با موافقت مجلس شورای اسلامی سقف وام مسکن در شهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید. از یکسو منابع مالی پرداخت این وام روشن نیست و از سوی دیگر مستأجران حقوق‌بگیر با توجه به قیمت رهن و اجاره مسکن در پایتخت توان پرداخت همزمان اقساط این وام را ندارند و در نتیجه چنین وامی بی‌خاصیت است.
مجلس شورای اسلامی روز گذشته، سه‌شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲، با افزایش وام ودیعه مسکن موافقت کرد. به این ترتیب سقف وام مسکن در شهر تهران به ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین اعطای وام ودیعه مسکن تا سقف ۴۰ میلیون تومان به روستاییان نیز تصویب شده است.
تا پیش از این سقف وام اجاره (ودیعه مسکن) در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان بود.
رسانه‌های حکومتی در حالی درباره افزایش سقف افزایش وام ودیعه مسکن تبلیغات گسترده‌ای انجام داده‌اند که این وام هنوز منابع مالی ندارد. بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی پرداخت وام مشروط به تصویب در شورای عالی مسکن و تامین منابع در بانک‌ها است!
در شرایطی که مشخص نیست بانک‌ها منابعی برای پرداخت این وام داشته باشند، در آنسو نیز شرایط دریافت وام نیز مشمول همه مستأجران نخواهد بود.
بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی متقاضی تسهیلات اجاره در درجه اول باید متأهل یا سرپرست خانوار باشد؛ هر چند زنان مجرد بالای ۳۵ سال و مردان مجرد بالای ۴۵ سال هم می‌توانند بر اساس شروطی مشخص برای دریافت آن اقدام کنند.
همچنین اجاره‌نامه ارائه شده از سوی متقاضی وام ودیعه مسکن باید به صورت رسمی تنظیم شده یا در سامانه ایران املاک به ثبت رسیده و کد رهگیری هم داشته باشد. یکی دیگر از شروط دریافت وام ودیعه مسکن نیز این است که تاریخ اجاره‌نامه ارائه شده حداکثر تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن تعیین شده باشد.
وزارت راه و شهر سازی سال قبل اعلام کرده بود برای موافقت با ثبت‌نام متقاضی دریافت وام اجاره خانه در سال ۱۴۰۲، لازم است که قرارداد اجاره شخص حداکثر تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن منعقد شده باشد. بنابراین، چنانچه زمان انعقاد قرار داد اجاره ارائه شده مربوط به بعد از این بازه زمانی باشد، متقاضی واجد شرایط برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن مستاجران ۱۴۰۲ نخواهد بود.
شرایط دشوار و مبهم بودن منابع آن در بانک‌ها، هدف آن که حمایت از مستأجران است را با ابهاماتی روبرو کرده است. از سوی دیگر اگر جامعه هدف این وام اقشار حقوق‌بگیر و کم‌درآمد بوده باشد نیز باید این طرح را شکست خورده دانست چون کم‌درآمدها و حقوق‌بگیران قادر به پرداخت اقساط آن نیستند.
رقم ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی با قیمتهای کنونی ودیعه مسکن، برای رهن کامل یک واحد مسکونی بسیار کوچک در محله‌های جنوبی پایتخت نیز کافی نیست. در مناطق جنوبی پایتخت هم واحدهای مسکونی با ودیعه ۲۰۰ میلیونی، اجاره ماهانه چند میلیون تومانی هم دارند. به بیان دیگر اگر مستأجر ۲۰۰ میلیون تومان برای ودیعه بدهد، باید ماهانه نیز چند میلیون تومان اجاره پرداخت کند.
از سوی دیگر اقساط این وام که بازپرداخت آن پنج ساله اعلام شده، با سود ۱۳ درصد حدود ماهی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد شد. به بیان دیگر مستأجری که موفق به دریافت این وام شده، باید ماهانه حدود ۴ میلیون تومان قسط وام پرداخت کند. در آنسو باید ماهانه مبلغ چندین میلیون تومان و حتی ۲۰ میلیون تومان هم اجاره پرداخت کند.
در چنین شرایطی خانوارهای مستأجر که اکثر آنها از اقشار کارگری، بازنشسته و کارمندان هستند با درآمدهای کنونی قادر به پرداخت همزمان اجاره، اقساط وام و همچنین پرداخت هزینه‌های ضروری زندگی مثل خوراک و حمل‌ونقل و انرژی و درمان و تحصیل فرزندان نیستند.
این موضوع سبب شده حتی آندسته از مستأجران که واجد شرایط وام ودیعه مسکن هستند و موفق به دریافت آن می‌شوند، به دلیل رقم بالای اقساط نتوانند از آن استفاده کنند.
