افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف ایران ادامه دارد و وضعیت معیشت مردم به حدی از بحران رسیده که میوه و سبزیجات به صورت «قسطی» به فروش می‌رسد. حکومت اصرار دارد نبض تورم را تحت کنترل دارد اما کارشناسان معتقدند دولت برای نشان دادن کاهش تورم آمارها را دستکاری می‌کند و مردم در روند زندگی روزمره، تورم فزاینده را تحمل می‌کنند.
موج جدید افزایش قیمت در بازارهای مختلف از ابتدای خردادماه آغاز شده و همچنان در هفته سوم خرداد ادامه دارد. کاهش ارزش پول ملی و بی‌ارزش شدن درآمدها این روزها بیش از نیمی از جمعیت کشور را برای تأمین ضروری‌ترین هزینههای زندگی با مشکلات زیادی روبرو کرده است. همچنین پدیده‌های ناشی از فقر گسترده نیز یکی پس از دیگری نمایان می‌شوند؛ از گورخوابی و پشت‌بام‌خوابی تا خرید اقساطی میوه و سبزیجات!
وبسایت «همشهری آنلاین» با اشاره به خرید قسطی میوه یک گزارش میدانی از یک میوه‌فروشی در خیابان هاشمی تهران منتشر کرده که میوه و سبزیجات را به صورت قسطی هم می‌فروشد.
صاحب این میوه‌فروشی گفته که «فروش قسطی یکی از کارهایی است که می‌تواند بخشی از مسائل و نگرانی‌های خانواده را کم کند. در کنار این موضوع نباید فراموش کرد که مردم منطقه ما بسیار مهمان‌نواز و خونگرم هستند. بنابراین در مهمانی‌هایشان تلاش می‌کنند که اجناس و اقلام پذیرایی مناسب در اختیار مهمان‌ها بگذارند. بنابراین وظیفه کاسب محله این است که اگر تنگدست باشد به آنها کمک کند و اجناس را نسیه بفروشد. چون حفظ آبروی مؤمن پیش خدا اجر دارد. بنابراین روزی هم با دعای مردم می‌رسد.»
او همچنین به عروس و دامادها برای برگزاری مراسم ازدواج میوه را قسطی و تخفیف‌دار می‌فروشد و درباره علت این کار گفته که «کاسبی و داد و ستد، بعضی وقت‌ها خاص می‌شود و فروش جنس به جوانان در شرف ازدواج هم از جمله همین اوقات است. به همین دلیل تخفیفی هرچند ناچیز برای این مشتری‌ها در نظر می‌گیریم که با خوشحالی و شادمانی برای مراسم ازدواجشان خرید کنند. حتی برخی از آنها با گذشت چند ماه از ازدواجشان اینجا حساب دفتری دارند و به مرور زمان بدهی‌شان را می‌پردازند.»
وبسایت «اعتماد آنلاین» با انتشار تصویر یک پُرس چلوکباب کوبیده نوشته قیمت این غذا در فاصله ۲۰ ماه بیش از ۱۷۵ درصد افزایش یافته است! البته اگر به صورت ناخالص و با احتساب مالیات ارزش افزوده محاسبه کنیم، این افزایش قیمت تا ۲۰۰ درصد هم بوده است.
تصویری نیز از ماست دو کیلویی استارتین شرکت «دامداران» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد این کالا دو هفته پیش ۶۰ هزار تومان بوده و اکنون ۱۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
کاهش ۳۵ درصدی مصرف مواد غذایی به دلیل گرانی؛ «قیمت‌گذاری دستوری» سیاست شکست‌خورده دولت
رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز هفته گذشته از کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی مصرف موادغذایی در فروردین امسال نسبت به یک سال پیشتر خبر داد.
رضا کنگری با تأکید بر اینکه «حجم خرید مردم کاهش یافته و رکود در بازار مواد غذایی چشمگیر است» گفته که «اکثر مردم حقوق‌بگیر هستند و امسال افزایش دستمزدها متناسب با تورم نبوده است و مردم مجبور هستند متناسب با درآمدشان خرید کنند. چون توان خرید مردم پایین آمده، یکسری کالاها از سبد خرید مردم حذف شده است.»
کیاوش نظامی کارشناس اقتصادی با کنایه نسبت به گرانی کالاها و خدمات به روزنامه «تعادل» گفته که «در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ رییس دولت می‌خواست فقر مطلق را ریشه کن کند، اما در حال حاضر وضعیت به گونه‌ای رقم خورده که دو سال است دولت درگیر بازگرداندن قیمت‌ها به سال ۱۴۰۰ است. یعنی ابرتورمی که در طی این دو سال مردم با آن مواجه شده‌اند، نسبت به گرانی و تورمی که در سال ۱۴۰۰ وجود داشته و باعث شده بود تا حرف از ریشه‌کنی فقر مطلق به میان بیاید بسیار بیشتر است.»
