دیوان عالی کشور در تازه‌ترین احکام خود حکم اعدام محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ را لغو کرده و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود. همچنین اجرای حکم اعدام عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ متوقف شده است. حکم اعدام هر دو شهروند پیشتر در دیوان عالی کشور تأیید شده بود.
امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو صبح امروز چهارم امرداد ۱۴۰۲ در توئیتی از لغو حکم اعدام محمد قبادلو از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱ خبر داد.
امیر رئیسیان نوشته که «حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد. این دقتهاست که اعتبار دیوان عالی کشور را هنوز حفظ کرده است.»
این وکیل دادگستری در ادامه افزوده که «از خانواده شهید کرمپور ممنون هستیم که در اجرای حکم عجله نکردند.»
حکم قصاص #محمد_قبادلو در شعبه اول دیوان‌عالی‌کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم‌عرض ارجاع خواهد شد.
این دقتهاست که اعتبار دیوان‌عالی کشور را هنوز حفظ کرده است.
از خانواده شهیدکرمپور ممنون هستیم که در اجرای حکم عجله نکردند— امیر رئیسیان AMIR RAESIAN (@amirreiis) July 26, 2023
محمد قبادلو متولد ۱۳۷۹ از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری است که به اتهام «محاربه» و «افساد فی‌الارض» با قتل یک مأمور انتظامی با نام فرید کرمپور و مجروح کردن پنج مأمور دیگر از طریق زیر گرفتن آنها با ماشین سواری به اعدام محکوم شد.
این در حالیست که اتهام انتسابی علیه محمد قبادلو یعنی «محاربه» از طریق زیر گرفتن مأموران یگان ویژه با اتومبیل از اساس جعلی است و مدرکی مبنی بر تصادف منجر به فوت در دادگاه ارائه نشده است.
نخستین جلسه دادگاه محمدقبادلو روز هفتم آبان سال گذشته با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. بر اساس کیفرخواستی که علیه این جوان صادر شده بود، او متهم به «افساد فی‌الارض» از طریق اقدام گسترده علیه مأموران موتوری نیروی انتظامی «با اصابت خودروی سواری پیکان سفیدرنگ» و «شهادت استوار وحید کرمپور حسنوند و مجروح شدن ۵ مأمور پلیس» شده بود.
مرکز رسانه قوه قضائیه ۲۵ آبان‌‌ماه ۱۴۰۱ اعلام کرده بود بر اساس حکم صادر شده توسط دادگاه انقلاب تهران، «فردی که در اقدامی تروریستی به صورت عمد و با قصد جان مأمورین نیروی انتظامی، با خودروی سواری خود به سرعت به مأمورین هجوم برده و در اثر برخورد با آنها، یک پلیس را به شهادت رسانده و تعدادی را نیز مجروح کرده بود پس از اعترافات صریح خودش مبنی بر ارتکاب جرم در دادگاه و مستندات مستدل موجود در پرونده، به افساد فی‌الارض از طریق جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، تخریب و اقدام علیه امنیت ملی کشور که منجر به اخلال در نظم عمومی و ناامنی در کشور و وارد کردن خسارت به افراد و اموال عمومی، متهم و به اعدام محکوم شده است.»
اما آنچه در حکم صادر شده علیه محمد قبادلو به عنوان «اعتراف صریح» آمده درواقع اقرارگیری زیر شکنجه بوده است. همچنین امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو گفته که اتهام قتل مأمور یگان ویژه از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.
در بین مدارک، هیچ تصویری از محل جرم، مدارک پزشکی قانونی و دیگر مدارک که روال عادی یک دادگاه در مورد بررسی تصادف رانندگی است، وجود نداشته است.
تأیید حکم اعدام محمد قبادلو شهروند معترض ۲۲ ساله در دیوان عالی کشور
بر اساس گواهی صادر شده از سوی پزشک معالج محمد قبادلو، او از هفت سال پیش به دلیل ابتلا به اختلال دوقطبی تحت درمان بوده و از دو ماه پیش از حادثه تصادف، دارو مصرف نکرده بود. در چنین شرایطی و بر اساس همین قوانین نیم‌بند و ناعادلانه جمهوری اسلامی هم این جوان ۲۲ ساله نمی‌تواند متهم به «محاربه» و محکوم به «اعدام» شود.
محمدعلی قبادلو، پدر محمد قبادلو سال گذشته در یک پیام ویدئویی گفته بود که جانباز شیمیایی و جانباز اعصاب و روان است که هفت سال برای کشور جنگیده است.
پدر محمد قبادلو گفته بود که شرایط او در وضعیت سلامت روان فرزندش و بیماری اختلال دوقطبی او تأثیر منفی گذاشته است.
حکم اعدام محمد قبادلو خردادماه امسال در دیوان عالی کشور تأیید شد اما با تلاش وکیل پرونده بار دیگر مدارک و مستندات توسط دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار گرفت و حکم اعدام را لغو کرد.
