در سومین ماه سال کارگران همچنان به دنبال افزایش سطح دستمزدها هستند و نمایندگان کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر کار خواستار تجدید نظر در رقم حداقل دستمزد شدند. دولت که پیشتر وعده بازنگری در رقم دستمزدها را داده بود حالا با ادعای «کاهش تورم» این وعده را نادیده گرفته است.
در روزهای گذشته نمایندگان طیف کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ شده‌اند.
در این نامه که ۲۱ خردادماه نوشته شده آمده بود «نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم عملی نگردیده است، لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکار‌های جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.»
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره این نامه توضیح داده «نامه‌ای که نمایندگان کارگری به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند، درواقع یادآوری قول شفاهی‌ای بود که وزیر کار به کارگران در مقطع امضای صورتجلسه دستمزد ۱۴۰۲ وعده داده بود. وزیر وعده کرد در صورتی که تورم مهار نشود، درباره میزان حقوق کارگران تجدیدنظر صورت گیرد.»
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما آب پاکی را روی دست کارگران ریخته و با تکرار ادعای دیگر مقامات دولتی درباره «کاهش تورم» با افزایش دستمزدها مخالفت کرده است.
در جوابیه وزارت کار اظهارات گروه کارگری شورای عالی کار در زمینه نرخ تورم «غیرواقعی» ارزیابی شده و آمده است: «بررسی وضعیت اقتصادی نشان دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمتگذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی است.»
در نامه وزارت کار که با امضای مهدی رضوی‌کیا معاون روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت کار صادر شده بجای پاسخگویی درباره افزایش دستمزدها یا توضیح علت ناهمخوان بودن سطح دستمزدها با سطح تورم کشور، آمده که «دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم درآمد، بطور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد.»
رقم تحقیرآمیز حداقل دستمزد در سال جدید؛ پایه حقوق فقط پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان!
علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار در پاسخ وزارت کار گفته که «فارغ از قول آقایان وزرا و مذاکرات نشست‌های شورا، ماده ۱۶۷ قانون کار به اعضای کارگری این حق و اختیار را داده که به عنوان سه عضو رسمی شورا برای طرح هر موضوعی که لازم بدانند، درخواست برگزاری نشست بدهند.»
به گفته وی «قرار نیست کار تعیین دستمزد در شورای عالی کار با قول و وعده بگذرد، قرار است ماده ۴۱ قانون کار اجرا شود و امسال در زمینه اجرای قانون، تخلف آشکار صورت گرفته است، آیا این واقعیت را دولتی‌ها نمی‌پذیرند؟»
علی خدایی افزوده که «نمایندگان دولت فکر می‌کنند با انتشار نمودار، شکم کارگران سیر می‌شود. ما با نمودار و عدد و رقم سیر نمی‌شویم؛ کارگران به مرغ و گوشت و تخم مرغ و لبنیات نیاز دارند؛ کارگران به مسکن و زندگی شایسته نیاز دارند؛ آیا نمی‌بینید که امروز همه اینها از کارگران دریغ شده و هر روز اوضاع معیشتی وخیم‌تر می‌شود؟»
پیشتر در نیمه خردادماه نیز صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره درخواست افزایش دستمزد از سوی براساس قانون تصمیم گیرنده دستمزد، شورای عالی کار است که دستمزد برای سال ۱۴۰۲ تعیین و ابلاغ شده است و بنای دولت اهتمام به مهار تورم است.»
وزیر کار گفته بود «آمارهایی از مراکز رسمی اعلام شده که با شیب ملایم، تورم مدیریت می‌شود و امیدواریم با کاهش تورم سفره کارگران رونق بگیرد.»
شورای عالی کار در آخرین روزهای اسفندماه گذشته با افزایش ۲۷ درصدی رقم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد. سال گذشته حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که با مصوبه شورای عالی کار به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت و اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی دارد.
اعتراضات به رقم تحقیرآمیز تعیین شده برای دستمزد کارگران و بازنشستگان از نخستین روزهای سال جدید آغاز شد و در دوم فروردین‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی در شهر شوش استان خوزستان تجمع اعتراضی بزرگی برگزار کردند. جامعه کارگری و بازنشسته امیدوار بود دولت قانون را رعایت و جلساتی برای افزایش دستمزد برگزار کند که پاسخ اخیر وزارت کار نشان می‌دهد قرار نیست دستمزد ناچیز حدود ۲۰ میلیون کارگر و بازنشسته در کشور افزایش یابد و آنها ناچار به تحمل فقر و گرسنگی هستند.
حسین حبیبی فعال کارگری معتقد است برخلاف نظر دولت آثار کاهش تورم در سفره کارگران دیده نمی‌شود و کارگران ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند.
این فعال کارگری گفته که هیچ تناسبی بین مزد و تورم فعلی وجود ندارد و نمایندگان دولت نتوانسته‌اند تورم و صعود قیمت‌ها را مهار کنند، بنابراین دیگر نمی‌توانند مقابل خواسته‌ی ترمیم مزد بهانه‌تراشی کنند.
حسین حبیبی تأکید کرده که «در حال حاضر تورم بیش از ۵۰ درصد است، اما اگر تورم را سرراست ۵۰ درصد در نظر بگیریم، کارگران با در نظر گرفتن تورم فعلی، بیش از ۱۳ درصد عقب‌ماندگی مزدی دارند؛ حال آنکه تورم تجمیعی یک سال گذشته بیش از یک صد درصد است و در این بازه زمانی – از بهار پارسال تا امروز- مزد و مستمری فقط ۲۷ درصد زیاد شده است و این یعنی بیش از ۷۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی!»
اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان علیه مصوبه حداقل حقوق؛ برگزاری نخستین تجمع اعتراضی سال جدید
در همین ارتباط، حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به دولت درباره از سر گرفته شدن اعتراضات هشدار داده و گفته که «اگر دولت نتوانست تورم را به ۳۰ تا ۳۵ بازگرداند، نباید انتظار داشته باشد، جامعه کارگری در چارچوب نامه و مکاتبه باشد حق را مطالبه کند.»
رئیس اتحادیه پیکسوتان جامعه کارگری افزوده که با توجه به پاسخ وزارت کار به درخواست کارگران برای برگزاری جلسات شورای عالی کار و افزایش دستمزدها، جامعه کارگران از طریق دیوان عدالت اداری به دنبال ابطال مصوبه مزد سال ۱۴۰۲ هستند و «اگر در آنجا هم به حقوق کارگران بی توجهی شود و دولت هم تجدیدنظر را قبول نکند، نباید از کارگران انتظار سکوت و کف زدن داشته باشند چون کارد به استخوان کارگران رسیده است، چون جامعه کارگری بار تورم سنگین تصمیم‌هایی را به دوش می‌کشد که در تصویب آنها هیچ نقشی نداشته است.»
حسن صادقی بار دیگر به دولت هشدار داده است «تورم به حد نگران‌کننده‌ای رسیده و مردم را با مشکلات عدیده‌ای روبرو کرده است که به دلیل بی‌کفایتی دولت و بودجه‌نویسی غلط سازمان برنامه و بودجه و همچنین سیاست‌های منفعت‌طلبانه بعضی از کارفرمایان است و به همین دلیل کارگران دلیلی بر کوتاه آمدن از حقوق مسلم خود نمی‌بینند. آنها که با زبان منطق غریبه‌اند، بدانند کارگران به وقتش نشان خواهند داد که زبانشان همیشه خوش و نرم نیست.»
