سازمان بورس و اوراق بهادار از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شکایت کرده و مدعی شده این شرکت اطلاعات گمراه‌کننده به بازار داده و «موجبات تضییع حقوق سهامداران» را فراهم آورده است.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس در نامه‌ای به محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور خواستار اعلام جرم علیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران شده است. این شکایت با ادعای «تعدیل منفی سود هر سهم «شپنا» از شرکت ملی پالایش» صورت گرفته و ادعا شده که این شرکت «عمدا» به سهامداران خود اطلاعات نادرست داده است.
در این نامه که تصویر آن در رسانه‌ها منتشر شده، رئیس سازمان بورس ادعا کرده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از شرکتهای زیر مجموعه وزارت نفت با وجود تکلیف قانونی بر ارائه صورت حساب نفت خام و فروش محصولات در روزهای اخیر با تاخیری چند ساله اطلاعات مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۴۰۰ را به پالایشگاه‌ها اعلام کرده است.
مجید عشقی در نامه به دادستان کل کشور اقدام شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران را «رانت» و «سودجویی» ارزیابی کرده است.
او همچنین نوشته که «اطلاعات متفاوت و غیر قابل اتکا می‌تواند موجب جابجایی منافع بین سهامداران شود» و انتشار «اطلاعات گمراه کننده منجر به متاثر شدن قیمت سهام این شرکت‌ها و تضییع حقوق سهامداران آن شرکت‌ها می‌شود.»
آنچه مورد ادعای مجید عشقی است به ریزش ۲۷ هزار واحدی شاخص بورس در ششم تیرماه باز می‌گردد که زیان گسترده‌ای بر سهامداران خُرد و حقیقی بازار وارد کرد. ریزش شدید بورس ایران به دلیل انتشار نامه‌ای مربوط به ۱۷ اردیبهشت درباره افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و تعرفه سوخت پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها ارزیابی شد.
در آن نامه که به امضای محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی رسیده با اشاره به مصوبه تاریخ ۱۷ اردیبهشت امسال هیئت وزیران، نرخ خوراک گاز پتروشیمی ها، پالایشگاه‌ها و تعرفه گاز این شرکت‌ها به اضافه شرکتهای فولاد، سیمان و دیگر صنایع مشخص شده است.
در آن نامه نرخ گاز خوراک ۷۰۰۰ تومان، گاز سوخت پتروشیمی و گاز سوخت پالایشگاه و خوراک احیای فولاد، ۴۰۰۰ تومان، گاز سوخت فلزات ۳۰۰۰ تومان، گاز سوخت سیمان ۱۰۰۰ تومان و دیگر صنایع ۶۰۰ تومان به ازای هر مترمکعب در نظر گرفته شده است. ۱۰ درصد تخفیف هم برای تولیدکنندگان متانول در نظر گرفته شده است.
در صورتی که نرخ خوراک گاز و سوخت گاز پتروشیمی‌ها افزایش داشته باشد، برخی از شرکتهای این صنعت زیان‌ده می‌شوند و برخی دیگر هم بخش قابل توجهی از سود خود را از دست می‌دهند. به همین دلیل بود که روز ششم تیرماه بازار به صورت متعادل در دقایق اول آغاز به کار کرد اما با انتشار تصویر آن نامه با تلاطم و ریزش شدید روبرو شد.
از دید بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران بورس، انتشار دیرهنگام آن نامه تأییدی بر دست پنهان دولت در این بازار و توزیع رانت اطلاعاتی درباره بورس برای برخی «خودی»هاست.
همزمان با ریزش و تلاطم در بازار بورس، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت به توجیه نامه افشاشده پرداخت و گفت: «این سوء برداشت ناشی از عدم دقت حوزه اداری دبیرخانه هیأت دولت بود و اگرچه این موضوع در جلسه ۱۷ اردیبهشت هیأت وزیران مطرح شد، اما تصویب نشد و برای بررسی و اعلام نظر کارشناسی به یک کارگروه و کمیته ارجاع شد.»
