بهروز اسدی – در تاریخ ۳ ماه مه ۲۰۲۳ در یک صحبت حضوری با وزیر داخله آلمان خانم نانسی فِزر، یک نامه رسمی با چهار خواست مشخص در مورد وضعیت ایرانیان و آسیب‌دیدگان و فعالان تحت تعقیب جمهوری اسلامی و عدم اخراج پناهجویان ایرانی به ایشان تحویل داده شد.
پاسخ وزیر کشور آلمان به آن نامه به شرح زیر است:
از اینکه طی نامه مورخ ۰۳/۰۵/۲۰۲۳ خطاب به خانم نانسی فِریزر، وزیر کشور آلمان در مورد موقعیت فعلی ایران اطلاع‌رسانی کرده‌اید، سپاسگزاریم.
خانم وزیر از من خواهش کرده است به نامه شما پاسخ بدهم.
در مورد چهار نکته‌ای که در نامه اشاره کرده‌اید، می‌توانم مطالب زیر را به اطلاع شما برسانم:
وزیر کشور، خانم فریزر قبلا در نوامبر سال گذشته در مورد توقفِ اخراج و برگرداندن ایرانیان به کشورشان، موضع خود را بطور علنی اعلام کرده بود. از آنجا که اجرای قانون خارجی‌ها در حوزه وظایف ایالت‌ها قرار دارد، به دست گرفتن ابتکار عمل در مورد توقف اخراج متقاضیان پناهندگی (نیز) در حوزه صلاحیت ایالت‌ها می‌باشد.
متعاقب آن ایالت‌ها در چهارچوب کنفرانس دسامبر ۲۰۲۲ هیئت وزیران در توافق با وزارت کشور، توقف اخراج متقاضیان پناهندگی را به تصویب رسانده بودند.
در صورتی که هیئت وزیران در کنفرانس بعدی خود توقف اخراج متقاضیان را تمدید نمایند، خانم وزیر از آن حمابت خواهد کرد.
در ضمن می‌توانم این اصل اساسی را به اطلاع شما برسانم که طبق پاراگراف ۱۸ آ، بند ۳، ص ۱ قانون پناهندگی
کسانی که تقاضای پناهندگی‌شان با عنوان «کاملا بی‌اساس» رد شده باشد، از ورودشان به آلمان توسط پلیس فدرال جلوگیری می‌شود.
به اصطلاح «روش فرودگاهی» هر فرد پناهجویی که می‌خواهد از طریق هوایی وارد آلمان شود یا باید بر اساس پاراگراف ۲۹ آ قانون پناهندگی اهل یک کشور مبدأ مطمئن باشد و یا نتواند خود را هنگام ورود به کمک یک پاسپورت معتبر یا مدرکی معادل آن معرفی نماید، در خودِ فرودگاه یعنی قبل از ورود به آلمان از طریق پلیس فدرال به محلی در محوطه فرودگاه که بطور ویژه برای اجرای این روش ایجاد شده است، منتقل می‌شود.
پلیس فدرال پناهجو را جهت ارائۀ تقاضایِ پناهندگی به شعبه مستقر در فرودگاهِ اداره پناهندگان (بامف) هدایت کرده و در آنجا یک پروسه دقیق، ولی بخشا تسریع‌شده پناهندگی انجام می‌گیرد که به تصمیم‌گیری پلیس فدرال درباره ورود پناهجو به آلمان، علاوه می‌گردد.
