مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی: شاخص کنترل فساد نسبت به برنامه ششم توسعه بدتر شده است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده که شاخص کنترل فساد در حال حاضر نسبت به ابتدای برنامه ششم توسعه وضعیت بدتری پیدا کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با هدف علل و عوامل اساسی تأثیرگذار در تحقق نیافتن اهداف برنامه‌های توسعه و تجربه‌آموزی از آن، گزارشی با عنوان «نظام اداری و مدیریت توسعه در ایران: ارزیابی آمادگی و کیفیت بوروکراسی در کشور» منتشر کرده است.

در این گزارش آمده که شاخص‌های اصلی کیفیت نظام اداری (بوروکراسی) با برنامه‌ها و وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «شاخص‌های فساد» را یکی از مواردی دانسته که نه تنها با وضعیت مطلوب فاصله دارد بلکه وضعیت این شاخص نسبت به ابتدای برنامه ششم توسعه بدتر نیز شده است. همچنین تأکید شده که فقدان منابع اطلاعاتی داخلی در خصوص میزان و نحوه تغییرات فساد در نظام اداری کشور، خود چالشی در مدیریت توسعه است.

این گزارش توضیح داده که «پدیده فساد جزو پدیده‌های کاهنده سرعت و افزاینده آنتروپی [بی‌نظمی و آشفتگی] محسوب می‌شود. تا کنون تعریف‌های متعددی برای فساد ارائه شده است. برخی پژوهشگران معتقدند فساد سوء استفاده از اختیارات، برای کسب سود شخصی است. برخی دیگر آن را ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از سیستم اداری تلقی می کنند. بسیاری از پژوهشگران نیز معتقدند که فساد سوء استفاده از امکانات عمومی برای منافع شخصی است. فساد در نظام اداری، دارای پیامدهای منفی است.»

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که «فساد موجب کاهش اعتماد عمومی به دولت و دستگاه‌های اجرایی می‌شود؛ همچنین بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی را در سطح دستگاه‌های اجرایی و جامعه افزایش می‌دهد؛ فساد ارزش‌های اخلاقی را متزلزل کرده و هزینه‌های انجام کارها را افزایش می‌دهد و موجب ناکام ماندن تلاش های فقرزدایی و از بین بردن سرمایه اجتماعی می‌شود.»

همچنین با اشاره به اینکه « فساد هزینه‌های توسعه را افزایش می‌دهد» آمده که بهترین شرایط در خصوص کنترل فساد در سال‌های اجرای برنامه سوم و سپس برنامه چهارم توسعه بوده است. همچنین شاخص کنترل فساد در ایران و شرایط کنونی کشور (ابتدای برنامه هفتم توسعه) نسبت به دوره آغاز برنامه ششم ضعیف‌تر است و روند تغییرات کنترل فساد در ایران در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۱ نزولی بوده است. این شاخص در سال ابتدایی برنامه دوم توسعه منفی ۰/۴۸ و در سال ۱۴۰۰ یعنی سال پایانی برنامه ششم منفی ۱/۱ بود.

نظام اداری در کشورهای در حال توسعه دارای دو کارکرد اصلی ارائه خدمات عمومی روتین و راهبری و اجرای برنامه‌های توسعه است اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی «با توجه به وضعیت شاخص‌های بررسی شده به نظر می‌رسد بوروکراسی دولت در خوشبینانه‌ترین حالت، صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت. با توجه به وضعیت شاخص‌های مورد بررسی، به نظر می‌رسد در شرایط کنونی نظام اداری، صرفا توانایی حل مسائل و مشکلات روتین حوزه خدمات عمومی را خواهد داشت. از این‌رو ضروری است که تدابیر و راهبردهای جهادی و تحول‌آفرین در جهت ایجاد و نهادینه‌سازی بوروکراسی توسعه‌گرا، توانمند و تحول‌آفرین در اولویت برنامه‌های دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.»

اینهمه در حالیست که به عقیده پژوهشگران این مرکز در برنامه هفتم توسعه نیز آسیب‌شناسی موثری درباره کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌های توسعه نظام اداری در ایران صورت نگرفته است. این گزارش با بیان اینکه «بخش اعظمی از ناکارآمدی نظام اداری برآمده از عوامل سیاسی و خارج از بوروکراسی از قبیل نظام قانونگذاری، نظام بودجه‌ریزی و نظام آموزش است» تأکید کرده که «با توجه به اهداف گزارش حاضر ارزیابی کیفیت نظام اداری در آستانه آغاز برنامه هفتم توسعه وضعیت کنونی، کاستی‌ها و آسیب‌های برنامه‌ریزی توسعه مورد بررسی کارشناسی قرار نگرفته است.»

