با کاهش قدرت خرید مردم استفاده از برخی خدمات از سبد مصرفی خانوار حذف و برخی مشاغل از جمله خشکشویی از رونق افتاده و دچار رکود شده‌اند.
فاصله میان درآمد ناچیز اقشار مختلف با هزینه‌های سرسام‌آور زندگی قدرت خرید خانوار را کاهش داده و سبد مصرفی خانوار را کوچک کرده است. بیشتر اقشار ناچار هستند بخش زیادی از درآمد خود را برای اقلام خیلی ضروری مانند مسکن، خوراک و درمان هزینه کنند و با وجود این باز هم درآمد آنها تا پایان ماه کفاف نمی‌دهد. در چنین شرایطی استفاده از بسیاری خدمات که پیشتر در روند زندگی مردم وجود داشته حذف می‌شود.
این شرایط موجب رکود شدید در برخی مشاغل شده است. یکی از این مشاغل خشکشویی است. ابوالفضل رجب زاده رئیس اتحادیه لباسشویی و خشکشویی تهران در اینباره گفته که شرایط معیشتی موجب شده تا قابلیت صنف خشکشویی و لباسشویی نادیده گرفته شده و هر ساله تعداد تیراژ کار فعالان این صنف نسبت به سال گذشته کمتر شود.
به گفته رئیس اتحادیه لباسشویی و خشکشویی، «رکود در این صنف دلیلی برای تعطیلی واحدهای صنفی فعال در رسته خشکشویی و لباسشویی شد. در حال حاضر این اتحادیه با ۹۷۰ عضو فعال است البته تا قبل از انقلاب حدود ۱۸۰۰ واحد صنفی در استان تهران فعال بود، اما طی سال‌های اخیر و با توجه به افزایش جمعیت استان، واحدهای صنفی تحت حمایت این اتحادیه به ۱۵۰۰ رسیده است که احتمال دارد این ریزش تا پایان سال تشدید خواهد شد.»
کاهش واحدهای صنفی خشکشویی در تهران در حالیست که زمان انقلاب جمعیت تهران یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بود و اکنون جمعیت واقعی پایتخت به حدود ۱۹ میلیون نفر رسیده است.
صاحب یکی از خشکشویی‌های منطقه یوسف آباد به وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته که قیمت‌گذاری برای ارائه خدمات در این صنف نسبت به سال گذشته خیلی کم افزایش داشته است؛ البته هزینه خدمات برای شستشو و اتوکشی کت، شلوار، کت و شلوار، دامن، بلوز و پیراهن مردانه با توجه به مقدار مصرف شوینده و سایر خدمات مرتبط، نرخ گذاری می‌شود، اما با این حال این تغییر به اندازه نرخ تورم در سایر صنوف نیست.
این فعال صنفی گفته که گرانی مواد شوینده، افزایش هزینه‌های جاری در واحد صنفی مانند آب، برق، دستمزد کارگر، بیمه و ده‌ها مورد دیگر باعث شده برای فعال نگه داشتن یک واحد صنفی باید به سختی کار کرد و در نهایت صاحب خشکشویی به ناچار تعطیلی را به ادامه کار ترجیح می‌دهد.
وی افزوده که «هر روز بر کاهش مشتریان در این صنف افزوده می‌شود و این موضوع نگرانی زیادی را در بین فعالان این صنف ایجاد کرده است.»
یکی دیگر از اصنافی که این روزها با رکود شدید روبرو هستند تعمیرکاران لوازم برقی هستند. این در حالیست که در چند سال گذشته با افزایش قیمت لوازم برقی این شغل دارای رونق شده بود و مردم چون نمی‌توانستند لوازم برقی نو خریداری کنند لوازم قدیمی خود را تعمیر می‌کردند. این روزها اما گرانی چنان خانواده‌ها را زیر فشار قرار داده که دیگر حتی برای تعمیر لوازم برقی هم پولی ندارند.
در آنسو هزینه خدمات تعمیرات نیز متأثر از تورم با افزایش قابل توجهی روبرو شده است. قیمت برخی خدمات در بازار تعمیر وسایل الکترومکانیک نشان می‌دهد این بازار هم مانند سایر بازار‌ها از تورم در امان نبوده و هزینه تعمیرات نسبت به سال گذشته بطور متوسط حدود ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
برای نمونه هزینه خدمات سرویس کولر آبی و تعمیرات آن که شامل تنظیم تسمه، تعویض پوشال، شستشوی بدنه کولر آبی، روغن کاری دینام و یاتاقان، رسوب گیری کولر آبی و… حدود ۲ میلیون تومان برآورد می‌شود.
همچنین خرابی و سوختن دینام و موتور کولر‌های آبی نیز از دیگر هزینه‌های اضافی در سبد خانوار‌ها به شمار می‌رود که باید جهت تعمیر روی رقم حدود ۳ میلیون و برای خرید آن بیش از ۵ میلیون تومان حساب باز کرد.
علی‌اکبر ایلخانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیک تهران درباره رکود در این صنف گفته که «معضل گرانی هزینه‌های تولید تنها مشکل این بخش نیست؛ نبود حمایت کافی دولت از بخش تولید و حتی تعمیرکاران لوازم الکترومکانیکی باعث شده تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز جهت تولید و تعمیر لوازم الکترومکانیکی با توجه به نوسان نرخ ارز برای تولید کنندگان و تعمیرکاران این بخش بسیار سخت و گران تمام شود، به طوری که بخش زیادی از فعالان این بخش دیگر توان ادامه فعالیت را ندارند.»
به گفته ایلخانی، این در حالیست که ۸۰ درصد قطعات مورد نیاز این رسته شغلی، در کشور تولید می‌شود و تنها ۲۰ درصد قطعات جهت تولید و یا تعمیر وسایل الکترومکانیک نیاز به واردات دارد.
طبق آمار بانک مرکزی صدور پروانه ساختمان در کشور به‌خصوص در تهران، سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ و همچنین سال۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ در هر سال حدود ۲۷ درصد کاهش داشته که این روند نشانگر رکود ساخت و ساز و به تبع آن رکود شدید در صنف مصالح فروشان و همچنین بیکاری هزاران کارگر ساختمانی است.
تورم و کاهش قدرت خرید مردم در حالی بسیاری از مشاغل را با رکود مواجه و فعالان این اصناف را ناچار به تعطیلی واحد خدماتی و بیکار شدن کارکنان کرده که در آنسو نرخ بیکاری نیز رو به افزایش است.
بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ سال در ایران بسیار بالا و بیش از ۱۶ درصد است. نرخ بیکاری مردان جوان ۱۳ درصد و نرخ بیکاری زنان جوان ۲۸ درصد است. نرخ بیکاری جوانان به صورت میانگین ۷ درصد از نرخ بیکاری معمول بالاتر است.
