هشتاد و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، عصر شنبه، با دستور ادامه بررسی اختیارات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برگزار شد. در طول دو ماه گذشته دستکم سه بار دیگر اختیارات بانک مرکزی افزایش یافته بود.
«افزایش اختیارات ارزی بانک مرکزی» با هدف «ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی» در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه، تصویب شده است. ابراهیم رئیسی نیز لایحه «افزایش اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز» را برای بررسی و تصویب به مجلس ارسال کرد.
یکی از مهترین محورهای این مصوبه اینست که عدم تحویل ارز صادرکنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز خواهد بود و برخورد قضایی با آن صورت خواهد گرفت.
در این مصوبه تأکید شده که دلالی، واسطه‌گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیرقانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی قاچاق محسوب شده و با مرتکبان آن برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
در بخشی از این مصوبه آمده که «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافی‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های تابعه آن‌ها و نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره‌های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بانک، مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی – مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم می‌شود.»
مصوبه جدید برای افزایش اختیارات بانک مرکزی برای سومین‌بار در سه ماه گذشته صورت گرفته و البته با سه مصوبه پیشین بانک مرکزی نتوانسته سازوکاری برای مهار بحران افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی ایجاد کند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشتر در ششم بهمن‌ماه گذشته اختیارات درخواست شده از سوی بانک مرکزی برای «حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم» را به تصویب رساند. دو ماه بعد و در فروردین امسال پیرو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، قانون افزایش اختیارات بانک مرکزی در مجلس شورای اسلامی تصویب و ادعا شد «این قانون گامی موثر برای مهار تورم و کنترل نقدینگی» خواهد بود.
محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس شورای اسلامی همزمان با تصویب این قانون گفته بود: «مهمترین مشکل کشور و مردم مربوط به مسائل معیشتی و به طور مشخص تورم است و مجلس از طریق قانونگذاری و نظارت هر اقدامی که برای مهار تورم نیاز باشد را انجام می‌دهد.»
سران سه قوه در جلسه شورای عالی هماهنگی بار دیگر در شامگاه ۱۱ اردیبهشت اعطای اختیار به بانک مرکزی را تصویب کردند. خبرگزاری دولتی «ایرنا» درباره این مصوبه گزارش داده بود که «شورای‌عالی هماهنگی سران قوا در جلسه شب گذشته خود، اختیارات جدید و ویژه‌ای برای مدیریت بازار ارز به بانک مرکزی داد… بر اساس مصوبه این جلسه همچنین معاملات فردایی طلا همانند معاملات فردایی ارز، ممنوع و غیرقانونی شناخته شد و فعالان این بازار به جرم اخلال اقتصادی، تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.»
اعطای اختیارات به بانک مرکز پروژه‌ای بود که پس از تغییر رئیس بانک مرکزی در دی‌ماه سال گذشته و با جایگزینی محمدرضا فرزین با علی صالح‌آبادی پررنگ شد. در حالیکه بسیاری امیدوار بودند محمدرضا فرزین به دلیل دانش اقتصادی بتواند به شاخص‌های اقتصادی و وضعیت بازار ارز سامان دهد اما به دلیل ساختار معیوب در جمهوری اسلامی چنین اتفاقی نیافتاد.
حتی اعطای پی در پی اختیارات نیز نتوانست وضعیت را بهبود ببخشد بطوریکه بر اساس آمارهای دولت، تورم در فرودین‌ماه به ۵۵ درصد رسید، قیمت دلار از کانال ۳۶ هزار تومان تا ۵۲ هزار تومان پیشروی کرد و تورم حوزه مسکن از مرز ۵۰ درصد گذشته است.
سه بار افزایش اختیارات بانک مرکزی در مصوباتی که در ماهیت شبیه یکدیگر و بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشند، جنبه شعاری-پلیسی دارند از دید بسیاری کارشناسان پاسخگوی مشکلات کنونی نظام بانکی و پولی کشور نیست.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند این اقدام شورای عالی هماهنگی سران قوه و تیم اقتصادی دولت رئیسی صرفا یک هدفگذاری کوتاه‌مدت روی افزایش اختیارات به بانک مرکزی کرده‌اند. چرا که پیش‌بینی انفجار تورمی در خرداد ماه و پس از آن مرداد ماه بار‌ها به دولت داده شده است و به نظر می‌رسد دولت فعلا تنها با دادن اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و ارزش پول ملی شاید امیدوار است بتواند از این دو گردنه حساس عبور کند.
حجت‌الله فرزانی اقتصاددان و کارشناس امور بانکی معتقد است برای کنترل نرخ تورم بیش از آنکه اختیارات بانک مرکزی نیازمند تغییر باشد، نیاز به کنترل نقدینگی در کشور است.
این اقتصاددان معتقد است هدف از افزایش اختیارات بانک مرکزی بیش از آنکه کنترل نرخ ارز بوده باشد، سیاست گذاری پولی بوده است. او افزوده که «بانک مرکزی بر اساس قانون موجود و قانون پولی و بانکی کشور، تا حدودی نیازمند اختیارات بیشتر بوده و از همین جنبه بود که درخواست دریافت اختیارات قانونی برای این موضوع را مطرح کرد تا بتواند با اختیارات تازه سیاست گذاری پولی و کنترل بازار ارز را کاراتر پیش ببرد. اما اینکه چقدر اعطای این اختیارات موثر است باید عملکرد بانک مرکزی را بعد از دریافت اختیارات رصد و ارزیابی کرد که چه اقداماتی صورت گرفته است.»
همانطور که حجت‌الله فرزانی اشاره کرده افزایش نقدینگی یکی از عوامل مهم در ایجاد تورم در اقتصاد ایران است. دولت نتوانسته روند رشد نقدینگی را معکوس کند و همچنان روند افزایشی نقدینگی در کشور وجود دارد. آمارها نشان می‌دهد رقم نقدینگی تا پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
سهم شبه پول نیز از حجم نقدینگی بهمن ماه ۴۵۵۷ هزار میلیارد تومان بوده است که شامل سپرده‌هایی همچون قرض الحسنه پس انداز و کوتاه مدت است. پایه پولی در پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۳۹.۲ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۰ به ۸۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت با وجود خلق رقمی هنگفت نقدینگی اما همچنان نتوانسته مشکلاتی از اقتصاد کشور حل کند. رحیم ممبینی معاون سازمان برنامه و بودجه نیز به تازگی رقم واقعی کسری بودجه دولت در سال ۱۴۰۱ را ۷۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفته که کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان، کسری هدفمندی یارانه‌ها ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و تعهدات دولت به بانک‌ها و تأمین اجتماعی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود.
به گفته او دولت در حال حاضر ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها و سازمان‌ها بدهکار است و ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی. ممبینی بدهی شرکت‌های دولتی را هم ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
رحیم ممبینی درباره برنامه دولت برای تسویه بدهی‌های انباشته توضیحی نداد. انباشت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب افزایش کسری بودجه در این سازمان بیمه‌گذار بین‌نسلی شده است.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بخشی از نظام بانکی ایران هم تحت تاثیر بدهی‌های کلان دولت بدون استقراض از بانک مرکزی توان ادامه فعالیت ندارد. دولت برای جبران کسری بودجه که سال به سال بزرگ‌تر می‌شود، استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی، فروش دارایی‌های دولت، کاهش بودجه رفاهی و اجتماعی را در پیش گرفته است. نتیجه این رویکرد برای جبران کسری بودجه تورم بزرگ‌تر از ۵۰ درصد و سقوط ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی است که به گسترده‌تر شدن فقر انجامیده است.
