روابط عمومی صندوق توسعه ملّی در گزارشی از برداشت‌های دولت‌ها از این صندوق برای جبران کسری بودجه خبر داده است. موجودی این صندوق به رقم ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته و بودجه‌ای که باید برای تقویت زیرساخت‌ها، پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی و به عنوان پشتوانه‌ای برای نسل‌های آینده استفاده می‌شد، صرف هزینه‌های جاری شده است.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از دخل و خرج دولت در سال ۱۴۰۰، کسری تراز عملیاتی بودجه در این سال نسبت به سال قبل از آن ۶۳ درصد افزایش یافته و استقراض از صندوق توسعه ملی نیز نسبت به مجوز قانون بودجه، ۷۷ درصد بیشتر بوده است.
روابط عمومی صندوق توسعه ملّی درباره برداشت بیش از رقم در نظر گرفته شده از این صندوق توسط دولت توضیح داده که استقراض از صندوق توسعه ملی نسبت به مجوز قانون بودجه ۷۷ درصد بیشتر است که با مجوزهای شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است.
نامه یک وزیر به صندوق توسعه ملی: ۲۲/۵ هزار میلیارد تومان کم آورده‌ایم! به ما پول بدهید!
در توضیحات ارائه شده از سوی روابط عمومی صندوق توسعه ملّی آمده که در چند سال اخیر با درخواست دولت بخشی از سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان استقراض، صرف بودجه دولت می‌شود و در سال ۱۴۰۰ نیز، ۱۸ واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی (مابه‌التفاوت ۲۰ و ۳۸ درصد) تا سقف یک میلیون بشکه در روز از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. ازآنجایی‌که دسترسی به برخی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است مطابق با بررسی‌های انجام شده، درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال ۱۳۹۹ به پایه پولی افزوده شده است.
در ادامه آمده که پرداخت اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته و حدود ۸۰ درصد مقدار مصوب در قانون بودجه بوده است عملکرد اعتبارات صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی لشکری ۴۹ هزار میلیارد تومان بیش از مقدار مصوب است. به نظر می‌رسد علت این افزایش مجوزی است که مجلس به میزان ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی برای تقویت صندوق‌ها در سقف دوم بودجه در نظر گرفته بوده است. اما شرط مصرف هزینه‌های سقف دوم بودجه، تحقق کامل منابع سقف اول در شش ماهه اول سال بود که این امر محقق نشد؛ لذا دولت از منابع سقف اول برای پوشش هزینه‌های سقف دوم استفاده کرده است.
بر اساس آنچه روابط عمومی صندوق توسعه ملّی توضح داده دولت در سال ۱۴۰۰ به دو صورت از منابع صندوق توسعه ملّی برداشت کرده است: «علاوه بر استقراض ۱۸ درصد از سهم صندوق از نفت، گاز و میعانات (با مجوز قانون بودجه)، در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیارد دلار نیز از موجودی صندوق توسعه ملی توسط دولت برای تأمین ارز کالاهای اساسی استقراض شده است که به نظر می‌رسد با توجه به تسویه آن به نرخ نیما با دولت و اختصاص آن به نرخ ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی این امر موجب افزایش بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی شده باشد.»
صندوق توسعه ملّی در سال ۱۳۸۹ در برنامه پنجم توسعه با هدف «تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی» تشکیل شد. بر اساس قوانین بودجه، هر ساله، باید مبلغی از درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفت و گاز به این صندوق واریز شود. در سال‌های گذشته اما دولت‌های مختلف به دلیل کسری بودجه همواره از صندوق توسعه ملّی به عنوان قلکی برای جبران کسری بودجه استفاده کرده‌اند. این موضوع سبب شده نه تنها موجودی صندوق به میزان در نظر گرفته شده در هر سال افزایش نیابد بلکه به شدت نیز کاهش یابد.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور خردادماه امسال درباره تغییر کاربرد صندوق توسعه ملّی گفت: « این صندوق، ذخیره در دست دولت است. در صندوق توسعه ملی ۱۵۱ میلیارد دلار ارز داشتیم که ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت واگذار و به خزانه دومی برای دولت تبدیل شده و دولت هم این صندوق را غارت کرده‌است.»
همانطور که در توضیحات روابط عمومی صندوق توسعه ملّی نیز آمده در سال‌های گذشته برداشت‌ها با مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا صورت گرفته است. این شورای در سال ۹۷ توسط علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بهانه تشکیل یک اتاق جنگ اقتصادی تشکیل شد. در عمل اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به یک نهاد موازی با ساختار قانونگذاری و اجرایی کشور تبدیل شد با ایجاد یک خودمختاری بالادستی، به جای نهادهایی چون هیئت دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کند.
