به گزارش آسوشیتدپرس وزارت خارجه عمان روز شنبه ۲۶ ماه مه (پنجم خرداد) اعلام کرد بلژیک و رژیم ایران با میانجیگری این کشور به توافقی برای مبادله زندانیان با یکدیگر دست یافتند.
بر اساس این توافق دو فردی که در تهران و بروکسل آزاد شده بودند روز شنبه در مسقط مبادله شدند.
دولت عمان ضمن اینکه اعلام کرده این «پرونده بشردوستانه» بوده، از طرفین برای حل و فصل آن تقدیر کرده است.
در اعلامیه دولت عمان هویت زندانیان مبادله شده مشخص نشده است. با این حال الکساندر دو کرو نخست وزیر بلژیک تأیید کرد که اولیویه ونده کاستیل امدادگر این کشور پس از ۴۵۵ روزی که در ایران زندانی بود آزاد شده و در حال بازگشت به بلژیک است. طبق گزارش آسوشیتدپرس اسدالله اسدی دیپلمات- تروریست جمهوری اسلامی با وندهکاستیل مبادله شده است.
یک حکم تاریخی؛ بیست سال زندان برای دیپلمات- تروریست جمهوری اسلامی
به گفته نخست وزیر بلژیک جمعه شب اولیویه ونده کاستیل به مسقط منتقل شد و در آنجا تحت مراقیت تیمی از سربازان و دیپلماتهای بلژیکی قرار گرفت. این امدادگر صبح شنبه پس از معاینات پزشکی اجازه پرواز از عمان دریافت کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در ارتباط با مبادله اسدالله اسدی دیپلمات- تروریستی که تدارک بمبگذاری در نشست مجاهدین خلق را دیده بود، در توییتی نوشته «دیپلمات بیگناه» در راه بازگشت به وطن است!
آقای اسدالله اسدی، دیپلمات بیگناه کشورمان که بر خلاف حقوق بینالملل و بهطور غیرقانونی حدود پنج سال در آلمان و بلژیک بازداشت بود، هماکنون در راه بازگشت به وطن است و به زودی وارد #ایران عزیزمان خواهد شد.
از تلاشهای مثبت سلطنت عمان در این مسیر تشکر میکنم.— H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 26, 2023
حاجا لحبیب وزیر خارجه بلژیک دو هفته پیش از این در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی خواسته بود فوراً شهروندان اروپایی زندانی که توسط جمهوری اسلامی در ایران به گروگان گرفته شدهاند، آزاد شوند. وی نیز در بیانیهای آزادی اولیویه ونده کاستیل امدادگر بلژیکی را تأیید کرده است.
— Hadja Lahbib (@hadjalahbib) May 26, 2023
به این ترتیب اسدالله اسدی ۱۵سال قبل از پایان محکومیت خود آزاد شد و به دامان آمران عملیات تروریستی در جمهوری اسلامی بازگشت. بهمن ۱۳۹۹ دادگاه آنتوِرپ در بلژیک اسدالله اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین را به اتهام تلاش جهت بمبگذاری در یک نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس مجرم شناخت و او را به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.