افزایش قیمت کالاهای خوراکی در ایران با سرعتی عجیب ادامه دارد و دولت همچنان به قیمت‌گذاری دستوری مشغول است تا صورت مسئله گرانی شدید کالاها و خالی شدن سفره مردم را پاک کند.
افزایش قیمت مواد غذایی به روندی روزمره در اقتصاد ایران تبدیل شده. قیمت تن ماهی ۱۵۰ درصد و قیمت رب گوجه‌فرنگی و لبنیات ۳۰ درصد افزایش یافته است.
محمد میررضوی دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با تأیید افزایش قیمت این دو کالای غذایی گفته که این افزایش قیمت به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید است.
دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران روز یکشنبه ۲۸ خرداد به وبسایت «اقتصادآنلاین» گفت که افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه فرنگی در ستاد تنظیم بازار مطرح شده است و با دستور محمد مخبر، معاون اول رئیس دولت سیزدهم، رب گوجه‌فرنگی و کنسرو ماهی از شمول قیمت‌گذاری پیشین حذف می‌شوند.
طبق تصمیم ستاد تنظیم بازار در نیمه اول سال گذشته، قیمت رسمی تن ماهی ۳۹ هزار تومان و قیمت رسمی رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰ گرمی ۴۵ هزار تومان بود.
محمد آقاطاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران پیشتر گفته بود تا پیش از این کنسرو تن ماهی را اقشاری می‌خریدند که نمی‌توانستند ماهی تازه تهیه کنند اما حالا با جهش قیمت تن ماهی، این اقشار هم دیگر از عهده خرید این کالا برنمی‌آیند و فروش تن ماهی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کمتر شده است.
لبنیات از دیگر گروه مواد خوراکی ضروری و پرمصرف است که قیمت آن بار دیگر افزایش یافته. محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی صنایع لبنی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری «ایرنا» از افزایش ۳۰ درصدی قیمت انواع محصولات لبنی به جز چهار قلم، یعنی پنیر ۴۰۰ گرمی UF، شیر بطری ۹۰۰ گرمی، شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی و ماست ساده ۲/۵ کیلوگرمی، خبر داد.
بر اساس گزارش‌های میدانی از قیمت لبنیات هر بسته خامه پاکتی صورتی ۲۰۰ گرمی ۲۳ هزار تا ۲۴ هزار تومان به فروش می‌رسد. کره ۵۰ گرمی ۱۳ هزار تومان، ماست ساده ۱/۵ کیلویی ۹۹ هزار تومان، ماست یونانی ۱۱۰ هزار تومان، ماست ۹۰۰ گرمی پرچرب و کم‌چرب نیز به ترتیب ۵۲ هزار و ۲۵ هزار تومان قیمت دارند.
همچنین پنیر لیقوان ۴۰۰ گرمی به ۱۱۸ هزار تومان رسیده است. پنیر سفید ۳۰۰ گرمی هم از ۴۸ هزار تومان عبور کرد و پنیر خامه‌ای فقط ۱۰۰۰ تومان تا رسیدن به ۴۰ هزار تومان فاصله دارد. قیمت هر لیتر شیر کم‌چرب به ۲۴ هزار تومان و شیر پرچرب ۹۴۶ میلی‌لیتری نیز به ۲۷ هزار تومان افزایش یافته است.
مسعود امرالهی مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، در واکنش به افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات لبنی گفته که «با توجه به افزایش قیمت شیر خام از کیلویی ۱۲ به ۱۵ هزار تومان، طبیعی است که قیمت فرآورده‌های لبنی افزایش پیدا کند، اما این افزایش قیمت باید طبق فرمول قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد.»
این در حالیست که محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی انجمن صنایع لبنی می‌گوید: «فرمول این افزایش قیمت در دستان خود اتحادیه‌ها است، بر اساس مصوبه سال ۱۳۸۹ سازمان حمایت، به اتحادیه ها مجوز داده شده است بر اساس هزینه تولید، قیمت محصولات لبنی را تعیین کنند و البته چهار قلم کالای لبنی را اخیرا دولت پس از اجرای هدفمندی یارانه در خرداد سال گذشته، از این قاعده مستثنی کرده و ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌کند.»
با توجه به افزایش قیمت لبنیات در سال‌های گذشته، این محصولات از سفره بسیاری از خانوار، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد حذف شده بود. حالا با موج جدید گرانی احتمالاً خانواده‌های پردرآمدتر هم در خرید و مصرف محصولات لبنی تجدید نظر کنند و یا مصرف آن را کاهش دهند.
بر اساس آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز تولید شیر و محصولات لبنی ایران، سال گذشته میلادی ۲۶۸ هزار تن کاهش داشته است.
وضعیت قیمت بالا و کاهش مصرف لبنیات کنایه رسانه اصولگرای «جوان» را نیز به همراه داشته است. این روزنامه نوشته که «قیمت لبنیات در حالی گران شده است که مابه‌ازای افزایش قیمت به جیب تولیدکننده واقعی یعنی کشاورزان و دامداران نمی‌رود بلکه شبکه توزیع برنده اصلی گرانی لبنیات است. به نظر می‌رسد ناراضی کردن همزمان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان هنر خاصی است که فقط برخی مسئولان اجرایی بی‌تدبیر از عهده آن برمی‌آیند که شوربختانه چنین هنرمندانی کم نیستند.»
