در ادامه فشارهای قوه قضاییه بر وکلای دادگستری علی شریف‌زاده اردکانی در پرونده‌ای جدید و با ابلاغیه‌ای کتبی به دادسرای اوین احضار شد.
بر اساس احضاریه‌ای که به دست کیهان رسیده است علی شریف‌زاده اردکانی به بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٣٣ دادگستری تهران احضار شده است.
این وکیل دادگستری امروز سه‌شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۲، ساعت ۹ صبح برای تفهیم اتهام‌های انتسابی به دادسرا رفته است.
علی اشرف‌زاده اردکانی از جمله وکلایی است که وکالت بازداشت‌شدگان و فعالان مشروطه‌خواه را به عهده داشته است. او وکیل محمد(کیان) حسینی از اعدام‌شدگان اعتراضات سال گذشته بود.
محمد(کیان) حسینی فعال مشروطه‌خواه بود که در دادگاه انقلاب کرج به ریاست قاضی آصف الحسینی بدون در دست بودن مستندات کافی به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم و ۱۷ دی ۱۴۰۱ حکم اعدام او اجرا شد.
محمد(کیان) حسینی در چند رشته رزمی، از جمله کونگ‌فو و ووشو، حکم قهرمانی داشت و کارگر یک مرغداری در کرج بود. او اتهامات وارده را در دادگاه رأی و به قاضی گفته بود با شکنجه و فشار از او اعتراف اجباری گرفته‌اند.
علی شریف‌زاده اردکانی درباره پرونده موکلش گفته بود هنگامی که قصد داشته وکالت محمد(کیان) حسینی را به عهده بگیرد، دادگاه کرج بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری، از اجازه تنظیم وکالتنامه و مطالعه پرونده خودداری کرده است.
علی شریف‌زاده اردکانی گفته بود که این کار «نقض آشکار حقوق یک انسان محکوم به اعدام» است.در نهایت این وکیل دادگستری اجازه دفاع از موکلش در مرحله فرجام‌خواهی را یافت.
این وکیل دادگستری پیش ازاعدام محمد حسینی در توییتی از ملاقات حضوری با موکلش در زندان کرج خبر داده و نوشته بود که «روایتش همه اشک بود از شکنجه، ضرب‌و جرح با چشم و دست و پای بسته تا لگد به سر و بیهوشی، از میله آهنی به کف پا و شوکر در قسمت‌های مختلف بدن، مردی که اقرارهایش تحت شکنجه بوده و هیچ وجاهت قانونی ندارد».
علی شریف‌زاده اردکانی در پی افشای شکنجه‌های شدید جسمی علیه محمد(کیان) حسینی به دادگاه انقلاب کرج احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد. این پرونده هنوز تعیین تکلیف نشده که شریف‌زاده در پرونده دیگری به دادگاه انقلاب تهران احضار شده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته موجی از احضار وکلا را راه انداخته است و بیش از ۷۰ وکیل دادگستری به دادسرا احضار شدند. اکثر وکلای احضار شده، پیشتر پرونده فعالان سیاسی و مدنی و بازداشت‌شدگان اعتراضات نیمه دوم سال گذشته را بر عهده داشته‌اند و اصطلاحا وکلای حقوق‌بشری به شمار می‌روند.
روند احضار وکلای دادگستری از اسفندماه گذشته تا کنون سرعت گرفته و بر اساس گزارش‌ها دستکم ۲۷ وکیل از شهرهای مختلف ایران به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شدند. اتهام وکلای احضار شده «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت» اعلام شده است.
محمد حسین آقاسی یکی دیگر از وکلای دادگستری روز شنبه ۳۰ اردیبهشت از احضار خود به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای امنیت خبر داد و در توییتی نوشت: «به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای امنیت «جهت دفاع از اتهام انتسابی» دعوت شدم. تعدادی دیگر از همکاران نیز با همین عنوان دعوت شده بودند.»
محمد حسین آقاسی افزوده که ا«ظاهرا، وکلا رصد می‌شوند و اگر مطلبی بر خلاف دیدگاه رسمی منتشر کنند تحت تعقیب قرار می‌گیرند مگر اینکه متعهد به عدم تکرار شوند.»
حسن برهانی، ثمین چراغی، حسن یونسی، علی مجتهدزاده، علی شریف‌زاده، ابوالفضل حمزه، محمدعلی کامفیروزی، سعید شیخ، ابوذر نصرالهی، سارا حمزه‌زاده، میترا ایزدی‌فر، سعید آینه‌وند و مرجان اصفهانیان از دیگر وکلای دادگستری هستند که در روزهای گذشته به دادسرا احضار شدند.
