احمد علیرضابیگی نماینده مجلس شورای اسلامی که خبر رشوه‌دهی به مقامات حکومتی با واگذاری اتومبیل‌های شاسی‌بلند را افشا کرده بود به یک سال زندان محکوم شده است.
احمد علیرضابیگی از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود در روز یکشنبه هفته جاری به اتهام نشر اکاذیب خبر داد و گفت تنها یک روز از برگزاری دادگاه گذشته بود که با وجود درخواست او برای رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه سیاسی، حکم یک سال زندان علیه او صادر شد.
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، در صورت تأیید رأی در دادگاه تجدید نظر به دلیل اینکه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان این پرونده را خارج از وظایف نمایندگی تشخیص داده است، یک سال حبس او از زمان تأیید حکم قابل اجرا خواهد بود.
احمد علیرضا بیگی همچنین گفته به دلیل ادله‌ای که در اختیار دارد، دادگاه او باید به صورت علنی در محکمه سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل شود. چرا که به اعتقاد او اتهامات وارده به او جزو اتهامات سیاسی است و دادگاه فعلی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی افزوده که «من در جایگاه نمایندگی مردم از حقوق آنها دفاع کردم و در این راه از چیزی کوتاهی نکرده‌ام و برای هر سرنوشتی هم آماده‌ام و از طریق دستگاه قضا حقانیت خود را پیگیری خواهم کرد. ضمن اینکه طی ۲۰ روز که برای اعتراض فرصت قانونی دارم اعتراض خود به رأی صادره را اعلام خواهم کرد.»
به عقیده او «اشکالات زیادی به پرونده فوق وارد است، اما متأسفانه دادگاه درصدد کشف حقیقت نیست تا مشخص شود خانمی که در کوهدشت لرستان به دامداری مشغول است، بر چه مبنایی با یک شرکت خودرویی قراداد امضا کرده و این شرکت چرا این قرارداد را به انضمام امضای مدیر کل منابع انسانی مجلس که تعدادی را برای دریافت خودرو معرفی کرده، اجرا کرده است؟»
بر اساس توضیحاتی که عحمد علیرضا بیگی ارائه داده شاکی خصوصی او رضا فاطمی امین وزیر عزل شده صمت است. رضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت در کابینه سیزدهم، از حلقه نزدیکان ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی بود که اردیبهشت امسال با وجود حمایت گسترده رئیسی از وی و تلاش‌های لابی دولت در مجلس، با رأی نمایندگان عزل شد.
دو روز پس از عزل وزیر؛ نمایندگان مجلس با دو فوریتِ بررسی لایحه تفکیک وزارت صمت موافقت کردند
احمد علیرضابیگی نخستین بار در هفته نخست اردیبهشت و چند روز پیش از جلسه استیضاح رضا فاطمی امین وزیر پیشین صمت از واگذاری ۷۰ تا ۷۵ اتومبیل شاسی‌بلند ساخت یکی از شرکت‌های اتومبیل‌سازی داخلی به نمایندگان مجلس به عنوان «هدیه» خبر داد.
با گذشت چند روز ابعاد تازه‌ای از این پرونده روشن و مشخص شد شمار اتومبیل‌های رشوه داده شده ۳۰۰ دستگاه بوده است. این اتومبیل‌ها به شمار زیادی از نمایندگان مجلس، امامان جمعه شهرهای مختلف، فرمانداران و دیگر مقامات حکومتی رشوه داده شده است. برخی از نمایندگان این اتومبیل‌ها را به اسم دفترداران، رانندگان، عروس و دامادشان رشوه گرفتند تا نامی از آنها در این پرونده بزرگ فساد باقی نماند.
احمد علیرضا بیگی درباره این پرونده گفته که «امضای رئیس منابع انسانی معاونت اجرایی وقت مجلس پای نامه خانمی که شرکت صوری و جعلی به نام وی تشکیل شده دیده می‌شود.»
او همچنین توضیح داده بود که «امضای یک مقام ارشد اداری مجلس» در کنار امضای خانمی است که در کوهدشت در حال زراعت است و شرکت به نام این خانم و خواهرش ثبت شده و روح‌شان هم از این موضوع خبر ندارد.
احمد علیرضابیگی با بیان اینکه «این اقدام جز با زمینه چینی ساختار اداری مجلس نمی توانست رخ دهد و این تخلف از جانب شاکله اداری مجلس سازماندهی شد» و گفته که «آنچه رخ داد در خوش بینانه‌ترین حالت ممکن محصول سوءمدیریت رئیس مجلس بود. این سوءمدیریت سبب این وضعیت شد چرا که پیش‌بینی نکردند این موضوع می تواند برای نهاد مجلس چه تبعاتی داشته باشد. هر چند که کسانی که سازماندهی این تخلف را برعهده داشتند می‌دانستند چه تبعاتی به دنبال این قضیه است و این موضوع به یک رسوایی می انجامد. دقیقا به همین دلیل هم کسانی که در این تخلف دست داشتند با اسامی غیر این خودروهای را دریافت کردند.»
