درآمدهای ناچیز کارگران در ایران سبب خروج کارگران از بازار کار شده و موج مهاجرت کارگران از ایران بیش از پیش افزایش یافته است. کارگرانی که موفق به مهاجرت کاری نمی‌شوند نیز به مشاغل کاذب از جمله دستفروشی روی می‌آورند.
هادی ابوی دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به خروج کارگران از بازار کار گفته که در حال حاضر «کار هست اما کارگر نیست». این فعال صنفی «دستمزد ناچیز» را علت عدم تمایل کارگران به اشتغال در این رسته عنوان کرده و گفته که بارها پیش آمده که کارفرمایان درخواست استخدام کارگر داده اما کارگران استقبال نکرده‌اند.
به گفته دبیر کانون عالی انحمن‌های صنفی کارگران کشور «بسیاری از کارفرمایان تمایل دارند که حقوقی بالاتر از حقوق وزارت کار را پرداخت کنند اما نیروی کار جذب کنند. نیروی کار با تغییرات در بازار کار ترجیح می‌دهد که به سمت مشاغل نوین مانند مشاغل مجازی و اینترنتی برود. نیروی کار تحصیل کرده ما در راستای فرهنگ کار متأسفانه حاضر به فعالیت در خط تولید کارخانه‌ها نیستند؛ ترجیح می‌دهند با دانش خود در مشاغلی که درآمد بیشتر دارد مشغول کار شوند. به همین دلیل شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار نسبت به گذشته تغییر کرده است.»
هادی ابوی با اشاره به اینکه نیروی کار به ویژه نیروی کار جوان به دنبال کار بهتر با درآمد بالاتر است گفته که «منظور از کار بهتر این نیست که کارگر استراحت بیشتر داشته باشد و جایگاه کاری‌اش بالاتر باشد، بلکه بیشترین بحث کارگر درآمد است. یعنی درآمد کارگر به گونه‌ای باشد که بتواند زندگی‌اش را تأمین کند. اصلاح بعضی موارد از تأمین اجتماعی و قانون کار در بهبود فرآیند کار مهم است.»
این فعال صنفی توضیح داده که «معیشت کارگران باید واقعی دیده شود. واقعیت جامعه این است که هزینه سبد معاش کارگر حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است. از آنجایی که چنین درآمدی برای یک کارگر در یک شغل دیده نمی‌شود، به صورت اجباری کارگر مجبور است مدام به دنبال شغلی باشد که درآمد بهتری داشته باشد.»
کارشناسان اقتصادی نیز رقم خط فقر برای یک خانواده چهار نفره در تهران را ۳۲ میلیون تومان و برای دیگر نقاط کشور بطور میانگین ۲۰ میلیون تومان ارزیابی کرده‌اند. این در حالیست که پایه حقوق برای امسال پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان در نظر گرفته شده و اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود.
رقم تحقیرآمیز حداقل دستمزد در سال جدید؛ پایه حقوق فقط پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان!
آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز رقم ناچیز دستمزد کارگران را سبب افزایش تقاضای مهاجرت کاری در این قشر دانسته و گفته که «سرکوب مزد کارگران» باعث شده است، برخی کارگران ماهر از کار جدا شده یا در مشاغل کاذب مشغول شوند و یا عده‌ای از آنها به کشور همسایه مانند عراق، قطر، عمان و یا حتی افغانستان مهاجرت کنند و در حال حاضر کارفرمایان با کمبود نیروی کار ماهر روبرو هستند.»
آیت اسدی توضیح داده که حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا یک دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول، این رقم به حدود یک چهارم کاهش یافته است.
رقم تعیین شده برای حداقل دستمزد مبنای پرداخت حقوق کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و برخی کارکنان بخش خصوصی مانند منشی‌های شرکتهای کوچک یا انبارداران و نگهبانان است. بر اساس برآوردها دستمزد حدود ۲۰ میلیون تن در ایران بطور مستقیم به رقم حداقل دستمزد وابسته است.
