در روزهای گذشته ۲۷ وکیل به دادسرا احضار شده‌اند. مقامات قضایی توضیحی درباره احضار وکلای دادگستری نمی‌دهند اما گفته شده فهرستی از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه شامل ۱۷۰ وکیل که پرونده زندانیان سیاسی و امنیتی و بازداشت‌شدگان اعتراضات را پذیرفته‌اند، برای فشار قضایی بر وکلا تهیه شده است.
روند احضار وکلای دادگستری از اسفندماه گذشته تا کنون سرعت گرفته و بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۲۷ وکیل از شهرهای مختلف ایران به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شدند. اتهام وکلای احضار شده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت» اعلام شده است.
علی مجتهدزاده، ثمین چراغی، حسن یونسی، محمدعلی کامفیروزی، ابوالفضل حمزه، محمدهادی جعفرپور (شیراز)، سعید آینه‌روند (همدان)، سارا حمزه‌زاده و میترا ایزدی‌فر (مشهد) از جمله وکلای احضارشده به دادسرای اوین هستند.
علی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری ۲۲ اردیبهشت در گفتگو با وبسایت «دیده‌بان» درباره احضار خود به دادسرا گفته که «حوالی ساعت ۵ بعد از ظهر روز گذشته اخطاری به دست من رسید که به عنوان متهم باید در دادسرا حاضر شوم. بعد هم متوجه شدم که وکلای دیگری هم با همین جلسه برایشان پرونده تشکیل شده است. حتی تعدادی از وکلای دیگری که پرونده قبلی‌شان باز است هم احضار شده‌اند.»
احضار وکلای دادگستری در حالی صورت گرفته که برخی از این وکلا سال گذشته پس از آغاز جنبش انقلابی بازداشت شده و مشمول عفو حکومت در بهمن‌ماه گذشته شده بودند. با اینهمه اکنون بار دیگر پرونده آنها به جریان افتاده است.
علی مجتهدزاده در اینباره گفته است «عده‌ای معتقد بودند که عفو نمایشی است و در صدد بی‌اعتبار کردن کلیت آن بودند. متاسفانه اقداماتی که اکنون صورت گرفته است، بازی در زمین کسانی است که چنین ادعایی را داشتند. این عفو مرا امیدوار کرد ولی اقداماتی که الان دارد انجام می‌شود، ناامیدکننده است.»
این وکیل دادگستری تأکید کرده که «بنده به عنوان یک وکیل از اینکه احضار شوم ترسی ندارم ولی با چنین اقداماتی ناامید می‌شوم. ما از یکطرف تحت اتهام کسانی که در خارج از کشور نشسته‌اند هستیم و به ما می‌گویند شما زینت المحاکم هستید و با حضور در محکمه، این احکام را توجیه می‌کنید. از طرف دیگر نگاهی معقول و مثبتی هم در قوه قضائیه وجود دارد که بدون تعارف باید گفت توان اثرگذاری کمتری دارد و کماکان نگاه سختگیرانه مبتنی بر عدم تعامل دست بالاتر را دارد. اگر به دنبال ایجاد آرامش در کشور هستیم، وکیل دادگستری که همیشه در دادسراست چرا باید به دادسرا احضار شود، آنهم به عنوان متهم؟»
میترا ایزدی‌فر یکی دیگر از وکلای دادگستری احضار شده که از مشهد به دادسرای اوین فراخوانده شده در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته که «موضوع اصلی احضار من که ۲۰ اردیبهشت ماه به دستم رسیده به انتشار توییت‌ها و فعالیت‌های قبلی حقوقی‌ام باز می‌گردد. اما عجیب اینجاست، به‌رغم اینکه محل کار، زندگی و فعالیت‌های من مشهد است، همراه با سایر وکلا در استان‌های گوناگون به دادسرای امنیتی شهر تهران احضار شده‌ام، و باید ۹ صبح اول خرداد ۱۴۰۲ در دادسرای شعبه ۷ حاضر شوم.»
محمدهادی جعفرپور وکیل دیگری که در شیراز زندگی می‌کند و به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده به روزنامه «اعتماد» گفته که «قبل از احضار اخیر، یک نوبت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شدم؛ در آن زمان اتهامی که به من وارد شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» بود. در زمان بازجویی بیشتر استنادات بازپرس‌ها به یادداشت‌های رسانه‌ای، پست‌ها و توییت‌ها بود. پس از این روند شامل عفو رهبری شدم؛ تعهدنامه‌ای از من دریافت شد تا مشمول عفو شوم اما ۲۳ اردیبهشت احضاریه دیگری برای من از شعبه ۷ بازپرسی تهران ارسال شده است.»
