در شرایطی که فعالان صنعت لوازم خانگی ایران از افزایش دوباره قیمتها خبر میدهند، گزارشها از کاهش شدید تقاضا در این بازار حکایت دارد بطوری که زوجهای جوان نیز برای خرید جهیزیه به سمساریها مراجعه میکنند.
لوازم خانگی نیز از جمله صنایعی است که درگیر قیمتگذاری دستوری از سوی دولت است. تولیدکنندگان داخلی که بیشتر به مونتاژ میپردازند ناچارند بخش عمده قطعات و تجهیزات تولید لوازم خانگی را از خارج وارد کنند. افزایش قیمت ارز هزینه تولید لوازم داخلی را افزایش داده اما دولت اصرار دارد قیمتها به صورت دستوری ثابت نگه داشته شود.
از سوی دیگر تحریمها نیز سبب خروج نمایندگیهای رسمی لوازم خانگی از ایران شده و کالاهای خارجی موجود در بازار، عمدتا قاچاق هستند که با توجه به گرانی ارز با قیمتهای نجومی عرضه میشوند. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی سال ۱۴۰۰ در حکم حکومتی خواهان ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کشورهایی مانند کره جنوبی با ادعای «تقویت تولید داخلی» شده بود.
وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ماههاست از افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل جلوگیری کرده است اما یک کارشناس صنعت لوازم خانگی از افزایش دوباره قیمتها خبر داده است. لوازم خانگی پیشتر در ابتدای امسال ۴۰ درصد افزایش قیمت داشت.
احسان فدایی کارشناس لوازم خانگی گفته که واردات قطعات و مواد اولیه تولید لوازم خانگی از پروسه ثبت سفارش کالا تا رسیدن به خط مونتاژ، بین ۴ تا ۸ ماه طول میکشد؛ بنابراین اگر افزایش قیمتی رخ میدهد باید ریشه آن را از چند ماه قبل و افزایش پرسرعت قیمت ارز بررسی کنیم.
او افزوده که مقامات حکومتی با اهداف سیاسی از افزایش قیمت جلوگیری میکنند و تأکید کرده «در حالی در آستانه انتخابات مجلس قرار گرفته ایم که نمایندگان مجلس برای کسب محبوبیت، آزادسازی واردات لوازم خانگی را به عنوان ابزاری برای مهار قیمتها و ممانعت از انحصاری شدن بازار در لیست نطقها و مصاحبههای خود قرار داده اند؛ در حالی که به جای این شعارها باید پاسخ دهند افزایش تورم آیا تنها در محصولات لوازم خانگی رخ داده یا در تمام کالاها شاهد گرانی چشمگیر بودهایم؟
این کارشناس با انتقاد از روند قیمتگذاری دستوری گفته که «وقتی تمام مؤلفهها و پارامترهای تولید افزایش قیمت دارد، چگونه تولیدکننده لوازم خانگی میتواند قیمت محصولات خود را افزایش ندهد؟ در این حالت تولیدکننده تنها دو راه دارد: یا خط تولید خود را تعطیل کند و دست به تعدیل بزند یا همانند خودروسازان کیفیت محصولات خود را کاهش دهد و مثل خوراکیها از حجم داخل بسته بندی کم بگذارد.»
احسان فدایی افزوده که «تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نمیتوانند نقشی در مهار تورم داشته باشند. در اولین قدم باید قیمت مواد اولیه تولید صنعت لوازم خانگی مهار شود تا بتوان کالا را تامین کرد و مانع رشد بیرویه قیمتها در این صنعت شد و این کنترل هم تنها از مجرای کنترل و ثبات نرخ ارز با گشایش در مناسبات میسر خواهد بود.»
وبسایت «اقتصاد ۲۴» در گزارشی میدانی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی نوشته ماشین لباسشویی به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف نشان میدهد قیمت این محصول در سال ۱۳۹۷ در برندهای خارجی از ۲ میلیون تومان شروع میشد. این در حالیست که امروز قیمت برندهای معتبر داخلی ماشین لباسشویی در همان ظرفیتها و مدلهای مشابه، از ۲۰ میلیون آغاز میشود یعنی افزایش ۱۰ برابری!