رقم حداقل دستمزد امسال از ابتدای سال با اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان روبرو بود. نمایندگان کارگری نیز تلاش کردند با تشکیل جلساتی در شورای عالی کار این رقم را افزایش دهند اما وزیر کار در نهایت اعلام کرد چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی خردادماه امسال گفت: «ما قول نداده‌ایم در صورتی که تورم افزایش یا کاهش یافت، در مصوبه شورای عالی کار تجدید نظر شود.»
علی خدایی عضو کارگری شورای‌عالی کار با اعتراض به مخالفت دولت درباره افزایش دستمزدها گفته که در جریان «مذاکرات مزدی» مقامات دولتی «وعده شفاهی» دادند در صورتی که تورم مهار نشود، مزد را ترمیم می‌کنیم. این فعال کارگری افزوده که مقامات دولت نه تنها به این وعده عمل نکردند بلکه، به نامه رسمی سه عضو کارگری شورای‌عالی کار برای برگزاری نشست رسمی نیز «وقعی نگذاشتند» و به جای آن به رسانه‌ها «جوابیه» دادند!
اواخر خردادماه امسال اما دبیرخانه شورای‌عالی کار، متعلق به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی در پاسخ تلویحی به نامه رسمیِ اعضای کارگری این شورا برای «ترمیم دستمزد» با انتشار بیانیه‌ای عمومی مخالفت خود را با افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار اعلام کرد.
وزارت کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت؛ دستمزدها افزایش نمی‌یابد، فقر را تحمل کنید!
درآمدهای ناچیز کارگران سبب شده که این قشر نه تنها برای تأمین هزینه روزمره با بحران روبرو باشند بلکه هیچ امیدی به آینده و بهبود سطح کیفی زندگی نداشته باشند. رقم‌های نامتناسب با تورم که طی سال‌های گذشته برای حقوق کارگران تصویب شده همواره آنها را بیشتر به زیر خط فقر رانده است.
نیمه تیرماه بود که مرکز آمار ایران گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن» منتشر کرد. این گزارش، متوسط درآمدِ سالیانه‌ی خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۰ را ۱۱۲ میلیون و ۴۲۱ هزار تومان در نظر گرفته که برابر ماهی ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است؛ چنین خانواده‌ای با این درآمد که از یک نظام متوسط‌گیری عادلانه بیرون نیامده و با متوسط واقعی درآمد مزدبگیران در سال ۱۴۰۰ فاصله‌ی معناداری دارد، باید ۴۷ سال تمام صبر کند تا یک آپارتمان متوسط ۸۰ متری بخرد؛ و البته این معادله در شرایطی برقرار است که در مدت ۴۷ سال قیمت مسکن افزایش نیابد یا در تمام این مدت، افزایش درآمد خانوار همپای نرخ تورم پیش برود.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی با استناد به شیوه محاسباتی مرکز آمار ایران نوشته که یک کارگر حداقل‌بگیر باید بیش از ۱۷۰ سال کار کند و بخشی از درآمد خود را هر ماه پس‌انداز کند تا بتواند یک آپارتمان ۸۰ متری بخرد و این در حالیست که در واقعیت چنین معادله‌ای به دیوار بسته برمی‌خورد چراکه یک کارگرِ بی‌خانه که مستاجر است، اصولاً توان پس‌انداز ماهانه ندارد؛ همان اجاره خانه را «اگر» بتواند بپردازد خیلی هنر کرده است.
پرویز زعیمی فعال صنفی کارگران در رشت معتقد است: «کارگران در تمام شهرهای کشور برای مسکن تحت فشار هستند و این اعداد و ارقام فقط روی کاغذ و انتزاعی معنا می‌دهد؛ در واقعیت کارگران نمی‌توانند حتی در حاشیه‌ی شهرها اجاره خانه بدهند چه برسد که با هدف خانه خریدن پس‌انداز کنند».
به گفته این فعال صنفی مهم‌ترین دغدغه‌ی کارگران امروز «خانه» است: «وقتی هزینه‌های حداقلی زندگی بدون اجاره خانه دو برابر حداقل دستمزد است چطور می‌شود سرپناه فراهم کرد؟ پاسخ مسئولان به این معادلات بی‌جواب چیست؟»
