مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش داده میانگین تورم احساس‌شده توسط مردم در مردادماه ۱۴۰۱ رقمی برابر با ۸۶ درصد و حدود ۴۰ درصد بیش از رقم رسمی اعلام شده برای تورم بوده است. این مرکز همچنین تأکید کرده که مستأجران در ایران کمتر از حداقل کالری مورد نیاز یک انسان زنده غذا مصرف می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «دلایل تفاوت درک مردم از تورم در جامعه و نرخ تورم رسمی کشور» به وضعیت فقر و تورم و گرانی در ایران پرداخته و واقعیت‌های تکاندهنده‌ای از فقر گسترده در ایران را نمایان کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر اساس افکارسنجی انجام شده از سوی این مرکز تنظیم شده است. در این گزارش آمده که میانه نرخ تورم احساس‌شده توسط مردم در در امرداد ۱۴۰۱ رقمی معادل ۸۶ درصد بوده است. یعنی پنجاه درصد از نمونه آماری، تورمی بیش از ۸۶ درصد را احساس می‌کرده‌اند و پنجاه درصد آنها کمتر از این عدد. این در حالیست که بانک مرکزی و مرکز آمار نرخ تورم نقطه به نقطه این ماه را به ترتیب ۴۶ و ۵۱ درصد اعلام کرده‌اند
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «تفاوت در نرخ تورم احساس شده و نرخ تورمی اعلامی نهادهای رسمی در میان‌مدت خدشه جدی به اعتماد مردم به آمارهای رسمی کشور وارد می‌کند. همچنین با توجه به آنکه مطالعات مختلف نشان می‌دهد انتظارات تورمی شکل گرفته افراد متاثر از درک افراد از تورم گذشته است سیاستگذار پولی برای اجرای سیاست پولی باید نرخ تورم احساس شده افراد را به‌طور مستمر رصد کند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین در گزارش دیگری با عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته (دهه ۹۰)» به موضوع فقر مسکن و اثر آن بر فقر غذایی خانوارهای مستأجر پرداخته است.
یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد خانوارهای مستأجر در نیمه دوم دهه ۹۰ ناچار شدند برای تأمین هزینه اجاره‌نشینی از سایر هزینه‌های زندگی خود کم کنند.
مهمترین آن نیز هزینه‌های مواد غذایی یا خوراکی است که در این گزارش از آن با عنوان کاهش سهم کالری در سبد هزینه خانوارها تحت‌تاثیر تورم هزینه اجاره‌نشینی نام برده شده است. بر اساس این گزارش، سکونت در مسکن استیجاری یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد.
نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد درصد بیش از غیرفقرا است. همچنین مستأجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و بطور خاص از خوراک بکاهند. چنانکه کالری دریافتی مستأجران بطور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.
این گزارش افزوده که سهم مسکن از کل هزینه خانوار در دهه ۹۰ معادل ۱۳ درصد افزایش یافته و از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. اما افزایش فقر و کاهش سهم سایر هزینه‌ها به جز خوراک و مسکن، تنها معطوف به کاهش هزینه‌های رفاهی نیست و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای خانوار داشته و موجبات فقر بین‌نسلی را فراهم آورد. به عنوان مثال سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار طی دهه حدود ۶۰درصد کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «مستأجران به‌علت هزینه‌های مسکن ناچار شدند تا خوراک خود را کاهش دهند. در سال ۱۴۰۰ میانگین کالری دریافتی مستأجران حدود ۱۹۹۰ و برای غیرمستأجران حدود ۲۱۰۰ کیلو کالری بوده است.»
گزارش‌های مکمل نشان می‌دهد در شرایطی که کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز بطور متوسط معادل ۲۱۰۰ کیلوکالری است، درسال ۱۴۰۰، میانگین کالری دریافتی خانوارهای مستأجر در روز به کمتر از این میزان یعنی ۱۹۹۰ کالری سقوط کرد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشته که آمارها نشان می‌دهد در دو تا سه سال اخیر تورم عمومی حداقل ۵/ ۱ برابر میانگین تورم عمومی سالانه در سال‌های قبل بوده است. اگر در سال‌های گذشته متوسط رشد قیمت کالاها و خدمات (تورم عمومی) در هر سال حول و حوش ۲۰ درصد بوده است، این میزان در ۲ تا ۳ سال اخیر بطور متوسط بیش از ۳۰ درصد بوده و حتی به بالای ۵۰ درصد نیز در مقاطعی رسیده است.
«دنیای اقتصاد» جمعبندی کرده که سه عامل اصلی تورم بالا در بازار اجاره و رشد شدید قیمت‌ها در این بازار که در نهایت خود را در شکل تشدید فقر غذایی در بین طیف گسترده‌ای از خانوارهای مستاجر و فاقد مسکن نشان داده است قابل شناسایی است. تورم عمومی بالا، جهش قیمت مسکن از سال ۹۷ و همچنین پیامدهای مداخله دستوری در بازار اجاره این سه عامل هستند.