صفحه توئیتری دادبان که به بازداشت‌شدگان مشاوره حقوقی می‌دهد نیز خرداد امسال و پس از تأیید حکم اعدام محمدقبادلو در دیوان عالی کشور نوشته بود که «پرونده پر از تناقض است. گزارش پزشکی قانونی نشان می‌دهد مأمور پلیس در نتیجه اصابت جسم سخت به سر و مسلما در یک درگیری کشته شده نه تصادف. روایت درگیری در روز تشیع جنازه این مامور نیز توسط فرماندهان پلیس تأیید شده است. دستگاه قضایی و به ویژه دادستان اما اصرار دارد که محمد در تصادف عمدی مامور یگان ویژه را کشته است. چرا؟ چون مشخص نیست مامور جانباخته کجا و در درگیری با چه کسانی کشته شده است.»
دیوان عالی کشور همچنین اجرای حکم اعدام عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را متوقف کرده است. فرشته تابانیان وکیل عباس دریس صبح امروز چهارم امرداد ۱۴۰۲ در توئیتی اعلام کرده که «اعاده دادرسی موکلم عباس دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت شد. دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.»
وکیل عباس دریس همچنین نوشته که «از همکاران و اساتیدم دکتر بهزادی و آقای نیلی که در اعاده دادرسی وکیل آقای دریس شدند و با پیگیری فراوان دستور توقف را گرفتند سپاسگزارم.»
اعاده دادرسی موکلم #عباس_دریس در شعبه نهم دیوان عالی کشور ثبت شد. دستور توقف اجرای حکم به شعبه اول اجرای احکام ماهشهر ارسال شد.از همکاران و اساتیدم دکتر بهزادی و آقای نیلی که در اعاده دادرسی وکیل آقای دریس شدند و با پیگیری فراوان دستور توقف را گرفتند سپاسگزارم.#نه_به_اعدام
— فرشته تابانیان (@Fereshtetabani1) July 26, 2023
دیوان عالی کشور در اول تیرماه امسال شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم اعدام عباس دریس را به اتهام محاربه و «بدون توجه به ایرادات» تأیید کرده بود.
در جریان اعتراضات سراسری آبان ۹۸ و در فاصله روزهای ۲۵ تا ۲۹ آبان در ماهشهر اعتراضات گسترده‌ای از سوی مردم به ویژه در شهرک «چمران» برگزار شد و مردم توانستند جاده خروجی ماهشهر را ببندند. مأموران جمهوری اسلامی معترضان را در نیزارهای نزدیک شهرک جراحی به رگبار بستند و مردم مسلح نیز به مقابله با آنها پرداختند. جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان به سلاح‌های سنگین نظامی و دوشکا متوسل شد. به استناد برخی گزارش‌ها حدود ۱۰۰ شهروند در جریان این کشتار جان باختند.
عباس دریس و برادرش که هر دو ساکن شهرک «چمران» بودند پس از کشتار مردم در نیزارهای ماهشهر در یک پرونده‌سازی از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند. آنها در ابتدا به «قتل عمد» رضا صیادی از مأموران نیروی انتظامی متهم شدند اما بعد در اقدامی عجیب اتهام آنها تغییر کرد و به «محاربه، اخلال در نظم و مشارکت در قتل یکی از نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی موسوم به نوپو» تبدیل شد.
دادگاه انقلاب بر اساس اعترافات اجباری و زیر شکنجه عباس دریس مبنی بر تیراندازی و کشتن یک مأمور نیروی انتظامی او را به اعدام و برادرش را به اتهام «شرکت در قتل» به حبس ابد محکوم کرد.
تأیید حکم اعدام عباس دریس از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۹۸ در دیوان عالی کشور
وکیل این زندانی سیاسی پیشتر تأیید کرده بود که اعترافات موکل‌اش در وزارت اطلاعات انجام شده و او در دادگاه و در حضور قاضی اتهامات را رد کرده و گفته در جریان آنچه در نیزارهای ماهشهر رخ داده به کسی شلیک نکرده و کسی را نکشته است. اما دادگاه بی‌اعتنا به این موضوع و با تکیه بر اعترافات اجباری و زیر شکنجه‌ی این شهروند او را به اعدام محکوم کرد.
عباس دریس (شلیشات) متولد سال ۱۳۵۹، متأهل و دارای فرزند است که تا پیش از بازداشت توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به کارگری مشغول بوده و سابقه فعالیت سیاسی نیز نداشته است. کفایه حزباوی همسر عباس دریس در زمان پیگیری پرونده همسرش پس از پیگیری‌های بسیار درباره پرونده او به نهادهای قضایی تهران مراجعه کرد و به او گفتند همسرش اعدام خواهد شد. کفایه حزباوی به دلیل فشارهای روحی دچار سکته مغزی شد و پس از مدتی جان سپرد.
فرشته تابانیان در اینباره گفته بود که «به همسر عباس دریس در تهران به دروغ گفتند که حکم اعدام او صادر شده و او به دلیل عدم آگاهی حقوقی، تصور کرده که حکم صادر شده و متاسفانه ظرف یک هفته به دلیل سکته جان باخت.»