قیمتهای چند ده و چند صد میلیون تومانی برای لوازم خانگی سبب شده روزنامههای اصولگرا و حامی دولت هم گزارشهایی از افزایش قیمتها منتشر کنند. روزنامه «جوان» چاپ تهران اوایل خردادماه با اشاره به ادعای وزارت صمت درباره افزایش هشت درصدی تولید داخلی لوازم خانگی نوشته که «رشد تولید داخل و حضور پررنگ نشانهای داخلی این تصور را در میان عموم ایجاد میکرد که قیمت لوازم خانگی افزایش چشمگیری نداشته باشد و کالای ایرانی به قیمت مناسبتری در خانههای ایرانی حضور یابد؛ اما محصولات ایرانی نه تنها از نرخ تورم عقب نماندند، بلکه با تغییر هر فصل، قیمت لوازم خانگی هم تغییر پیدا کرد. در آغاز سال ۱۴۰۲ افزایش ۴۰ درصدی قیمت لوازم خانگی داخلی تأیید شد و تولیدکنندگان مهمترین دلیل آن را عدم حمایت دولت، عدم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نبود تسهیلات ارزان قیمت عنوان کردند.»
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی هم به این موضوع پرداخته و گفته که «بهترین راه رونق در بازار لوازم خانگی افزایش قدرت خرید مردم توسط دولت است. از دولت انتظار است که ضمن کنترل و مهار تورم به رشد اقتصادی هم توجه داشته باشد تا هم رشد تولید را داشته باشیم و هم تورم مهار شود.»
قیمت لوازم خانگی در حالی افزایش مییابد که به همان نسبت تقاضا نیز در این بازار کاهش پیدا میکند بطوری که زوجهای جوان نیز برای خرید جهیزیه به سمساریها کشیده شدهاند.
داوود عبداللهی رئیس اتحادیه سمساران و امانتفروشان امروز جمعه ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ با اشاره به افزایش قیمت لوازم خانگی در دو سال گذشته گفته که «برخی از زوجها برای تهیه مایحتاج زندگی و جهیزیه به سمساریها مراجعه میکنند، البته این موضوع چندان در بین زوجها فراگیر نشده است اما نمیتوان گفت که اصلا وجود ندارد.»
رئیس اتحادیه سمساران و امانتفروشان افزوده که «امروز ما به تفاوت تبدیل کالای دسته دوم به کالای نو برای بسیاری از خانوادهها سنگین شده است از اینرو تا کالای آنها کاملا فرسوده نشود آن را تعویض و تبدیل به احسن نمیکنند و همین موضوع بر بازار سمساریها تاثیر مستقیم گذاشته است این در حالیست که در گذشته مردم حداقل چند سال یکبار وسایل خانه خود را نو میکردند.»
داوود عبداللهی کولر گازی را یکی از کالاهای پرتقاضا از سمساریها اعلام کرده و گفته که «مراجعه برای خرید کولرهای گازی دسته دوم در روزهای گذشته افزایش پیدا کرده است چراکه مصرف برق و آب این کولرها مناسب است از اینرو این کالا در بورس خرید و فروش کالاهایی روزانه سمساریها شده است. افزایش قیمت جنس نو تاثیر خود را بر قیمت کالاهای دسته دوم میگذارد سمسارها نیز کالای دسته دوم را میخرد و از آنجایی که فروشنده قیمتها را دارد به راحتی و با نرخ پایین کالایی خود را نمیفروشد.»
به گفته این فعال صنفی، کالای دسته دوم نرخ مصوب ندارد و نرخ کولر آبی در سمساریها حداقل بین ۳ تا ۴ میلیون تومان است و کولرهای گازی دسته دوم ۱۵ میلیون تومان به بالا خرید و فروش میشوند.