تصویر تکاندهنده فقر و گرانی در ایران؛ افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت چلوکباب و فروش قسطی میوه!
قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ نیز از هفته گذشته افزایش یافته و همچنان با وجود انتشار خبرهایی از قیمت‌های دستوری و رسمی این سه کالا، در بازار همچنان این کالاها با قیمت‌های افزایش یافته عرضه می‌شوند.
افزایش قیمت گوشت، مرغ و تخم‌مرغ مصرف این کالاها را نیز به شدت کاهش داده است. مقایسه سرانه مصرف گوشت در اروپا و ترکیه با ایران نشان از وضعیت وخیم سفره‌های مردم دارد. سرانه مصرف گوشت در اسپانیا سالانه ۹۹ کیلوگرم برای هر فرد، پرتقال ۹۵ کیلوگرم، اسکاتلند ۹۱ کیلوگرم، و آلمان و فرانسه ۷۹ کیلوگرم است. مصرف سرانه گوشت در ترکیه با توجه به تورم فزاینده در این کشور ۳۹ کیلوگرم اعلام شده اما در ایران مصرف سرانه گوشت به ۶ کیلوگرم در سال رسیده است.
شیرینی، شکلات و بیسکویت نیز به گروه کالاهای لوکس تبدیل شده و دیگر اقشار ضعیف یا متوسط درآمدی توان خرید این کالاها را ندارند. دبیر انجمن بیسکوییت، شیرینی و شکلات گفته از «کاهش ۴۰ درصدی تقاضا برای خرید بیسکوییت و شیرینی و شکلات» خبر داده و گفته تولیدگنندگان نیز در پی آشفتگی دولت سرگردان هستند.
او گفته که کارخانه‌های تولید شیرینی و شکر و شکلات همچنان منتظر تعیین تکلیف قیمت شکر هستند، گفته که «تا قیمت شکر نهایی و تثبیت نشود و به وفور و به راحتی دست تولیدکننده نرسد ما نمی‌توانیم تغییراتی در قیمت‌هایمان بدهیم، چون ممکن است فردا قیمت‌ها بالاتر یا پایین‌تر برود.»
جدا از مواد غذایی، دارو نیز به عنوان گروه کالایی حیاتی و ضروری نیز با افزایش شدید قیمت و کمبود شدید روبروست.
هفته گذشته رئیس سازمان غذا و دارو نسبت به تشدید کمبودهای دارویی هشدار داد و گفت هدف ما کمک به تولیدکنندگان است تا مشکلات آنها برطرف شود. گزارش‌ها از کمبود و گرانی همزمان دارو در کشور حکایت دارد و تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌گویند به دلیل عدم تسویه حساب دولت و در دست نبودن منابع کافی امکان تولید بیشتر را ندارند.
کمبود دارو به مرز هشدار رسید؛ تولیدکنندگان توان ادامه فعالیت ندارند
محمد عبده زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران امروز دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ از کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور خبر داد.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با ارائه این آمار توضیح داده که علت عمده این کمبود عدم تأمین به‌موقع ارز و ریال و عدم قیمت‌گذاری به‌موقع و پرداخت نشدن به‌موقع تسهیلات به شرکت‌های دارویی و مشکلات حواله ارز بوده است.
محمد عبده‌زاده افزوده که این وضعیت کمبودهای دارویی از قبل نیز قابل پیش‌بینی بوده است و همه دستگاه‌‌ها از جمله وزارت بهداشت نیز در جریان بودند که در خردادماه و تیرماه قرار است با افزایش کمبود دارو مواجه شویم.
این فعال صنفی از وعده بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دارویی خبر داد و گفت: «از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که به صنعت دارو وعده داده شده بود تا کنون هیچ مبلغی پرداخت نشده است و در حال حاضر منتظر هستیم که فرآیند صدور مجوز شورای پول و اعتبار بانک مرکزی طی شود تا این تسهیلات برای شرکت‌ها عملیاتی شود.» رئیس بانک مرکزی وعده داده که این ۳۰ هزار میلیارد، مازاد بر حد اعتباری قبلی شرکت‌های داروسازی خواهد بود.
دولت بجای اینکه مشکل کمبود ارز برای صنایع داروسازی و واردکنندگان دارو را حل کند، بار دیگر دست به فرافکنی زده و قرارگاهی با عنوان «قرارگاه تدابیر ویژه دارویی» تشکیل داده که خروجی آن بجای تأمین ارز و واردات دارو، پلمپ ۸ شرکت و ۱۵۰ داروخانه به دلیل تخلف در فروش دارو و تجهیزات پزشکی بوده است!
جبار کوچکی‌نژاد عضو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اعتراض به اقدام دولت گفته که «تعارض منافع در وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو یک عامل موثر در تشدید مشکل در بازار دارو به شمار می‌رود، وزیر بهداشت اعلام می‌کند که قرارگاهی برای مدیریت بازار دارو تشکیل شده است. این روزها مد شده هر جا مشکلی است یک قرارگاه تشکیل می‌دهند قرارگاه باید به دنبال حل مشکل باشد این قرارگاه چه کاری انجام داده است؟»
