منابع نیمه‌رسمی در ایران مدعی شده‌اند که لغو مجوز امنیتی رابرت مالی مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا و فرستادن وی به مرخصی بدون حقوق، به علت افشای برخی اطلاعات طبقه‌بندی شده مرتبط با برخی ایرانیان در آمریکاست که نقش دلالان دیپلماتیک و کارشناس رسانه‌ای را ایفا می‌کنند.
دو ماه پیش «پولیتیکو» با انتشار خبر برگزاری یک نشست محرمانه در روز سه‌شنبه ۱۶ ماه مه (۲۶ اردیبهشت) نوشته بود که وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا که در آستانه بازنشستگی است، کالین کهل معاون وزیر دفاع، مورگان مویر معاون مدیر اطلاعات ملّی، برایان نلسون معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی و معاون دریاسالار استفان کوهلر رئیس استراتژی، سیاست و برنامه‌های ستاد مشترک، در یک جلسه توجیهی طبقه‌بندی شده که در «کاپیتال هیل» برگزار می‌شود شرکت خواهند کرد اما راب مالی مسئول امور ایران وزارت خارجه آمریکا در این جلسه حضور نخواهد داشت. گفته شده وی در مرخصی است و ایبرام پیلی معاونش در جلسه شرکت خواهد کرد.»
حالا روزنامه «تهران تایمز» (چاپ تهران وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی) به نقل از «یک منبع محرمانه» گزارش داده تاریخ دقیق تعلیق رابرت مالی ۲۱ آوریل (اول اردیبهشت) بوده است.
این روزنامه می‌نویسد «در این تاریخ به مالی از سوی اداره امنیت دیپلماتیک اطلاع داده شد که در حفظ و نگهداری اسناد طبقه‌بندی شده با مشکل مواجه است و مجوز امنیتی وی به حالت تعلیق درآمد. دسترسی‌های مربوط به کار او در این زمان قطع شد. اما برای جلوگیری از علنی شدن موضوع، برخی از دسترسی‌های محدود و غیرحساس مانند ارتباط با خانواده‌های زندانیان آمریکایی در ایران برای وی حفظ شد.»
در این گزارش آمده «بعد از چندین هفته که تاریخ آن برای ما هم مشخص است، مالی را به مرخصی اجباری و بدون حقوق می‌فرستند که دقیقا اخراج نیست. در این دوره، ایران و آمریکا مذاکرات محرمانه‌ای را در عمان انجام دادند و آمریکا برت مک گورک یکی از اعضای شورای امنیت ملی را که از نزدیکان جِیک سالیوان بود، به عمان فرستاد. نکته قابل توجه این است که آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با پنهان کردن ماجرای مالی، جایگزینی مک گورک را به عنوان یک تغییر مثبت و تلاش برای پیشبرد مذاکرات با ایران معرفی کنند.»
یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به «تهران تایمز» گفته «مالی پس از مرخصی اجباری با مقامات بلندپایه امنیتی مانند رئیس سازمان سیا و مشاور امنیت ملی دیدارهایی داشته و آنها قول حل و فصل موضوع را داده‌اند. اما نکته مهم این است که نه تنها بلینکن وزیر خارجه تا به امروز با وی ملاقات نکرده بلکه معاون وی نیز به درخواست مالی برای ملاقات پاسخ مثبت نداده است.»
رابرت مالی و اتهام امنیتی؛ سی‌ان‌ان: «احتمال سوء استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده!»
-چند منبع به سی‌ان‌ان گفته‌اند رابرت مالی نماینده آمریکا در مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی پس از آنکه مجوز امنیتی وی تعلیق شد، به مرخصی اجباری و بدون حقوق فرستاده شده است.
-به گفته یکی از این… pic.twitter.com/S51CX9U7uq
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) July 1, 2023
در این میان، ادعا می‌شود رابرت مالی که از نیات دولت ایالات متحده کاملا بی‌خبر است، به گروهی از وکلای باسابقه حقوقی- امنیتی مراجعه کرده تا به حل وضعیت خود کمک کند. اما به نوشته «تهران تایمز»، «مالی برای پیشبرد سیاست‌های خود در قبال ایران بطور مرتب با محافل و افراد مختلف در تماس بوده و جلساتی با آنها داشته است. برخی از این افراد ایرانیانی هستند که رد پای آنها در سال‌های اخیر در دیپلماسی واشنگتن در قبال تهران به وضوح دیده می‌شود. این افراد هم نقش دلالان دیپلماتیک و هم کارشناس رسانه‌ای را ایفا می‌کنند و از این طریق به دنبال دستیابی به اهداف مورد نظر خود هستند… شاید مالی در برخورد با این افراد اصول حفاظتی را رعایت نمی‌کرد و نکاتی را مطرح می کرد که صلاحیت طرح آن را نداشت.»
در پایان این گزارش تأکید شده در هر صورت آنچه مسلم است این است که حاشیه‌نشینی مالی برخلاف برخی تحلیل‌ها هیچ ارتباطی با تغییر سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران ندارد و یک امر داخلی است و «نزدیکی بیش از حد مالی با دستیاران و مشاوران غیررسمی ایرانی خود زمینه سقوط این دیپلمات مجرّب را فراهم کرد.»
پیش از این چند منبع به سی‌ان‌ان گفته بودند نهادهای امنیتی آمریکا در حال تحقیق درباره صلاحیت امنیتی رابرت مالی هستند که مربوط به «احتمال سوء استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی» می‌شود.
مایک مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از وزارت خارجه آمریکا خواسته بود که گزارش دقیقی درباره دلیل «مرخصی اجباری» رابرت مالی و دلیل «تعلیق مجوز امنیتی» وی ارائه کند.
این نماینده با لحنی تند هشدار داده بود که «عدم اطلاع‌رسانی وزارت خارجه آمریکا به کنگره درباره رابرت مالی، در بهترین حالت نشان‌دهنده بی‌صداقتی و در بدترین حالت نشانگر یک اقدام عامدانه غیرقانونی در ارائه احتمالی اطلاعات کذب است.»
یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های مالی در وزارت خارجه دولت بایدن «احیای برجام» بود که در آن ناکام ماند.
