کشورهای غربی نباید در داد و ستد با جمهوری اسلامی موازین حقوق بشری را نادیده بگیرند.
جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته به موازات تشدید سرکوب و افزایش سختگیری بر نیروهای سیاسی و مدنی منتقد و مخالف در داخل کشور، برخوردهای ایذائی و تقابلی با اپوزیسیون برون مرزی را نیز گسترش داده است. روندی که با آزادی پیش از موعد اسدالله اسدی مهره امنیتی حکومت در پوشش دیپلمات و معاوضه زندانیان در بلژیک شروع شد و اکنون به ممانعت از برگزاری نشست سالانه و راهپیمایی سازمان مجاهدین خلق در شهر پاریس به بهانه ریسک‌های امنیتی بالا گسترش پیدا کرده‌است. این نگرانی وجود دارد که فعالیت‌های اپوزیسیون برون مرزی در چارچوب امتیاز دادن به جمهوری‌اسلامی و توافقات احتمالی از سوی دولت‌های غربی محدود شود. این اتفاق ضمن تعارض با قوانین و اصول کشورهای آزاد سیاست نادرستی است که شکست آن در دستیابی به اهداف موردنظر دولت‌های غربی بارها ثابت شده‌است.
جهان آزاد نمی‌تواند با نادیده گرفتن آزادی‌ها و حقوق شهروندی در داخل خاک خود ولو به دلایل امنیتی به گسترش دمکراسی در دنیا کمک کند. متوقف کردن داد و ستدهایی که با موازین حقوق بشری و بنیادهای دمکراسی تعارض دارد حتی اگر تاکتیکی و موقت باشد، گامی ضروری برای حمایت عملی از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران است؛ در غیر اینصورت اقتدارگرایان حاکم را تقویت می‌کند.
در این میان شایسته است آندسته از نیروهای اپوزیسیون که آگاهانه یا ناآگاهانه خود را در سطح اهرم فشار دولت‌های خارجی برای تعقیب اهداف امنیتی و سیاسی خود تنزل داده و یا با نادیده گرفتن الزامات رئال پالتیک (واقع‌گرایی سیاسی) درپهنه جهانی صورتبندی‌های خلاف واقع و تخیلی از مواجهه کشورهای غربی با جمهوری‌اسلامی ارائه می‌دهند، از این اتفاقات درس بگیرند.
«همبستگی جمهوریخواهان ایران» ضمن ابراز تاسف از اتفاقات ناراحت کننده رخ‌داده در کمپ «اشرف٣» سازمان مجاهدین خلق که منجربه کشته شدن یک نفر و زخمی شدن جمعی از اعضای این سازمان شد، از تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی حقیقت ماجرا و پیگرد قانونی متخلفان حمایت می‌کند.
هیئت سیاسی-اجرائی
«همبستگی جمهوریخواهان ایران»
اول تیر ١۴٠٢ برابر با ٢٢ ژوئن ٢٠٢٣
