محمود مسائلی – اسارت هنرمند آزادیخواه توماج صالحی توسط رژیم اسلامی، همه ایرانیان را نگران و خشمگین ساخته است. طبیعی است که خانواده این شهروند و گروه‌های مختلف ایرانی برای رهایی او در تلاش و کوشش هستند. این تلاش‌ها نمی‌بایست ناکام مانده و همه راهکارهای لازم نیز برای نجات جان او باید در نظر گرفته شود. نقش رسانه‌های همگانی در این رابطه بسیار حساس و تعیین‌کننده است به ویژه به این دلیل که رسانه‌ها از طریق مصاحبه‌ها و تحلیل‌های خبری می‌توانند الگوهای روشنی از مبارزه با استبداد و تمامیت‌خواهی را به مردم معرفی نمایند.
با این حال گاهی غفلت‌هایی در کار آنها مشاهده می‌شود که ممکن است مسیر مبارزه برای رهایی را با موانعی که شاید از ناآگاهی ناشی می‌شوند، روبرو ساخته و پیشرفت نهایی را کند سازد. یک مثال می‌تواند این نکته را روشن سازد. تلویزیون «ایران اینترنشنال» و همچنین صدای امریکا (دو بار) مصاحبه‌ای با خانمی به نام «شبنم خسروی» از وابستگان توماج صالحی داشتند. این شهروند شرحی از تلاش‌های خود را برای بینندگان این رسانه‌ها توضیح داد.
او در این توضیحات گفت که وکیلی معروف از فرانسه را استخدام کرده‌اند تا پرونده شکایتی را برای رها ساختن توماج آماده سازد. به گفته‌ی وی (قریب به مضمون) این پرونده به «شورای بین‌الملل» در شهر ژنو و شورایی مشابه در آمریکا ارسال شده و آنها از «دادگاه لاهه» نیز پاسخ گرفته‌اند و موضوع در دست پیگیری است.
بی‌تردید می‌بایست اینگونه تلاش‌ها را ارج نهاد و هر کسی به سهم خود می‌بایست در این فعالیت‌ها نقش داشته باشد. اما به نظر این نگارنده موضوعاتی گمراه کننده در این مصاحبه‌ها وجود دارد که به عدم اطلاع و بی‌دقتی رسانه‌ها باز می‌گردد. رسانه‌ها می‌بایست بر روی این مصاحبه‌ها و مفاهیم مطرح شده در گفتگو با افراد و یا تحلیل‌های خبری دقت کافی داشته و از یکسو پیشاپیش خودشان را مطلع کنند و از سوی دیگر برای بینندگان به روشنی توضیح دهند تا پیش‌فهم‌های نادرست در مردم شکل نگیرد. چرا؟ به چند نکته توجه نماییم:
۱. رسانه باید به شکلی برای بینندگان خود توضیح دهد که منظور مصاحبه‌شونده، یعنی خانم خسروی، از «شورای بین‌الملل» در شهر ژنو، «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» است چرا که چیزی به نام «شورای بین‌الملل» اصلا وجود خارجی ندارد. این رسانه‌ها اگر امکان دارد به معرفی ساده‌ای از ساختار و صلاحیت این شورا (و دیگر ارگان‌های حقوق بشری) هم بپردازند تا مردم بدانند در مقابله با موارد نقض فاحش حقوق بشر به درستی چه می‌توانند انجام دهند، چه ابزارهایی در اختیار آنهاست، و چگونه می‌توانند به نهادهای بین‌المللی مربوطه گزارش‌هایی در قبال نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم اسلامی، ارائه دهند.
۲. رسانه مسئولیت دارد روشن سازد که «شورای حقوق بشر سازمان ملل» مانند دادگاهی نیست که مردم بتوانند به آن شکایت کنند و حکمی دریافت کرده و بعد هم بروند موجبات آزادی زندانیان را فراهم آورند. شورای حقوق بشر یک نهاد میان‌دولتی است که فقط می‌تواند توصیه‌هایی به دولت‌ها نموده و یا موارد نقض حقوق بشر را محکوم نماید، و حداکثر هیئت‌های حقیقت‌یاب تشکیل دهد. اما هیچ حکمی که برای دولت‌ها قابل اجرا و الزامی باشد نمیتواند صادر کند. اساسا چنین صلاحیت حقوقی برای این شورا در نظر گرفته نشده است. بدون این حقایق، تصوراتی که رسانه‌ها در ذهن و باور مردم به ترسیم می‌کشند، نادرست و به زیان جنبش آزادیخواهی مردم است. در حقیقت، آنچه اتفاق می‌افتد این است که مردم به این رسانه‌ها باور داشته و ایمان می‌آورند. اما چون معرفی و طرز کار نهادهای حقوق بشری توسط رسانه‌ها نادرست است، همه امیدهای مردم به ناامیدی تبدیل می‌شود. در نتیجه ظرفیت‌های نهفته در این نهادهای حقوق بشری نمیتواند مورد استفاده قرار گیرد.