او درباره جزییات اتومبیل‌های رشوه داده شده گفته بود که «در حال حاضر قراردادی در اختیار دارم که حاکی است، شرکت مجعول، قرارداد خرید ۳۰۰ دستگاه خودرو را با یکی از خودروسازان امضا کرده است. اسامی‌ای که من در اختیار دارم از وجود ۱۴۷ پوکه (قابل شمارش) حکایت می‌کند و هنوز سرنوشت سایر خودروها مشخص نیست. آیا این خودروها تحویل شده است؟ این خودروها به چه کسانی تحویل داده شده‌اند؟ و… باید به این ابهامات پاسخ درستی داده شود.»
همچنین ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاش کرده که برخی از اتومبیل‌های رشوه‌ای سر از خانه امامان جمعه و فرمانداران درآورده است و برخی از این ۵۷ نماینده اتومبیل شاسی بلند را برای اقوام، دوستان و آشنایان و برخی برای امامان جمعه یا فرماندارشان تحویل گرفتند.
این نماینده با تأکید بر اینکه «اسامی نمایندگانی که خودرو دریافت کرده اند دست خود هیات رئیسه و هیات نظارت است» گفته است: «اینکه هیئت رئیسه رد کرد درست نیست چرا که این خودرو که رانت است به نمایندگان داده شده است.»
پس از افشای پرونده رشوه‌گیری اتومبیل، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب و چنین ادعایی را «هجمه جدید به دولت و مجلس» عنوان کرد، اما طولی نکشید که بازرس ویژه رئیس دولت موضوع را تائید نمود.
حسن درویشیان درباره واگذاری شاسی‌بلندها گفت «بر اساس تفاهم‌نامه‌ای از سال ۱۴۰۰ این موضوع مطرح بوده و ۱۰۰ خودرو به نمایندگان بدون قرعه‌کشی واگذار شده است.»
او درباره آخرین اخبار پیگیری پرونده واگذاری رانتی اتومبیل‌ها توضیح داده بود که «در پی دستور رئیس‌جمهور برای بررسی موضوع، بلافاصله با وزارت صمت و خودروسازان مکاتبه کردیم و از آنها در این خصوص توضیح خواستیم. پس از ارزیابی دقیق ابعاد موضوع و احراز تخلف، در گام اول از ادامه واگذاری خودروهای درخواستی به اشخاص که در قالب تفاهم نامه و امثالهم خارج از روال فروش خودرو به عموم مردم بوده جلوگیری کردیم.»
او افزوده بود که «در گزارشی محرمانه، دستگاه‌ها و افراد متخلف را به رئیس‌جمهور معرفی کردیم و در همان بدو امر مدیرعامل ایران خودرو نیز در همین رابطه برکنار شد. البته این شرکت در گذشته نیز با مصوبه داخلی درصدد واگذاری تعدادی خودروی شاسی بلند (هایما S۸ وارداتی CKD) قبل از عرضه عمومی به مردم و با رانت قابل توجه به مدیران خود بود که با ورود به موقع بازرسی ویژه منتفی شد.»
حسن درویشیان حتی از دستوراتی به اتومبیل‌سازان برای توقف رانت‌پاشی و رشوه‌دهی خبر داده و گفته بود که «تحت هیچ شرایطی حق واگذاری بی ضابطه خودرو به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در سه قوه و یا سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی را مغایر با روال عادی فروش به آحاد مردم ندارند و از وزیر وقت صمت هم خواسته شد ضمن توقف تفاهم نامه‌های خودروسازان با دستگاه‌های اجرایی نظارت مضاعف و جدی‌تری داشته باشند تا شاهد تکرار این مسأله نباشیم.»
مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که از جمله فعالان در مافیای اتومبیل‌سازی است هم در توجیه چنین فسادی گفته که «اخیرا هیچ موضوعی اتفاق نیفتاده است. اگر موردی بوده برای دو تا سه سال پیش است. حقیقت مشخص است اصل قضیه به یکسری از خودروها برمی‌گردد که اوایل این دوره مجلس بوده و طبق یک روالی به برخی افراد داده شد و اصلا به استیضاح وزیر صمت ربط نداشته است.»
«ممنوع النطق» شدن نماینده افشاگر رشوه‌گیری اتومبیل‌های شاسی‌بلند در مجلس شورای اسلامی
احمد علیرضا بیگی همچنین در هفته سوم خردادماه خبر داد که با حکم شورای نظارت بر رفتار نمایندگان «ممنوع النطق» شده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از حق نطق هفت دقیقه‌ای در جلسات مجلس شورای اسلامی محروم شده است، گفته بود که این مسئله خلاف قانون است، در حوزه اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و حتی هیات رئیسه مجلس یک چنین اختیاری منظور نشده است و این تحدید حقوق ملت است.»
او گفته بود «این مسئله یک بدعت است که آقای قالیباف دارد در مجلس این را اعمال و اجرا می‌کند و این ممکن است برای تک تک نمایندگان رخ دهد، لذا انتظار این است که نمایندگان مردم در مقابل این اتفاق بایستند.»
