بازگشت گشت ارشاد اسلامی به خیابانهای ایران همزمان با تفکیک جنسیتی در مترو تهران، و افزایش تهدیدها و صدور احکام قضایی علیه زنانی که حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی را رعایت نمیکنند با واکنشهای گستردهای روبرو شده است.
در روزهای گذشته اتومبیلهای گشت ارشاد پس از چند ماه دوباره به خیابانها بازگشتهاند اما اینبار به همراه «قاضی کشیک»!
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره بازگشت اتومبیلهای گشت ارشاد به خیابانها نوشته که «گشتهای خودرویی و پیاده پلیس[گشت ارشاد] به افراد با پوششهای نامتعارف تذکر خواهند داد و در این گشتها امکان حضور «قاضی کشیک» نیز وجود دارد.»
خبرگزاری «تسنیم» توضیح داده «اینکه قاضی کشیک همراه مأموران پلیس باشد یا از قبل حکم داده باشند در سایه هماهنگی با سیستم قضایی انجام میشود.»
حقوقدانان حضور «قاضی کشیک» در ونها را یادآور «دادگاههای صحرایی» در جنگها و انقلابها دانسته و برخی نیز چنین اقدامی را یادآور آخرین سالهای حکومت استالین و دوره «پاکسازی بزرگ» در روسیه دانستهاند.
شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری در واکنش به این موضوع نوشته که «حضور قاضی کشیک در ونها اساسا با تمام اصول حقوق بشری، اصول دفاع متهم و دادرسی عادلانه منافات دارد. شخص باید به مرجع قضایی دعوت شود، امکان دفاع از خودش را داشته باشد، پرونده محاکماتی خود را مطالعه کند و وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.»
خبرگزاری «تسنیم» اما در خبری که منتشر کرده با جملاتی مبهم به نقل از «فرماندهان ارشد فراجا» نوشته «به هیچ عنوان ونهای گشت ارشاد به خیابانها برنمیگردند و هیچ خودرویی با بغلنویسی «گشت ارشاد» در خیابانها دیده نخواهد شد.»
این خبرگزاری توضیح نداده است که به این ترتیب اتومبیل بدون نشان گشت ارشاد، آیا به معنای حضور نامحسوس مأموران گشت ارشاد در سطح شهرها است یا با اتومبیلهای نیروی انتظامی قرار است طرح تحمیل حجاب اجباری پیش برود؟
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه نیز امروز سهشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۲ از مأموریت به دادستانهای سراسر کشور برای صیانت از حجاب و عفاف در جامعه خبر داد و تأکید کرد: «تمام افراد، مسئولان و مجریان قانون در بحث حجاب، حق تخطی از هیچ قانونی را ندارند.»
سخنگوی قوه قضاییه همه شهروندان را به جاسوسی و خبرچینی و آزار یکدیگر ترغیب کرده و گفته است که «امر کردن به هر معروف و نهی از هر منکر، وظیفه تمام جامعه برای حفظ امنیت شهروندان است. در همین راستا، قوه قضاییه هرگونه امر به معروف و نهی از منکر از سمت مسئولان را رسمی میداند.»
سخنگوی قوه قضاییه افزوده که «ضمن تاکید مجدد بر فرهنگی بودن مقوله حجاب و عفاف باید بر لزوم انجام تمام وظایف دستگاهها و ترک فعل دستگاهها تاکید میکنم و بر همین اساس، طبق دستور ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور، دادستانهای سراسر کشور مأموریت یافتند که وظیفه ضابطی را نسبت به اعمال قوانین در حوزه حجاب و عفاف متذکر شوند و در اجرای قانون، تمام افراد، مسئولان و مجریان قانون حق تخطی از هیچ قانونی را ندارند و قانون بدون کم و کاست و ازدیاد باید اجرا شود.»
