سخنگوی دولت از موافقت هیئت وزیران با لایحه قوه قضائیه درباره «حجاب و عفاف» و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم پس از پایان جلسه امروز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیئت دولت تأکید کرد که این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و با قید «دو فوریت» به دولت ارسال شده بود.
به گفته جهرمی پس از ضمیمه شدن نظرات و پیشنهادات دولت با ارسال لایحه پیشنهادی قوه قضاییه به مجلس موافقت شد و این لایحه «پیشنهادی قوه قضاییه» به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود تا در آنجا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.
پیش از این، در ۱۹ اردیبهشت‌ماه مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه از تدوین پیش‌نویس لایحه «عفاف و حجاب» توسط این قوه در ۹ ماده و ارسال آن به دولت خبر داده بود. مسعود ستایشی گفته بود که این پیش نویس در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه، پس از تصویب غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، ریاست قوه قضائیه به دولت ارسال شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز دو هفته پیش از تدوین لایحه‌ای برای حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف در این قوه خبر داده و گفته بود نظر سران دیگر قوای جمهوری اسلامی نیز درباره این لایحه گرفته شده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای یک ماه پیش و در سخنانی در شورای اداری استان البرز نیز گفته بود که «حل مسائل فرهنگی با بگیر و ببیند هزینه بالایی دارد و در کنار موضوعات صیانتی و حقوقی، اساس مسائل فرهنگی را باید فرهنگی حل کرد. اگر بخواهیم مسائل فرهنگی را اساساً انضباطی و کیفری و بگیر و ببند حل کنیم هزینه بالایی خواهد داشت. قوه قضائیه برای مسئله عفاف و حجاب از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد.»
هرچند رئیس قوه قضاییه بر «مسائل فرهنگی» در زمینه مبارزه با بی‌حجابی تأکید کرده که سخنگوی قوه قضاییه هفته گذشته از تشکیل «شعب ویژه» برای حمایت از «آمرین به معروف» در سراسر کشور تأکید کرده که «هیچ کسی اجازه جلوگیری از انجام امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد را ندارد.»
قوه قضاییه هم لایحه «حجاب و عفاف» تدوین کرد! حمایت قانونی از «آمران به معروف» و «نیروهای نیابتی»
آمران به معروف که غالبا افراد لباس‌شخصی و بسیجی هستند و به تازگی در پی اجرای طرح «حجاب و عفاف» در سطح شهرها و اماکن عمومی مستقر شده و به شکل «نیروهای نیابتی» حکومت در جامعه عمل می‌کنند طی هفته‌های گذشته برخوردهای خشن و همراه با برخورد فیزیکی با شهروندان انجام داده‌اند. مردم نیز در مقابل با آنها درگیر و به آنها اجازه دخالت در شخصی‌ترین انتخاب و امور زندگی از جمله نحوه پوشش خود را نمی‌دهند.
با آغاز سال جدید خورشیدی مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «حجاب و عفاف» را تدوین کرده که به سرکوب و برخوردها با زنان به بهانه بی‌حجابی سازوکار قانونی ببخشید.
بر اساس جزییاتی که از طرح «عفاف و حجاب» با هدف آنچه «زندگی عفیفانه» منتشر شده زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
قابل توجه اینکه طرح عفاف و حجاب در عمل بدون طی کردن مراحل و تشریفات قانونی، از تصویب در مجلس تا تأیید شورای نگهبان و ارجاع به دولت و قوه قضاییه، به اجرا درآمد.
این طرح به طور رسمی از ۲۶ فروردین امسال آغاز شده که جدا از کارگزاری هزاران دوربین تشخیص چهره در نقاط مختلف شهرها و مستقر کردن «نیروهای نیابتی» برای سرکوب و مدیریت فضای جامعه، صدها مکان تفریحی، گردشگری، رستوران، کافه و مرکز خرید نیز به بهانه رعایت نشدن حجاب توسط زنان پلمب شده است.
روزنام «اعتماد» یه تازگی گزارش داده که در یک ماه گذشته ۹۲۸ واحد صنفی به خاطر حجاب پلمپ شده است. این روزنامه تاکید کرده است که این تعداد، تنها بر پایه ی اخبار منتشر شده ی رسمی است. تهران با ۲۵۵ واحد صنفی، مازندران با ۲۵۰ واحد صنفی و اصفهان با ۱۱۰ واحد صنفی، شهرهایی بوده اند که بیشترین پلمپ واحدهای صنفی در آن ها صورت گرفته است
روز گذشته نیز منابع دانشجویی از احضار صدها دانشجو به کمیته انظباطی و تعلیق ده‌ها دانشجوی دختر مدرسه عالی دختران (دانشگاه الزهرا» در ارتباط با حجاب اجباری خبر داده‌اند.
کانال تلگرامی صدای دانشجویان «الزهرا» نوشت: «از آغاز اردیبهشت امسال، حداقل ۳۵ نفر از دانشجویان به دلیل مساله حجاب اجباری، بین یک تا دو ترم از تحصیل تعلیق شده و تا پایان تحصیل از خوابگاه محروم شده‌اند.»
