عباس علی‌آبادی مدیر عامل هلدینگ بزرگ «مپنا» و از همکاران اقتصادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شد.
محمد حسینی معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی در حاشیه جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی از معرفی عباس علی‌آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت به مجلس خبر داد.
محمد حسینی گفته که «عباس علی آبادی مدیر اجرایی قوی بوده و آشنایی و اشراف کاملی به حوزه صنعت کشور دارد» و «برنامه‌های فوری و اولویت‌دار دکتر علی آبادی به پیوست نامه رئیس جمهور برای رئیس مجلس ارسال شده است.»
عباس علی‌آبادی مدیرعامل هلدینگ بزرگ «مپنا» است و سابقه همکاری تجاری گسترده‌ای با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و قرارگاه «خاتم النبیاء» سپاه پاسداران را در کارنامه دارد. پیشنهاد یکی از مدیران رانتی و نزدیک به سپاه پاسداران به عنوان وزیر صمت قابل توجه است.
هلدینگ «مپنا» و شرکت‌های وابسته به آن، یکی از بزرگترین «مجموعه‌های صنعتی ایران»، سازنده «نیروگاه‌های بزرگ حرارتی» و «مجری پروژه‌های کلان» نفت و گاز و حمل‌ونقل ریلی در ایران است.
در عین حال، بخش‌هایی از هلدینگ بزرگ مپنا در لیست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد که به دلیل فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی و اقدامات خصمانه و مداخله‌جویانه جمهوری اسلامی در منطقه اعمال شده‌اند.
وزارت نفت در سال ۱۳۹۵ هشت شرکت ایرانی را «صاحب صلاحیت در حوزه اکتشاف و تولید» نفت معرفی کرد که شرکت مپنا در کنار قرارگاه سازندگی «خاتم‌الانبیا» (وابسته به سپاه پاسداران) و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا (وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام) یکی از این هشت شرکت «صاحب صلاحیت» عنوان شدند.
عباس علی‌آبادی همچنین سابقه ریاست دانشگاه «مالک اشتر» وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین مدیر عاملی «ایران خودرو» را نیز در کارنامه دارد. او همچنین در دولت اصلاح‌طلب حسن روحانی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی بوده است.
فعالیت در جهاد سازندگی، مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳، مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از دیگر سوابق علی عباس‌آبادی است.
عباس علی‌آبادی فارغ‌التحصیل مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی «شریف» و دانشگاه تهران و درجه دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرایش کنترل است.
عباس علی‌آبادی از جمله مدیران رانتی و حکومتی است که خبرهایی غیررسمی درباره بریز و بپاش‌ها و ولخرجی‌های او نیز منتشر شده است. او همچنین متهم است که در «مپنا» یک شبکه از مدیران رانتی حکومت را که در سن بازنشستگی هستند به کار گرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، عباس علی‌آبادی به جوانگرایی اعتقاد خاصی نداشته و به خاطر خصوصی بودن (خصولتی بودن) تعدادی از بازنشسته‌های وزارت نیرو را در «مپنا» جای داده است طوری که منتقدان از مپنا به عنوان حیاط خلوت وزارت نیرویی‌ها نام می‌برند. استخدام این افراد گرچه گفته می‌شود برای استفاده از دانش فنی آنهاست، ولی اغلب برای استفاده از نفوذ و ارتباطات آنها و تثبیت شبکه رانتی- مافیایی انجام می‌گیرد. استخدام رانتی فرزند رضا اردکانیان وزیر نیرو در «مپنا» در زمان ریاست عباس علی‌آبادی هم از دیگر موارد حاشیه‌ساز برای این مدیر حکومتی بوده است.
دو سال پیش بعد از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی عباس علی‌آبادی گزینه ابراهیم رئیسی برای وزارت نیرو بود. اما گفته می‌شد وی علاقه‌ای به حضور در وزارت نیرو نداشته و به همین دلیل نام او در آخرین روز از لیست نهایی رئیسی خط خورد و علی اکبر محرابیان به عنوان گزینه پیشنهادی وزیر نیروی دولت سیزدهم معرفی شد.
