آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، بخش تورم‌زای آن یعنی «پول» با سرعت بالایی افزایش یافته و نسبت پول به نقدینگی بار دیگر رکورد جدیدی در اقتصاد کشور ثبت کرده است.
بانک مرکزی آخرین آمارها از جزئیات متغیر‌های پولی و اعتباری در اسفندماه گذشته را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش نرخ رشد پایه پولی در سال گذشته ۱۰/۸ واحد درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته با با کاهش ۷/۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شد و به ۳۱/۱ درصد رسید.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم کل نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان سال گذشته از مرز ۶ هزار و ۳۳۷ هزار میلیارد تومان عبور کرد که از میزان سهم پول معادل هزار و ۶۲۹ هزار میلیارد تومان و سهم شبه‌پول، چهار هزار و ۷۰۷ هزار میلیارد تومان بود.
به این ترتیب نسبت پول به نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۵/۷۱ درصد رسید. رقمی که در ابتدای سال معادل ۱۹/۷۴ درصد بود و تنها در طول یک سال، حدود ۶ درصد رشد کرد تا رکوردی جدید را ثبت کند.
از سوی دیگر اگرچه در سال ۱۴۰۱، سرعت رشد نقدینگی با کاهش ۷/۹ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ مواجه شده، اما این اتفاق نه به دلایل زیرساختی، بلکه به علت کاهش نرخ رشد شبه‌پول از ۳۸/۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۲/۴ درصد بوده است. این در حالیست که نرخ رشد پول یا همان بخش تورم‌زای نقدینگی، در سال ۱۴۰۱ سرعت گرفته و با افزایش ۲۲/۴ واحد درصدی به ۶۵/۴ درصد رسیده است.
گفتنی است نقدینگی از دو جزء پول و شبه‌پول تشکیل شده که «پول» شامل سپرده‌های دیداری و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص است. سپرده‌های دیداری هم آندسته از سپرده‌ها هستند که سپرده‌گذار از آنها سودی دریافت نمی‌کند، اما می‌تواند از آن برداشت کند. شبه‌پول نیز بخشی از نقدینگی است که قدرت نقدشوندگی کمتری نسبت به پول دارد و شامل سپرده‌های مدت‌دار، اوراق بدهی، اسناد خزانه و… می‌شود.
گزارش جدید بانک مرکزی به دلیل رکوردشکنی نسبت پول به نقدینگی قابل توجه و البته هشدارآمیز است. رکوردشکنی نسبت پول به نقدینگی که یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سیالیت نقدینگی در اقتصاد است و آمار جدید ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد برخلاف تبلیغات گسترده تیم اقتصادی دولت، امیدواری نسبت به کاهش نرخ نقدینگی وجود ندارد.
رشد افسارگسیخته نسبت پول به نقدینگی سبب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. به عقیده کارشناسان «سرکوب نرخ بهره» که یکی از سیاست‌های دولت بوده در کتار «افزایش انتظارات تورمی» باعث می‌شود مردم منتظر افزایش بیشتر قیمت‌ها در آینده نزدیک باشند؛ بنابراین پول‌های خود را از سپرده‌های مدت‌دار خارج کرده و صرف خرید دارایی‌های مختلف می‌کنند که این اقدام یکی از دلایل افزایش تورم است. در نتیجه گزارش جدید بانک مرکزی با هشدار درباره افزایش تورم در آینده نزدیک همراه است.
این در حالیست که بیشتر اقشار در ایران توان تحمل بار تورمی بیشتر را ندارند. بررسی‌ها نشان می‌هد ایران جزو ۱۰ کشوری است که در فاصله زمانی اسفند ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۱ با بیشترین تورم اسمی و واقعی مواد غذایی روبرو بوده است.
بخش گسترده‌ای از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند و آمارها نشان می‌دهد وضعیت فقر در ایران می‌رود که به یک بحران همه‌جانبه و غیرقابل کنترل تبدیل شود.
در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است که نرخ خط فقر طی یک دهه، از ۱۹ درصد به بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است. محمد باقری بنابی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته است که خط فقر در تهران ۳۰ میلیون تومان است.
این در حالیست که نسبت به آمارهای واقعی ارائه شده از سوی نهادهای حکومتی درباره فقر تردید وجود دارد. آمارهای ارائه شده از سوی هر یک از مقامات و یا پژوهشگران اقتصادی نیز با یکدیگر متفاوت است چون به آمارهای واقعی و قابل اعتماد دسترسی ندارند.
حجت میرزایی پژوهشگر اقتصادی اردیبهشت امسال گزارش داد که نرخ فقر در برخی استان‌های ایران به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده بطوری که بیشتر از ۸۰ درصد جامعه روستایی و ۴۵ درصد جامعه شهری سیستان و بلوچستان فقیر هستند و زمان تخصیص یارانه معیشتی، تقریبا تمام ساکنان این استان بجز گروه بسیار کوچکی مستحق یارانه شناخته شدند.
به گفته این پژوهشگر اقتصاد، بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت چابهار، ۴۰ درصد جمعیت بندرعباس و ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت مشهد حاشیه‌نشین هستند. همچنین فقر خشن به حدی رسیده که بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، دهک اول درآمدی برای خانه‌دار شدن به ۲۴۸ سال زمان نیاز دارد.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی معاون اقتصادی و رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال حاضر ۲۴ میلیون نفر در کشور مشمول دریافت کالابرگ هستند که «احتمال دارد» در آینده اعتبار مازاد برای دهک‌های ۴ تا ۹ هم اجرا شود و در این صورت ۹۰ درصد جمعیت کشور شامل دریافت کالابرگ می‌شوند.