مقامات دولتی نیز از بازگشت اتومبیلهای گشت ارشاد حمایت کردهاند. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم با تأکید بر اینکه رویکرد و نگاه دولت در خصوص حجاب روشن بوده، گفت: «از ابتدای این دولت تأکید شده که در مراکز دولتی باید همه قوانین از جمله در خصوص رعایت حجاب و عفاف، رعایت شود. حجاب واجب شرعی و سیاسی است و سنت و عرف ایرانیان در طول سالیان سال بوده است.»
از سوی دیگر، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران روز سهشنبه ۲۷ تیرماه نیز با اعلام خبر «تفکیک جنسیتی» در واگنهای مترو پایتخت ایران، تأکید کرد که رعایت حجاب اجباری، مثل سطح شهر، باید در مترو نیز رعایت شود.
مهدی چمران گفته که «رعایت حجاب در مترو و خیابان با هم تفاوتی ندارد و تمام افراد باید رعایت کنند. جداسازی واگنهای مترو برای زنان و مردان باید انجام شود که عملیاتی شده است.»
در آنسو محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۶ تیر اعلام کرد که لایحه حجاب و عفاف تدوین شده توسط قوه قضائیه قرار است به صورت خارج از نوبت در مجلس بررسی شود. وی تأکید کرده که این لایحه تا پایان ماه محرم و صفر لایحه عفاف و حجاب در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون میشود.
روزنامه «فرهیختگان» نزدیک به دنشگاه آزاد اسلامی با ارائه پیشنهاداتی به علیاکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشته که «تبدیل شدن مسئله پوشش به محور نزاع خیابانی در اتفاقات ۱۴۰۱ نشان داد جریان معاند حساب ویژهای بر اختلاف نظرها روی یک مسئله اجتماعی باز کرده و تلاش دارد از این تفاوت نگاه، دوقطبی مخرب بسازد.»
این مطلب افزوده که «یکی از روشهای فعالسازی این دوقطبی بهکارگیری سازماندهیشده عناصری در داخل کشور برای هنجارشکنی و تبدیل بدپوششی به نماد اعتراض سیاسی بود. طبعا زمانی که هنجارشکنی کارکردی امنیتی پیدا میکند، برخورد امنیتی با آن نیز اجتنابناپذیر است. این کنش سازماندهی شده به مرور موجی را ایجاد کرده و گروهی از مردم عادی را نیز در برگرفت. در چنین شرایطی شیوه صحیح برخورد این است که نهادهای برقرارکننده نظم عمومی با تفکیک قائل شدن بین هنجارشکنی سازماندهیشده و غیرسازماندهیشده به سراغ ریشهیابی مساله رفته و علت شکلگیری وضعیت کنونی را در اتاق فکرهای پشت پرده جستجو کنند.»
در این میان در ارتباط با صدور احکام قضائی علیه زنانی که با اتهامات مرتبط با «حجاب» دادگاهی شدهاند، به نظر میرسد جمهوری اسلامی تمرکز را بر زنان هنرمند و سینماگر گذاشته تا بُعد خبری بالاتری در سطح جامعه ایجاد کند.
دادسرای تهران روز پنجشنبه ۲۲ تیرماه، آزاده صمدی بازیگر سرشناس سینمای ایران را به دلیل «کشف حجاب» ، به مدت شش ماه از استفاده از فضای مجازی و گوشی همراه محروم و اعلام کرد این بازیگر باید برای مداوای بیماری ضد اجتماعی به مدت شش ماه به مراکز روانشناسی خود مراجعه کند و در نهایت گواهی سلامت خود را به مقامات ارائه دهد! درواقع جمهوری اسلامی با موضوع پوشش اختیاری به مثابه جرائمی مانند مصرف الکل و مواد مخدر هنگام رانندگی برخورد میکند!
انجمن صنفی بازیگران سینما در اعتراض به حکم عجیب آزاده صمدی بیانیهای منتشر کرده و حکم مربوطه را «بسیار عجیب، حیرتآور» و بخشهایی از آن را «تحقیرآمیز» خوانده است.
