محمود مسائلی – سازمان غیرانتفاعی دیده‌بان حقوق بشر که دفتر مرکزی آن در ژنو واقع شده، در خبری اعلام کرد که نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران به نام «علی بحرینی» به ریاست دو روزه‌ی اجلاس سالانه هم‌اندیشی اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در تاریخ دوم و سوم ماه نوامبر امسال در ژنو برگزار می‌شود، انتخاب شده است. اعلام این خبر موجبات خشم ایرانیان مدافع دمکراسی را فراهم آورد. در صبح روز یکشنبه ۱۴ ماه مه نیز شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه‌ای که در استودیو فاکس نیوز انجام شد این انتخاب را به عنوان یک سیلی به صورت مردم درد کشیده تفسیر نمود. این نوشتار کوتاه شرحی بر این هم‌اندیشی فراهم آورده و یک پیشنهاد ساده هم ارائه می‌کند.
هم‌اندیشی اجتماعی یکی از چهار ارگانی است که در ساختار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به وجود آمده است تا فضایی را برای گفتگو پیرامون موضوعات حقوق بشری و بحث و بررسی چگونگی توسعه آنها فراهم آورد. این هم‌اندیشی سالی یکبار تشکیل جلسه می‌دهد تا بتواند با مشارکت نهادهای جامعه مدنی، نمایندگان دولت‌ها، و یا حتی گزارشگران ویژه شورای حقوق بشر، موضوعات اجتماعی را آنگونه که به حقوق بشر مربوط هستند و می‌توانند در توسعه آن مشارکت نمایند، مورد بررسی قرار دهد. مهمترین ویژگی این هم‌اندیشی ساختار مساوات‌گرایانه آن است که اجازه می‌دهد نهادهای جامعه مدنی بتوانند در فضایی باز و همگرا و همپا و همسان با کشورهای عضو موضوعات حقوق بشری را در فضایی متفاوت از ساختارهای رسمی سازمان‌های بین‌المللی بین دولتی مورد بررسی قرار دهند. بنابراین همه سازمان‌های جامعه مدنی می‌توانند در این اجلاس شرکت نموده و نقطه نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند.
Iran's Islamic regime being named chair of U.N. human rights social forum is a ‘slap in the face’: superb interview of @PahlaviReza by @MariaBartiromo. With the help of the Crown Prince, our campaign to cancel this disgusting appointment of a murderous regime will surely succeed. https://t.co/7IUI8fHg4S pic.twitter.com/W1nMzYb5H4
— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 15, 2023
شورای حقوق بشر موضوع هر اجلاس سالانه را تعیین و آنرا به منزله فضایی برای تلاش‌های هماهنگ در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌داند. وبسایت شورای حقوق بشر یکی از اهداف کلیدی این هم‌اندیشی را ارتقای انسجام اجتماعی بر اساس اصول عدالت، برابری و همبستگی و همچنین پرداختن به ابعاد اجتماعی و چالش‌های فرآیند جهانی شدن معرفی می‌کند. گفتگوها توسط یک رئیس گزارشگر که هر سال توسط شورای حقوق بشر از میان نامزدهای معرفی شده توسط گروه‌های منطقه‌ای منصوب می‌شود، هدایت می‌شود. این شخص مسئول هدایت گفتگوهاست.
برنامه امسال این هم‌اندیشی که طی دو روز در آبان‌ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود با عنوان کلی «تکنولوژی و حقوق بشر» اعلام شده و علی بحرینی به عنوان رئیس گزارشگر برای اجلاس امسال گزینش شده است.
جدا از توضیح وظیفه و مسئولیتی که بر عهده این هم‌اندیشی گذاشته شده و باید آنرا ابتکاری سازنده در جهت توسعه و تقویت گفتگوهایی میان جامعه مدنی و نمایندگان دولت‌ها دانست، پرسشی که اذهان را به تردید درباره سلامت این گفتگو می‌اندازد، انتخاب رئیس گزارشگر برای نشست‌های سالانه است. این نکته‌ای است که از چشم ناظران پنهان مانده است. رئیس «هم‌اندیشی اجتماعی» از میان نامزدهای معرفی شده توسط گروه‌های منطقه‌ای شورای حقوق بشر منصوب می‌شود. نکته این است که اساسا جمهوری اسلامی ایران عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیست تا بتواند نامزدی برای تصدی نشست امسال این هم‌اندیشی معرفی نماید. بنابراین، پرسش همچنان ذهن را به خود مشغول می‌دارد: چگونه کشوری که عضو شورای حقوق بشر نیست می‌تواند فردی را از جانب خود نامزد تصدی ریاست اجلاس هم‌اندیشی معرفی کرده و کشورهای عضو شورای حقوق بشر هم آن را تایید و تصویب نمایند؟!
نگارنده طی ایمیلی از واحد نهادهای جامعه مدنی شورای حقوق بشر درخواست نمود تا به پرسش بالا پاسخ دهند. البته خیلی بعید است که پاسخی روشن از سوی شورای حقوق بشر داده شود. اما از آنجا که نمی‌بایست از این موضوعات به سادگی گذشت، طی نامه‌ای رسمی که متن آن در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد، بار دیگر از شورا درخواست می‌شود تا نحوه این انتصاب را توضیح دهند.
نکته دیگری را نیز باید خاطرنشان ساخت. این موضوعات حساس اگر در ابعاد خبری خود به درستی مورد توجه قرار نگیرند، زمینه‌های سر درگمی را برای مردم فراهم می‌آورند.
در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه ۱۵ ماه مه انجام شد، خبرنگار فاکس نیوز در پرسش خود از شاهزاده رضا پهلوی، از واژه «مجمع حقوق بشر» یاد کرد. در حالی که اساسا چنین مجمعی وجود خارجی ندارد! آنچه رخ داده از سوی «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» بوده ، و علی بحرینی نیز برای ریاست دو روزه‌ی «هم‌اندیشی» یا «فوروم اجتماعیِ» (The Social Forum of U.N) این شورا انتخاب شده است. چند دقیقه پیش از آن نیز علیرضا نوریزاده در برنامه تلویزیونی خود آنرا «کمیسیون حقوق بشر» نامید. این کمیسیون در سال ۲۰۰۶ منحل شده و شورای حقوق بشر جایگزین آن گردیده است. بنابراین چنین کمیسیونی وجود خارجی ندارد. حال در نظر بگیرید بی‌دقتی‌ها چگونه می‌تواند از یکسو موجبات ادراک نادرست موضوعات را برای مردم فراهم آورد، و از دیگرسو راه‌های مقابله قانونی و صحیح با این قبیل وقایع ناگوار را در تیرگی و محاق قرار دهد. رسانه‌های جمعی موظف هستند که به این موضوعات توجه داشته باشند.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
