همایون مجد – ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم در جلسه هیات دولت گفته است: «بنا به فرموده مقام معظم رهبری، بخشی از افراد از روی غفلت مرتکب کشف حجاب می‌شوند و نمی‌دانند که در زمین چه کسی بازی می‌کنند، لذا باید به آنان آگاهی داده شود. اما بخشی از این افراد نیز از روی غرض و با اراده، به دنبال برهم ریختن نظم اجتماعی کشور هستند، که باید با تدبیر و درایت و براساس قانون برخورد لازم صورت پذیرد.»
در همین ارتباط امام جمعه رشت نیز گفته است: «کشف حجاب دیگر قابل پذیرش نیست؛ امت حزب‌الله و زنان محجبه منتظر یک اشاره هستند.»
مجید اسلامی مدیرعامل سازمان پایانه‌های مسافربری قزوین هم چنین اظهار داشته است: «افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، نمی‌توانند از خدمات این سازمان استفاده کنند. حجاب حدود شرعی و قانونی است و از ارائه خدمات به افرادی که این حدود را رعایت نمی‌کنند، معذوریم.»
این چند نمونه از نظر‌ها و واژه‌ها جدید‌ترین گفته‌های برخی از مقامات، مسئولان و بلندپایگان «نظام مقدس» جمهوری اسلامی درباره «حجاب اجباری» هستند؛ مقوله‌ای که به نظر می‌رسد جان آنان به آن بسته است؛ «خط فرمزی » که عبور از آن برتافته نمی‌شود و چنین می‌نماید که اهمیتی بس فراتر از «اصول پنجگانه» دین اسلام دارد؛ هیچ فساد، عمل خلاف، بزهکاری، قانون‌شکنی و جرم و جنایتی- به هر حجم و اندازه- با آن قابل مقایسه نیست؛ حق زندگی را از نادیده‌گیرندگانش عملا سلب می‌کند و آنها را در کنار مرتکبین جرائم بزرگ می‌نشاند.
واکنش مقامات جمهوری اسلامی به این عمل- نادیده گرفتن حجاب اجباری- اغلب در غیرانسانی‌ترین و گاه مضحک‌ترین شکل‌ها نشان داده می‌شود، که پلمب کردن فروشگاه‌ها، مراکز خرید و فروش، نهادهای فرهنگی، اجتماعی و مردمی و- خنده‌دارتر از همه بستن پارک‌ها و پل‌ها- از آن جمله هستند.
اما معنای اینگونه اعمال چیست؟
دکتر على اکبر مهدى جامعه‌شناس پلمب کردن سینماها و فروشگاه‌ها، و اخیرا مراکز جمعی و عمومی مثل پل‌ها و پارک‌ها را دنباله سیاست‌های سلبی و تحمیلی رژیم در مورد پوشش شهروندان به ویژه زنان می‌داند. این استاد جامعه‌شناسى در دانشگاه نورتریج کالیفرنیا به کیهان لندن می‌گوید: «از ابتدا هدف اجباری کردن حجاب در جمهوری اسلامی تغییر ذهنیت فرهنگى در مورد نقش و حضور زنان در جامعه و کنترل بدن آنها بود. این سیاست هم از نظر فرهنگی، و حتی دینی، و هم از نظر اجرایی، ناموفق بوده است و خود زنان از اولین گروه‌های اجتماعی مخالف و معترض به این نوع سیاست بوده‌اند. بیش از چهار دهه تحمیل این سیاست‌های مستبدانه و مخالف حقوق شهروندی یکی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده در ایجاد جنبش اعتراضی جدید «زن، زندگی، آزادی» در جمهوری اسلامی بوده است.»
وی با اشاره به «شکست جمهوری اسلامی در کنترل و تحمیل حجاب به زنان در حوزه‌های اجتماعی- رفتاری» می‌افزاید که این شکست «امروز مسئولان را وادار به مضحک‌ترین و بی‌معنی‌ترین شیوه‌های برخورد با خودمختاری زنان در مورد پوشش خود کرده است. عدم موفقیت نیروی انتظامی در مقابله با خوداختیاری پوششی زنان آنها را وادار به انتقال این مسئولیت به اصناف و کارگزاران اداری در حوزه خدمات عمومی کرده است. این تحرکات مشکلات زیادی هم برای شهروندان ایجاد کرده و هم برای اصناف و مسئولان خدمات عمومی که حوزه شغلی آنها هیچ تناسبی با جرم‌جویی و اجرای قوانین عفاف و حجاب ندارد!»
دکتر علی اکبر مهدی در ادامه می‌گوید: «تضاد‌ها و تقابل ایجادشده ناشی از این برنامه آنقدر مضحک و مخرب است که حتی بسیاری از کارگزاران و ایدئوگ‌های نظام را وادار به اعتراض به این عملیات کرده است. آنها معتقدند که اینگونه سیاست‌ها باعث شکاف و تضادهای تخریبی «بین مردم» خواهد شد. برعکس، من معتقدم که این سیاست‌های مخرب نه تنها شکاف بین «دولت و مردم» را بیشتر می‌کند، بلکه آنها را خشمگین و تشویق به مقاومت و مخالفت بیشتر با جمهوری اسلامی می‌سازد.»
از سوی دیگر، به عنوان نشانه‌ای از ناموفق بودن سیاست‌های حکومت اسلامی در تحمیل حجاب اجباری، گزارش‌های فراوانی از حضور فزاینده زنان و دختران بی‌حجاب و کم‌حجاب در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود که بیانگر تصویری به کلی متفاوت از سیاست‌های تحمیلی حکومت است.
