محمود مسائلی – در روزهای اخیر در مواضع برخی از افراد سیاسی موضوعات و مواضع نامطلوب اخلاقی و خطاهای سیاسی مشاهده می‌شود که مهمترین آنها تهدید دیگران به از سر راه برداشتن است. بی‌تردید این مواضع موجبات نگرانی‌هایی را فراهم می‌آورد. شاید اصلی‌ترین نگرانی‌ها این است که در شرایط نیاز به همدلی و همراهی به عنوان ضرورتی برای رسیدن به ایرانی آزاد و دمکراتیک، چرا کسانی دیگران را به نابودی تهدید می‌کنند؟ آیا آنها در مقام و شرایطی هستند، و اساسا حق دارند که دیگرانی را که با نظر آنها موافق نیستند، تهدید کنند؟ حقوق بین‌الملل چه مواضعی در برابر این نوع تهدید‌ات غیرقانونی اتخاذ می‌کند؟ اینگونه تهدیدها چه تبعاتی می‌تواند برای تهدید‌کنندگان داشته باشد؟
این نوشتار کوتاه به دور از هر نوع ملاحظه و انگیزه سیاسی، فقط سعی می‌کند در فضای بی‌طرفی اینگونه مواضع را مورد بررسی حقوقی قرار دهد. امید که راه گشای تفکر صحیح اخلاقی و حقوقی افرادی باشد که هرچند داعیه دمکراسی و حقوق بشر دارند، اما در گفتار، اعتقاد، و رفتار شالوده‌های دمکراسی و حقوق بشر را به سخره گرفته و خود عملا به مانعی بر سر راه آزادی اندیشه و استقرار دمکراسی تبدیل می‌شوند.
نقطه‌ی آغاز و تمرکز بر تهدید دیگران به نابودی و حذف فیزیکی را باید در قوانین حقوق بشر بین‌المللی جستجو کرد. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۹ بند ۱ «همه انسان‌ها را صاحب حق حیات، آزادی، و امنیت» می‌داند، و ماده ۱ بند ۱ نیز صراحت دارد که «هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را دارد». این دو ماده جزو اصول بنیادین حقوق بشر بین‌المللی در جهان امروز است و هر فرد انسانی موظف به حمایت و حراست از این اصول حیاتی است.
اما پرسش‌هایی که هر ذهن نقادی را به چالش فرا می‌خواند این است که آیا حق برخورداری از آزادی بیان و اندیشه به این معنی است که آنها هرچه می‌خواهند در فضاهای پوپولیستی رسانه‌ای و مجازی بیان نمایند، و آن رسانه‌ها نیز هرگز مجال و فرصت برای کسانی که به آنها تهمت‌های ناروای اخلاقی و حقوقی زده می‌شود، و همچنین برای نقطه نظرات مستدل و اصولی در مقابله با آن تهمت‌ها را فراهم نیاورند؟
آیا مرزهای آزادی بیان بی حد و حصر است، و هر فردی می‌تواند زیر عنوان آزادی بین و اندیشه، و به گونه‌ای یکجانبه، دیگران را هدف تهمت‌های ناروا قرار دهد، و حتی آنان را تهدید به حذف فیزیکی کند؟
از همه مهمتر، آیا این تلاش‌های ناروا، که فرسنگ‌ها از اصل شرافت انسانی فاصله دارد، بجز افشاندن بذر چند‌دستگی (به لحاظ سیاسی) و ایجاد فضای نفرت‌پراکنی (از نظر حقوق و سیاسی) هدف دیگری را دنبال می‌کند؟
و آیا این نفرت‌پراکنی‌ها که با تهدید فیزیکی دیگران نیز همراه است، معنایی بجز تحریک به خشونت و دشمنی دارد؟
پیشنهاد می‌شود که پاسخ این پرسش‌ها را در شرایط قانونی برخورداری از آزادی بیان بر اساس حقوق بین‌الملل جستجو کرد. در ابتدا هر نوع نگرشی در باره مفهوم آزادی بیان می‌بایستی بر تعادل بین دو اصل اساسی توضیح داده شود.
اصل اول این است که همه مردم بتوانند آزادانه نظر خویش را بیان نمایند به گونه‌ای که هیچ نوع مانع و تبعیضی مانع از برخورداری از این آزادی نشود. اهمیت بیان آزاد تا بدانجاست که می‌توان گفت همه انسان‌ها به اعتبار اینکه می‌توانند خویشتن خویش و جهانی را که در آن این خویشتن را به نمایش می‌گذارند بیان کنند، هویت انسانی پیدا می‌کنند. هرگاه این ضرورت بیان خویشتن خویش، همره با تمنیات درونی و افکار و عقاید، با موانعی همراه شود، در حقیقت، هویت انسانی پایمال شده و اساسا مفهوم انسان بودن معنای خود را از دست می‌دهد.
