در حالی که مرکز آمار ایران مدعی کاهش نرخ تورم در خردادماه امسال بوده اتاق بازرگانی ایران نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه در ۲۶ استان ایران را افزایشی و بین ۴۰ تا ۵۴/۲ درصد اعلام کرد.
مرکز آمار ایران یکشنبه گذشته گزارش نرخ تورم خردادماه ۱۴۰۲ را منتشر و مدعی کاهش نرخ تورم در این ماه شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۲ با کاهش ۱۲ درصدی به ۴۲/۶ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه به معنای تغییرات شاخص تورم در یک ماه نسبت به شاخص در ماه مشابه سال پیش است.
همچنین بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه خرداد با کاهش ۰/۸ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۲ درصد رسیده است. به بیان دیگر مرکز آمار مدعی شده که تورم خردادماه نسبت به تورم اردیبهشتماه ۰/۸ واحد درصد کاهش یافته است.
در تازهترین گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با استناد به دادههای مرکز آمار ایران، خلاصه تحولات مربوط به تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در دو مقیاس ماه و سال و عوامل محرک اصلی آنها در دو حوزه کالایی و خدماتی مورد بررسی قرار گرفته است.
ارقام منتشر شده از سوی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ایران نشان میدهد نرخ تورم نقطه به نقطه خردادماه در ۲۶ استان ایران بین ۴۰ تا ۵۴/۲ درصد. نرخ تورم در استانهای یزد، کردستان و همدان به ترتیب با ۵۴/۲، ۴۸/۶ و ۴۸/۳ درصد بیشترین رقم تورم بوده است.
از سوی دیگر در حالی که مرکز آمار تورم ماهانه خرداد ماه را ۲ درصد اعلام کرده است، در گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران آمده است که ۱۳ استان ایران در خردادماه «نرخ تورم ماهانه بین ۲ تا ۳/۲ درصدی» را داشتهاند.
کرمان با تورم ماهانه ۳/۲ درصدی، قزوین با تورم ماهانه ۲/۸ درصد و تهران و خراسان شمالی با تورم ماهانه ۲/۷ درصد دارای بالاترین نرخ تورم ماهانه میان استانهای کشور بودهاند.
مرکز آمار ایران روند نرخ تورم در کشور را کاهشی اعلام کرده و رسانههای حکومتی نیز تبلیغات گستردهای برای «کاهش تورم» راه انداختهاند. این در حالیست که کاهش جزیی ارقام به معنای «کاهش تورم» نیست بلکه به معنای «کاهش سرعت افزایش تورم» است؛ یعنی تورم اقتصاد ایران همچنان افزایشی است اما از سرعت افزایش تورم کمی کاسته شده است.
انتقاد از ادعای دولت درباره بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم؛ شهروندان زیر بار سنگین گرانی و فقر
احسان سلطانی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درباره وضعیت کنونی تورم در اقتصاد ایران مینویسد: «برای اولین بار در تاریخ ایران است که میانگین تجمعی نرخ تورم سالانه (اعلام شده توسط مراجع دولتی) برای ۵ سال متوالی (از سال ۱۳۹۷) بالای ۴۰ درصد باقی مانده است و در سال ۱۴۰۲ وارد ششمین سال متوالی خواهد شد. البته بی تردید نرخ تورم واقعی بیش از ارقام رسمی می باشد. در کل تاریخ ایران فقط در سه سال ۲۲-۱۳۲۰ (اشغال کشور) و سال ۱۳۷۴ نرخ تورم بالای ۴۰ درصد تجربه شده است.»
احسان سلطانی در ادامه افزوده که «بر اساس آمار بانک مرکزی میانگین نرخ تورم سالانه (نقطه به نقطه) در فاصله فرودین ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۲، ۴۸.۵ درصد محاسبه می شود که رقم واقعی بالای ۵۵ درصد است.»
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی «شوکهای قیمت ارز و به تبع آن شوکهای قیمتی، ابزار حکمرانی اقتصادی برای اخذ مالیات تورمی از عامه مردم است. مالیات تورمی بر خلاف مالیات های عادی که از ثروتمندان و صاحبان درآمدهای بالا اخذ می گردد، از طبقات متوسط و پایین گرفته می شود و آنها را هر روز فقیرتر می کند.»
در آنسو مردم در زندگی روزمره خود با افزایش روزافزون قیمتها در بازارهای مختلف روبرو هستند. گوشت، مرغ، تخم مرغ، روغن، رب گوجه فرنگی، برنج، تن ماهی و لبنیات از جمله مواد خوراکی است که در هفتههای گذشته با افزایش قیمت روبرو شده است.
افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم، میزان مصرف این اقلام را به شدت کاهش داده است بطوریکه به گفته سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران، ایرانیان ۹۰ کیلوگرم کمتر از سرانه جهانی لبنیات مصرف میکنند. نبود تقاضا در بازارهای داخلی سبب شده دولت اجازه صادرات آنها را به تولیدکننگان بدهند و البته در مقابل با سانسور «کاهش مصرف در داخل» مدعی «افزایش صادرات» شده است.
