قوه قضاییه اعلام کرده که اکبر طبری و مهدی هاشمی در خارج از زندان بسر می‌برند. آزادی فاسدان «خودی» با تخلفات سنگین اداری و مالی در حالی صورت گرفته که شهروندان معترض و فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران و حتا خانواده‌های داخواه که عزیزانشان توسط مأموران حکومت کشته شده‌اند، مدت‌هاست بر خلاف قوانین خود جمهوری اسلامی در زندان‌ها به گروگان گرفته شده‌اند.
غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها شامگاه چهارشنبه هفتم تیر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که اکبر طبری معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه که به رشوه‌گیری و تخلفات سنگین مالی و اداری محکوم شده بود در زندان نیست!
رئیس سازمان زندان‌های قوه قضاییه توضیح داده که اکبر طبری که به ۳۱ سال زندان محکوم شده ولی «نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است!»
غلامعلی محمدی تأکید کرده که اکبر طبری «بر اساس اصول و موازین و با تصمیم مرجع قضایی به صورت موقت بیرون از زندان» است.
رئیس سازمان زندان‌ها همچنین درباره مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که در سال ۹۴ به جرم اختلاس، ارتشاء و مسائل امنیتی به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، گفته که مهدی هاشمی با تصمیم مسئول قضایی آزاد شده است.
غلامعلی محمدی آزادی اکبر طبری و مهدی هاشمی را «تبعیض» و «ارفاق» ندانسته و موضوع «مرخصی طویل‌المدت» برای این مقامات پیشین و «خودی»های نظام را رد کرد کرده است.
این ادعا در حالیست که بیش از ۷۱ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی مرکز زیرمجموعه دانشگاه «امام صادق» که نهادی حکومتی است، معتقدند نهادهای قانونی میان مردم و مسئولین برخورد تبعیض‌آمیز دارند و نهادهای قانونی نسبت به افرادی که مسئولیت دولتی دارند، آسان می‌گیرند. طبق این نظرسنجی که به تازگی منتشر شده، حدود ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان گفته‌اند که روش‌های قانونی برای احقاق حق در ساختار جمهوری اسلامی ناکارآمد است.
حالا نیز رئیس سازمان زندان‌ها مدعی شده که آزادی این افراد بر مبنای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته و در صورت درخواست یک زندانی برای استفاده از این ماده «به‌صورت موقت اجرای حکم متوقف و او از زندان آزاد می‌شود و مجددا به پرونده‌اش رسیدگی می‌شود.»
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، «رئیس قوه قضاییه تنها شخصی است که می‌تواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که برخلاف شرع صادر شده‌اند، در دیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد.» حال آنکه «رئیس قوه قضاییه» و دستگاه عریض و طویل تحت مسئولیت‌اش هیچ گوش شنوایی برای درخواست‌های زندانیان غیرخودی ندارد چه برسد به زندانیان منتقد و معترض!
پیشتر هم غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس کنونی قوه قضاییه از اکبر طبری حمایت کرده و گفته بود که «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین [صادق لاریجانی] و حتی من احراز نشد که ایشان متخلف است وگرنه حتما اقدامی می‌کردیم.»
اکبر طبری در زمان ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه را بر عهده داشت. یک هفته پس از آنکه سیدابراهیم رئیسی به عنوان ریاست قوه قضاییه مشغول به کار شد، در نخستین جابجایی در قوه قضاییه با صدور حکمی یوسف باقری را بجای اکبر طبری، به عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. چند روز بعد خبر بازداشت اکبر طبری منتشر شد.
پرونده اکبر طبری یکی از تکاندهنده‌ترین پرونده‌های فساد و رشوه و تخلف و فعالیت مافیایی در جمهوری اسلامی بود که به دادگاه کشیده و رسانه‌ای شد.
بر اساس مستندات پرونده اکبر طبری با دریافت رشوه‌های کلان یا از به جریان افتادن پرونده‌ها جلوگیری می‌کرده و یا با استفاده از اختیاراتش دستور صدور قرار منع تعقیب و لغو ممنوع‌الخروجی این افراد را صادر و موقعیت فرار از کشور را برای آنها فراهم کرده است.
مصطفی نیاز آذری که در دی‌ماه ۹۰ به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شده بود از جمله افرادی است که با دخالت مستقیم اکبر طبری و با پرداخت رشوه‌ای برابر با حدود ۱۵ هزار متر زمین و سه طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر از زندان آزاد شد و از ایران فرار کرد.
رسول دانیال‌زاده یکی از مفسدان کلان اقتصادی معروف به «سلطان فولاد ایران» از نزدیکان حسین فریدون برادر حسن روحانی و یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی در ایران است که با وجود پرونده قضایی توانست در برابر پرداخت سه واحد لوکس مسکونی در ساختمان لومار و سه واحد در ساختمان فلورانس به اکبر طبری آزاد شود و به آلمان فرار کند. دانیال زاده آبان ۱۳۹۸ در آلمان بازداشت و به ایران بازگردانده شد.
طبری در شهریور ۱۳۹۹ به اتهام «سردستگی شبکه رشوه‌گیری» و «اخذ رشوه‌های متعدد» به ۳۱ سال حبس، به اتهام پولشویی به ۱۲ سال و نیم حبس و به اتهامات دیگری که جزئیات آن به طور کامل اعلام نشد، به بیش از ۱۵ سال زندان محکوم شد.
