دولت ماه‌هاست توان تصمیم‌گیری پایدار درباره ساعات کار ادارات ندارد و پس از چند بار تغییر این ساعات، بار دیگر پایان آن را که پیشتر ۱۴:۴۵ اعلام شده بود، ساعت ۱۳ اعلام کرده است.
سازمان امور اداری و استخدامی کشور با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده که تا نیمه شهریورماه، ساعت پایان فعالیت اداری یک بعد از ظهر خواهد بود. این سازمان هدف از تغییر دوباره ساعت کار را «کاهش ناترازی تولید و مصرف برق» عنوان کرده است.
این بخشنامه تاکید دارد که «تمامی دستگاه‌های سرمایشی از ساعت ۱۲ ظهر خاموش شود و بر همین اساس دستگاه‌های مشمول، تا ۱۵ شهریورماه مکلف هستند ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای تداوم خدمت‌رسانی و حفظ رضایت‌مندی ارباب رجوع، پایان ساعت کار خدمت حضوری تمامی کارکنان خود و سایر افراد شاغل (اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی و…) را حداکثر تا ساعت ۱۳ قرار دهند و مابقی ساعات کار موظفی را از طریق دورکاری (با تمهیدات لازم) جبران کنند.»
در این بخشنامه ساعت آغاز به کار مادران شاغل دارای فرزند زیر شش سال، افراد دارای معلولیت و افراد ساکن در حومه شهرهای محل خدمت، «با انجام تمهیدات لازم به‌منظور حفظ تداوم خدمت‌رسانی دستگاه، به مدت یک‌ساعت شناور تعیین شده است. رؤسای دستگاه‌های مشمول این بخشنامه می‌توانند به تشخیص خود، سایر مصادیق نظیر را در همین چارچوب تدبیر کنند.»
همزمان با این بخشنامه که برای چندمین بار ساعت کار ادارات را تغییر داده، حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفته که با دستور رئیس‌جمهوری که به زودی از طرف هیئت دولت ابلاغ می‌شود، به علت مشکلات ایجاد شده، «ساعت کاری کارمندان و کارکنان دولت که برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی به ساعت شش صبح تغییر کرده بود به روال عادی باز می‌گردد.»
تغییر ساعت کار ادارات که با هدف صرفه‌جویی در مصرف برق انجام شده پس از آن به یک «بحران» تبدیل شد که دولت رئیسی در اقدامی عجیب و بدون توجیه، تصمیم گرفت امسال با آغاز فصل بهار ساعت‌ها را جلو نکشد!
در همین حال کمبود برق به دلیل ناتوانی در تولید، به زور نبودن نیروگاه‌ها، کاهش آب ذخیره پشت سدها و همچنین فرسودگی شبکه انتقال و توزیع برق همگی سبب شد که دولت برای عدم قطع سراسری برق راهکاری پیدا کند.
تغییر ساعت کار ادارات از شش صبح تا یک بعد از ظهر از اول خردادماه راهکار دولت رئیسی برای صرفه‌جویی در مصرف برق بود. بر اساس اطلاعیه‌ای که دولت اواخر اردیبهشت صادر کرد، کولرهای ادارات باید یک ساعت قبل از پایان کار خاموش شود و «در مناطق گرمسیری همزمان با پایان ساعت اداری وسایل سرمایشی خاموش می‌شود و تمامی دستگاه‌های اداری موظف هستند، مولدهای برق خود را وارد مدار کنند.»
تغییر ساعت کار ادارات اما چند بار دستخوش تغییر شده که نشان از عدم هماهنگی و پریشانی دولت در تصمیم‌گیری کارآمد دارد.
«دو هزار تومان پاداش در ازای کاهش یک‌کیلووات ساعت مصرف» نیز یکی دیگر از راهکارهای دولت به عنوان پاداش به مشترکان خانگی بود. بر این اساس از اول خرداد هر مشترکی که مصرف خود را یک کیلووات در ساعت کاهش دهد تا ۲هزار تومان پاداش خواهد گرفت.
البته در مقابل تنبیه برای مشترکان پرمصرف نیز در نظر گرفته شد؛ علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو هفته گذشته مشترکان پرمصرف برق را به «برخورد جدی» تهدید کرد و گفت: «باید به دنبال جبران کسری‌ها از محل مدیریت مصرف و تشویق مشترکان کم مصرف و جابجایی بار باشیم و همچنین برخورد جدی با مشترکان پر مصرف داشته باشیم.»
مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق نیز گفته است، تعرفه مشترکان به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت و طبق برنامه‌ریزی، برق مشترکانی که بیش از دو برابر الگوی مجاز مصرف می‌کنند قطع خواهد شد.