خبرگزاری «فارس» در گزارشی درباره این نامه نوشته که هنوز سهامداران اتفاقات تلخ سال ۹۹ درباره بورس و جمله «همه چیزتان را به بورس بسپارید» رئیس جمهور وقت را از یاد نبرده بودند که نامه افزایش نرخ خوراک پتروشیمی پس از ۵۱ روز در سال جاری منتشر شد تا همه به دولت به عنوان عامل اصلی ریزش‌های بدون دلیل بورس نگاه کنند.
اشاره خبرگزاری فارس به سه سال پیش و تصمیم جمهوری اسلامی برای جبران کسری بودجه از جیب مردم و با کشاندن سرمایه آنها به بازار بورس بورس بود. دولت وقت، دوست حسن روحانی، با تبلیغات گسترده‌ای درباره سودده بودن بازار بورس مدتی شاخص‌های این بازار را رو به رشد نگه داشت و بعد از آنکه شماری از مردم سرمایه‌های ناچیز خود را به بازار بورس کشاندند تا شاید سود ناچیزی کرده و کمک‌خرجی برای زندگی دریافت کنند، ناگهان دولت با دستکاری بازار شاخص‌ها را ریزشی کرد و سهامداران وحشت‌زده شاهد ریزش ارزش سهام‌های خریداری شده بودند. وقتی مردم از ترس سقوط بیشتر بازار سهام خود را که قیمت آن به شدت کاهش یافته بود فروختند، دولت دستش را از بازار کنار کشید و ارزش سهامی که حالا مالک آن شرکتهای وابسته به دولت بودند، افزایش یافت!
بازار سرمایه این روزها باز دچار التهاب شدید است و بار دیگر مشخص شده دولت اقدام به توزیع رانت برای «خودی»ها در این بازار می‌کند. برای نمونه روز سه‌شنبه ۲۰ تیرماه نیز بورس با فشار فروش بالا و خروج بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومانی پول حقیقی مواجه شد.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی نوشته که «جدا از خطر ورشکستگی و تعطیلی صنایع پتروشیمی، انتشار نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بار دیگر وجود رانتی عجیب را به تصویر کشید و بی‌اعتمادی‌ها را در بازار سرمایه افزایش داد. تا جایی که برخی از کارشناسان این بازار از این تصمیم احتمالاً محرمانه دولت به‌عنوان «ضربه فنی بورس» یاد کرده‌اند.»
کارشناسان معتقدند روند فعلی بورس به هیچ عنوان تحلیل‌پذیر نبوده و سهامداران در هر لحظه منتظر رخدادی جدید هستند تا روندهایی را که تحلیلگران برای بورس پیشی‌بینی کرده‌اند از بین رفته ببینند.
علی مومنی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرگزاری «فارس» درباره نرخ خوراک صنایع پتروشیمی و اتفاقات رخ‌داده طی معاملات روزهای گذشته گفت: این افزایش نرخ خوراک موجب بروز ریسک در بازار شده است و عدم اطمینان و اطلاع از سیاست‌های ارزی و کلان اقتصادی باعث شده است بی اعتمادی به سیاست های دولت پررنگ تر شود و هیچ فردی به جز رانتخواران از اینکه سیاست‌های دولت به چه سمتی هدایت خواهد شد، اطلاعی نداشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه افزوده که در حال حاضر مشخص نیست سیاست‌های اقتصادی دولت، تثبیت‌محور و به شیوه قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود یا ارز شناور و قیمت‌گذاری رقابتی. این موضوع سرمایه‌گذاری بلندمدت در کشور را با مخاطره مواجه کرده و همه دارایی‌ها را به سمت خرید و فروش آنی در بازارهای مختلف وادار می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: پس از انتشار نامه مربوطه به افزایش نرخ خوراک پس از ۵۱ روز و ریزش سنگین بازار، به نظر می‌رسد که حس اعتماد به بازار سلب شده است. برای بازگرداندن اعتماد، نیاز به محرک‌هایی مانند تغییر شیوه تصمیم دولت در بسیار از امور دارد.
