احمد علیرضابیگی نماینده افشاکننده رشوه‌‌ی اتومبیل «شاسی بلند» توسط شماری از مقامات حکومتی با ارائه اطلاعات تازه‌ای از این پرونده گفته این فساد گسترده با زمینه‌چینی ساختار اداری مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است.
احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی که حدود یک ماه پیش از یک پرونده بزرگ فساد و رشوه‌گیری نمایندگان مجلس و دیگر مقامات حکومتی خبر داده بود، اکنون اطلاعات تازه‌ای از این پرونده ارائه داده است.
احمد علیرضابیگی گفته که «برخی نمایندگان با اسامی از قبیل دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان این خودروها را دریافت کردند. بنابراین این نمایندگان نسبت به قباحت این کار آگاهی داشتند و می‌دانستند این اقدام برازنده خانه ملت نیست.»
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی افزوده با اشاره به اطلاع بخش منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس اضافه کرد: «امضای رئیس منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی که شرکت صوری و جعلی به نام وی تشکیل شده دیده می‌شود.»
او همچنین تأکید کرد که «امضای یک مقام ارشد اداری مجلس» در کنار امضای خانمی است که در کوهدشت در حال زراعت است و شرکت به نام این خانم و خواهرش ثبت شده و روح‌شان هم از این موضوع خبر ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات این پرونده درباره تاثیر افشای این موضوع افزود: «اینبار هم قرار بود فاطمی امین مانند دوره قبل رای بیاورد و طرح این مسئله عامل ثانویه‌ای شد و محاسبات را برهم زد. این اتفاق نقطه عطف تاریخی در روابط دولت و مجلس شد.»
احمد علیرضابیگی با بیان اینکه «این اقدام جز با زمینه چینی ساختار اداری مجلس نمی توانست رخ دهد و این تخلف از جانب شاکله اداری مجلس سازماندهی شد» و گفته که «آنچه رخ داد در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن محصول سوءمدیریت رئیس مجلس بود. این سوءمدیریت سبب این وضعیت شد چرا که پیش‌بینی نکردند این موضوع می تواند برای نهاد مجلس چه تبعاتی داشته باشد. هر چند که کسانی که سازماندهی این تخلف را برعهده داشتند می‌دانستند چه تبعاتی به دنبال این قضیه است و این موضوع به یک رسوایی می انجامد. دقیقا به همین دلیل هم کسانی که در این تخلف دست داشتند با اسامی غیر این خودروهای را دریافت کردند.»
نماینده افشاکننده رشوه‌گیری اتومبیل تأکید کرده که «زمانی که من این موضوع را اعلام کردم چند مقام و نهاد وارد شدند. یکی می‌گفت اگر نتوانی موضوع را اثبات کنی باید از مجلس بروی و دیگری می‌گفت باید بگویی اشتباه کردی. به فاصله ۴۸ ساعت بعد از طرح این مسئله از دادگستری من را احضار کردند. من تنها انتظارم این است که با همان سرعتی که مدعی‌العموم من را احضار کرد حالا هم با مسببان این ظلم بزرگ در حق خانه ملت هم با سرعت برخورد کنند. انتظار دارم دادستان کل بر اساس گزارش تقدیمی بنده موارد را پیگیری کنند.»
احمد علیرضابیگی نخستین بار در هفته نخست اردیبهشت و چند روز پیش از جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت از واگذاری ۷۰ تا ۷۵ اتومبیل شاسی‌بلند ساخت یکی از شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی به نمایندگان مجلس به عنوان «هدیه» خبر داد.
با گذشت چند روز ابعاد تازه‌ای از این پرونده روشن و مشخص شد شمار اتومبیل‌های رشوه داده شده ۳۰۰ دستگاه بوده است. علیرضابیگی در اینباره گفته بود که «در حال حاضر قراردادی در اختیار دارم که حاکی است، شرکت مجعول، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است. اسامی‌ای که من در اختیار دارم از وجود ۱۴۷ پوکه (قابل شمارش) حکایت می‌کند و هنوز سرنوشت سایر خودروها مشخص نیست. آیا این خودروها تحویل شده است؟ این خودروها به چه کسانی تحویل داده شده‌اند؟ و… باید به این ابهامات پاسخ درستی داده شود.»
پس از افشای پرونده رشوه‌گیری اتومبیل، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب و چنین ادعایی را «هجمه جدید به دولت و مجلس» عنوان کرد، اما طولی نکشید که بازرس ویژه رئیس دولت موضوع را تائید نمود.
حسن درویشیان درباره واگذاری شاسی‌بلندها گفت «بر اساس تفاهم‌نامه‌ای از سال ۱۴۰۰ این موضوع مطرح بوده و ۱۰۰ خودرو به نمایندگان بدون قرعه‌کشی واگذار شده است.»
او درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی اتومبیل‌ها توضیح داده بود که «در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آن‌ها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.»
او افزوده بود که «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.»
حسن درویشیان حتی از دستوراتی به اتومبیل‌سازان برای توقف رانت‌پاشی و رشوه‌دهی خبر داده و گفته بود که «تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم.»
ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاش کرده که برخی از اتومبیل‌های رشوه‌ای سر از خانه امامان جمعه و فرمانداران درآورده است و برخی از این ۵۷ نماینده اتومبیل شاسی بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان و برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان تحویل گرفتند.
این نماینده با تأکید بر اینکه «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است» گفته است: «اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چرا که این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.»
احسان ارکانی دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نهاد ریاست‌جمهوری نیز روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت فاش کرد که «علاوه بر شماری از نمایندگان مجلس، مدیران نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌ها، قوه قضائیه و امامان جمعه نیز خارج از نوبت و ضوابط قانونی، خودرو دریافت کرده‌اند.»
محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره واگذاری اتومبیل به نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات حکومتی گفت: «این موضوع نه تنها ارتباطی با این دولت ندارد، بلکه ارتباطی به استیضاح وزیر صمت هم نداشت.»
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی هم در توجیه چنین فسادی گفته که «اخیرا هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده است. اگر موردی بوده برای دو تا سه سال پیش است. حقیقت مشخص است اصل قضیه به یکسری از خودروها برمی‌گردد که اوایل این دوره مجلس بوده و طبق یک روالی به برخی افراد داده شد و اصلا به استیضاح وزیر صمت ربط نداشته است.»
