در هفته‌های گذشته آمار مرگ کارگران بر اثر حوادث در محیط کار افزایش یافته و تنها طی یک هفته ۱۲ کارگر در استان‌های تهران، اردبیل، اصفهان، همدان و فارس جان باختند.
در پنجم تیر در خیابان سنایی مشهد یک کارگر حین کار با دستگاه بالابر دچار برق گرفتگی شد و جان سپرد. در همان روز، یک کارگر ساختمانی حین کار در ارتفاع یک ساختمان در حال ساخت در شهر فردیس سقوط کرد و کشته شد. باز در همان روز یک منبع کارگری در استان کرمان از مرگ یکی از کارگران معدن کرومیت ارزوئیه به دلیل ریزش معدن خبر داد.
هفتم تیرماه طی حادثه‌ای که در پروژه سد سبلان در مشکین شهر استان اردبیل رخ داد، دو کارگر حین کار بر اثر سقوط یک قطعه فلزی بر روی سرشان جان خود را از دست دادند.
عزیز ارشادیان معاون امداد و نجات «هلال احمر» اردبیل «رعایت نشدن موارد ایمنی در محیط کار» را علت این حادثه اعلام کرد.
یک روز بعد در هشتم تیرماه ۴ کارگر در حال انجام کار در کارگاه مبل‌سازی در محله مرتضی‌گرد خیابان فرهمند تهران بر اثر آتش‌سوزی محل کار کشته شدند.
نهم تیرماه هم یک کارگر در معدن سنگ گلشکنان شهر زواره استان اصفهان و یازدهم تیرماه یک کارگر ساختمانی حین کار در یک پروژه ساختمانی در همدان از ارتقاع طبقه ششم سقوط کرده و جان باختند. همزمان در یازدهم تیرماه یک کارگر شاغل در نانوایی در شهرستان کازرون استان فارس بر اثر برق‌گرفتگی جان خود را از دست داد.
حوادث در محل کار سالانه جان صدها کارگر را می‌گیرد و صدها کارگر دیگر را مجروح و معلول و ازکارافتاده می‌کند. سال‌هاست کارشناسان روابط کار بر لزوم فعالیت موثر نهادهای نظارتی بر فعالیت کارگاه‌ها تأکید دارند اما بی‌عملی دولت در اینباره سبب افزایش آمار حوادث در محل کار شده است.
قدیمی بودن تجهیزات ایمنی در معادن و دیگر کارگاه‌ها، رعایت نشدن اصول ایمنی کار در ارتفاع و داربست، عدم نظارت بر کارگاه‌ها سه عامل اصلی بروز حادثه در محل کار هستند. در این میان بیمه‌های مربوطه مسئولیت مدنی مرگ کارگران در محیط کار را به پرداخت غرامت و رهایی از مجازات کاهش داده و همین عامل موجب بی‌اعتنایی بیشتر کارفرمایان به ایجاد استانداردهای ایمنی در محیط کار شده است.
مقامات وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه که اصلی‌‌ترین مسئول در برابر بروز حادثه در محل کار هستند حتی از آمارهای حادثه در محیط کار و مرگ ناشی از این حوادث اطلاع دقیقی ندارند یا درباره آنها فرافکنی می‌کنند.
مسعود قادی پاشا معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور اردیبهشت امسال درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۱ گفته که «در مجموع ۱۹۰۰ نفر در سال ۱۴۰۱ در حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست دادند.»
این رقم به معنای مرگ ۱۵۸ کارگر در هر ماه و به بیان دیگر مرگ ۵/۲ کارگر در هر روز بر اثر حوادث در محل کار است!
علی حسین رعیتی فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما آمار مرگ ناشی از حوادث کار را کمتر از نصف آمار پزشکی قانونی اعلام کرده و در نهم خرداد امسال گفته که «نسبت به سال قبل ۱۳ تا ۱۴ درصد حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کرده است. سال گذشته ۷۱۱ نفر از کارگران مشمول قانون کار در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند.»
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهار نظر دیگری مدعی شده که «آمار حوادث کارگری در کشور نسبت به میانگین جهانی پایین‌تر است اما با این وجود باید در تقویت ایمنی محیط کار اهتمام بیشتری به کار برد.»
