فرمانده سابق نیروی انتظامی شهر انزلی در رابطه با پرونده مهران سماک از جانباختگان اعتراضات جنبش ملی سال گذشته که همچنان در بازداشت موقت بسر می‌برد، در دادگاه به قتل عمد متهم و محکوم شده است. این نخستین صدور حکم علیه یکی از عوامل کشتار مردم معترض شرکت‌کننده در اعتراضات سراسری است.
مجید احمدی وکیل خانواده مهران سماک اعلام کرده که دادگاه نظامی برای فرمانده پیشین نیروی انتظامی بندر انزلی به عنوان متهم پرونده قتل عمد صادر کرده است.
مهران سماک شهروند ۲۷ ساله ساکن انزلی شامگاه آذر سال گذشته در جریان اعتراضات این شهر از ناحیه سر هدف شلیک گلوله فرمانده نیروی انتظامی این شهر قرار گرفت و جان باخت.
بر اساس گزارش‌ها مهران سماک به همراه نامزدش، شامگاه ۸ آذر ۱۴۰۱ در شب حذف تیم ایران از مسابقات جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ سوار بر اتومبیل شخصی خود در محله چراغ‌برق بندر انزلی بود که هدف شلیک مأموران امنیتی قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد.
مهران سماک در آخرین استوری صفحه شخصی خود در اینستاگرام از مردم خواسته بود کنار هم باشند و فقط بر اعتراض‌های خیابانی و اعتصابات تمرکز کنند.
جعفر جوانمردی فرمانده نیروی انتظامی بندر انزلی با طرح شکایت خانواده مهران سماک در دادگستری، به اتهام شلیک گلوله ساچمه‌ای منجر به قتل مهران سماک از سمت خود برکنار و بازداشت شد.
مجید احمدی وکیل خانواده مهران سماک روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد در گفتگو با روزنامه «شرق» گفت جعفر جوانمردی همچنان به اتهام قتل مهران سماک در بازداشت است و در دادگاه نظامی به قتل عمد محکوم شده است.
مجید احمدی گفته که «پرونده مرحوم مهران سماک در مرحله بدوی در دادگاه نظامی یک گیلان منجر به صدور رای شده و رای دادگاه نیز در روزهای نخست سال جاری به ما ابلاغ شد.»
این وکیل دادگستری افزوده که پرونده قتل عمد مهران سماک پس از صدور حکم در دادگاه نظامی به دیوان عالی کشور فرستاده شده و همچنین وکلای فرمانده سابق نیروی انتظامی انزلی نیز به حکم صادره در دادگاه نظامی اعتراض کرده‌اند.
جعفر جوانمردی پس از جان باختن مهران سماک از فرماندهی نیروی انتظامی بندر انزلی برکنار شد و به دلیل اینکه هنگام وقوع جرم در خدمت نظامی بود، پرونده‌اش به دادگاه نظامی ارجاع داده شد.
به گفته وکیل خانواده مهران سماک اتهام فرمانده نیروی انتظامی انزلی را «عدم رعایت قانون به‌کارگیری سلاح منجر به قتل عمد» اعلام کرده بود.
قتل مهران سماک با انتقادهای بسیاری، از جمله یک سناتور ارشد آمریکایی مواجه شد. لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه در سنای آمریکا، کشتن مهران سماک را «فجیع» و «ظالمانه» خوانده بود.
در اعتراضات جنبش ملی سال گذشته که از ۲۵ شهریور در پی قتل حکومتی مهسا امینی توسط مأموران گشت ارشاد آغاز شد و چند ماه ادامه داشت، بیش از ۵۰۰ نفر جان باختند، هزاران نفر زخمی شدند و حداقل ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.
مأموران جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم به سوی شهروندان به سرکوب آنها پرداختند. ده‌ها شهروند در پی شلیک مأموران امنیتی با گلوله ساچمه‌ای از ناحیه چشم آسیب دیده و نابینا شدند.
جمهوری اسلامی اما همواره درباره صدها جانباخته اعتراضات سراسری به سناریوسازی پرداخته و قتل آنها را ناشی از اقدامات تروریستی یا شلیک افراد شرور دانسته است.