تورم ۲۸ برابری بازار مسکن در ۲۰ سال؛ سونامی افزایش قیمتها در انتظار پایتخت
خبرگزاری مهر امروز چهارشنبه ۱۰ خردادماه فهرستی از قیمتهای نجومی اجاره‌بها برای سوئیت‌هایی در محله‌های جنوبی تهران منتشر کرده که نشان می‌دهد حتی یک فرد مجرد برای اجاره یک سوئیت در جنوبی‌ترین نقاط پایتخت باید دستکم ۲۰۰ میلیون تومان رهن و اجاره‌هایی از یک و نیم میلیون تا ۳ میلیون پرداخت کند. این قیمتها اصطلاحا کف قیمت اجاره اتاق مستقل (سوئیت) در تهران است.
این در حالیست که رقم حداقل حقوق امسال حدود ۵ میلیون تومان تعیین شده و اگر یک حداقلی‌بگیر همه مزایای شغلی از جمله حق مسکن و حق اولاد و بن خواروبار را دریافت کند، درآمد ماهانه او به حدود ۸.۵ میلیون تومان خواهد رسید. همچنین سال گذشته رقم خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در تهران ۳۲ میلیون تومان و در شهرستان‌ها بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان برآورد شده بود. این رقم در حال حاضر و با توجه به تورم بدون شک با افزایش قابل توجهی روبرو شده است.
فروردین امسال که هنوز موج جدید افزایش قیمت مشمول خانه‌های اجاره‌ای نشده بود وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی اعلام کرد افزایش نجومی اجاره‌بهای مسکن حتی بر شهرهای کوچک نزدیک تهران نیز اثر گذاشته و به دلیل مهاجرت مستأجران از تهران به این شهرها، قیمتهای خانه‌ای اجاره‌ای در این شهرها نیز افزایش زیادی یافته است.
بر اساس این گزارش یک واحد ۸۵ متری قدیمی در مهرشهر کرج با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومان اعلام شده یا واحد ۷۰ متری دیگری در ورامین با ودیعه ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومان اعلام شده است یا ودیعه واحد ۸۰ متری دیگری در اندیشه ۱۰۰ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۸ میلیون تومان عنوان شده و در سایر شهرهای اطراف تهران از پاکدشت و پرند و اسلامشهر در جنوب تهران تا پردیس و رودهن و دماوند در شمال شرقی تهران هم بهای اجاره مسکن روندی صعودی را نشان می‌دهند.
موج افزایش اجاره‌بها پس از نوروز؛ قیمتها در محله‌های حاشیه‌ای هم نجومی شد
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی با عنوان «وضعیت فقر و ویژگی‌های فقرا در دهه گذشته (دهه ۹۰)» به موضوع فقر مسکن و اثر آن بر فقر غذایی خانوارهای مستأجر پرداخته است.
یافته‌های گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد خانوارهای مستأجر در نیمه دوم دهه ۹۰ ناچار شدند برای تأمین هزینه اجاره‌نشینی از سایر هزینه‌های زندگی خود کم کنند.
مهمترین آن نیز هزینه‌های مواد غذایی یا خوراکی است که در این گزارش از آن با عنوان کاهش سهم کالری در سبد هزینه خانوارها تحت‌تاثیر تورم هزینه اجاره‌نشینی نام برده شده است. بر اساس این گزارش، سکونت در مسکن استیجاری یکی از مواردی است که رفاه خانوار را کاهش می‌دهد.
نرخ برخورداری از مسکن استیجاری در بین فقرای شهری در حدود ۴ واحد درصد بیش از غیرفقرا است. همچنین مستأجران به علت پرداخت هزینه‌های اجاره مجبورند از سایر هزینه‌های خود و بطور خاص از خوراک بکاهند. چنانکه کالری دریافتی مستأجران بطور میانگین همواره پایین‌تر از مالکان بوده است.
این گزارش افزوده که سهم مسکن از کل هزینه خانوار در دهه ۹۰ معادل ۱۳ درصد افزایش یافته و از ۲۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. اما افزایش فقر و کاهش سهم سایر هزینه‌ها به جز خوراک و مسکن، تنها معطوف به کاهش هزینه‌های رفاهی نیست و می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای خانوار داشته و موجبات فقر بین‌نسلی را فراهم آورد. به عنوان مثال سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار طی دهه حدود ۶۰درصد کاهش یافته است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «مستأجران به‌علت هزینه‌های مسکن ناچار شدند تا خوراک خود را کاهش دهند. در سال ۱۴۰۰ میانگین کالری دریافتی مستأجران حدود ۱۹۹۰ و برای غیرمستأجران حدود ۲۱۰۰ کیلو کالری بوده است.»
گزارش‌های مکمل نشان می‌دهد در شرایطی که کف کالری موردنیاز انسان زنده در روز بطور متوسط معادل ۲۱۰۰ کیلوکالری است، درسال ۱۴۰۰، میانگین کالری دریافتی خانوارهای مستأجر در روز به کمتر از این میزان یعنی ۱۹۹۰ کالری سقوط کرد.