مسعود دانشمند تحلیلگر اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تیرماه جاری گفته که «تفاوت بین هزینه‌های واقعی زندگی و درآمد‌ها نه تنها منجر به کوچک شدن سفره مردم می‌شود، بلکه به افزایش نارضایتی‌های عمومی نیز دامن می‌زند. یکی از اشکال نارضایتی، ناهنجاری‌های اجتماعی رشد نرخ طلاق است.»
به گفته مسعود دانشمند «در شهر تهران، اکثر کارگران و کارمندان، شغل دوم دارند. مشاغل دوم، افراد را فرسوده می‌کنند، این در حالی است که شهروندان، در تلاشند با کمک شغل دوم از پس وضعیت تورم بر آمده و هزینه‌های زندگی را تامین کنند. اما کارمندی که روزی ۱۰ تا ۱۵ ساعت کار می‌کند، به سرعت فرسوده و بیمار می‌شود و توانایی کار کردن خود را از دست داده و در انجام کار‌ها ناتوان می‌شود. در نتیجه نیروی انسانی کشور که قرار است رو به سازندگی و پیشرفت برود، زودتر فرسوده می‌شود.»
او افزوده که «توجه کنیم که یک نیروی انسانی ماهر، گاهی یک دهه زمان برای آموزش تکمیلی و کسب مهارت نیاز دارد و به علت فشار کاری، در اوج شکوفایی از کار زده می‌شود. درواقع کارمندی که می‌توانست از ۳۰ تا ۶۰ سالگی کار کند، در ۴۰ الی ۴۵ سالگی از کار کردن خسته می‌شود و کارایی خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین سرمایه‌های انسانی خود را با چنین خط فقری از بین می‌بریم.»
بازتاب چهره خشن فقر در جرائم نوظهور؛ از راهزنی در جاده‌ها تا آدم‌ربایی و گروگانگیری
همانطور که مسعود دانشمند هم اشاره کرده فقر و تنگدستی ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد. در ایران اما پدیده‌های نوظهور و تکاندهنده‌‌ای به دلیل فقر رواج یافته که یکی از آخرین آنها ناامن شدن برخی جاده‌های کشور به دلیل راهزنی است.
خبرگزاری «مهر» روز چهارشنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۲ در گزارشی از پدیده راهزنی و همچنین سرقت اتومبیل‌های عبوری در ماه‌های اخیر در جاده‌های کشور از جمله در استان کرمان خبر داده است.
یکی از رانندگان اتوبوس تهران- ایرانشهر خبر از حمله راهزنان به اتوبوس‌اش داده است. او گفته که «ساعت یک و نیم شب ۱۲ تیرماه در محدوده پل هشتصد متری حوزه استحفاظی شهرستان ریگان از توابع استان کرمان در حال رانندگی بودم که عده‌ای از افراد با پرتاب سنگ و شکستن شیشه‌های اتوبوس قصد توقف اتوبوس را در این مسیر داشتند.»
این راننده افزوده «اما چون پیش از این شنیده بودم که رانندگان اتوبوس‌های دیگری در موقعیت مشابه مورد خفت‌گیری واقع شده‌اند و سارقان با این حربه اتوبوس آنها را متوقف کرده و اموال مسافران را دزدیده‌اند از توقف خودداری کرده و با سرعت به راهم ادامه دادم تا زمانی که دیگر آنها را ندیدم.»
پیشتر راهزنی در جاده‌های خلوت دیگر استان‌ها نیز گزارش شده بود. در هفته جاری گزارش دیگری درباره وقوع قتل در پی دعوا بر سر قیمت مرغ میان یک مرغ‌فروش و یک شهروند خریدار منتشر شد. سرهنگ محسن سلیمانی جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان چالوس از وقوع «یک فقره قتل» در بخش مرزن‌آباد چالوس خبر داده و تأیید کرده که «این حادثه بر اثر مشاجره بر سر قیمت گوشت مرغ میان مسافر و فروشنده رخ داد که منجر به قتل مرغ‌فروش شد.»
سرهنگ محسن سلیمانی با بیان اینکه «به علت شدت جراحات ضربه‌های چاقو، فروشنده مرغ در دم جان باخت» توضیح داده که «خانواده این مسافر [قاتل] به قصد خریدن مرغ به یکی از مرغ‌فروشی‌های این منطقه مراجعه می‌کنند که جرّ و بحث بر سر قیمت مرغ بین فروشنده و خریدار اتفاق می‌افتد و مرد مسافر با چاقو به سمت فروشنده حمله و او را مجروح می‌کند و فروشنده جان می‌بازد.»
کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به فقر گسترده در جامعه که عامل آن عملکرد ناکارآمد اقتصادی جمهوری اسلامی است هشدار می‌دهند. دولت اما بی‌تفاوت ابعاد فاجعه‌باری که گسترش فقر برای سلامت شهروندان و جامعه و فرهنگ در پی دارد، به ادعاهای پوچ و شعارهای بی‌خاصیت و خبردرمانی مشغول هستند.
