چند روز پس از تصویب کلیات طرح تشکیل وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی یک اقتصاددان تأکید کرده که تلاش برای تشکیل این وزارتخانه مشکوک است.
تشکیل وزارت بازرگانی پس از مدت‌ها تلاش یک جریان در دولت و مجلس شورای اسلامی به مراحل آخر قانونی شدن رسیده است. مرتضی عزتی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی اما تلاش برای تشکیل این وزارتخانه را «مشکوک» ارزیابی می‌کند.
به گفته مرتضی عزتی، بزرگ کردن دولت با هر دلیل و توجیهی که هم صورت بگیرد، افزایش هزینه‌های دولت را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد ایجاد وزارت بازرگانی نه تنها هزینه زیادی بر دولت تحمیل خواهد کرد، بلکه بازگشت به اشتباهات گذشته است. یعنی دولت قصد دارد دوباره اشتباه بزرگ را تکرار کند.
به گفته این اقتصاددان، اگر وزارت بازرگانی برای بار دوم تشکیل شود، چیز جدیدی به ساختار و تصمیم‌گیری‌ها اضافه نخواهد کرد. درواقع فرقی نمی‌کند، مجموعه بازرگانی کشور را در ساختاری به نام وزرات بازرگانی مدیریت کنیم یا اینکه در ساختار کوچکتری با عنوان معاونت بازرگانی که عملاً تفاوتی ندارند؛ مگر اینکه طراحان این طرح فکر‌های دیگری داشته باشند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داده که «صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌ای بهم پیوسته هستند که در حال حاضر در یک وزراتخانه اداره می‌شوند، اما اگر الان در هماهنگی و سیاست‌گذاری این سه بخش مشکل داریم، اگر قرار باشد دو وزیر جدا باشند و دو مسیر متفاوتی را طی کنند، قطعاً با مشکلاتی به مراتب بیشتر و دشوارتر مواجه خواهیم شد، یعنی ناهماهنگی‌ها، مشکلات سیاست‌گذاری و… بیشتری پیش روی ما قرار خواهند گرفت.»
مرتضی عزتی گفته که احتمالا طراحان این طرح هدف‌های دیگری را پیگیری می‌کنند چون خودشان هم می‌دانند، ایجاد وزارت بازرگانی از نظر کارآیی، کاهش هزینه‌ها و نیز هماهنگی سیاست‌ها بی‌فایده است.
او همچنین تأکید کرده که «تجمیع همه این امور در یک وزارتخانه باعث کارآیی بیشتر آن خواهد شد. درباره این ابهام که ممکن است، منافع چه کسانی در تشکیل وزارتخانه جدید است، نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه هستیم.»
این اقتصاددان معتقد است منافع عده‌ای خاص با تشکیل وزارت بازرگانی تأمین می‌شود: «ممکن است عده‌ای آدم‌هایی داشته باشند که دنبال وزیر یا معاون وزیر شدنشان باشند تا از موقعیت جدید بتوانند منفعت‌هایی را به دست آورند. شاید هم عده‌ای باشند که منافع شان را در وزارت بازرگانی بزرگتر و مستقل ببینند. به طور مثال سیاست‌های عده‌ای به بازرگانی و در تضاد با بخش تولید گره خورده باشد تا از وضعیت جدید منفعتی ببرند. ممکن است عده‌ای محصولی وارداتی داشته باشند که واردات آن در قالب وزارت صنایع ناممکن باشد. همچنین شاید بخواهند رانت‌های خاصی بگیرند که این شاید در تضاد با تولید است و الان وزارت صنایع ایجاد مانع می‌کند.»
او همچنین گفته که «متأسفانه با مجلسی روبرو هستیم که دیدگاه عمیق و کارشناسی ندارد نسبت به این مسائل ندارد، یعنی نمایندگان مجلس واقعاً دنبال منفعت عمومی نیست و مشخصاً در بحث تشکیل وزارت بازرگانی به نظر می‌رسد، مسائلی غیرکارشناسی و غیرعلمی در میان است. در پایان تأکید می‌کنم، تلاش برای تشکیل وزارت بازرگانی مشکوک است.»
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان نشست علنی روز یکشنبه ۲۵ تیرماه مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه را با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در مجلس، به تصویب رساندند.
این لایحه اما یک روز بعد و در دوشنبه ۲۶ تیرماه به دلیل «وجود ابهام‌های زیاد» به ویژه در قسمت تعیین وظایف وزارتخانه جدید، به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگشت داده شد تا در مدت یک هفته اصلاح شده و بار دیگر برای رأی‌گیری به صحن علنی بازگردد.
دو روز پس از عزل وزیر؛ نمایندگان مجلس با دو فوریتِ بررسی لایحه تفکیک وزارت صمت موافقت کردند
هرچند لابی دولت در مجلس شورای اسلامی پیگیر تصویب نهایی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی و قانونی شدن آن است اما شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح به شدت مخالف هستند.
