متن کامل لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» منتشر شده که بر اساس آن برای هر فردی با «هر عنوان» که در نقش «آمر به معروف» در جامعه عمل کند مصونیت ایجاد می‌شود. چنین روندی به گسترش نیروهای آتش به اختیار و گسترش ناامنی و تشنج در سطح جامعه خواهد انجامید.
متن کامل لایحه «حمایت از فرهنگ حجاب و عفاف» که از سوی قوه قضاییه تدوین و با تصویب دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود امروز پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ منتشر شد.
بر اساس جزییاتی که پیشتر از این لایحه منتشر شده بود، ماده ۸ لایحه تأکید کرده بود «هیچکس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده‌اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد.»
در متنی که امروز منتشر شده تغییری در ماده ۸ لایحه ایجاد شده و بجای «تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر» از عبارت «تحت هر عنوان» استفاده شده است. چنین تغییری افزایش درگیری و مزاحمت و خشونت به بهانه «امر به معروف» از سوی هر فردی به ویژه «آتش به اختیاران» و «بسیجی»ها را در پی دارد و به تشدید تشنج در سطح جامعه خواهد انجامید.
در بخشی از متن تازه منتشرشده آمده که «مأمورین فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که ضابط قوه قضائی محسوب می‌شوند مکلفند نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی یا با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند.»
در ادامه افزوده که «در صورت عدم توجه به تذکر و ادامه تخلف یا تکرار مرتکب معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت و در مرتبه بعد معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون جهت اختصار فراجا نامیده می‌شود از طرق فوق الذکر جریمه خواهد شد. در صورتی که عمل فوق برای مراتب بعدی تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد.»
این بخش به معنای اینست که اختیارات ویژه و مستقلی به نیروی انتظامی داده شده که بدون ارجاع به دستگاه قضایی «متخلفان» را بعد از تذکر به «یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» و سپس «یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت» محکوم کند و جریمه بگیرد.
این لایحه افزوده که «در صورت برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباس‌های نازک بدن‌نما و یا چسبان ملاً عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی مرتکب مطابق ترتیبات مقرر در بند (الف) در مرتبه اول مشمول جریمه ای معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت خواهد شد. در صورت عدم توجه به تذکر و اصرار بر ادامه تخلف یا تکرار علاوه بر جریمه، فوق، مرتکب به مرجع قضائی معرفی و به حداکثر جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد.»
این لایحه همچنین زندگی شهروندان در شبکه‌های اجتماعی را هم هدف قرار داده و نوشته که «اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به برهنگی کامل بدن نمایند یا با پوششی ظاهر شوند که عرفا برهنگی کامل محسوب می‌شود به حداکثر حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شوند.»
هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیر گذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضائی به محرومیت از فعالیت حرفه ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضائی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.»
مجازات درجه شش شامل صدور حکم زندان تعزیری بیشتر از ۶ ماه تا ۳ سال است. در متن پیشنویس لایحه از حبس تعزیری درجه ۵ نام برده بود بر اساس قانون که برای جرایمی مانند «کیف‌‌قاپی»، «جیب‌بری» یا «آتش زدن منازل یا اموال سایرین» در نظر گرفته شدهو بین ۲ تا ۵ سال زندان دارد.
بخش دیگری از این طرح افزوده که «اشخاصی که به صورت سازمان یافته یا با تبانی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانگان مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشند در همان مرتبه نخست علاوه بر ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و متناسب با جرم ارتکابی و شرایط و وضعیت مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های موضوع ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی و حبس درجه پنج محکوم می‌شوند.»
در یک تبصره نیز تأکید شده که «ضابطان دادگستری چنانچه بر اساس قرائن و شواهد مرتکب را در ارتباط با جریانات سازمان یافته یا مرتبط با دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بیگانه بدانند، موضوع را همراه با قرائن و شواهد کسب شده و اخذ نظر دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور که طبق قانون وظیفه شناسایی این امور را بر عهده دارند به مراجع قضائی ارسال خواهند کرد.»