در بخشی از این گزارش آمده که «این گزارش تاکید می‌کند: «توسعه نظام اداری و بوروکراسی مقدم بر سایر ارکان توسعه است؛ زیرا در سایه نظام اجرایی توانمند، اهداف و آرمان‌های توسعه محقق می‌شود. بررسی کیفیت نظام اداری در کشور حاکی از آن است که با وجود تکثر برنامه‌ها و ضوابط اجرایی پیش‌بینی شده در قوانین و برنامه‌های تحول نظام اداری، ویژگی‌های کارکردی بوروکراسی نیازمند تقویت است.»

در ادامه آمده که «ضروری است که با نگاهی واقع‌بینانه و مسئله‌محور در خصوص تدوین راهبردها و رویکردهای اصلاح نظام اداری در لایحه برنامه هفتم توسعه اقدام شود. در این رویکرد به جای تمرکز بر معلول‌ها باید بر علل و عوامل اصلی تمرکز شود. برای نمونه، بررسی شواهد تاریخی، وضعیت موجود نظام اداری و مطالعات و تحقیقات صورت گرفته موید آن است که بخش عمده‌ای از عدم اجرای ضوابط و احکام مربوط به مقوله‌هایی چون اندازه دولت، عدم تمرکز، استخدام و انتصاب کارکنان و مدیران شایسته، فساد و… معلول سیاست‌زدگی منفی در نظام اداری است. موضوعی که در قوانین و برنامه‌های نظام اداری مورد توجه لازم قرار نگرفته است.»

همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اشاره شده وضعیت «فساد» در ایران طی سالهای گذشته بدتر شده است. ساختاری که جمهوری اسلامی طی چهار دهه گذشته در ایران ایجاد کرده، ساختاری مبتنی بر رانت و رابطه است و مافیاهای وابسته به حکومت به حدی قدرتمند شده که تا رأس حکومت نفوذ پیدا کرده و در عمل اقتصاد و توزیع منابع و فرصت‌ها را در دست دارند.

آمارهای بین‌المللی نیز گویای وضعیت نامطلوب ایران در زمینه فساد است. ایران در مورد شاخص «ادراک از فساد (CPI)» که رتبه فساد در بخش عمومی یک کشور را در میان سایر کشورهای جهان نشان می‌دهد، در قعر جدول رتبه‌بندی قرار دارد.

در آخرین گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل ایران امسال از نظر فساد در میان ۱۸۰ کشور جهان، با کسب ۲۵ امتیاز در رتبه ۱۴۷ قرار گرفته و از فاسدترین کشورهای جهان محسوب می‌شود.

ایران در فهرست امسال نسبت به سال گذشته سه پله سقوط کرده است و حتی پایین‌تر از کشورهایی مانند اوگاندا، موزامبیک، ماداگاسکار، لیبریا، کامرون، پاکستان، و قرقیزستان قرار دارد.

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، فساد در ایران را نوعی فساد سیستماتیک می‌داند و معتقد است که فساد رسمی و قانونی ابعادی به مراتب بیشتر و گسترده‌تر از فساد غیررسمی دارد.

آلبرت بغزیان استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران یکی از دلایل فساد اقتصادی را در قوانین و طرح‌هایی می‌داند که از ابتدا پیش‌بینی فساد در آنها آسان بود اما اراده‌ای برای جلوگیری از آن وجود نداشت. بغزیان معتقد است، «در نظام سیاسی ایران، تصمیم‌گیری‌ها گاهی برای انجام فساد است. تصمیماتی که مشابه خارجی نداشتند و سوء استفاده از آن هم بسیار واضح بوده‌است. بخشی از این تصمیمات مربوط به خوش‌خیالی قانونگذار است که قانونی را وضع می‌کند که بعدها از آن سوء استفاده می‌شود. ولی بخش دوم که خیلی قوی‌تر است این است که به نظر آگاهانه چنین اتفاقی می‌افتد، مثل روز روشن است که سوء استفاده می‌شود.»