وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی با ادعای کاهش یک درصدی تورم اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه گفته که چشم‌اندازهای تورم برای ماه‌های آتی نیز تداوم روند کاهشی است. کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در آمارهای تورم «عددسازی» می‌کند و نسبت به آغاز موجی تازه از اعتراضات به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی هشدار می‌دهند.
در حالی که هنوز مرکز آمار ایران گزارش مربوط به تورم اردیبهشت‌ماه را اعلام نکرده است، وزیر اقتصاد از کاهش یک درصدی تورم اردیبهشت خبر داده اما جزییات بیشتری اعلام نکرده است.
وبسایت اقتصادنیوز نوشته که «به نظر می‌رسد که منظور مسئولات کاهش تورم ماهانه است و در نتیجه تورم ماهانه از رقم ۳/۷ درصد در فروردین ماه به سطح ۲/۷ درصد در اردیبهشت‌ماه رسیده است. با فرض صحیح بودن این گزاره، محاسبات نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه در ماه دوم با کاهش یک‌واحد درصدی به ۵۴/۵ درصد رسیده و نرخ تورم متوسط سطح ۴۹/۱ درصد را به ثبت رسانده است.»
این برآورد در شرایطی صورت می‌گیرد که مرکز آمار ایران از بهمن‌ماه سال گذشته با تأخیر بیش از یک ماهه آمارهای تورم هر ماه را منتشر کرده است. این مرکز به تازگی آمارهای تورم فروردین امسال را منتشر کرد که نشان می‌داد بیشترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «میوه و خشکبار» با ۱۵/۳ درصد، «حمل‌ونقل» با ۸/۶ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» با ٧ درصد بوده است. همچنین در این ماه کمترین تورم ماهانه مربوط به گروه‌های «آموزش» و «شیر، پنیر و تخم مرغ» با ٠/٣ درصد و گروه «روغن‌ها و چربی‌ها» با ۰/۵ درصد بوده است.
در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور ۵۵/۵ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بطور میانگین ۵۵/۵ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل ۱/۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
در فروردین ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۷/۶ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل ،۱.۸ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
در این ماه فقط تورم ماهانه کاهشی بوده و برابر با ۳/۷ درصد بوده است. رقم تورم ماهانه در اسفندماه سال گذشته ۴/۷ درصد بوده است که کاهش یک واحد درصدی را نشان می‌دهد.تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» ۴ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۳/۵ درصد بوده است.
همچنین در فروردین ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ۱۸۰/۵ رسیده است که نسبت به ماه قبل ۳/۷ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۵/۵ درصد افزایش و در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۷/۶ درصد افزایش داشته است.
اینهمه در حالیست که بطور کلی در فروردین‌ماه گذشته شاخص تورم برای مواد غذایی در آستانه ۸۰ درصد است. بازار دارو و درمان و پوشاک هم وضعیت هشداردهنده‌ای دارد و تورم نقطه به نقطه این دو بخش از ۵۰ درصد گذشته است.
آمارهایی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده نشان می‌دهد برخلاف ادعای کاهشی بودن تورم از سوی احسان خاندوزی، دولت نه تنها نتوانسته تورم را پایین بیاورد بلکه در حال ثبت رکوردها جدید تورمی است.
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی به وبسایت «انتخاب» گفته است: «سیاست‌های غلط پولی، مالی و ارزی دولت منجر به رکوردهای تورمی شده است که می‌بینید. وقتی ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شد، قرار بود چهار مورد کالا گران شود. سؤال این است که وقتی مرغ گران می‌شود آیا فقط مرغ گران می‌شود؟ یا وقتی تخم‌مرغ گران می‌شود، سبد صبحانه غذایی مردم هم گران می‌شود؟ نتیجه ذهن مکانیکی مسئولان که فکر می‌کنند حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی یعنی تورم چهار قلم کالا و غیرواقعی دیدن اقتصاد، همین تورم ۶۰ درصدی می‌شود.»
تورم افزایشی سبب گسترش فقر در جامعه شده است و به تازگی کارشناسان زیادی درباره عوارض ناشی از گرانی و فقر هشدار می‌دهند. بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته که ««متاسفانه قریب به ۲۰ میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند که حدود ۳ میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلق هستند که این آمار در سامانه رفاه نیز مشخص است و باید به این افراد کمک جدی و اساسی شود.»
افزایش فقر مطلق در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند ظرف سال‌های گذشته طبقه متوسط جامعه با حذف شدن رو به نابودی رفته و به سمت طبقات تنگدست جامعه سوق داده شده است و همین امر افزایش جامعه فقیر ایرانی را هشدار می‌دهد.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» معتقد است جامعه ایران با خطر «عادت به فقر» روبرو شده است: «در این چند سال ریزش طبقه‌های مختلف اجتماعی با شدت بیشتری دنبال شده که جامعه را با خطر بزرگ عادت به فقر روبرو کرده است. با این توضیح که دلیل این وضعیت غیرقابل تحمل بطور ۱۰۰ درصد دولت است، یعنی دولت برای جبران کسری بودجه دلار را گران می‌کند و باطبع همه چیز بطور پررنگی گران می‌شود. به هر حال خلاء‌های موجود باید پر شوند که همین دهک متوسط را به دهک پایین و دهک پایین را به فقر مطلق می‌کشاند؛ بنابراین دولت باید با در نظر گرفتن اینکه مردم جامعه به لحاظ اقتصادی ضعیف شده‌اند، اصلاح سیاست‌های اقتصادی را اولویت خود بداند، چرا که این انقلاب برای «دفاع از منافع ضعفا و برطرف کردن ظلم اقتصادی» برپا شد.»
