یکی از اعضای سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان عدالت و شفافیت» جزییاتی از تخلفات و رانت ایجاد شده در کنکور ایران برای فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خبر داده و گفته کسی که رتبه ۱۷۵ هزار داشته یا میانگین نمراتش در دروس اختصاصی هشت درصد بوده در رشته پزشکی در حال تحصیل است.
در حالی که طی هفته‌های گذشته گزارش‌های زیادی از متقلبان در کنکورهای دو سال گذشته منتشر شده، اکنون عضو کمیسون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» آمارهایی از رانتی که سالها برای فرزندان هیئت علمی دانشگاه‌ها ایجاد شده اعلام کرده است.
علی امرایی به مصوبه تیرماه ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها اشاره کرده است.
بر اساس این مصوبه فرزندان اعضای هیات علمی که جزو پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری بودند می‌توانستند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت (ترجیحا دانشگاه محل خدمت) عضو هیأت علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیأت علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط انتقال یا تغییر رشته بدهند. براساس این مصوبه حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲/۵ درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل مورد تقاضا بود.
در سال ۱۳۹۶ نیز تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد با نام انتقال مشروط؛ این تبصره می‌توانست همه آن ۹۰ و ۹۲/۵ درصد حد نصاب علمی برای انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها را کنار بگذارد به شرطی که آنها می‌توانستند در دانشگاه مقصد در همان رشته قبلی یا رشته جدید دو ترم متوالی معدل ۱۵ بگیرند.
علی امرایی نه تنها این مصوبه را سبب ایجاد رانت ارزیابی کرده بلکه مصوبه آن را عامل نشستن افرادی با رتبه‌های بسیار بالا در کنکور، در رشته‌های برتر دانشگاهی عنوان کرده است. او گفته که «این تبصره برای سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ انجام شد، این روش باعث شد کسی که کارشناسی حسابداری قبول شده بود با این تبصره داروسازی بخواند، کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندان‌پزشکی می‌خواند، کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی می‌خواند.»
این عضو کمیسون آموزش سازمان مردم‌نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفته در حال حاضر همچنان ۱۳۴ نفر با توسل به همین تبصره و با وجود رتبه‌های پایین توانسته‌اند در بهترین رشته‌ها و بهترین دانشگاه‌های کشور مشغول به تحصیل شوند.
این در حالیست که به گفته علی امرایی شورای سنجش و پذیرش حکم به اخراج این افراد از دانشگاه‌ها داد که اجرا نشده است. حتی بعدتر دیوان عدالت اداری نیز حکم شورای سنجش و پذیرش را تأیید کرد، اما باز هم اجرا نشد! از شورای نگهبان استعلام گرفته شد و این شورا گفت حکم شورای سنجش و پذیرش درست است و با مسببین هم باید برخورد شود. اما افرادی که با استفاده از این رانت وارد دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر شده بودند همچنان در حال تحصیل هستند.
علی امرایی همچنین گفته که افرادی که این مصوبه را برای ایجاد رانت برای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها امضا کردند نیز در حال حاضر در مسئولیت‌های مهم آموزشی کشور قرار دارند.
کاهش ۲۴ درصدی متقاضیان کنکور نسبت به سال گذشته؛ ناامیدی، مشکلات اقتصادی و مهاجرت تحصیلی
ایجاد «رانت» برای تأمین منافع عده‌ای «خاص» در جمهوری اسلامی تنها به مسائل اقتصادی بازنمی‌گردد و تا عرصه‌های علمی کشور نیز کشیده شده است. این در حالیست که کنکور سبب ایجاد رقابتی سخت برای راهیابی دانش‌آموزان به رشته‌هایی چون پزشکی، دندانپزشی، مهندسی و حقوق در دانشگاه‌های دولتی شده است، اما رانت ایجاد شده برای «خودی»هایی که عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها بوده‌اند سبب پایمال شدن حق آن دسته از متقاضیانی شده که برای ورود به این رشته‌ها ماه‌ها و حتی سالها تلاش کرده‌اند.