«بامف» در تمامی پروسه‌ها وجود امکانات را در موارد زیر به دقت بررسی می‌کند:
ـ به رسمیت شناختن حق اساسی پناهندگی طبق ماده ۱۶ آ بند ۱ قانون اساسی
ـ به رسمیت شناختن «حقوق فراریان یا رانده‌شدگان از میهن» طبق پاراگراف ۳ بند ۱ قانون پناهندگان
ـ به رسمیت شناختن «حق حمایت کمکی» طبق پاراگراف ۴ بند ۱ قانون پناهندگان
ـ بررسی «ممنوعیت اخراج» طبق پاراگراف ۶۰ بند ۵ و ۷ قانون اقامت
اگر «بامف» تقاضای پناهندگی کسی را با عنوان «کاملا بی‌اساس» رد بکند، پلیس فدرال از ورود آن شخص به آلمان جلوگیری کرده و او را برمی‌گرداند. این برگردانده شدن با اخراج بعد از ورود به آلمان فرق می‌کند.
مقررات ۳ دوبلین ۶۰۴/۲۰۱۳ قانونی است بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا که بلافاصله بعد از وضع شدن دارای اعتبار بوده و همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین کشورهای متحد، موظف به اجرای آن می‌باشند. واگذاری پناهجو به یک کشور عضو اتحادیه اروپا طبق مقررات ۳ دوبلین بر اساس فهرستی از معیارهای عینی و واقع‌بینانه صورت می‌گیرد. اگر کشوری ازاعضای اتحادیه بر اساس معیارهای مذکور برای بررسی حمایت بین‌المللی به عنوان مسئول تشخیص داده شود، آلمان فدرال موظف به اجرای آن تصمیم‌گیری می‌باشد.
عدم توجه به این امر و در نتیجه باقی ماندن پناهجو در جمهوری فدرال آلمان برای انجام روند پناهندگی، نیاز به توجیه خاصی داشته و فقط بعد از تقبل «حق خودعهده‌داری۱″ و بر اساس ماده ۱۷ بند ۱ مقررات ۳ دوبلین در نظر گرفته می‌شود.
«حق خودعهده‌داری» بر اساس ماده ۱۷ بند ۱ مقررات ۳ دوبلین امریست که به تشخیص و مصلحت دید شخصی انجام می‌گیرد و به بررسی مداوم و تک تک موارد نیاز دارد. انجام این کار کلا با محدودیت توام می‌باشد، وگرنه سیستم مسئولیت که بطور مستقیم در سراسر اروپا قابل اجراست، خدشه‌دار خواهد شد.
در نتیجه از «حق خودعهده‌داری» فقط در موارد استثنایی و برای جلوگیری از مشکلات خاص بشردوستانه استفاده می‌شود. پایه و اساس اقدام به این تصمیم‌گیری را شدت مشکلات بیان شده و همچنین وجود علائم، نشانه‌ها و مدارک موجود در مورد موانع واگذاری پناهجو تشکیل می‌دهد. علاوه بر آن موقعیت سیاسی و اقتصادی موجود در کشور عضو مسئول در نظر گرفته می‌شود.
وزارت داخله می‌تواند در برخی موارد خاص و برجسته، بر اساس پاراگراف ۲۲ بند ۲ قانون اقامت، استثنایی قائل شود. با توجه به موقعیت کشور، وزارت داخله و خارجه بر روی یک پروسه تسریع شده پناهندگی به توافق رسیده‌اند که «به منظور حفظ منافع سیاسی» پذیرش سریع اتباع ایرانی را بر اساس پاراگراف ۲۲ بند ۲ قانون اقامت، ممکن می‌سازد. این امکان (پذیرشِ سریعِ اتباع ایرانی) فعالان حقوق بشر را در بر می‌گیرد که در معرض خطر ویژه قرار دارند و همچنین شرکت‌کنندگان سرشناس جنبش اعتراضی را که مخصوصا در مورد حقوق بشر و حقوق زنان و دموکراسی و آزادی پیشتاز بوده و با آلمان در ارتباط‌اند و یا به تعهدات مستمر آنها به این ارزش‌ها و اهداف در آلمان علاقه خاص سیاسی موجود است.
۳۱ ماه مه ۲۰۲۳
*بهروز اسدی فعال سیاسی و کارشناس میدانی مهاجرین و پناهجویان