مرتضی ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که همه اختیارات وزارت بازرگانی را همین الان وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی دارند و با اضافه کردن یک وزیر به تیم مشتت اقتصادی دولت مشکلی نخواهد شد.
وی با بیان اینکه « تفکیک وزارتخانه هزینه‌بر و زمان‌بر است» گفته که با تشکیل وزارت بازرگانی دولت حداقل ۶ماه درگیر روال اداری برای تفکیک خواهد بود و در عمل ما سال رشد تولید را از دست خواهیم داد. با تشکیل وزارت بازرگانی، تنظیم بازار هم بهتر نخواهد شد چون تشتتی در برنامه‌ریزی ایجاد و یک وزیر جدید اقتصادی به کابینه اضافه می‌شود. وزیر بازرگانی باید با سایر وزرا هماهنگ و تعیین تکلیف شود که چه کسی چه کاره است و تمام بخشنامه‌هایی که به خصوص از سال ۹۷ به دلیل تحریم‌ها داشتیم باید با وجود وزارت بازرگانی جدید بازنگری شود. بنابراین از این جهت تشتت بیشتری را در تیم اقتصادی دولت در سال‌جاری خواهیم داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزوده که با تشکیل وزارت بازرگانی پیش‌بینی می‌کنم که آشفتگی بیش از حدی را در فضای اقتصادی دولت خواهیم داشت. تا زمانی‌که وزارت بازرگانی جایگاه خود را پیدا کند و مسلط شود قطعا امسال را از دست خواهد داد.
غلامرضا نوری‌قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که تشکیل وزارت بازرگانی به صلاح اقتصاد و تولید در کشور نیست اما متاسفانه کلیات این لایحه به تصویب رسید. دولت می‌خواهد در بحث کنترل تورم، اوضاع اقتصادی و معیشت مردم اقدامی انجام دهد، اما مسیر این نیست. دولت باید از افراد توانمند استفاده کند و مدیریت‌ها را به درستی انجام دهد و قوانین موجود را به خوبی اجرا کند نه آنکه تشکیلات جدیدی را ایجاد کند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزوده که ایجاد تشکیلات وزارت بازرگانی ماه‌ها و بلکه بیش از یک سال زمان خواهد برد. با سازو‌کارهای موجود اوضاع تغییری نکرد و در این شرایط ایجاد یک سازو‌کار و یک ساختار جدید قطعا وقفه‌ای در کارها ایجاد می‌کند که منجر به تورم بیشتر می‌شود. تورم در کشور با ایجاد ساختار و تشکیل یک وزارتخانه درست شدنی نیست. تورم به موضوعات اقتصاد کلان مرتبط است و در این راستا باید به لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری در کشور، انجام سهل مبادلات با دنیا و پیوستن به FATF توجه شود. دولت باید به جای ایجاد یک ساختار جدید این مشکلات را رفع کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت که به صورت سرواژه به وزارت صَمت معروف است، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در ۸ تیر ۱۳۹۰ و تصویب شورای نگهبان در ۱۲ تیردر راستای طرح کوچک‌سازی دولت با ادغام دو وزارتخانهٔ بازرگانی و صنایع و معادن تشکیل شد.
با تشکیل دولت روحانی از سال ۱۳۹۲ چند بار طرح تفکیک وزارت صمت مطرح شد اما این طرح سه بار از سوی نمایندگان دهمین دور مجلس شورای اسلامی رد شد. تلاش دولت روحانی برای تفکیک این وزارتخانه ادامه داشت بطوریکه بار دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامیدر امردادماه سال ۱۳۹۷ با تفکیک وزارتخانه‌های «صنعت، معدن، تجارت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» مخالفت کردند.
با تشکیل دولت ابراهیم رئیسی دوباره موضوع تفکیک وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت اما همچنان مخالفان و موافقان زیادی دارد. برخی معتقدند وزارت صمت بیش از اندازه عریض و طویل است و وظایف زیادی در حوزه صنعت و تجارت و تنظیم بازار به عهده دارد و بهتر است به دو وزارتخانه تفکیک شود تا بهره‌وری بالاتری پیدا کند.
در مقابل مخالفان می‌گویند که تفکیک وزارتخانه به معنای تحمیل یک روند بوروکراسی اضافه بر دولت است و به هزینه زیادی نیز نیاز دارد و با توجه به آشفته‌بازار در بخش‌های صنعت و تجارت فعلا باید تمرکز بر ساماندهی و حل مشکلات حوزه صنعت و تجارت باشد. بخشی از مخالفان نیز معتقدند مافیاهای اقتصادی برای آسان شدن واردات کالا و تهدید تولید و صنعت کشور، به دنبال تفکیک وزارتخانه هستند تا راحت‌تر اهداف آمیخته به فساد خود را پیش ببرند.