حسین راغفر اقتصاددان اصلاح‌طلب نیز نسبت به شروع قریب‌الوقوع اعتراضات به دلیل فقر و گرانی هشدار داده و گفته که «هر لحظه‌ای امکان وقوع پدیده‌هایی مانند اعتراضات و ناآرامی‌های غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد.»
این اقتصاددان تأکید کرده که «در شرایط فعلی باید منتظر بازگشت اعتراضات و ناآرامی‌های غیرقابل پیش‌بینی در خیابان‌ها باشیم.»
حجت میرزایی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی نیز از ایجاد آشفتگی در بازار کار خبر داده و گفته «در شرایط امروز که با نرخ تورم و بیکاری بالا، رشد اقتصادی پایین و نرخ بالای اشتغال غیررسمی مواجه هستیم، دولت با این پیشنهاد رسماً هم قانون کار را معلق می‌کند و هم خود را از مسئولیت تنظیم‌گری و مدیریت در بازار کار برکنار می‌کند.»
حجت میرزایی افزوده که «در شرایطی که مردم با تورم بالای ۵۰ درصد مواجه هستند، جمعیت زیر خط فقر دو برابر شده و با مسائلی مثل تشدید فقر مسکن و فقر غذایی به دلیل روند فزاینده تورم مواجه هستیم، عملاً دولت بخش بزرگی از مسئولیت‌ها را از سر خود باز کرده و نظام اقتصادی جدیدی به‌وجود آورده که دست‌کم در ۸۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.»
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت در آمارهای تورمی اقدام به عددسازی کرده و آمار دقیق را اعلام نمی‌کند.
دو روز پیش از اعلام آمار تورم فروردین‌ماه توسط مرکز آمار ایران، وبسایت «اکو ایران» به نقل از یک منبع مطلع در بانک مرکزی تورم ماهانه را برابر با ۵/۲ درصد در فروردین اعلام کرد؛ رقمی که محاسبات نشان می‌داد منجر به ثبت تورم نقطه‌ای ۶۸/۷ درصدی شده و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار دارد.
این موضوع اما بلافاصله با تکذیبیه دولت همراه شد؛ تکذیبیه‌ای که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت طی آن با تکیه بر داده‌های مرکز آمار اعتقاد داشت که تورم نقطه‌ای ۵۵/۵ درصد است و نوشته بود که گزارش‌های منتشر شده به نقل از افراد آگاه در بانک مرکزی خلاف واقع و فاقد اعتبار است.
اکنون اما شاخص منتشر شده در خصوص این آمار به وضوح نشان می‌دهد که تورم در بالاترین سطح خود قرار گرفته و در کانال ۵ درصدی ماهانه و ۶۸ درصدی نقطه‌ای قرار دارد و این آمار به نوعی مهر تأییدی زد بر آنچه وبسایت «اکو ایران» اعلام کرد و دولت تکذیب کرد.
مهدی پازوکی کارشناس اقتصادی درباره آمارهای تورمی با اشاره به اینکه «با اعداد که نمی‌شود بازی کرد» گفته که سال ۱۴۰۰ سالی بوده که بودجه دولت با کسری روبرو بوده است؛ در سالی که دولت سیزدهم روی کار آمد، نرخ دلار در بازار آزاد ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما قیمت دلار هم‌اکنون بالای ۵۲ هزار تومان است. قیمت بهترین برنج کیلویی ۳۰ هزار تومان بوده، اما این عدد هم‌اکنون در سفره خانوار ۱۳۰ هزار تومان شده است. روغن ۵ کیلویی ۵۰ هزار تومان بوده، اما این روغن بالای ۳۵۰ هزار تومان است. سکه ۱۲ میلیون تومان بوده که الان ۳۲ میلیون تومان شده است. حالا تغییرات قیمت خودرو و طلا و سکه بماند.
مهدی پازوکی همچنین با تأکید بر اینکه «دولت باید سعی کند که شفافیت را به اقتصاد ایران بازگرداند؛ نه آمارسازی کند» گفته «با عددسازی که نمی‌شود با مردم صحبت کرد. مردم و جامعه شرایط را می‌بینند و سبد مصرفی خانوارها همه چیز را نشان می‌دهد.»
همانطور که این کارشناس اقتصادی اشاره کرده قیمت کالاها و خدمات در بازارهای مختلف با سرعتی بیشتر از آنچه آمارهای دولتی نشان می‌دهد در حال افزایش است.
