برخی رسانه‌ها در ایران روز گذشته متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را که توسط قوه قضاییه تدوین شده و دولت پس از تصویب آن را به مجلس شورای اسلامی فرستاده منتشر کردند. بر اساس این لایحه افراد «متخلف» به حبس، شلاق، و جریمه نقدی درجه پنج شامل بین هشت تا ۱۸ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
برخی رسانه‌ها در ایران عصر چهارشنبه سوم خرداد ۱۴۰۲ متن کامل لایحه «عفاف و حجاب» را منتشر کردند. این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه شده و دولت ابراهیم رئیسی هفته گذشته پس از تصویب در هیئت وزیران، آن را برای تصویب و تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
در این لایحه استفاده از پوشش اختیاری که در مبارزه مدنی کنونی زنان ایران شامل موی سر است، به عنوان «برهنگی» معرفی شده است.
در این لایحه آمده است که «برهنگی بخشی از بدن» مشمول حداکثر جزای نقدی درجه هفت و «برهنگی کامل» مشمول حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش خواهد بود.
بر اساس متن منتشر شده «کسانی که کشف حجاب می‌کنند، پس از تذکر دوم به ۱۶۶ هزار تومان و دفعه‌ی بعد به ۳۳۳ هزارتومان جریمه می‌شوند.»
همچنین ۲ میلیون تومان جریمه برای برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس چسبان، و ۸ میلیون تومان جریمه برای کسانی که در ملاء عام یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن کنند تعیین شده است.
در این لایحه برای پرداخت جریمه نقدی زمانبندی صورت گرفته و گفته شده اگر تا یک ماه بعد جریمه پرداخت نشود، مبلغ آن، دو برابر شده و از حساب بانکی فرد کم می‌شود.
روزنامه «اعتماد» در گزارشی نوشته که لایحه عفاف و حجاب هنوز در مجلس اعلام وصول نشده، اما مخالفت‌ها با آن شروع شده است. البته نه از این بابت که چرا چنین لایحه‌ای قرار است تصویب شود بلکه از این منظر که این لایحه «ضعیف» است و نمی‌تواند جلوی «بی‌حجابی» را بگیرد!
در این گزارش آمده که ماده یک متن پیشنهادی، مظاهر اعمال «منافی عفت عمومی» و «عدم رعایت حجاب اسلامی» شرح داده و نه به عنوان «جرم» که به عنوان «تخلف» بیان شده است: «عدم رعایت پوشش شرعی»، «روزه‌خواری»، «ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی»، «استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی»، «ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر»، «هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه»، «سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی»، «رقص منافی عفت عمومی» و «آلودگی صوتی با اجرا یا پخش موسیقی‌های غیرمجاز و مبتذل».
در این متن، «مصادیق»، «تعیین حدود» و «نحوه اجرا» به کارگروهی متشکل از «نمایندگان تام‌الاختیار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مسلح» سپرده شده که در نهایت باید به «تصویب ستاد امر به معروف و نهی از منکر» طبق «ماده ۱۹ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» برسد.
در بندی از این لایحه گفته شده که «هرگونه تعرض و انجام عمل مجرمانه نسبت به آمران به معروف و ناهیان از منکر» هم «قصاص یا دیه» در پی دارد و هم «مجازات تعزیری درجه ۵».
در این لایحه آنچه «اصرار بر تخلف»، «سازمان‌یافته»، «مرتبط با عناصر یا سازمان‌های بیگانه یا دشمن» و «ارتکاب ناهنجاری‌های حاد مانند برهنگی و نیمه برهنگی» خوانده شده‌اند، «جرم» تلقی شده و علاوه بر «آخرین درجه جریمه نقدی»، مرتکبین مشمول «مجازات تعزیری درجه ۵» می‌شوند.
در قانون، حبس تعزیری درجه ۵، برای جرایمی مانند «کیف‌‌قاپی»، «جیب‌بری» یا «آتش زدن منازل یا اموال سایرین» در نظر گرفته شده است و بین ۲ تا ۵ سال زندان دارد.
بخش دیگری از لایحه به مدیرانی پرداخته که در «انجام وظایف» برای مبارزه با بی‌حجابی بی‌تفاوت هستند یا کم‌کاری می‌کنند و تأکید شده این اقدامات مدیران به معنای ارتکاب به «ترک فعل و تخلف» است و برای بار اول «متناسب با کمیت و کیفیت ترک فعل و تخلف» معادل حداقل «۲ برابر تا حداکثر ۲۰ برابر پایه حقوق» جریمه می‌شوند؛ برای مرتبه دوم، «۴ برابر تا حداکثر ۴۰ برابر پایه حقوق». در مرتبه سوم، آن مدیر، «مجرم» تلقی شده و به «انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود». مرتبه چهارم باعث می‌شود که مدیر مذکور، «از تصدی هرگونه منصب مدیریتی به صورت دایم محروم» شود.