احسان سهرابی عضو کارگری اسبق شورای عالی حفاظت فنی با رد آمار مورد ادعای معاون وزارت کار گفته که وقتی در مورد حوادث کار در کشور، داده‌های یکدست و متقن نداریم و بیش از هزار نفر اختلاف بین داده‌های وزارتخانه و پزشکی قانونی‌ست، چطور مدعی قیاس با نرخ میانگین جهانی هستند؟
این فعال حوزه کار گفته قیاس آمارهای جهانی مرگ بر اثر حادثه در محیط کار با آمارهای ایران «یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است» چراکه باید «داده‌های دقیقِ حوادث کار ایران» را «با کشورهایی که تعداد کارگران‌شان مشابه ایران است و پتانسیل صنعتی مشابهی دارند، مقایسه کنند، نه روی هوا برهان قاطع صادر نمایند!»
وی افزوده «در کشور ما میزان حوادث کار و مرگ و میر ناشی از آن، از استانداردهای جهانی و از داده‌های مشابه در کشورهای مترقی و صنعتی «بسیار بیشتر» است و گواه آن نیز مرگ بیش از ۵ کارگر در هر روز است. متاسفانه فقط به دنبال اعدادسازی و تهیه خوراک برای رسانه‌ها هستند تا بگویند کارمان را بلدیم! بدون سند و مدرک، عددِ غیرواقعی می‌دهند یا ادعا مطرح می‌کنند!»
بر اساس گزارشی که سال گذشته و همزمان با ۲۸ آوریل روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه‌ای منتشر شد، بیشترین نرخ حوادث کار و فوت ناشی از آن، مربوط به کارگران ساختمانی است؛ سقوط از ارتفاع و داربست یا اصابت جسم سخت مانند میلگرد به سر؛ بعد از آن، کارگران فنی و غالباً پیمانکاری در واحدهای سخت و زیان‌آور مثل کارخانجات ذوب فلز قرار دارند.
کارگران شهرداری که در تاریکی نیمه‌های شب یا نخستین ساعات بامداد جان خود را بر اثر تصادف در خیابان از دست می‌دهند در رده بعدی قرار دارند؛ سیم‌بانان گروه شغلی دیگری هستند که آمار مرگ و میر آنها به بالاست که اکثرا دچار سقوط از ارتفاع و یا برق‌گرفتگی می‌شوند.
ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان در رتبه ۱۰۲ قرار دارد که رتبه بسیار پایینی است.
آمار دیگری نشان می‌دهد تعداد کارگران حادثه‌دیده‌ی مرد از ۱۸۲۴۹ مورد در سال ۹۴ به ۴۲۸۹۸ مورد در سال ۹۹ رسیده است. ۹۶ درصد حوادث کار در سال ۹۹ مربوط به مردان است. سهم زنان از حوادث کار از ۵۳۷ نفر در سال ۹۴ به ۱۵۹۳ در سال ۹۹ رسیده است؛ در نتیجه حوادث در میان زنان، در همین مدت ۲/۹ برابر شده؛ در حالی که حوادث کار در مردان افزایش ۲/۳ برابری داشته است.
یکی از مهمترین عوامل افزایش آمار حوادث در محل کار، عدم رعایت ایمنی از سوی کارفرمایان است. احمدرضا پرنده مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که «۷۰ درصد حوادث محیط‌های کارگری به دلیل نا ایمن بودن محیط کار و ۲۰ تا ۳۰ درصد به علت بی احتیاطی کارگران است.»
مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وظایفی که برای حفظ و صیانت نیروی کار با جدیت دنبال می شود پیشگیری از حوادث است تا آسیب مالی و روحی کمتری به کارگران و کارفرمایان وارد شود.
بسیاری از کارشناسان معتقدند طی سال‌های گذشته و در پی افزایش تورم در کشور، هزینه‌ها در کارگاه‌ها و مجتمع‌های صنعتی و تولیدی با افزایش روبرو شده است. در چنین شرایطی کارفرمایان برای جلوگیری از زیان و ورشکستگی ناچار می‌شوند هزینه‌های جاری را کاهش دهند و یکی از این هزینه‌ها مربوط به رعایت و افزایش استانداردهای ایمنی محل کار است. قربانیان این روند بطور مشخص کارگران هستند.
این در حالیست که قوانینی برای اجبار کارفرمایان به رعایت استانداردهای ایمنی وجود دارد اما این قوانین اجرا نشده و نهادهای نظارتی نیز بی‌تفاوت از کنار این قانون‌شکنی عبور می‌کنند. برای نمونه ماده (۹۵) قانون کار نیز تأکید کرده که مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار، بر عهده کارفرما است.
ماده (۶۱) آیین‌نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها می‌گوید که کارفرمایان موظف هستند در سال، ۲ دست لباس کار مجانی در اختیار کارگران بگذارند. لباس کار نیز باید متناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف محوله خود را بدون احتمال بروز حوادث ناگوار انجام دهد.