احضار گروهی وکلای دادگستری به دادسرای اوین؛ انتقامجویی قوه قضاییه از وکلا؟
روزنامه «اعتماد» هفته گذشته طی گزارشی شمار وکلای مدافع حقوق بشر احضار شده را دستکم ۲۰ وکیل اعلام کرد و گزارش داد که این وکلا در شهرها و استان‌های مختلف ایران فعالیت می‌کنند اما همگی توسط شعبه‌های امنیتی دادستانی تهران احضار شده‌اند و باید در اولین روزهای خرداد ماه به این شعبه‌ها در تهران مراجعه کنند.
روزنامه «شرق» نیز با اشاره به تشدید فشار بر وکلا، به ویژه وکلای مدافع حقوق بشر که دفاع از معترضان را بر عهده گرفته‌اند، تاکید کرد که در سال ۱۴۰۱ دستکم ۵۵ وکیل در ایران بازداشت یا زندانی شدند.
منابع خبری اما گزارش می‌دهند شمار وکلای احضار شده به بیش از ۷۰ تن رسیده است. محمد شیوایی، رییس اداره حقوقی و دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز در گفتگو با وبسایت «وکلا پرس» که خبرهای صنفی مرتبط با وکلای دادگستری را پوشش می‌دهد گفته که حدود ۷۰ وکیل به دادسرای امنیت تهران احضار شده اند.
علی مجتهدزاده وکیل پایه یک دادگستری ۲۲ اردیبهشت در گفتگو با وبسایت «دیده‌بان» درباره احضار خود به دادسرا گفته که «حوالی ساعت ۵ بعد از ظهر روز گذشته اخطاری به دست من رسید که به عنوان متهم باید در دادسرا حاضر شوم. بعد هم متوجه شدم که وکلای دیگری هم با همین جلسه برایشان پرونده تشکیل شده است. حتی تعدادی از وکلای دیگری که پرونده قبلی‌شان باز است هم احضار شده‌اند.»
احضار وکلای دادگستری در حالی صورت گرفته که برخی از این وکلا سال گذشته پس از آغاز جنبش انقلابی بازداشت شده و مشمول عفو حکومت در بهمن‌ماه گذشته شده بودند. با اینهمه اکنون بار دیگر پرونده آنها به جریان افتاده است.
علی مجتهدزاده در اینباره گفته است «عده‌ای معتقد بودند که عفو نمایشی است و در صدد بی‌اعتبار کردن کلیت آن بودند. متاسفانه اقداماتی که اکنون صورت گرفته است، بازی در زمین کسانی است که چنین ادعایی را داشتند. این عفو مرا امیدوار کرد ولی اقداماتی که الان دارد انجام می‌شود، ناامیدکننده است.»
این وکیل دادگستری تأکید کرده که «بنده به عنوان یک وکیل از اینکه احضار شوم ترسی ندارم ولی با چنین اقداماتی ناامید می‌شوم. ما از یکطرف تحت اتهام کسانی که در خارج از کشور نشسته‌اند هستیم و به ما می‌گویند شما زینت المحاکم هستید و با حضور در محکمه، این احکام را توجیه می‌کنید. از طرف دیگر نگاهی معقول و مثبتی هم در قوه قضائیه وجود دارد که بدون تعارف باید گفت توان اثرگذاری کمتری دارد و کماکان نگاه سختگیرانه مبتنی بر عدم تعامل دست بالاتر را دارد. اگر به دنبال ایجاد آرامش در کشور هستیم، وکیل دادگستری که همیشه در دادسراست چرا باید به دادسرا احضار شود، آنهم به عنوان متهم؟»
میترا ایزدی‌فر یکی دیگر از وکلای دادگستری احضار شده که از مشهد به دادسرای اوین فراخوانده شده در گفتگو با روزنامه «اعتماد» گفته که «موضوع اصلی احضار من که ۲۰ اردیبهشت ماه به دستم رسیده به انتشار توییت‌ها و فعالیت‌های قبلی حقوقی‌ام باز می‌گردد. اما عجیب اینجاست، به‌رغم اینکه محل کار، زندگی و فعالیت‌های من مشهد است، همراه با سایر وکلا در استان‌های گوناگون به دادسرای امنیتی شهر تهران احضار شده‌ام، و باید ۹ صبح اول خرداد ۱۴۰۲ در دادسرای شعبه ۷ حاضر شوم.»
محمدهادی جعفرپور وکیل دیگری که در شیراز زندگی می‌کند و به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده به روزنامه «اعتماد» گفته که «قبل از احضار اخیر، یک نوبت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شدم؛ در آن زمان اتهامی که به من وارد شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» بود. در زمان بازجویی بیشتر استنادات بازپرس‌ها به یادداشت‌های رسانه‌ای، پست‌ها و توییت‌ها بود. پس از این روند شامل عفو رهبری شدم؛ تعهدنامه‌ای از من دریافت شد تا مشمول عفو شوم اما ۲۳ اردیبهشت احضاریه دیگری برای من از شعبه ۷ بازپرسی تهران ارسال شده است.»