هر چند اعضای این شورای متشکل از رئوس دولت و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هستند اما در عمل بطور مستقیم زیر نظر علی خامنه‌ای با دور زدن ساختار قانونی در مجلس شورای اسلامی و دولت، عمل می‌کنند. عملکرد این شورای نشان می‌دهد نه تنها نتوانسته در سال‌های تحریم به مدیریت اقتصاد کشور کمک کند بلکه بحران‌هایی ایجاد کرده از جمله صدور مجوزهایی برای برداشت‌های بی‌رویه از صندوق توسعه ملّی!
اینهمه سبب کاهش شدید موجودی صندوق توسعه ملّی شده است. مهدی غضنفری رییس هیات عامل صندوق توسعه ملّی اردیبهشت امسال اعلام کرد که «صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت‌های گذشته برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است.»
ارقام ارائه شده از سوی مهدی غضنفری نشان می‌دهد موجودی صندوق توسعه ملّی به رقم ۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. البته این اظهارات توسط برخی مقامات تصحیح شد و آنها مدعی شدند که «دارایی» صندوق ۱۷۰ میلیارد دلار است؛ این رقم با جداول حسابداری و تنها روی کاغذ بدست آمده است و وام‌های پرداخت شده و نرخ بهره آن را جز دارایی صندوق حساب شده است. در حالیکه همانطور که مهدی غضنفری گفته موجودی صندوق همان رقم ۱۰ میلیارد دلار است که کمترین موجودی از تاریخ تأسیس این صندوق تا کنون است.
نکته قابل توجه اینکه به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۲ هم موجودی این صندوق کاهش پیدا کند چون دولت با کسری بودجه هنگفتی روبروست و احتمالا برداشتهایی از رقم موجودی صندوق خواهد داشت.
دلیل دیگر کاهش موجودی صندوق توسعه ملّی پرداخت نشدن اقساط وام‌های دریافت شده از سوی شرکت‌ها است. سال‌هاست شرکت‌ها برای پروژه‌های توسعه‌ای و زیربنایی از این صندوق وام گرفته اما اقساط را پرداخت نمی‌کنند و بدهی خود را اصطلاحا امهال می‌کنند یعنی وام‌گیرنده مهلت می‌گیرد و بازپرداخت اقساط را عقب می‌اندازد.
ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز اردیبهشت امسال گفته بود که «کسانی که از صندوق وام گرفتند تا الان، بیش از ۴۰۰ بار از صندوق، امهال گرفتند و بازپرداخت ۸ساله به ۱۴ سال رسید.»
در همین رابطه شهریور سال گذشته معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه گفته بود: «صندوق توسعه ملی طی ۱۰ سال ۴۰ میلیارد دلار برای ۳۶۲ پروژه تامین مالی کرد که ۲۳۳ طرح به بهره‌برداری رسیده ولی تنها ۵۰۰ میلیون دلار از اقساط پرداخت شد.»
به دلیل پرداخت نشدن اقساط، سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام شرکت ستاره خلیج فارس را بجای طلب از وزارت نفت گرفت. صندوق توسعه ملّی همچنین فروردین امسال ۳۳ درصد از سهام بانک سینا (۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون سهم) را جای طلب خود از بنیاد مستضعفان گرفت. این بدهی بنیاد بابت وام شرکت‌های زمزم آذربایجان، شیشه مینا و طرح شیشه و اوگاز شیشه و گاز بود که چندین سال اقساط آن عقب افتاده بود.
در قانون بودجه ۱۴۰۲ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز ۴۲ درصد تعیین شد.
همچنین بر اساس برنامه هفتم توسعه که به هم‌اکنون برای تصویب در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود، دولت باید سال اول عواید حاصل از صادرات نفت و گاز را پس از کسر سهم شرکت ملی نفت به صندوق واریز کند. در مقابل هم صندوق توسعه ملّی باید هر سال ۲۷ میلیارد دلار به دولت پس دهد. سال‌های بعد به تدریج این مبلغ کم شده و صندوق موظف می‌شود که حداکثر ۲۰ میلیارد دلار به دولت پس دهد.
تحقق این برنامه‌ها و ارقام اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و شیوه بودجه‌نویسی مرسوم در جمهوری اسلامی که همواره بودجه سالانه کشور با کسری عملیاتی بسته می‌شود، با ابهام روبروست.
