انتشار نامه ۵۱ روز پیش محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در مورد خوراک پتروشیمی‌ها بار دیگر نشانه‌ای از رانت و فساد در بازار بورس ایران را به نمایش گذاشته و سبب قرمزپوش شدن بازار سرمایه شده است.
روز گذشته شاخص کل بورس بیش از ۲۷ هزار واحد سقوط کرد و زیان گسترده‌ای بر سهامداران خُرد و حقیقی بازار وارد شد. ریزش شدید بورس ایران به دلیل انتشار نامه‌ای مربوط به ۱۷ اردیبهشت درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعرفه سوخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ارزیابی شده است.
در صورتی که نرخ خوراک گاز و سوخت گاز پتروشیمی‌ها افزایش داشته باشد، برخی از شرکت‌های این صنعت زیان‌ده می‌شوند و برخی دیگر هم بخش قابل توجهی از سود خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل بود که دیروز بازار به صورت متعادل در دقایق اول آغاز به کار کرد اما با انتشار تصویر این نامه با تلاطم و ریزش شدید روبرو شد.
از دید بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورس، این نامه و انتشار دیرهنگام آن تأییدی بر دست پنهان دولت در این بازار و توزیع رانت اطلاعاتی درباره بورس برای برخی «خودی»هاست.
در پایان معاملات روز سه‌شنبه، شاخص بورس تهران ۲۷ هزار و ۹۳۰ واحد نسبت به روز کاری گذشته ریزش کرد و تا سطح ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۱۹۷ واحد پایین آمد. بازدهی این شاخص منفی ۱/۳۲ درصد بوده است.
شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش ۵ هزار و ۵۴۵ واحدی در رقم ۷۵۰ هزار و ۶۳۵ واحدی ایستاد. بازدهی این شاخص نیز منفی ۷۳ صدم درصد بوده است.
شاخص کل فرابورس نیز با کاهش ۲۴۰ واحدی به رقم ۲۷ هزار و ۷۸۶ واحد رسید. همچنین شاخص هم‌وزن فرابورس با کاهش ۸۲۱ واحد به سطح ۱۳۷ هزار و ۶۵۸ واحد رسید.
همچنین خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار سهام برای هشتمین روز متوالی منفی شد و ۵۳۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به دیروز رشد ۸۳ درصدی داشته است.
علی مومنی کارشناس بازار سرمایه درباره ریزش بازار بورس به انتشار تصویر نامه ۵۱ روز پیش معاون اول رئیس جمهور در مورد خوراک پتروشیمی‌ها اشاره کرده و گفته که «تاریخ ابلاغیه دولت به ۱۷ اردیبهشت- ۵۱ روز پیش- باز می‌گردد. در آن زمان شاخص در محدوده ۲/۴ میلیونی قرار داشت و پس از آن شاخص کل بورس روند نزولی پیدا کرد.
به گفته علی مومنی «این اتفاق موجب شده بگوییم برخی با اطلاع از این مصوبه اقدام به فروش سهام کرده‌اند. به عبارت دیگر، ظن افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام قوت گرفته است. در چنین شرایطی نهاد ناظر باید احتمال فاش شدن اطلاعات نهانی را بررسی کند.»
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرده که «در ۵۱ روز اخیر شاخص بورس بیش از ۲۷۰ هزار واحد سقوط کرده است و مشخص نیست چرا این مصوبه با تأخیر یک ماه و نیمه منتشر شده است.»
در این نامه که به امضای محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی رسیده با اشاره به مصوبه تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال هیئت وزیران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و تعرفه گاز این شرکت‌ها به اضافه شرکت‌های فولاد، سیمان و دیگر صنایع مشخص شده است.
در این نامه نرخ گاز خوراک ۷۰۰۰ تومان، گاز سوخت پتروشیمی و گاز سوخت پالایشگاه و خوراک احیای فولاد، ۴۰۰۰ تومان، گاز سوخت فلزات ۳۰۰۰ تومان، گاز سوخت سیمان ۱۰۰۰ تومان و دیگر صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد تخفیف هم برای تولیدکنندگان متانول در نظر گرفته شده است.
با آغاز ریزش شدید بازار بورس در روز گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت به توجیه نامه افشاشده پرداخت و گفت: «این سوء برداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگرچه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد.»
سعید واشقانی‌فراهانی رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس هم گفته که درباره این نامه منتشر شده اگر ناشران (شرکت‌های پتروشیمی) از چنین موضوعی اطلاع داشتند باید خیلی زودتر اقدام به افشا می‌‌کردند. اکنون باید برخورد تخلفاتی مناسب در این زمینه بشود. همچنین در صورتی که پیشتر به ناشران این موضوع ابلاغ شده بود (رسمی یا غیررسمی) باید شفاف‌سازی مناسب انجام می‌شد.
مهدی روزبهانی کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» به نامه مشابهی که چند هفته پیش و با دو ماه تأخیر درباره توقف تولید اتومبیل منتشر شده بود اشاره کرد و گفت «بعد از افشای نامه ایران خودرو درباره توقف تولید پس از دو ماه، افشای این نامه تازه (تصویب افزایش ۴۰ درصدی سقف نرخ خوراک پتروشیمی‌ها) با تاخیر زیاد و بدون اعلام عمومی، دقیقا مربوط به روز آغاز ریزش بازار بورس، نشان می‌دهد که بازار بورس ایران به یک ماشین انتقال پول از مردمی که رانت ندارند به اقلیتی که با رانت در همان زمان از این تصمیمات خبر دارند، تبدیل شده است.»