اکنون در حالی با سناریوسازی نهادهای امنیتی علیه معترضان بازداشت شده، تا کنون ۷ مرد جوان معترض به اتهام واهی «محاربه» اعدام شده و بیش از ۲۰ تن دیگر به اعدام محکوم شده‌اند که هیچیک از آمران و عاملان کشتار یا مجروح کردن معترضان محاکمه نشده‌اند.
این دومین ارجاع پرونده شکایت خانواده جانباختگان اعتراضات جنبش ملی به دادگاه نظامی است. پرونده شکایت خانواده کیان پیرفلک نیز ابتدای امسال به دادگاه نظامی ارجاع شد اما هنوز نتیجه این دادگاه مشخص نشده است.
کیان پیرفلک نیز شامگاه ۲۵ آبان در حالیکه با خانواده‌اش در اتومبیل بود مورد اصابت گلوله مأموران قرار گرفت. پدر کیان و ده‌ها شهروند دیگر در این حادثه مجروح و دستکم ۹ شهروند دیگر نیز جان باختند.
نهادهای امنیتی در پرونده‌ای موازی اما چند شهروند را به اتهام اقدام تروریستی در ایذه و در شب جانباختن کیان بازداشت کردند. مجاهد کورکور و بهمن بهمنی دو متهم اصلی این پرونده هستند که با خطر اعدام روبرو هستند.
داوود شاه ولی وکیل خانواده پیرفلک هفتم اسفندماه در مورد آخرین وضعیت پرونده کیان گفته بود: «اراده‌ای وجود دارد که قتل مرحوم کیان پیرفلک به دستگیرشدگان آن درگیری منتسب شود. من به عنوان یک وکیل به خانواده مرحوم اعلام کردم که نه مانع طرح شکایت آنان می‌شوم و نه آنها را به نتیجه پیگیری امیدوار می‌کنم.»
خانواده کیان پیرفلک برای اثبات بیگناهی بازداشت‌شدگان پرونده ساختگی نیروهای امنیتی و به ویژه مجاهد کورکور و بهمن بهمنی که با خطر اعدام روبرو هستند ایستادگی کرده‌اند.
فروردین امسال سجاد پیرفلک عموی کیان اعلام کرد که داوود شاه‌ولی وکیل پایه یک دادگستری که وکالت خانواده کیان پیرفلک را بر عهده دارد، وکالت مجاهد کورکور، شهروند اهل ایذه محکوم به اعدام در پرونده حکومتی قتل کیان را نیز بر عهده گرفت. این اقدام که با خواست خانواده پیرفلک صورت گرفت، برای نشان دادن اعتقاد خانواده پیرفلک بر بیگناهی مجاهد کورکور بوده است.
اوایل فروردین‌ماه امسال پس از اعلام خبر صدور حکم اعدام برای مجاهد کورکور، زینب مولایی‌راد با انتشار تصویری از خود در کنار مادر مجاهد در اینستاگرام نوشت: «هر دو از یکجا زخم می‌خوریم… یارب روا مدار که باز خونی بی‌گناه ریخته شود.»
خواهر میلاد سعیدیان‌جو، یکی دیگر از کشته‌شدگان روز ۲۵ آبان در ایذه هم با انتشار عکسی از مجاهد کورکور نوشته بود: «مجاهد کورکور قاتل هیچ یک از عزیزان ۲۵ آبان در ایذه نیست. دستتان برای مردم رو شده است و با این کار تیشه به ریشه‌ی متزلزل خود می‌زنید.»
زینب مولایی‌راد مادر کیان پیرفلک پیشتر نیز در واکنش به متهم‌کردن بهمن بهمنی به قتل کیان از سوی مسئولان جمهوری اسلامی، در اینستاگرام نوشته بود: «بهمن برادر منه. من مادر کیان، هر کَس از همشهریانم را که به عنوان قاتل معرفی کنید هرگز نمی‌پذیرم. چرا که می‌خواهید طایفه‌ها رو به جان هم بندازید.»
او همچنین به طعنه نوشته بود «حالا خوبه که دو ساعت بعد از اتفاق تروریست‌ها رو در مرز ماکو که ۲۴ ساعت با ایذه فاصله داره گرفته بودید!»
