احمد رأفت – روز جهانی پناهنده که هر سال در ۲۰ ژوئن توجه افکار عمومی جهان را به خود جلب می‌کند، روزی است که سازمان ملل متحد به منظور احترام به حقوق پناهجویان و پناهندگان تعیین کرده است. هدف از برگزاری چنین روزی تجلیل از شجاعت افرادی است که به دلیل مناقشات یا آزار و اذیت مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. این روز هر سال با یک شعار برگزار می‌شود. شعار امسال روز پناهندگان «امید دور از خانه» است. همچنین یکی از اهداف در نظر گرفتن چنین روزی در سال، تشویق به مشارکت دادن پناهندگان پس از گریختن از مناقشات و آزار و اذیت، در کشورهای میزبان و تامین امنیت آنها تا زمان فراهم شدن امکان بازگشت به کشورهایشان است.
امسال در روز ۱۴ ژوئن، در آستانه روز جامعه جهانی پناهنده، جهان شاهد یک فاجعه بود. فاجعه‌ای که در آب‌های یونان رخ داد. قایقی که با حدود ۷۵۰ پناهجو که صد نفر از آنها کودک بودند و از بندر تبروک در لیبی راه افتاده بود و مقصد نهائی آن ایتالیا بود، در سواحل جنوب یونان غرق شد. از ۷۵۰ سرنشین این قایق ماهیگیری فرسوده تنها ۱۰۴ نفر نجات پیدا کردند و فقط پیکر ۷۶ نفر تا کنون پیدا شده است. بیش از ۶۰۰ نفر از مسافران این سفرِ امید هرگز به مقصد نرسیده و در عمق آب‌های مدیترانه دفن خواهند شد.
در ده سال گذشته دست‌کم ۲۶ هزار پناهجو و مهاجر غیرقانونی هنگام عبور از دریای مدیترانه غرق شدند و جان خود را از دست دادند. شمار کسانی که از ابتدای سال جاری میلادی در این دریا جان خود را هنگام عبور با قایق‌های فرسوده‌ای که از بنادر تونس و لیبی راهی اروپا می‌شوند از دست داده‌اند، از ۸۰۰ نفر گذشته است. بسیاری از رسانه‌های کشورهای ساحلی مدیترانه از این دریا با عنوان «گورستان» نام می‌برند.
شمار کسانی که از جنگ و فقر فرار می‌کنند و یا به دلیل شرایط غیرقابل تحمل سیاسی زادگاه خود را در جستجوی زندگی عادی ترک می‌کنند در سال ۲۰۲۲ میلادی، بر مبنای آمار «کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل متحد» بیش از ۲۷ میلیون نفر بوده است. در مجموع شمار پناهندگان در جهان در سال ۲۰۲۲ میلادی از مرز ۱۰۰ میلیون نفر عبور کرده است. عمده این افراد البته پناهنده سیاسی نیستند، بلکه از فقر و جنگ فرار کرده‌اند و در زبان و بیان بین‌المللی از آنها با عنوان «پناهجوی اجتماعی» یاد می‌شود. کسانی را که به دلایل شرایط سیاسی حاکم در کشورشان مجبور به ترک زادگاه خود می‌شوند، «پناهجوی سیاسی» می‌خوانند.
در حال حاضر جنگ‌های جاری در ۲۳ کشور، که عمده آنها در آفریقا روی می‌دهد، مردم را مجبور به ترک کشور و زادگاه خود می‌کند. البته در این سال‌ها جنگ در سوریه نیز بیش از ۱۳ میلیون نفر را آواره کرده که حدود ۵ میلیون و ۸۰۰هزار نفر از آنها مجبور به جستجوی پناهگاهی در خارج از مرزهای کشورشان شده‌اند. در یک سال گذشته نیز جنگ در اوکراین ۳ میلیون و ۹۰۰هزار نفر را که عمدتا زنان و کودکان هستند مجبور به جستجوی پناهگاهی امن در دیگر کشورهای اروپائی کرده است. کشورهای لبنان، اردن و ترکیه در خاورمیانه میزبان عمده کسانی هستند که از جنگ در سوریه فرار کرده‌اند، در حالی که لهستان، آلمان و ایتالیا میزبان عمده‌ی اوکراینی‌هائی هستند که پس از حمله روسیه به کشورشان مجبور به ترک خانه و کاشانه‌ی خود شده‌اند.
در سطح جهانی کشورهائی که در ده سال گذشته بالاترین شمار پناهندگان سیاسی را پذیرفتند می توان به بریتانیا، کانادا، استرالیا، آلمان، سوئد و اتریش اشاره کرد. طی سال گذشته میلادی بر اساس آمار غیر رسمی ۳۰۰۰ پناهجوی ایرانی به صورت غیرقانونی و با عبور از کانال مانش خود را به بریتانیا رساندند. در همین سال تنها یک ایرانی به صورت قانونی برای تقاضای پناهندگی سیاسی به این کشور وارد شده است. در آلمان در سال ۲۰۲۲ میلادی ۴۲۸۱ ایرانی تقاضای پناهندگی سیاسی داده‌اند. در مجموع در سال گذشته میلادی ۱۸هزار و ۹۷۵ ایرانی در کشورهای مختلف تقاضای پناهندگی سیاسی داده‌اند که در مقایسه با سال قبل افزایش ۱۲ درصدی داشته است.
در سال گذشته میلادی، در کنار مهاجرت‌های غیرقانونی، نزدیک به یک میلیون نفر در ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا تقاضای پناهندگی سیاسی داده‌اند. کشورهای اروپائی، به ویژه کشورهائی که «دروازه» این قاره به حساب می‌ایند، مانند ایتالیا، یونان و اسپانیا، با مشکلات جدیدی در مقابله با موج رو به افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی و سیل پناهجویانی که به اروپا سرازیر شده، مواجه هستند.
در این میان، مهاجرت‌های غیرقانونی با وضعیت پناهجویانی که از جنگ و یا خفقان سیاسی فرار می کنند با یکدیگر گره خورده و به یک مشکل برای کشورهای اروپائی تبدیل شده است. برخی چون بریتانیا در حالی که اقدامی جدی برای مهاجرت‌های غیرقانونی انجام نمی‌دهند، با تصمیمات غیرانسانی چون فرستادن پناهجویان به رواندا تلاش دارند پناهجویان را از ورود به خاک بریتانیا منصرف سازند. البته دادگاه حقوق بشر اروپا این تصمیم را غیرقانونی خوانده است، اگرچه بر مبنای رای دادگاه عالی بریتانیا تصمیم دولت این کشور مشکل قانونی ندارد و می‌تواند به اجرا گذاشته شود. این طرح با مخالفت بسیاری از نهادهای حقوق بشری و بخش قابل توجهی از افکار عمومی بریتانیا مواجه است.