جلوگیری از آزادی بیان، یکی از خطرناک‌ترین و زشت‌ترین اشکال سرکوب انسان‌ها و از بی‌رحمانه‌ترین بی‌عدالتی‌هاست. به همین علت می‌بایست اذعان داشت که انسان‌ها همه آفریدگانی خو‌د‌تفسیر کننده[۱] و خود‌‌بیان کننده[۲] هستند .بدون این توانایی برای بیان خویشتن خویش و فهم و تفسیر جهان اجتماعی، برای انسان هیچ معنا و مفهومی از هستن و هویت خویش باقی نمی‌ماند. از همین رو اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۳ و هم ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌دارند که همه انسان‌ها باید در برخورداری از بیان و وجدان آزاد باشند. باید همچنین خاطرنشان ساخت که آزاد بودن و برخورداری اجتماعی و سیاسی حقی نیست که به انسان‌ها اعطا شده و یا از آنها گرفته شود. بلکه، همه انسان‌ها به سبب ظرفیت نهادین برای تعقل کردن و فهمیدن از ارزش ذاتی برخوردارند که در متن و بطن هر انسانی وی را به موجودی صاحب اختیار و آزاد برای تصمیم‌گیری در زندگی خویش تبدیل می‌کند.
اینگونه اختیار داشتن، با اصلی دیگر درآمیخته و در ایجاد نوعی شرایط تعادل و سازگاری، گفتمان سیاسی و اجتماعی آزادی را توضیح می‌دهد. این اصل دوم ناظر بر این عقیده فلسفی و قاعده تثبیت شده حقوقی است که حق برخورداری از آزادی عقیده و بیان مستلزم این شرط اساسی است که موجبات اذیت و آزار برای دیگران را فراهم نیاورد.
منظور این است که آزادی بیان به این معنی نیست که هر سخنی را در باره دیگران به زبان آورده و در فضاهای عمومی، شامل رسانه‌ها و فضای مجازی، هر نوع اتهامی را متوجه دیگران ساخت. بر اساس اصل «عدم اذیت و آزار دیگران”[۳]، هیچکس حق ندارد زیر عنوان آزادی بیان اطلاعات نادرست انتشار داده، با افکار عمومی ناآگاه بازی کند، و از این طریق مقاصد خود را دنبال نماید.
در حقیقت، آزادی بیان و رسانه با مرزهای مبتنی بر مسئولیت تضمین می‌شود که حدود آنرا همان اصل «عدم اذیت و آزار دیگران» تعیین می‌کند. درواقع مهمترین موضوعی که با اصل دوم همراه است این است که مفهوم آزادی تحت هیچ شرایطی نباید با تفرقه‌افکنی، نفرت‌پراکنی، و یا تهدید دیگران همراه باشد. این سوء استفاده از مفهوم متعالی آزادی نه تنها از نظر اخلاقی مردود است، بلکه به لحاظ حقوقی قابل پیگرد و دارای پیامدها و مسئولیت حقوقی است. در اینجا اشاره به یک مثال از قوانین بین‌المللی در جهت منع و مقابله با اینگونه سوء استفاده از آزادی بهتر می‌تواند مقصود این نوشتار را روشن سازد.
بند ۲ از ماده ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید: «هر گونه حمایت از نفرت ملی، نژادی یا مذهبی که به منزله تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت باشد، طبق قانون ممنوع است». این ماده کشورهایی را که میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته‌اند، ملزم می‌سازد که «سخنان نفرتبرانگیز» را ممنوع کنند. قضیه این است که رسانه‌های جمعی همان کشور و دولت نیستند، آنها قانون وضع نمی‌کنند، و مستقیما موضوع میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیستند. اما همین ماده را می‌توان به عنوان قاعده حقوقی تفسیر کرد که مشروعیت بخشیدن به قوانین مربوط به «سخنان نفرتبرانگیز» توسط رسانه‌ها را توضیح می‌دهد. بنابراین، به عنوان مثال، در حالی که ایالات متحده آمریکا حق مشروط را برای پیوستن به میثاق در نظر گرفته و توضیح داده است که هیچ قانونی نمی‌تواند آزادی‌های تضمین شده به موجب قانون اساسی این کشور را محدود نماید،[۴] دادگاه عالی آمریکا حکم داده است که «سخنان [نفرتبرانگیز] از حمایت متمم اول برخوردار است، مگر اینکه برای ایجاد خشونت قریب‌الوقوع یا شامل تهدید واقعی علیه افراد باشد».[۵] در این مورد خاص مشاهده می‌شود که دادگاه عالی آمریکا هر نوع راه را برای سوء استفاده از حق آزادی بیان مسدود ساخته، و هیچ نوع سخنان تفرقه‌انگیزی که شامل تهدید علیه دیگران باشد بر نمی‌تابد.