۳. برای ارائه گزارش (که به آن «شکایت» هم می‌گویند) به «شورای حقوق بشر» سازمان ملل متحد به هیچ وکیلی نیاز نیست! وبسایت خود شورای حقوق بشر سازمان ملل فرم‌های استاندارد را برای تنظیم شکایت یا گزارش تنظیم کرده و راهنمایی‌های لازم را نیز به روشنی فراهم آورده است. خود شورا هم تاکید می‌کند که به هیچ وکیلی نیاز نیست. اما مردم می‌توانند از خدمات یک مشاور برای توضیح روشن موارد نقض فاحش حقوق بشر در گزارش خود یاری گیرند.
۴. رسانه مسئولیت خطیری دارد تا در تکرار بی‌شمار ارجاعات به چیزی به نام «دیوان لاهه» توضیح دهد که این دیوان چیست و چه کار می‌کند. بیش از همه چیز باید در نظر داشت که در لاهه دو دادگاه وجود دارد. یکی «دادگاه بین‌المللی دادگستری» و دیگری «دادگاه کیفری بین‌المللی» است. صلاحیت هیچکدام از این دو دادگاه به زندانیان سیاسی و موضوعی که خانم مصاحبه‌شونده در ارتباط با توماج صالحی می‌گوید و رسانه‌ها هم آنرا با گستردگی پوشش می‌دهند، مربوط نمی‌شود.
«دادگاه بین‌المللی دادگستری» یک نهاد وابسته به سازمان ملل متحد است که فقط و فقط صلاحیت رسیدگی به شکایاتی را دارد که از سوی دولت‌ها در قبال اختلافات مطرح شده به آن ارجاع می‌شود. البته پذیرش شکایت هم به شرطی امکان دارد که طرفین اختلاف بطور رسمی صلاحیت این دادگاه را پذیرفته باشند. با این حساب طرح بحث دادگاهی در لاهه در مصاحبه‌های مربوط به زندانیان سیاسی و سرکوب مردم توسط جمهوری اسلامی گمراه‌کننده است و موجبات انحراف در افکار عمومی را فراهم می‌آورد. مردمی که به رسانه اعتماد می‌کنند، ممکن است تصور کنند که دادگاهی در لاهه وجود دارد که می‌توانند برای آزادی زندانیان سیاسی خود به آن شکایت کنند و وکیلی هم می‌تواند در این راه به آنها یاری برساند و البته دستمزد نیز دریافت کند!
حالا تصور کنید ایجاد این نوع تصورات نادرست به دلیل اطلاعات و یا بیان غلط تا چه اندازه می‌تواند به سود جمهوری اسلامی تمام شود که از عدم امکان چنین شکایاتی مطلع است!
«دادگاه کیفری بین‌المللی» نیز صلاحیتی کاملا متفاوت دارد. بر اساس مقاوله‌نامه رم که اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی را تشکیل می‌دهد، این دادگاه فقط صلاحیت رسیدگی به جنایات بین‌المللی به شرح مندرج در ماده ۵ آن اساسنامه را دارد. این موضوع کاملا با مباحث «شورای حقوق بشر سازمان ملل» بی ارتباط است! طرح شکایت در این دادگاه (یعنی دادگاه کیفری بین‌المللی) نیز هنگامی امکانپذیر است که آن شکایت و یا دعوی از سوی یک کشور عضو دادگاه، یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، و یا در نهایت توسط شخص دادستان دادگاه موضوعیت پیدا کند. بنابراین، تحت هیچ شرایطی، یک فرد یا یک وکیل نمیتواند شکایتی را به این دادگاه تسلیم نماید!
با همه این اوصاف من بررسی موضوع را به خوانندگان می‌سپارم اما رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌هایی که اینگونه مصاحبه‌ها را انجام می‌دهند، موظف هستند بطور حرفه‌ای به موضوعات تخصصی بپردازند و اگر عوامل تهیه‌کننده اطلاعات کافی ندارند، نخست به تحقیق و کسب اطلاعات موثق بپردازند و یا از مشاوران مختلف در عرصه‌های تخصصی یاری بگیرند. موضوعات بدون پشتوانه‌های واقعی و تخصصی که آنها انتشار می‌دهند و گروهی از مردم هم ممکن است به آنها اعتماد کنند، نمیتواند منجر به آزادی و تحقق عدالت و حقوق مردم در جامعه شود بلکه راه پیروزی را با مشکل مواجه ساخته و هیچ سودی هم به حال شهروندانی که در زندان‌ها به گروگان گرفته شده و اسیر هستند، نخواهد داشت! رسانه‌ها در قبال این بی‌دقتی‌ها و بی‌اطلاعی‌های تخصصی مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