رضا فاطمی امین وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت دهم اردیبهشت‌ماه استیضاح و با ۱۶۲ رأی موافق از سوی نمایندگان از این سمت عزل شد. مشکلات در صنعت اتومبیل‌سازی مهمترین علت درخواست نمایندگان برای استیضاح بود.
با وجود اینکه از یک سال و نیم پیش و از نخستین هفته‌های فعالیت رضا فاطمی امین به عنوان وزیر صمت انتقادها از او وجود داشت و سه بار طرح استیضاح او به مجلس رفت اما لابی دولت سیزدهم در مجلس تا آخرین روزهای مانده به استیضاح فاطمی امین تلاش خود را برای ماندن او در کابینه به کار گرفت.
ابراهیم رئیسی معروف به «قاضی مرگ» و رئیس دولت سیزدهم که برای دفاع از او به این جلسه مجلس شورای اسلامی رفته و به دفاع از وزیر خود پرداخته بود نتوانست مخالفان را قانع کند و در نهایت طرح استیضاح وزیر به رأی نمایندگان گذاشته و به برکناری وی منجر شد.
یکی از موضوعات مهم مورد بحث درباره وزارت صمت، تلاش دولت برای تفکیک آن به دو وزارتخانه «تجارت» و «صنایع و معادن» است. این طرح در سالهای گذشته بارها مطرح اما هر بار بی‌نتیجه رها شده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی آخرین بار سه‌شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه و دو روز پس از عزل رضا فاطمی‌امین با دو فوریتِ لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت سرواژه به وزارت صَمت معروف است، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیردر راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانهٔ بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد.
با تشکیل دولت روحانی از سال ۱۳۹۲ چند بار طرح تفکیک وزارت صمت مطرح شد اما این طرح سه بار از سوی نمایندگان دهمین دور مجلس شورای اسلامی رد شد. تلاش دولت روحانی برای تفکیک این وزارتخانه ادامه داشت بطوریکه بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر امردادماه سال ۱۳۹۷ با تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن، تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» مخالفت کردند.
دو روز پس از عزل وزیر؛ نمایندگان مجلس با دو فوریتِ بررسی لایحه تفکیک وزارت صمت موافقت کردند
با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی دوباره موضوع تفکیک وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت اما همچنان مخالفان و موافقان زیادی دارد. برخی معتقدند وزارت صمت بیش از اندازه عریض و طویل است و وظایف زیادی در حوزه صنعت و تجارت و تنظیم بازار به عهده دارد و بهتر است به دو وزارتخانه تفکیک شود تا بهره‌وری بالاتری پیدا کند.
در مقابل مخالفان می‌گویند که تفکیک وزارتخانه به معنای تحمیل یک روند بوروکراسی اضافه بر دولت است و به هزینه زیادی نیز نیاز دارد و با توجه به آشفته‌بازار در بخش‌های صنعت و تجارت فعلا باید تمرکز بر ساماندهی و حل مشکلات حوزه صنعت و تجارت باشد. بخشی از مخالفان نیز معتقدند مافیاهای اقتصادی برای آسان شدن واردات کالا و تهدید تولید و صنعت کشور، به دنبال تفکیک وزارتخانه هستند تا راحت‌تر اهداف آمیخته به فساد خود را پیش ببرند.
تابستان گذشته نیز بار دیگر تلاش برای تفکیک وزارت صمت افزایش یافته بود اما اکثریت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کردند. همزمان علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته بود علت این مخالفت مشکلات شدیدی است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد شده و موضوع تفکیک وزارتخانه را از اولویت خارج کرده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «استدلال کسانی که می‌گویند باید وزارت صمت تفکیک شود، فقط این است که این وزارتخانه بزرگ است و باید جدا شود که این استدلال درست و منطقی نیست. اگر اینگونه باشد، رئیس‌جمهور هم مجموعه وظایف زیادی دارد و آیا درست است که بگوییم باید سه رئیس جمهور داشته باشیم؟ از سوی دیگر تفکیک وزارت صمت باعث بهم‌ریختگی در وزارت جهاد کشاورزی هم می‌شود چرا که زمان زیادی نیست که قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در حال اجراست.»