مقاوله‌نامه اروپایی حقوق بشر توضیح روشن‌تری درباره ممنوعیت سخنان نفرتبرانگیز را فراهم می‌آورد: «هرگونه تبلیغ برای حمایت از نفرت ملی، نژادی، مذهبی که تحریک به خشونت غیرقانونی یا هر اقدام غیرقانونی مشابه دیگری علیه هر شخص یا گروهی از افراد به هر دلیلی از جمله نژاد، رنگ، مذهب، زبان، یا منشاء ملی به عنوان جرائم قابل مجازات در قانون تلقی می‌شود».
اینگونه مواضع روشن درباره ضرورت ممنوع ساختن سوء استفاده از آزادی، و با قصد برانگیختن نفرت با قصد نابودی دیگران، در سخنان دبیرکل ملل متحد، آنتونیو گوترش نیز به خوبی توضیح داده شده است: «هر نوع ارتباط در گفتار، نوشتار یا رفتار، که با اشاره به شخص یا گروهی بر اساس هویت، به عبارت دیگر، بر اساس مذهب، قومیت، ملیت، نژاد، از زبان توهین‌آمیز یا تبعیض‌آمیز استفاده کند».
مهمترین موارد ممنوعیت سخنان تفرقه‌انگیز و با قصد برانگیختن به نابودی دیگران، جلوه‌های خود را در اساسنامه و رویه‌های قضایی دیوان‌های بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایت در یوگسلاوی سابق و همچنین روآندا نشان داده‌اند. در این موارد سخنان نفرتبرانگیز برای برانگیختن و تهدید به جان دیگران، ابعاد عمیق‌تری نسبت به حقوق بشر بین‌المللی پیدا کرده و عملا به حوزه حقوق کیفری بین‌المللی راه می‌یابد و آن هنگامی است که این سخنان با قصد برانگیختن، تحریک کردن و احتمال آزار و اذیت دیگران همراه باشد. اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی که در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید، در ماده ۲۵ اینگونه سخنان را در جایی که «مستقیماً و علناً دیگران را به ارتکاب نسل‌کشی تحریک می‌کند» مستوجب «مسئولیت کیفری و مسئولیت مجازات» می‌داند.
البته کسانی که اخیرا در رسانه‌های فارسی‌زبان و شبکه‌های اجتماعی از سخنان تهدید‌آمیز استفاده کرده‌اند، هنوز مشمول این قوانین کیفری بین‌المللی نمی‌شوند. اما اگر پرداختن به سخنان نفرتبرانگیز و تهدید کننده در جهت ایجاد شرایط خطرناک مانند تحریک به خصومت و خشونت باشد، به نظر می‌رسد می‌تواند مشمول قوانین بین‌المللی نیز شود. این داعیه توسط همان مقاوله‌نامه رم تایید می‌شود. ماده ۲۵، بند ۳، بخش دوم این نظریه را تایید می‌کند. هرچند ممکن است سخنان مشوق نفرت‌پراکنی به «درخواست» یا «تحریک» به جنایت و نسل‌کشی منجر نشوند، اما می‌توانند «مجرمانه» تلقی شوند، خواه اینگونه سخنان منجر به وقوع جنایت شده باشند یا نه.
به عنوان جمع‌بندی، می‌توان این نتیجه را مورد توجه قرار داد که هرگاه کسانی از فضای آزاد رسانه‌ای و یا مجازی استفاده کرده، و با استفاده از سخنان تفرقه‌انگیز، موجبات گسترش نفرت را دامن بزنند، و مهمتر و خطرناک‌تر اینکه دیگران را تهدید به نابودی و حذف فیزیکی نمایند، مسئولیت حاصل از سخنانشان می‌تواند دارای ابعاد کیفری باشد. بنابراین، نه فقط شرافت انسانی و اخلاق حکم می‌کند که این روش‌های مخرب را متوقف ساخته، و صادقانه تلاش‌های خود را در خدمت به انقلاب آزادیخواهانه‌ی مردم برای ایرانی آزاد و دمکراتیک قرار دهند، بلکه به مسئولیت‌های ناشی از آزادی بیان و سخنان خویش نیز داشته باشند. این تفرقه‌پراکنی‌ها و تهدیدها که در پاره‌ای از رسانه‌های جمعی بازتاب پیدا می‌کنند، موجب مسئولیت آن رسانه‌ها نیز می‌شود.
*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا
[۱] Self-interpreting beings
[۲] Self-expressing human beings
[۳] The harm principle
[۴] نگاه کنید به حق شرط شماره ۱ ایالات متحده امریکا منضم به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
[۵] Hate Speech: Freedom to Express the Thought that We Hate. First Amendment Watch at New York University, 11 September 2017