یکی دیگر از محورهای این لایحه به «تبلیغ علیه حجاب» اختصاص دارد و نوشته که «اشخاصی که در فضای مجازی مبادرت به تبلیغ علیه حجاب کنند فراجا در مرتبه اول علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی با پایگاه اطلاع رسانی به آنان تذکر می‌دهد، چنانچه مرتکب به فعالیت خود ادامه دهد، در مرتبه دوم فراجا علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی و محرومیت از هر گونه فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا شش ماه وی را معادل حداکثر جزای نقدی درجه پنج جریمه می‌کند و در مرتبه سوم به بعد علاوه بر اعمال جریمه و محرومیت مرتبه دوم، مرتکب به مراجع قضائی معرفی می‌شود و علاوه بر حذف صفحه یا صفحات مجازی یا پایگاه اطلاع رسانی به یکی از مجازات‌های حبس یا جزای نقدی درجه شش و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی به مدت یک تا دو سال محکوم می‌شود در صورت عدم امکان محرومیت از فعالیت در فضای مجازی مجازات جزای نقدی وی یک درجه تشدید می‌گردد.»
از سوی دیگر در متن پیشنویس این لایحه آمده بود افراد «متخلف» برای بررسی پرونده به «دادسرا و دادگاه مرکز استان» ارجاع می‌شوند اما در متن جدید به «شعبه یا شعب ویژه‌ای» اشاره شده که مخصوص تخلفات مربوط به این لایحه در دادگستری استان‌های مختلف ایجاد خواهد شد.
جزییاتی از لایحه «حجاب و عفاف» قوه قضاییه؛ خودی‌هایی که دنبال سرکوب بودند و شاکی شدند!
این لایحه پیشتر از سوی برخی نیروهای تندرو مورد انتقاد گرفته بود و آنها مجازات‌های گنجانده شده در آن را ناکافی و حتی به نفع «بی‌حجاب‌ها» ارزیابی کرده بودند.
روزنامه «کیهان» چاپ تهران یکی دیگر از این مخالفان و منتقدان این لایحه، معتقد است لایحه ارسالی قوه قضاییه و دولت، انگار برای «گسترش بی‌حجابی» نوشته شده است. این روزنامه همچنین لایحه را «خسارت‌بار» توصیف کرده و نوشته که «با توجه به شناختی که از رییس قوه قضاییه داریم، بسیار بعید می‌دانیم که محسنی‌اژه‌ای از محتوای لایحه ارسالی آگاه بوده باشد.»
مهدی سلحشور یکی از مداحان نزدیک به علی خامنه‌ای نیز در واکنش به لایحه منتشر شده در توییتی نوشت: «باید اسمش رو گذاشت لایحه حمایت بی‌حجابان.»
او تأکید کرده است: «مگه می‌شه دست پلیس رو بست که اگه کسی لخت اومد توی خیابون فقط اجازه داری عکس ازش بگیری و پیامک بهش بزنی تا ما یک میلیووون ریال جریمه ش کنیم؟»
وبسایت «رجانیوز» از رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی، در واکنش به این لایحه در مطلبی با عنوان «نقره داغ آمرین به معروف» نوشت: «این لایحه از ایرادات بسیاری برخوردار است.»
در نوشته این پایگاه خبری با انتقاد از رویکرد لایحه حجاب و عفاف تأکید شده است که با تصویب این لایحه «پلیس در نقش عکاس خیابانی» خواهد بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای دو ماه پیش و در سخنانی در شورای اداری استان البرز گفته بود که «حل مسائل فرهنگی با بگیر و ببیند هزینه بالایی دارد و در کنار موضوعات صیانتی و حقوقی، اساس مسائل فرهنگی را باید فرهنگی حل کرد. اگر بخواهیم مسائل فرهنگی را اساساً انضباطی و کیفری و بگیر و ببند حل کنیم هزینه بالایی خواهد داشت. قوه قضائیه برای مسئله عفاف و حجاب از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد.»
با آغاز سال جدید خورشیدی مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان «حجاب و عفاف» را تدوین کرده که به سرکوب و برخوردها با زنان به بهانه بی‌حجابی سازوکار قانونی ببخشد.
بر اساس جزییاتی که از طرح «عفاف و حجاب» با هدف آنچه «زندگی عفیفانه» منتشر شده زنان «بی‌حجاب» یا «بدحجاب» به انواع مجازات‌های نقدی و غیرنقدی از جمله ضبط گواهینامه و پاسپورت و جریمه نقدی ۵۰۰ هزار تا ۳ میلیون تومان محکوم می‌شوند.
این طرح بطور رسمی از ۲۶ فروردین امسال آغاز شده که جدا از کار گذاشتن صدها دوربین تشخیص چهره در نقاط مختلف شهرها و مستقر کردن «نیروهای نیابتی» برای سرکوب و مدیریت فضای جامعه، صدها مکان تفریحی، گردشگری، رستوران، کافه و مرکز خرید نیز به بهانه رعایت نشدن حجاب توسط زنان پلمب شده است.