وبسایت «شرق‌آنلاین» روز دوشنبه ٢۵ اردیبهشت در گزارشی اعلام کرده که در سال گذشته (۱۴٠۱) حدود ۵۵ وکیل بازداشت یا زندانی شدند.
در این گزارش با اشاره به اینکه سال ۱۴٠۱، سال سختی هم برای جامعه و هم برای وکلا بود، آمده است: «علاوه بر احضار‌ها و بازداشت‌ها، در سال گذشته، پنج وکیل به قتل رسیدند، ۱۰ وکیل هدف سوء قصد نافرجام قرار گرفته و مجروح شدند، شماری از حرفه وکالت تعلیق شدند، تعدادی هدف آتش‌سوزی خودرو و تهدیدهای مالی و خسارت قرار گرفتند.»
محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به این روزنامه گفت که «تهدید به تعقیب و دستگیری، تهدید روانی، حیثیتی، شغلی، اقتصادی، مالیاتی، اقدامات تروریستی، قتل، ضرب و شتم، تحقیر، آزار، خشونت زبانی، فیزیکی، جنسی، تهدید به شکنجه یا بازداشت اعضای خانواده، شنود، و تهدید انتظامی یا صلاحیتی» از مصادیق خطراتی است که وکلا را تهدید می‌کند.»
وی افزوده که «دستگاه‌های مسئول و نهادهای قانونی کشور در مورد فعالیت وکلا برای تضمین حکومت قانون و آزادی‌های بنیادی و اساسی، دچار سوءتفاهم» هستند، در حالی که نباید «وکیلی را که در مقام تبیین حقوق شهروندی و حقوق متهم است، لزوما همدست متهم» قلمداد کنند.
همچنین کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) نشستی با عنوان «کمیته پیگیری وکلای در معرض خطر» برگزار کرده و به موضوع موج احضار وکلای دادگستری پرداخته است.
دکتر جعفر کوشا رئیس اسکودا در این نشست گفته که «متاسفانه اخیرا شماری از وکلای فعال در حوزه مسئولیت اجتماعی احضار شده‌اند. بر این اساس معتقدم که وکیلِ ضدفساد و مدافع حقوق‌بشر نباید در وضعیت پُرخطر قرار گیرد. وکیلی که در پرونده‌های حقوق‌بشری و حقوق شهروندی ورود می‌کند به خاطر شجاعتش قابل ستایش و سپاس است.»
این حقوقدان با بیان اینکه «رمز استمرار حاکمیت قانون، التزام به کرامت انسانی و تقید به حقوق شهروندی است» افزوده که «وصف اعتراض باید در کشور تبیین شود و همچنین باید مرزی برای اعتراض و اغتشاش درنظر گرفته شود. از سوی دیگر باید استانداردهای دفاع هم مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه به عنوان یک حق مسلم پیش‌بینی شده است. به همین دلیل باید گفت که اگر حاکمیت می‌خواهد نظم و ثبات و استمرار نهادینه شود باید بتواند از حقوق‌بشر و شهروندی و حامیان آن حمایت اثربخش کند. از سوی دیگر باید حق تعیین سرنوشت به صورت مستقیم تضمین و کارامدی و اثربخشی آن تثبیت شود. به همین دلیل وکلای دادگستری به دلیل اشراف خود بر این مسائل و به دلیل مسئولیت اجتماعی که بر دوش آنها نهاده شده وارد میدان شدند و در جهت احقاق حقوق اساسی مردم گام برداشتند.»
جعفر کوشا با «انتقاد از انفعال برخی مدیران کانون‌های وکلای دادگستری در قبال وکلای بازداشتی یا احضار شده» گفته که «عده‌ای به جای آنکه مرهم دل وکلای بازداشت شده و خانواده آنها باشند، علیه آنها اقدام می‌کنند یا سکوت را در دستور کار خود و سایر همکارانشان قرار می‌دهند که این واقعاً جای تاسف دارد.»
او افزوده که «اینکه رئیس یک کانون وکلا نمی‌داند وکیلش چگونه، کجا، توسط چه نهادی و چرا بازداشت یا احضار شده نه‌تنها تاسف‌آور است بلکه این سوال را مطرح می‌کند که اساسا چرا باید این شخص در چنین جایگاهی قرار داشته باشد.»
این حقوقدان همچنین با بیان اینکه «وکیل به نوعی وظیفه خود می‌داند از معترضی که حق مدنی خود را فریاد می‌زند، دفاع کند»، تأکید کرد که «امروز نهاد وکالت و کانون‌های وکلا در یک پیچ تاریخی قرار دارند، چرا که مردم به ما پناه آورده‌اند و ما هم موظف به پیگیری حقوق آنها هستیم، نه اینکه رسالت اجتماعی خود را رها کنیم و به پرونده‌های مالی و معمولی خود برسیم.»