مهدی روزبهانی معتقد است که «همچنان مهم‌ترین چالش بازار بورس ایران، دولتی بودن آن است و در ایران، تا جایی که می‌شود نه تنها نباید در زمین دولت بازی کرد، که باید از دولت فرار کرد به‌خصوص از بورسی که بیش از ۷۰ درصد مالکیت آن به نوعی دولتی یا حکومتی است!»
وی گفته که ریزش ناگهانی بورس دقیقاً از ۵۲ روز قبل و همزمان با این نامه شروع شد. او گفته که «۵۲ روز پیش در یک لحظه بازار بورس رنگ خون گرفت و شاخص ریزشی شد و کسی هم نفهمید چرا ریخت و ماجرا از چه قرار بود.»
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرده که «باید علیه تمام کسانی که از قبل به ابلاغیه رسمی مخبر برای نرخ خوراک ۷ هزار تومانی پتروشیمی‌ها دسترسی داشته اند اعلام جرم کرد؛ از دفتر معاون اول گرفته تا مدیران وزارت نفت، ملی پتروشیمی، ناشران بورسی و…»
وبسایت «خبرآنلاین» هم در گزارشی نوشته که «تصمیمات متناقض نظیر عرضه خودرو در بورس و توقف آن و همچنین تعیین نرخ ارز ۳۸۵۰۰ برای ارز پتروشیمی ها و پالایشی ها و تغییر بلافاصله آن نشان می‌دهد که علاوه بر تداوم تصمیمات زیگزاگی در اقتصاد که در گزارش روز گذشته خراسان به آن اشاره شده بود، تصمیماتی با شائبه استفاده برخی گروه‌ها گرفته می‌شود که تاثیر منفی بر فضای بازار سرمایه و محیط کسب و کار خواهد گذاشت.»
وبسایت اقتصادی «اکوایران» هم با ارائه گزارشی از وضعیت ریزش‌ها در بازار سهام نوشته که «در ابتدای هفته انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت نرخ دلار پایه محصولات پالایشی را ۳۷ هزار و ۹۶۳ تومان اعلام کرد و ظرف کمتر از ۴۸ ساعت آن را به نرخ پیشین یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش داد. در این فاصله قیمت سهام نمادهای پالایشی تغییر کرد و برخی در این میان از این تغییرات قیمتی سود کسب کرده‌اند. چنین تصمیماتی که با نوسان گیری عده‌ای فرصت طلب برخوردار از اطلاعات نهانی همراه است نه تنها به سهامداران خرد ضرر و زیان می‌رساند در بلندمدت موجب از دست رفتن اعتماد فعالان اقتصادی، افزایش ریسک سرمایه گذاری و فرار سرمایه از بازار سهام می‌شود.»
روزنامه تعادل هم در مطلبی با عنوان «نقش دولت در سقوط ۱۷ اردیبهشت ماه بورس» نوشته که «مصوبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هیات وزیران به امضای معاون اول رییس‌جمهوری پس از ۵۵ روز اخیرا منتشر شده است؛ مصوبه‌ای که در آن در خصوص پیشنهاد مشترکت وزارتخانه‌های نفت، اقتصاد، کار و نهاد‌هایی مانند بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصمیم‌گیری شده و وزارت نفت را مجاز می‌کند که تا ۱۰درصد تخفیف در نرخ خوراک واحد‌های تولید‌کننده متانول اعمال کند.»
در ادامه آمده که «این نامه درست در روزی مصوب شده که بورس کشور با نزول چشمگیری مواجه شد؛ کاملا مشخص است که برخی افراد و جریانات از رانت اطلاعاتی این نامه بهره‌مند بودند و به قیمت به زمین زدن سهام بسیاری از سرمایه‌گذاران، سود‌های هنگفتی برداشت کرده‌اند.»
بخش دیگری از مطلب با طرح این پرسش که «چرا بورس سقوط کرد؟» ادامه می‌دهد «امروز و پس از افشای این نامه می‌دانیم، چون برخی افراد و جریانات، چون به اطلاعات خاصی دسترسی داشتند، شروع به فروختن سهام خود کردند، سپس جو بازار به هم ریخت و عده‌ای دیگر، از آن‌ها پیروی کرده و مانند دومینو نزول بازار را شکل دادند؛ بدون اینکه سهامداران خرد و سرمایه‌گذار غیر رانتی بدانند، چرا بورس کشور یک چنین تحولاتی را پشت سر می‌گذارد.»
سال‌هاست که دولت در بازار بورس نیز مانند دیگر بازارهای کشور دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارد و اهداف سودده برای خزانه دولت را در این بازار پیش می‌برد. دست پیدا و پنهان دولت در بازار سبب توزیع رانت گسترده برای مافیاها و «خودی»ها شده و با اطلاع از تصمیمات و برنامه‌های دولت برای این بازار سود کلانی به جیب زده و در مقابل سهامداران خُرد که شامل مردم معمولی هستند که برای داشتن اندک درآمدی وارد این بازار شده‌اند، سرمایه خود را از دست داده‌اند.