در این بیانیه آمده که «سینما و تئاتر از شاخصههای فرهنگی هر کشور بوده و تخریب اهالی هنر نتیجه ای جز برهم خوردن امنیت روانی جامعه ندارد. این انجمن بنابر وظیفه صنفی حمایت از فعالیت های شغلی و پیگیری در احقاق حقوق حرفهای اعضای خود، اعتراض بسیار شدید نسبت به صدور این حکم را اعلام مینماید.»
لیلا بلوکات بازیگر نیز به دلیل استفاده از کلاه بجای روسری به ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در رسانههای فراگیر از جمله پلتفرمهای داخلی و خارجی فعالیتهای نمایشی و بازیگری و تبلیغ در فضای حقیقی و مجازی، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۵ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی به صورت مستقیم یا با واسطه، مطالعه و خلاصهنویسی یک کتاب ظرف یک ماه و همچنین ۱۰ ماه حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان که ۶ ماه آن به مدت ۵ سال تعلیق شده، محکوم شده است.
محمد هاشمی قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با دفاع از احکام صادر شده علیه زنان هنرمند گفته «با پلتفرمهایی که با بازیگران کشف حجاب کرده همکاری کنند مقابله میکنیم.»
قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که «شاید یک هزار نفر از هنرمندان بیقانونی کردند، بنابراین نباید آن را به حساب ۱۵۰ هزار نفر بگذاریم و با کسانی که بر مسیر خلاف قانون و عرف و عناد خود حرکت کردهاند اقدامات سلبی خواهیم داشت.»
تقی آزاد ارمکی جامعهشناس در گفتگو با «اعتماد آنلاین» ضمن انتقاد از بازگشت گشت ارشاد به خیابانها و تهدیدهای پلیسی گفته «نمیدانم مسئولان چرا در مواجهه با مسئلهای که به حوزه فرهنگ عمومی، عفت عمومی و حجاب ارتباط دارد از همان شیوههایی استفاده میکنند که هرگز نتیجهبخش نبوده است.»
این جامعهشناس با تأکید بر اینکه «جامعه ایرانی از معبر حجاب عبور کرده و دیگر به آن باز نمیگردد» افزود: «اگر خشونتهای قبلی در خصوص بحث گشت ارشاد یکطرفه بوده، امروز جامعه در خطر بروز خشونت دوطرفه قرار دارد و اگر در گذشته رویکردهای سلبی مرتبط با گشت ارشاد به پلیس مربوط میشد، امروز موقعیتی شکل گرفته که خشونتهای چند بعدی هم محتمل است.»
اینهمه در حالیست که شماری از فعالان اصلاحطلب هم از فرصت استفاده کرده و به راهکار حکومت برای تحمیل حجاب اجباری انتقاد میکنند. این در حالیست که نخستین طرح حجاب و عفاف برای کنترل پوشش زنان و تحمیل حجاب اجباری به آنها در دولت محمد خاتمی تصویب شد.
مسعود پزشکیان نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی گفته «وقتی ما چنگی به دل نمیزنیم حالا به زور به مردم بگوییم مثل ما شوید؟ قبول نمیکنند، بسیار طبیعی هم است. بچه من به زور حرف من را نمیپذیرد، چه برسد به جامعهای که ممکن است با من موضع هم داشته باشد. چرا باید حرف من را بپذیرد؟»
مسعود پزشکیان افزوده «هیچ جای دنیا رفتارها را با دستورها، امر و نهیها و قوانین نتوانستند درست کنند مگر اینکه یک مجموعه و بستهای از کارها باشد که منجر به تغییر رفتار شود که آنهم مستلزم آموزشها، انگیزهها و بسیاری چیزهای دیگر است که باید ادغام کرد تا نتیجه درست گرفت.»
رحمتاله بیگدلی فعال اصلاحطلب هم به تقارن فعال شدن گشت ارشاد حجاب با افشای مفاسد اقتصادی اشاره کرده و نوشته که «پس از افشای فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ گشت ارشاد فعال شد و ماجرای مهسا امینی در شهریور روی داد! پس از افشای ماجرای اوقاف قزوین و اوقاف عظیم گوهرشاد مجددا گشت ارشاد فعال شده است!»