دولت در حالی با کاهش شدید درآمدهای نفتی و بحران برای تأمین منابع هزینههای جاری روبروست که به اشکال مختلف تلاش دارد کسری بودجه را از جیب شهروندان جبران کند؛ از جمله با عوارض خروج از کشور و ردیفهای مختلف مالیاتی!
درآمد حاصل از عوارض خروج از کشور به عنوان یکی از درآمدهای دولت امسال با افزایش ۱۲۸ درصدی روبرو شده و گزارشها نشان میدهد درآمد عوارض خروج از کشور برای دولت از آغاز سال جاری تا پایان خردادماه ۴۵۹ میلیارد تومان بوده است.
آمارها نشان میدهد درآمد دولت از عوارض خروج از کشور در فروردین ماه سال جاری ۱۴۴ میلیارد تومان، از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان اردیبهشت ماه ۲۸۳ میلیارد تومان و از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پایان خردادماه نیز ۴۵۹ میلیارد تومان بوده است.
این رقم تنها بخش کوچکی از درآمدهایی است که دولت از جیب مردم برداشت میکند. یکی از مهمترین محورهای درآمدی امسال دولت بر ردیفهای مختلف مالیاتی متمرکز شده است. این موضوع از یکسو سبب فشار بر اقشار متوسط و کمدرآمد شده و از سوی دیگر به دلیل شیوههای مالیاتستانی دولت بر نرخ تورم نیز اثر دارد.
کسب درآمدهای مختلف از جیب مردم به عنوان مالیات با واکنش رقبای دولت از جمله اصلاحطلبان روبرو شده است. حشمتالله فلاحتپیشه فعال اصلاحطلب و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در توئیتی نوشت این دولت و مجلس، بیش از ۲۰ مالیات و هزینه جدید به سبد زندگی مردم تحمیل کرده است.
او در ادامه نوشت که مالیات بر ملک، اجاره، خودرو، کارتخوان، قبوض، انتقال پول، افزایش عوارض و هزینههای مختلف خدمات دولتی و البته فیلترشکن. این بیرحمی در تاریخ این ملت و در میان اغلب کشورهای دنیا بیسابقه است.
ردیفهای درآمدی بودجه امسال با گستردگی و تنوع درآمدهای مالیاتی روبرو بوده که البته هیچ یک از آنها مالیاتستانی از اقشار ثروتمند و پردرآمد نیست بلکه اکثرا از جیب اقشار حقوقبگیر و متوسط و حتی کمدرآمد برداشت میشود.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور اهواز معتقد است که از همان روزی که دولت سیزدهم اعلام کرد که سفره مردم را از تحریمها جدا میکند و مدعی شد که میتواند کشور را جدای از فشارهای تحریمی اداره کند، کاملا محرز بود که چنین وعدهای فقط روی شعار و کاغذ باقی میماند و چارهای جز اخذ مالیات از مردم باقی نمیماند.
این اقتصاددان با بیان اینکه دولت برای جبران کسری بودجه در یکسال گذشته راهکارهایی مثل فروش اموال دولتی و مولدسازی داراییهای دولت هم تا ایجاد پایههای جدید مالیاتی را در دستور کار قرار داده گفته که «ممکن است عدهای بر این باور باشند که فروش اموال دولتی در این شرایط اقدام موثری است، اما زمانی فروش این اموال مفید است که درآمدهای آن صرف فعالیتهای عمرانی شود و برای خود مردم هزینه شود نه اینکه صرف هزینههای جاری دولت شود.»
مرتضی افقه افزوده که «اخیرا شاهد آنیم که هر چه پایههای مالیاتی در کشورهای پیشرفته وجود دارد در ایران هم در حال پیادهسازی آن هستند؛ این در حالی است که در هیچ بخش دیگر رفاهی این کشورها را با توجه به اینکه غربی هستند به این شکل الگوی خود قرار نمیدهند. اما برای افزایش پایههای مالیاتی استنادشان این قبیل از کشورهاست.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشورهای دیگر اگر مالیاتی دریافت میکنند در قبال آن خدمات خوبی هم به مردم میدهند، گفته که «در کشورهای پیشرفته با دریافت مالیات دولت موظف است خدمات بینظیری هم به مردم ارائه دهد به گونهای که خود مردم هم از پرداخت مالیات رضایت دارند.»