همچنین دولت تلاش کرده برای تشدید نارضایتی‌های عمومی از قطع برق بخش خانگی تا حد امکان جلوگیری کند اما در مقابل برق بخش صنعت را سهمیه‌بندی کرده است. شرکت توزیع نیروی برق آخر اردیبهشت در اطلاعیه‌ای از سهمیه‌بندی برق صنایع سیمان و فولاد از اول خردادماه خبر داد. بر اساس این اطلاعیه که تصویر آن در رسانه‌های داخلی منتشر شده بود شرکت توزیع نیروی برق به صنایع سیمان و فولاد، برق این صنایع در قالب سه برنامه پیشنهادی از خرداد تا مرداد امسال سهمیه بندی خواهد شد.
بخش دیگر صنایع نیز از ماه گذشته سهمیه‌بندی شده است. این روند در سال‌های گذشته نیز تکرار شده و زیان گسترده‌ای را به تولید و اقتصاد کشور وارد کرد.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، صنایع کشور در تابستان ۱۴۰۰ رقمی معادل ۷ میلیارد دلار از قطعی شدن‌های نامنظم و مکرر برق متضرر شدند.
رقم زیان صنایع به ویژه صنایع سیمان و فولاد از قطع برق در تابستان گذشته افزایش پیدا کرد. بر اساس برآوردها قطع برق روزانه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان برای صنعت فولاد هزینه به همراه دارد.
قطع برق در تابستان ۱۴۰۱ بالغ بر ۶ میلیارد دلار برای واحدهای فولادسازی خسارت به بار آورد. میزان تولید فولاد به‌صورت ماهانه حدود ۲/۵ میلیون تن و روزانه حدود ۱۰۰ هزار تن در روز برآورد می‌شود که با قطع برق و گاز این میزان در سال گذشته کاهش قابل ملاحظه داشته و منجر به کاهش درآمد شرکت‌های تولید‌کننده فولاد و افزایش قیمت در بازار شد.
با تعطیلی و کاهش تولید صنعت فولاد به دلیل قطع برق و گاز، هزاران شغل غیرمستقیم که به واسطه فعالیت فولادسازان شکل گرفته نیز به تعطیلی کشیده شد و واحدهای پایین‌دست با آسیب جدی و خطر تعطیلی همراه شدند.
هیچیک از اقدامات دولت اما اقداماتی زیربنایی و راهکارهای اساسی به شمار نمی‌رود. ناترازی ۱۲ تا ۱۵ هزار مگاواتی در تولید و مصرف برق و افزایش پنج درصدی مصرف برق کشور در هر سال دو عامل اصلی تشدید هر ساله بحران کمبود برق در ایران هستند.
به گفته کارشناسان، مشکل اصلی صنعت برق ایران عدم سرمایه‌گذاری در این بخش است. ریشه کمبود و عدم تمایل برای سرمایه‌گذاری در صنعت تولید برق از آنجاست که قیمت‌گذاری برق توسط دولت انجام می‌شود و خریدار برق نیز خود دولت است؛ در اغلب موارد نیز پرداخت پول برق خریداری شده توسط دولت با تأخیر بسیار زیادی به دست تولیدکنندگان می‌رسد.
علیرضا کلاهی رئیس اسبق سندیکای برق و رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران زمستان گذشته با هشدار نسبت به وضعیت صنعت برق ایران گفته بود که «در بخش‌هایی همچون نیروگاه‌سازی سرمایه‌گذاری‌هایی هرچند اندک صورت گرفته اما در شبکه انتقال و توزیع ما در طول سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری جدی صورت نگرفته و ما با خطر فروپاشی جدی در این حوزه مواجه هستیم. اگر فکر جدی به حال شبکه زیر ساخت‌های انتقال و توزیع صورت نگیرد، پیش‌بینی می‌شود که خاموشی‌های گسترده و طولانی خواهیم داشت.»
علیرضا کلاهی توضیح داده بود که «در سال‌های گذشته تقریبا سرمایه‌گذاری در این حوزه صورت نگرفته و شبکه ایجاد شده در تهران مربوط به سال ۵۲ است. در آن سال‌ها نه جمعیت تا این اندازه افزایش یافته بود، نه دمای هوا تا این اندازه گرم شده بود و نه مصرف تا این حد رشد پیدا کرده بود.»
حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران درباره سیاست دولت رئیسی در برابر کمبود برق توضیح داده است: «دولت نتوانسته مانع قطع‌های برق شود بلکه قطعی برق را از بخش خانگی به بخش تولید و صنعت منتقل کرده و در عمل کار خاصی انجام نداده است.»
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تکرار سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت قبلی در دولت سیزدهم، گفته که سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌سازی همچنان جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و به همین دلیل فاصله بین تولید و مصرف هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد.
به گفته حمیدرضا صالحی بر خلاف آنچه وعده داده شده بود قراردادهای خرید برق به درستی اصلاح نشد و توجیه اقتصادی لازم در صنعت نیروگاه سازی ایجاد نشد. همچنین مطالبات عقب‌افتاده‌ی پیمانکاران صنعت برق همچنان پرداخت نشده و در عمل فعالین این صنعت از تغییر قیمت‌ها بی‌نصیب ماندند.
