در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲ برای ۸ معلم کنشگر و فعال صنفی استان فارس به جرم شرکت در تجمعات قانونی فرهنگیان که از سوی قضات محترم از این تجمعات به تجمیع و تبانی علیه نظام یاد می‌شود، رأی ناعادلانه و به دور از باور ۳۴ سال زندان صادر شد که جامعه معلمان کشور را در شوک و تأسفی عظیم فرو برد.
انجمن صنفی معلمان فارس به نمایندگیِ جمع کثیری از فرهنگیان این استان صدور این احکام که هیچ پشتوانه قانونی و قضایی ندارد را محکوم می‌نماید و از قاضی و عوامل دخیل در این احکام می‌خواهد که هرچه سریع‌تر در حکم این معلمان صادق و راستین تجدید نظر نمایند زیرا تجمعات صنفی فرهنگیان در سال‌های اخیر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کشور، کاملا مسالمت‌آمیز و به دور از خشونت، در کمال آرامش در خانه‌ی امن معلمان یعنی اداره کل و یا ادارات آموزش و پرورش صورت گرفته است. (همچنین ارجاع به رای نهایی دیوان عدالت اداری کشور در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲)
این تجمعات صرفا برای احقاق حق دانش‌آموز (اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی) و عدالت آموزشی و همچنین پیگیری حقوق معلمان در اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است؛ حق و حقوق قانونی که سالیان سال به محاق رفته بود.
ایجاد انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی فرهنگیان در راستای بهبود وضعیت آموزش و پرورش امری ضروری است که باعث رشد و بالندگی جامعه و پیشرفت کشور می‌گردد. بنابراین انجمن صنفی معلمان فارس در کنار سایر انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی فرهنگیان، خواهان شکسته شدن احکام ناعادلانه‌ی هشت معلم و فعال صنفی شریف و حق‌طلب استان فارس و تبرئه‌ی آنها در دادگاه تجدید نظر می‌باشد.
انجمن صنفی معلمان فارس
هفتم تیرماه ۱۴۰۲