طی دو سال گذشته بارها خبر آزادی طبری از زندان منتشر شده اما هربار قوه قضاییه آنرا تکذیب کرد و شایعه خواند. در یکی از آخرین خبرها وبسایت «اعتمادآنلاین» ۲۱ خرداد امسال خبری را مبنی بر «نقض بخشی از محکومیت و ارسال پرونده او به دادگاه بدوی برای بررسی مجدد» منتشر کرد.
اکنون در پی سخنان رئیس سازمان زندان‌ها در صداوسیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری «میزان» مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه درباره وضعیت چند متهم «خودی» که با اختلاس و رشوه و فساد مالی گسترده به زندان محکوم شده بودند توضیحاتی ارائه کرده است.
خبرگزاری «میزان» نوشته که بابک زنجانی و شهرام جزایری در زندان و در حال طی دوران محکومیت هستند. در مورد مهدی هاشمی همان طور که پیشتر نیز اطلاع رسانی شده وی پس از تحمل ۷ سال زندان و پرداخت جزای نقدی و اجرای حکم شلاق هم اکنون طبق قانون و به صورت آزادی مشروط در خارج از زندان است.
خبرگزاری «میزان» همچنین درباره محمدعلی نجفی فعال اصلاح‌طلب، وزیر آموزش و پرورش و وزیر علوم در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، و شهردار سابق تهران که به اتهام قتل عمد و مسلحانه همسر دومش بازداشت شد نیز توضیح داده که «او اقدام به اخذ رضایت از شاکی خصوصی خود نموده و با توجه به بخشنامه عفو معیاری ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ و حصول شرایط اعمال عفو، پس از تحمل بیش از ۳ سال زندان مانند بسیاری از افراد دیگر از زندان آزاد و محکومیت وی خاتمه یافته است. گفتنی است نجفی به واسطه جنبه عمومی جرم خود، به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده بود که بیش از ۳ سال از این مدت را در زندان بود.»
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه همچنین درباره اکبر طبری نوشته که او «دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده که این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است. وی در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویل المدتی استفاده نکرده است.»
اکبر طبری اما اتهامات دیگری هم دارد که خبرگزاری «میزان» درباره آنها نوشته که «در خصوص سایر عناوین اتهامی اکبر طبری نیز حکم بر محکومیت صادر، لیکن به دلیل اعتراض و واخواهی او و وکلایش، طبق قانون مراتب در دیوان عالی کشور در حال بررسی مجدد می‌باشد. طبری همچنین جریمه‌های نقدی که به آن محکوم شده بود را پرداخت کرده است. شایان ذکر است؛ نامبرده بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس، اکنون پس از تودیع وثیقه سیصد میلیارد تومانی و بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا نتیجه نهایی پرونده وی در دیوان عالی کشور مشخص شود.»
خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی که تکذیب آزادی این افراد را با توجه به گزارش‌های متعدد غیرقابل انجام دانسته، به ناچار دست به توجیه علت آزادی این افراد فاسد و مجرمان کلان اقتصادی زده است. در این میان رسانه‌ها و فعالان نزدیک به اصلاح‌طلبان در داخل و خارج از ایران، طی ساعات گذشته با برجسته کردن خبر آزادی «اکبر طبری» تلاش کردند آزادی مهدی هاشمی را در خبرها و گزارش‌های خود کمرنگ کنند!
همچنین وحید ابوالمعالی الحسینی وکیل مهدی هاشمی نیز به سرعت درباره آزادی او از زندان واکنش نشان داده و گفته که «مهدی هاشمی بهرمانی که به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، مطابق قانون پس از گذراندن یک سوم (سه سال ونیم) از دوران حبس خود مستحق برخورداری از آزادی مشروط بود ولیکن نهایتا در دی ماه ۱۴۰۱ و پس از گذراندن ۷ سال و نیم حبس با آزادی مشروط از زندان آزاد شد.»
افراد «خودی» در جمهوری اسلامی که فسادهای کلان اقتصادی و مالی و اداری انجام داده و بر اساس قوانین جمهوری اسلامی «مفسد فی الارض» اعلام شده‌اند و اشد مجازات این اتهام طبق قوانین نظام «اعدام» است در حالی به زندان‌های نامتناسب با حجم فساد ارتکابی محکوم می‌شوند که به سرعت به بهانه‌های مختلف از زندان آزاد نیز می‌شوند و به زندگی عادی خود ادامه می‌دهند.
در مقابل اما شهروندان معترض، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی منتقد و مخالف جمهوری اسلامی و حتی خانواده‌های دادخواه که عزیزانشان توسط مأموران رژیم کشته شده‌اند، برخلاف قوانین خود جمهوری اسلامی به مدت طولانی در «بازداشت موقت» به گروگان گرفته شده و در دوران حبس نیز از حقوق قضایی مانند حق ملاقات، حق تماس و حق برخورداری از مرخصی پزشکی محروم هستند.
بسیاری از شهروندان بازداشت شده در دوران گذراندن حبس از انواع شکنجه و فشارهای روانی بازجوها و مسئولان زندان و قوه قضاییه نیز در رنج و عذاب هستند.