دکتر على اکبر مهدى در همین ارتباط به ضرورت حفظ امنیت شهروندان اشاره کرده و توضیح می‌دهد: «بازتاب دادن پدیده‌های اجتماعی توسط رسانه‌ها امریست لازم. لیکن، با توجه به ماهیت استبدادی نظام و برخوردهای امنیتی، عکسبرداری و پخش آن باید با احتیاط و ملاحظه هزینه امنیتی پخش و انتشار برای افرادی که در عکس و فیلم نشان داده شده‌اند باشد. عکس و فیلم باید یا اجازه مستقیم این افراد را داشته باشد یا به گونه‌ای ارائه شود که هویت فردی آنها مشخص نباشد.» وی تأکید می‌کند: «نمایش عکس‌ها، اگر با مسئولیت انجام گیرد، هم منعکس کننده واقعیت‌های جاری در جامعه است و‌هم به کنشگری‌های شهروندان در جهت مقابله با محدودیت‌های تحمیلی حاکمیت یاری می‌رساند.»
در این میان رسانه‌های داخلی که به تبلیغ ایدئولوژی و سیاست‌های حاکم مشغول‌اند نسبت به تغییر چهره‌ی جامعه ابراز نگرانی می‌کنند. برای نمونه «جهان نیوز» از آنچه آنرا «کمرنگ شدن» برخورد با ناهنجاری‌ها می‌نامد ابراز تاسف می‌کند و با تاکید بر اینکه: «رعایت حجاب یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی است و یکی از نقاط برجسته‌ای است که جمهوری اسلامی را از حکومت‌های سکولار متمایز می‌کند» می‌نویسد: «این خط قرمز به هیچ وجه و در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشته شود.»
«جهان نیوز» ادامه می‌دهد: «اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و نهادهای گوناگون به وظیفه خود در برخورد با هنجارشکنان عمل نکنند، احتمالا در فصل تابستان شاهد صحنه‌های بسیار زننده‌تری در کف خیابان‌ها و معابر خواهیم بود!»
از سوی دیگر، «عصر ایران» که مواضع ملایم‌تری دارد در مقاله‌ای پلمب مجتمع‌های تجاری به خاطر نداشتن روسری یا مجازات مالک و کاسب و مغازه‌دار را به خاطر پوشش مشتریان «پدیده غریب و بی‌سابقه»ای می‌نامد که پرسش‌هایی را مطرح می‌سازد، از جمله اینکه:
«اگر چند خانم یا دختر جوان با شال یا روسری و به قصد پاساژگردی وارد یک مجتمع تجاری شوند و حین گشت و گذار روسری از سر بیندازند و قصد خرید هم نداشته باشند، پاساژ را پلمب می‌کنند؟ در اینصورت، مغازه‌داران به چه جرمی‌مجازات شده‌اند؟!»
«چنانچه خانمی وارد بانک شود و به نشان اعتراض به تخصیص نیافتن وام روسری از سر بردارد، آیا آن شعبه بانک هم پلمب خواهد شد؟ در این حالت آیا رییس بانک او را به سرکردن روسری وامی‌دارد ؟ ایا روند خدمات‌رسانی متوقف می‌شود یا دست به دامان کلانتری می‌شوند؟ اگر مشخص شود آن خانم سپرده قابل توجهی دارد و مشتری ممتاز بانک است برخورد تفاوت می‌کند یا نه؟»
«چنانچه صاحب مغازه‌ای در یک پاساژ گران‌قیمت، دلیل درآمد کم خود را در اظهارنامه مالیاتی و برخلاف دیگر غرفه‌ها یا دکان‌ها، امتناع از عرضه کالا و خدمات به خانم‌های بی‌روسری اعلام کند اداره مالیات می‌پذیرد یا نه؟ جدای این آیا نیروی انتظامی بودجه‌ای برای جبران خسارات این واحدها در نظر گرفته است؟»
«چنانچه دخترانی یا زنانی با روسری وارد مجموعه شدند و بعد آن را از سر برداشتند مسئولیت با کیست؟ آیا نگهبان و مامور باید دنبال آنان راه بیفتد؟ در این فقره آیا معیار تنها روسری است یا به سن و سال هم توجه می‌کنند و تفاوت دارد که شخص زنی ۶۰ ساله است یا دختری ۲۰ ساله؟!»
اما آنچه این روزها در ایران در حوزه عفاف و حجاب می‌گذرد و گزارش‌هایی که از واکنش ماموران با لباس رسمی و بی‌لباس نسبت به چگونگی پوشش و رفتار هنجارشکنان منتشر می‌شود، و نیز گفته‌ها و رفتار سردمداران نظام، تصویر زشت و دهشتناکی را نشان می‌دهد: حکومت با تمام قدرت مالی، امنیتی و نظامی در برابر مردمی دست به سرکوب و خشونت و جلوگیری از کسب و کار آنها می‌زند که هرچند تا کنون دست خالی مبارزه کرده‌اند اما قرار نیست همیشه چنین بمانند.
حکومتی بی‌رحم و بی‌منطق رو در روی جامعه‌ای که احساس می‌کند جان به لب‌اش رسیده و چیزی ندارد که از دست بدهد.
حال با این اوضاع گویا باید منتظر ماند تا با مغلوبه شدن «جنگ»، به گفته یکى از زعماى قوم، «راه براى ظهور هموار شود، و نهضت تا انقلاب مهدى ادامه پیدا کند.»