بارها گزارش شده که آزمون کنکور برای ورود به دانشگاه‌های ایران ساختاری مافیایی و فاسد ایجاد کرده است. بخشی از این مافیا خواستار ماندگاری کنکور هستند تا منافع مالی آنها در برگزاری کلاس‌ها و آزمون‌های کنکور و همچنین انتشار کتاب‌های کمک آموزشی پابرجا بماند و بخشی دیگر نیز در فروش سوالات و پاسخنامه‌ها فعال هستند.
در هفته‌های گذشته نیز گزارش‌هایی از تقلب گسترده در کنکور دو سال پیش منتشر شد. شمار متقلبان کنکور بیش از هزار نفر عنوان می‌شود که اکنون در رشته‌هایی چون پزشکی مشغول به تحصیل هستند.
این گزارش‌ها به یکی از مهمترین چالش‌های وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی تبدیل شده است. محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم اواخر تیرماه امسال درباره متقلبان کنکور گفته بود با «یک هزار نفری» که درباره آنها شائبه تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد و آنها را از تحصیل منع کرد و استفساریه مجلس «حکم کرد که، چون این افراد دانشجو شدند و دیگر داوطلب نیستند و باید سر کلاس درس حاضر شده و ادامه تحصیل دهند».
وزیر علوم جمهوری اسلامی افزوده بود وقتی فردی به عنوان دانشجو در کلاس درس حاضر می‌شود، احضار و اخراج برای او «آثار اجتماعی و روحی-روانی» دارد. او اما توضیح نداده بود دانش‌آموزی که مدتها تلاش کرده تا رتبه مورد نیاز برای ورود به رشته‌های برتر را کسب کند اما فردی با تقلب جای او را در کلاس درس گرفته آیا آثار روحی و روانی و اجتماعی متحمل نخواهد شد؟!
ادامه حاشیه‌های کنکور ۱۴۰۱؛ تأیید فروش سوالات و ثبت اشتباه رشته‌ی داوطلبان توسط سازمان سنجش!
دفاع و حمایت غیرمستقیم وزیر علوم از متقلبان کنکور با واکنش‌های زیادی روبرو شد. نصرالله پژمان فر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی هم در نامه‌ای به وزیر علوم با تاکید بر اینکه باید جلوی ثبت نام متقلبین در دانشگاه‌ها را بگیرید، گفت: «مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه نمی‌پذیرد افرادی که در مظان اتهام تقلب و تخلف در آزمون سراسری هستند، پس از طی مهلت قانونی برای رسیدگی، دانشجو شوند و باید جلوی این تخلف گرفته شود.»
علی شریفی زارچی استاد دانشگاه «شریف» (دانشگاه صنعتی آریامهر) در واکنش به اظهارات وزیر علوم در توئیتر نوشت که «جمع بزرگی با تقلب در کنکور بهترین رشته‌های دانشگاهی را به ناحق اشغال کرده‌اند و مجلس چنین وقیحانه حق سایر داوطلبان را لگدمال کرده و از اخراج آنها و ایفای حق سایرین جلوگیری کرده و وزیر علوم هم از آن دفاع می‌کند؟ ذره‌ای شرم و حیا در وجودتان نیست؟»
محمدحسین کریمی‌پور رئیس پیشین کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز در توئیتر نوشت: «ادامه تحصیلِ هزار متقلب، سیلی به گوش میلیون‌ها کنکوری، دانشجو و خانواده است.» او با اشاره به هزینه بالای عدم اخراج و عدم انتشار نام «متقلبان کنکور» برای جمهوری اسلامی گفته که «اسامیِ این لیست باید دیدنی باشد.»
محمد فاضلی جامعه‌شناس و استادیار سابق دانشگاه نیز در توئیتر به دلایل وزیر علوم برای اخراج نشدن این دانشجویان اشاره کرد و نوشت: «این رانت شرم‌آور، آثار مخربی بر روح و روان میلیون‌ها ایرانی دارد. ترجیح هزار نفر بر میلیون‌ها نفر، عین عدم عقلانیت و توجیه مسخره‌ای است.»
انتقاد به عملکرد وزیر علوم تا آنجا پیش رفته که برخی از احتمال استیضاح او توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر می‌دهند.