همچنین بر پایه این لایحه صاحبان و مدیران صنوف و اماکن عمومی از قبیل فروشگاه‌ها، رستوران‌ها، سینماها و اماکن ورزشی، تفریحی و هنری نیز علاوه بر جریمه، به پلمب و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های دولتی محکوم می‌شوند.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صبح امروز پنجشنبه چهارم خرداد مدعی شده که متن لایحه عفاف و حجاب در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است.
علی بهادری جهرمی گفته که علی خامنه‌ای «مسیر را در مورد حجاب روشن کردند و فرمودند که این وضعیت باید با برنامه اصلاح شود و بدون برنامه نباید اقدامی صورت گیرد.»
او افزوده که «لایحه اخیری که در این حوزه مطرح شده است، لایحه قضایی است که توسط قوه قضائیه برای ارسال به مجلس تقدیم دولت شده است. متن این لایحه در دولت اصلاحاتی داشته و متنی که در فضای مجازی از این لایحه منتشر شده نادرست است و متن منتشره، متن نهایی لایحه قوه قضائیه که دولت با تغییراتی آن را مصوب کرده، نیست.»
این لایحه اما مخالفانی از جنس قوه قضاییه و دولت ابراهیم رئیسی داشته است. خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران این لایحه را ضعیف ارزیابی کرده و اقدام به راه‌اندازی نظرسنجی با عنوان «لایحه عفاف و حجاب به نفع بی‌حجاب‌ها تنظیم شده» کرده و در فراخوانی از مردم خواست به «پویشی» علیه این لایحه بپیوندند.
روزنامه «کیهان» چاپ تهران یکی دیگر از این مخالفان و منتقدان این لایحه، معتقد است لایحه ارسالی قوه قضاییه و دولت، انگار برای «گسترش بی‌حجابی» نوشته شده است. این روزنامه همچنین لایحه را «خسارت‌بار» توصیف کرده و نوشته که «با توجه به شناختی که از رییس قوه قضاییه داریم، بسیار بعید می‌دانیم که محسنی‌اژه‌ای از محتوای لایحه ارسالی آگاه بوده باشد.»
مهدی سلحشور یکی از مداحان نزدیک به علی خامنه‌ای نیز در واکنش به لایحه منتشر شده در توییتی نوشت: «باید اسمش رو گذاشت لایحه حمایت بی‌حجابان.»
او تأکید کرده است: «مگه می‌شه دست پلیس رو بست که اگه کسی لخت اومد توی خیابون فقط اجازه داری عکس ازش بگیری و پیامک بهش بزنی تا ما یک میلیووون ریال جریمه ش کنیم؟»
وبسایت «رجانیوز» از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، در واکنش به این لایحه در مطلبی با عنوان «نقره داغ آمرین به معروف» نوشت: «این لایحه از ایرادات بسیاری برخوردار است.»
در نوشته این پایگاه خبری با انتقاد از رویکرد لایحه حجاب و عفاف تأکید شده است که با تصویب این لایحه «پلیس در نقش عکاس خیابانی» خواهد بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای یک ماه پیش و در سخنانی در شورای اداری استان البرز گفته بود که «حل مسائل فرهنگی با بگیر و ببیند هزینه بالایی دارد و در کنار موضوعات صیانتی و حقوقی، اساس مسائل فرهنگی را باید فرهنگی حل کرد. اگر بخواهیم مسائل فرهنگی را اساساً انضباطی و کیفری و بگیر و ببند حل کنیم هزینه بالایی خواهد داشت. قوه قضائیه برای مسئله عفاف و حجاب از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد.»
با آغاز سال جدید خورشیدی مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «حجاب و عفاف» را تدوین کرده که به سرکوب و برخوردها با زنان به بهانه بی‌حجابی سازوکار قانونی ببخشد.
بر اساس جزییاتی که از طرح «عفاف و حجاب» با هدف آنچه «زندگی عفیفانه» منتشر شده زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
این طرح به طور رسمی از ۲۶ فروردین امسال آغاز شده که جدا از کارگزاری هزاران دوربین تشخیص چهره در نقاط مختلف شهرها و مستقر کردن «نیروهای نیابتی» برای سرکوب و مدیریت فضای جامعه، صدها مکان تفریحی، گردشگری، رستوران، کافه و مرکز خرید نیز به بهانه رعایت نشدن حجاب توسط زنان پلمب شده است.