بر اساس این گزارش، از این تعداد، حکم هفت نفر اجرا و پنج نفر از دانشجویان نیز بلافاصله از خوابگاه اخراج شده‌اند.پ
مقامات جمهوری اسلامی نشان داده‌اند همچنان به دنبال محوریت بخشیدن به موضوع «حجاب» و سرکوب فضای احتماعی به اسم اجرای طرح «عفاف و حجاب» هستند. در همین رابطه سردار سعید منتظرالمهدی سخنگوی پلیس گفته که «طرح عفاف و حجاب مأموریتی است که به پلیس واگذار شده. کشف حجاب در قانون جرم شناخته شده و با توجه به اینکه پلیس ضابط قضایی است، باید با جرم مشهود برخورد کند.»
سخنگوی پلیس جمهوری اسلامی افزوده که «استفاده از روش‌های اقناعی کماکان در دستورکار پلیس قرار دارد و صرفا با کسانی‌که اصرار به هنجارشکنی داشته باشند با استفاده از سازوکارهای انتظامی و قضایی برخورد خواهد شد.همه دستگاه‌های مسئول در زمینه حجاب باید پای کار بیایند. پلیس در این عرصه آخرین حلقه است اما متأسفانه کم‌کاری دستگاه‌های دیگر در این زمینه باعث شده که پلیس در خط اول این میدان قرار گیرد.»
آرش کیخسروی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری درباره برخوردهایی که به اسم مبارزه با بی‌حجابی در جریان است به وبسایت «امتداد» گفته که «اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین ذکر شده و اصول و قواعد حقوقی نبوده و به طور سلیقه‌ای انجام می‌شود. اقدامی که البته، دلایل آن هم کاملا مشخص است.»
آرش کیخسروی مواردی از قوانین جمهوری اسلامی را توضیح داده است: «مطابق با قوانین کشوری، مقامات مسئول در چند مورد می‌توانند فعالیت اماکن تجاری و صنفی را متوقف کنند. از جمله یکی از این موارد در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده که می‌گوید؛ بازپرس در زمانیکه فعالیت‌های خدماتی و غیره مضر به سلامت است یا امنیت جامعه و نظم عمومی را مختل می‌کند، مکلف بوده با اطلاع دادستان از این قبیل فعالیت‌ها جلوگیری کند. البته که این تصمیم هم قابل اعتراض در دادگاه کیفری خواهد بود.»
این حقوقدان افزوده که «موارد دیگری نیز در مواد ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی تشریح شده که دایر شدن محلی بدون داشتن پروانه کسب، تغییر شغل به غیر از آنچه در پروانه قید شده، تعطیلی محل بدون دلیل موجه در برخی مواقع، عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه، عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیات عالی و کمیسیون نظارت و تکالیفی که در قانون نظام صنفی آمده را شامل می‌شود. در این موارد با اعلام اتحادیه و از طریق نیروی انتظامی، محل کسب تعطیل می‌شود و این تصمیم قابل اعتراض است. ضمن اینکه جبران خسارت درصورت اثبات برعهده دستوردهنده است.»
به گفته این وکیل دادگستری «۴۰ سال است که فرمانروایان برخلاف آنچه که پیش از دستیابی به قدرت و در یکی دو سال ابتدایی حاکمیت‌شان بیان می‌کردند، ابتدا با توسل به زور و سپس از طریق وضع یک قانون ناعادلانه، اصرار دارند که خانم‌ها به خواسته آنها تمکین کرده و روسری را قبول کنند.»
او افزوده که «مشخص شده بیش از ۷۰ درصد جامعه با خواسته خانم‌های مطالبه‌گر پوشش اختیاری موافق هستند، این قشر وسیع از جامعه برای تغییر و لغو این قوانین تبعیض آمیز به طرق گوناگون مبارزه کرده‌اند اما صدای آنها و طرفداران‌شان نه تنها در مجلس قانونگذاری شنیده نشد و نمی‌شود که با شدت و حدت توسط نیروهای اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، بعضی از امامان جمعه، برخی از قضات غیرمستقل و بسیاری از نهادهای ریز و درشت حاکمیتی و رسانه های خاص و بعضا نیروهای به اصطلاح خودسر به نام قانون و با فضاسازی امنیتی سرکوب می‌شود.»
آرش کیخسروی معتقد است که «در بین جوامع مسلمان، کشور ما تنها کشوری است که قانون حجاب اجباری دارد و حتی عربستان سعودی به عنوان خاستگاه دین اسلام در مهر ماه سال ۹۸ قانون حجاب اجباری را در تمام شهرها به جز دو شهر مکه و مدینه لغو کرده و آزادی عمل زنان در انتخاب پوشش را به رسمیت شناخت. حتی هواداران حزب الله لبنان هم در این زمینه از الگوی جمهوری اسلامی پیروی نمی‌کنند.»