افزایش قیمتها تنها شامل اقلام اساسی خوراکی نیز و حتی انواع تنقلات و شیرینی و شکلات نیز به شدت افزایش قیمت داشته است. دبیر انجمن بیسکوییت، شیرینی و شکلات گفته از «کاهش ۴۰ درصدی تقاضا برای خرید بیسکوییت و شیرینی و شکلات» خبر داده و گفته تولیدگنندگان نیز در پی آشفتگی دولت سرگردان هستند.
همچنین بر اساس گزارشها قیمت یک پاکت چیپس ۴۴۰ گرمی در حال حاضر به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است که در تیرماه سال گذشته ۸۰ هزار تومان قیمت داشته است. قیمت یک پاکت چیپس طعمدار ۱۳۰ گرمی از ۲۶ هزار تومان در تیرماه سال گذشته، به ۳۰ هزار تومان رسیده است. قیمت انواع پفک نیز در این مدت رشد چشمگیری داشته است، هر پاکت پفک نمکی ۱۱۰ گرمی از ۱۵ هزار تومان در خردادماه سال گذشته، امروز به ۲۷ هزار تومان رسیده است.
خالی شدن سفرههای مردم؛ فرافکنی و پاک کردن صورت مسئله توسط دولت
بررسیها نشان میهد ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی مارس ۲۰۲۲ تا مارس ۲۰۲۳ با بیشترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی روبرو بوده است.
جمهوری اسلامی ایران همچنین بعد از لبنان، زیمبابوه و آرژانتین بیشترین تورم مواد غذایی را به خود اختصاص داده که این رقم معادل ۷۳ درصد است.
کاهش قدرت خرید مردم و تورم سببساز افزایش فقر در جامعه شده است و فلاکت مردم آنچنان عیان است که دیگر صدای برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز درآورده است. احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی روز گذشته با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت گفت: «مردم با دولتی مواجه هستند که از برآوردن نیازهای ابتدایی آنها عاجز است و به جای تمرکز بر عملکرد خود و قبول مسئولیت، مدام قوانین سختگیرانه برای مردم تصویب میکند.»
او تصریح کرد: «در چنین شرایطی، مردم طبیعتاً سر به عصیان میگذارند، قوانین مصوب را رعایت نمیکنند و بدون توجه به آمار و ادعاهای دولتی دست به اعتراضات گسترده میزنند.»
در مقابل اما هستند مقاماتی که انگشت اتهام را به سوی مردم دراز میکنند و آنها را متهم میکنند که چرا زیاد میخورند!
ابتدای هفته جاری غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مردم را مقصر تورم و گرانی دانسته و آنها را متهم کرده که چرا فقط یک وعده غذا در شبانهروز نمیخورند: «جمعیت چین قانع است، جمعیتی که به دوعده یا یک وعده غذا در شبانه روز اکتفا میکند. این فرهنگ کاملاً متفاوتی است. مردم ما اینگونه نیستند.»
آخوندهای دیگری نیز در جمهوری اسلامی مردم را محکوم به خوردن یک وعده غذا در شبانهروز کرده بودند. از جمله احمد جنتی پیشتر گفته بود که «چه اشکال دارد مردم روزی یکوعده غذا بخورند؟!»
احمد علمالهدی امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی نیز گفته بود که «به جای مرغ یک چیز دیگر بخورید، مگر اشکنه پیازداغ یادتان رفته، مگر قرار است برنامه همان باشد که قبلاً بوده است؟!»
روزنامه «دنیای اقتصاد» اما در گزارشی با بررسی ادعاهای غلامرضا مصباحی مقدم نوشت :«بررسیهای آماری نشان میدهد که چینیها نه تنها کمتر از ایرانیها غذا نمیخورند بلکه مصرف کالری آنها بهطور متوسط از مردم ایران بالاتر است.»
این گزارش افزوده که «راز توسعه اقتصادی و افزایش رفاه چین، رفتار و تعداد وعده غذایی مردم این کشور نیست، بلکه از سیاستگذاری درست مسئولان این کشور ناشی میشود که توانسته حدود ۸۰۰ میلیون نفر را از فقر مطلق برهاند.»
واقعیت اقتصاد کشور و وضعیت بحرانی معیشت مردم اما قابل فرافکنی نیست. روز گذشته علیرضا عسگریان معاون اقتصادی و رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال قرار گرفتن ۹۰ درصد جمعیت کشور زیر پوشش کوپن یا کالا برگ الکترونیک با هدف جلوگیری از فقر خبر داده و گفته که در ماههای آینده «کالابرگ» به سایر اقلام از جمله شویندهها خواهد رسید.
علیرضا عسگریان تأکید کرده که کالابرگ بستههای اساسی و هدفمندی یارانهها و ارائه بستههای یارانهای شامل بسته نان، دارو، سوخت، یارانه حوزه آب، بسته سلامت و اخیرا کالابرگ شامل سبد غذایی در دستور کار است.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاون اقتصادی و رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر ۲۴ میلیون نفر در کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند که «احتمال دارد» در آینده اعتبار مازاد برای دهکهای ۴ تا ۹ هم اجرا شود و در این صورت ۹۰ درصد جمعیت کشور شامل دریافت کالابرگ میشوند.