به گفته این کارشناس اقتصادی «دولت باید هر چه سریع‌تر در این زمینه کاری که نمود عینی برای جامعه داشته باشد انجام دهد، اینکه سعی کنند با وعده و وعید زمان بخرند بالاخره یک جایی به بن بست می‌رسد، همین الان هم میزان نارضایتی در جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی افزایش پیدا کرده است به همین خاطر باید راهکاری عملی برای حل مشکلات ارایه شود. تورم بسیاری از خانواده‌ها را به بن بست معیشتی کشانده است. این موضوع در بین اقشار کم درآمد و به خصوص کارگران بیش از همه به چشم می‌خورد.»
سعید لیلاز کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب نیز در اینباره گفته که بدون تردید رکورد تورم ۸۰ ساله شکسته شده است. نرخ تورم ۱۴۰۱ از مرز ۵۰ درصد عبور کرده که این نرخ بالاترین تورم از سال ۱۳۲۲ تا کنون بوده است.
محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به گرانی کالاها و افزایش جمعیت فقیر نسبت به عوارض سیاسی آن هشدار داده است: «با توجه به تورمی که در یکی دو سال اخیر شکل گرفته به نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰میلیون تومان باشد. با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملاً به سمت حاشیه‌نشینی در تهران و یا شهرهای همجوار سوق پیدا کرده و به همین علت ممکن است در آینده نه چندان دور شاهد مسائل اجتماعی و سیاسی متعدد باشیم.»
موج تازه گرانی مواد خوراکی؛ وعده سر خرمن دولت و رسانه‌های حکومتی
با وجود گرانی‌ها دولت هیچ برنامه‌ای برای حمایت از اقشار تنگدست و کم‌درآمد ندارد و حتی برای جبران کسری بودجه دستش را به جیب حقوق‌بگیران و شهروندانی که زیر بار گرانی کمر خم کرده‌اند فرو کرده است.
بر اساس یکی از تازه‌ترین طرح‌های دولت افزایش سالانه یک‌درصدی مالیات بر ارزش افزوده و دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی است که قرار است از اول تیرماه امسال اجرایی شود.
در حال حاضر شهروندان ایران برای خرید هر نوع کالا و خوراکی، حتی طلا و جواهرات ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند و قرار است طی چند سال آینده، هر سال یک درصد به این رقم اضافه شود و تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۳ درصد برسد.
در طرح دولت برای دریافت کارمزد از تراکنش‌های خرید که قرار است از چهارم تیرماه اجرایی شود، حداقل کارمزد در تراکنش‌های ۶۰۰ هزار تومان برابر ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت.
نادر مرادی فعال کارگری درباره تلاش دولت برای مالیات‌ستانی از مزدبگیران گفته که «در شرایطی که نتوانسته‌اند و نخواسته‌اند از ابرثروتمندان، دلالان، صاحبان خانه‌های لاکچری و دارندگان خودروهای افسانه‌ای مالیات بگیرند، باز دوباره به سراغ مردم عادی و کارگران و بازنشستگان آمده‌اند و می‌خواهند از جیب این گروه‌های کم درآمد درآمدزایی کنند.»
او که معتقد است دولت برای درآمدزایی فقط به سراغ دهک‌های فرودست می‌آید و این طبقه کارگر و طبقه متوسط است که هزینههای گردش امور در کشور را تأمین می‌کند افزوده که «مدام ادعا می‌کنند دولت پول ندارد و باید درآمدزاییِ مالیاتی داشته باشد؛ سوال این است که چرا برای مالیات فقط به سراغ مزد و حقوق بگیران می‌آیند؟ مزدبگیران تنها گروهی هستند که هنوز حقوقِ آخر ماه به حساب‌شان نیامده، خودکار مالیات از آن کسر می‌شود؛ علاوه بر مالیات بر درآمد که سقف آن هم بسیار ناعادلانه پایین و نصف خط فقر است، برای همه چیز ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازند؛ همین ۹ درصد برای کارگران و بازنشستگان واقعاً زیاد است و کمرشان را خم کرده؛ چرا می‌خواهند این مالیات را بازهم افزایش دهند؛ مگر نمی‌دانند اکثریت مردم مزدبگیر و زیر خط فقر هستند؟ خُب بروند از آن اقلیتِ نزدیک به بلوک‌های قدرت، مالیات‌ستانی کنند!»