از سوی دیگر دولت رئیسی در حالی اصرار به افزایش درآمدهای مالیاتی دارد که در اقدامی عجیب مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی از ۹ به یک درصد کاهش داده است. توجیه مقامات دولتی اینست که این اقدام هزینه تمام شده کالای وارداتی را کم و در نتیجه کالا با قیمت کمتری به دست مصرف کننده میرسد.
این در حالیست که با وجود مافیاهای وارداتی و توزیع در ساختار اقتصاد کشور و در نبود نهادهای نظارتی کارآمد سالهاست ثابت شده این اقدامات فقط سود مافیاها را افزایش داده و قیمت کالاها همچنان با سرعت در حال افزایش است.
همچنین سیاست مالیاتستانی از اقشار پردرآمدی چون پزشکان و وکلا نیز همچنان مبهم ادامه یافته است اما مالیت بر درآمد از اقشار کمدرآمد مانند آموزگاران پیش از آنکه حقوق به حساب آنها واریز شود، از رقم درآمد کسر میشود و به حساب دولت سرازیر میشود.
معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور رقم سالانه فرار مالیاتی در ایران را سالانه ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. فرار مالیاتی از سوی مافیاها و اقشار پردرآمد صورت میگیرد و دولت با وجود کسری بودجه توان و اراده مبارزه با فرار مالیاتی و دریافت مالیات از این گروهها و اقشار را ندارد.
اینهمه در حالیست یکی از نقدهای مهم به اقدامات دولت برای افزایش درآمدها اینست که در آنسو هیچ تلاشی برای کاهش هزینهها نشده و همچنان بریزوبپاش و پولپاشی از سوی دولت ادامه دارد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ بودجه نهادهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک که نقشی در اقتصاد و بهرهوری ندارند افزایش یافته است. مرکز خدمات حوزه علمیه قم حدود شش هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزههای علمیه قم با بیش از ۶۰ درصد افزایش حدود سه هزار میلیارد تومان و وزارت ارشاد هم حدود پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کردند.
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر از دیگر نهادهای حاکمیتی خبرساز و حاشیهساز است که بودجه آن در لایحه با ۳۳ درصد رشد، به ۷۶ میلیارد تومان رسید. بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس که نهادی فعال در حوزه جنگ هشت ساله عراق علیه ایران است، هم بودجهاش با ۱۵۹ درصد رشد مبلغ ۴۳۳ میلیارد تومان تصویب شد.
همچنین بودجه موسسه نشر آثار روحالله خمینی به ۱۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و بودجه جداگانهای نیز برای مقبره خمینی در تهران به میزان ۳۶ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال جاری بیش از ۷۱ درصد رشد نشان میدهد. بودجه موسسه نشر آثار روحالله خمینی و مقبره خمینی بطور مستقیم به خانواده خمینی اختصاص دارد. حسن خمینی نوه روحالله خمینی و متولی این دو بخش، در عمل کاری انجام نمیدهد اما بخش مهمی از بودجه مردم را سالانه به جیب میزند.
بودجهپاشی به سازمانها و نهادهای تبلیغات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی دامنه گستردهای دارد. بجز موارد یادشده، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی معروف به «نور» در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۸ میلیارد تومان بودجه دریافت میکند؛ بودجه این مرکز سال گذشته ۳۸ میلیارد تومان بوده است.
«حوزه نت»، «مجلات تخصصی (نورمگز)»، «کتابخانه دیجیتال نور» از زیرمجموعههای این مرکز هستند و به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی روی هوش مصنوعی در منابع حوزوی کار میکند که یک نوع اجتهاد هوشمند در این حوزه است.»
مرکز «الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت» نیز با افزایش ۱۷۰ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته حدود ۲۴ میلیارد تومان بودجه دریافت میکند.