تورم فزاینده همچنان رکوردهای تازه‌ای در اقتصاد کشور برجای می‌گذارد و برخلاف ادعای مقامات دولتی مبنی بر کاهشی بودن تورم، آثار آن از جمله قیمت کالاها و خدمات نشان از ادامه روند افزایشی تورم دارد.
خشایار نادی کارشناس اقتصادی درباره رکودزنی‌های تورمی در ماه‌های اخیر بخصوص در کالاهای اساسی گفته که تورم سقفی ندارد و این یک خطاست که دنبال سقف تورمی باشیم. مدیریت داخلی حوزه اقتصاد در کنار تحریم‌های بین المللی وضعیتی را رقم زده اند که تورم بی حد و مرزی ایجاد شود.
مواد خوراکی یکی از گروه‌های کالایی هستند که به شدت متأثر از تورم بوده و قیمت‌ها در بازار مواد غذایی به صورت نجومی در حال افزایش است. خشایار نادی درباره علت گرانی پرسرعت مواد غذایی گفته که «۷۰ درصد نهاده‌های ما وارداتی‌اند و هرچقدر هم بگوییم با دلار حساب نمی‌شود، اما در نهایت محاسبات خارجی با دلار است؛ وقتی هم که بازار ارز آشفته می‌شود مسلما شاهد افزایش قیمت در خوراکی‌ها و کالاهای اساسی خواهیم بود. این وضعیت باعث شده است که منابع اولیه غذایی تا بیش از ۷۰ درصد تورم را تجربه کند و بخش زیادی از جامعه درگیر فقر غذایی شوند.»
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به افزایش قیمت‌ها در بازار اجاره‌بهای مسکن گفته است: «تورم امروز در ایران صرفا به مواد غذایی نیز ختم نمی‌شود و مردم در حوزه مسکن هم دچار چالش‌های جدی هستند، در کشور‌های توسعه یافته به مسکن یارانه و کمک‌های مردمی تعلق می‌گیرد تا مردم درگیر چالش مسکن نباشند. دولت باید راه علمی و تجربی را در حوزه اقتصاد طی کند و صرفا از یک دانشگاه مدیران خود را برای حل مشکل تورم انتخاب نکند. شما کشور‌های اروپایی را ببینید که چگونه مشکل مسکن را حل کرده اند، باید به تجربه جهانی اعتماد کرد.»
دارو نیز از دیگر اقلام اساسی است که با افزایش شدید قیمت روبرو شده بطوری که برخی داروها طی چند ماه افزایش قیمت سه برابری داشته و بسیاری از داروها به ویژه برای بیماری‌های خاص نایاب یا کمیاب شده است.
وبسایت «خبرآنلاین» در یک گزارش میدانی به وضعیت بازار دارو پرداخته و نوشته که «این روزها حتی دیگر نمی‌توان به بیمار شدن هم فکر کرد، دارو گران است.»
در این گزارش آمده است: «پیدا کردن داروهای شیمی درمانی و هموفیلی و ام‌اس از سخت‌ترین کارهای ممکن شده و ماه‌ها است که داروهای حیاتی پیوند اعضا حتی خرید هم نشده که به کشور وارد شود.»
یک داروساز به «خبرآنلاین» گفته که «این روزها حتی داروهای تولید داخل، داروهای ساده و روتین هم در داروخانه‌ها پیدا نمی‌شوند» و تولیدکنندگان داخلی، مکمل‌های ورزشی تولید می‌کنند در حالی که داروهای سرماخوردگی و روتین هم به سختی پیدا می شود.
یکی از بزرگترین موج‌های تورمی در سال‌های گذشته با حذف ارز ترجیحی یا همان دلار ۴۲۰۰ تومانی رخ داد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ بطور رسمی ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی حذف و دلار نرخ صرافی مبنای واردات قرار گرفت. دو ماه بعد و در خرداد ۱۴۰۱ تورم مواد خوراکی به مرز ۹۰ درصد نزدیک شد.
هرچند دولت در ماه‌های بعد دلار ترجیحی را ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان قیمت‌گذاری کرد اما در روزهای گذشته زمزمه حذف این ارز هم مطرح شده است. قیمت دلار صرافی در حال حاضر در کانال ۴۰ هزار تومان و در بازار آزاد حدود ۵۱ تا ۵۲ هزار تومان است.
جبار کوچکی‌نژاد عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به احتمال حذف دوباره‌ی ارز ترجیحی گفته که «معتقدم دولت نباید به این شکل با ارز بازی می‌کرد اما اگر حالا بخواهد ارز ترجیحی را قطع کند باید منتظر جهش قیمتی هم باشد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرده که با حذف ارز ترجیحی «قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، قیمت کالاهایی که در سفره مردم است از جمله مرغ و برنج به شدت افزایش پیدا می‌کند و قیمت دارو بالا می‌رود.»
