خبرگزاری تسنیم نوشت: «هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد «واردات خودروی کارکرده» را مغایر سیاست‌های کلی ندانست و آن را تأیید کرد.»
بر اساس این گزارش، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، در اولین دستور جلسه فوق‌العاده امروز خود که با ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی برگزار شد، لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام را بررسی کرد.
در این جلسه آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با «واردات خودرو و نیز آمارهای موجود از میزان نیاز به خودرو» گفت: «کسری بازار خودرو حتی با واردات تأمین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تأمین ارز با دولت و بانک مرکزی است، این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.»
به گفته رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تأمین شود و «همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.»
در ادامه این جلسه محمدباقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات اتومبیل گفت که اصلا «نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود! غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت‌نام کرده‌اند و از آنسو ۲۵درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۵۰درصد آن به طرح جوان‌سازی جمعیت تعلق می‌گیرد، بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱٫۲۰۰میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تأمین ارز، ملاحظات فنی، زیست‌محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.»
مصوبه واردات ماشین دست‌دوم در حالی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده که در ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ تنها با «واردات خودروهای کارکرده کشنده زیر پنج سال شامل کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون در سال ۱۴۰۲» موافقت کردند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در ۱۰ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ یک مصوبه در رابطه با واردات اتومبیل‌های دست دوم با عمر پنج تا هشت سال داشت با این توجیه که اینگونه ماشین‌ها علاوه بر اینکه ارزان‌تر هستند، خدمات پس از فروش هم دارند. ضمن اینکه یکباره وارد می‌شوند و تحولی در بازار به وجود خواهند آورد.
به دنبال این موضوع، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی نیز از تلاش برای گنجاندن واردات اتومبیل کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خبر داد و تاکید کرد که این اقدام می‌تواند «به بخش قابل توجهی از تقاضاهای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.» وی گفت که در کمیسیون تلفیق و به اتفاق ریاست کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان به صورت جدی پیگیر واردات ماشین‌های کارکرده (دست دوم) هستند و موافقت‌های اولیه در سطح دولت هم انجام پذیرفته است.
چند روز بعد، در ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ با واردات اتومبیل‌های دست دوم زیر پنج سال در سال ۱۴۰۲ موافقت کردند و بدین ترتیب اجازه واردات انواع ماشین دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی‌بوس که تا پنج سال کار کرده‌اند به دولت داده شد. اما در نهایت متن مصوبه مربوط به این بخش که در بند ص تبصره ۷ بودجه ذکر شده تغییر یافت و عبارت «خودروهای سواری» از آن حذف شد.
با اینهمه فعالان صنعت اتومبیل ضمن اشاره به نکات منفی واردات ماشین‌های دست دوم معتقدند که این اتومبیل‌ها وضعیت استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت و مشکلات زیست محیطی و… آنها وجود دارد.
همه اینها در حالیست که بازار اتومبیل سال‌هاست با مشکلات مختلفی از انحصار در تولید و قیمت‌گذاری، پیشبرد روند بازار توسط مافیاها و عدم کیفیت در تولیدات روبروست. در فروردین سال جاری بار دیگر افزایش قیمت‌ها در این بازار سرعت گرفت و قیمت بسیاری از مدل‌های معمولی اتومبیل در ایران «میلیاردی» شد. از جمله اتومبیل «سمند» ساخت شرکت «ایران خودرو» به یک میلیارد تومان رسید و البته «پراید» اتومبیل بی‌کیفیت داخلی و معروف به «ارابه مرگ» نیز به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت.
