دبیر کانون صرافان ایران از هفت نرخی شدن دلار در بازار به دلیل سیاست‌های ناکارآمد دولت خبر داده است. جمهوری اسلامی در حالی مدعی آزاد شدن پول‌های بلوکه شده بود که امروز ابراهیم رئیسی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از شکایت ایران از کره‌جنوبی درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات از بانک‌های این کشور خبر داد.
خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز شنبه هفتم امرداد ۱۴۰۲ از ارسال لایحه‌ای از دولت به مجلس خبر داد که بر اساس آن جمهوری اسلامی برای وصول مطالباتش از کره جنوبی به داوری سه‌جانبه و طرح شکایت روی خواهد آورد.
خبرگزاری «تسنیم» نوشته که لایحه «ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری» به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
بر اساس این گزارش، لایحه شکایت از سئول هفت بند دارد و بر اساس «ماده ۱۲ قانون موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره» تدوین شده است. در ماده ۱۲ آن توافقنامه چنانچه در لایحه ارسالی دولت به مجلس آمده، مکانیسم‌های حل اختلاف میان دو کشور تشریح شده است.
بر اساس بند پنج این لایحه نیز ترکیب کمیته داوری در اختلاف دو کشور سه جانبه خواهد بود. طرف کره‌ای و ایرانی هر کدام یک نماینده خواهند داشت و طرف سوم یا بر اساس توافق دو کشور یا ارجاع به دیوان داوری لاهه انتخاب خواهد شد.
جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته بارها بر اساس سیاست «خبردرمانی» درباره آزاد شدن پول‌های بلوکه شده در دیگر کشورها گزارش‌های دروغ منتشر کرد و در عمل هیچوقت پولی آزاد نشد. در ماه‌های گذشته و در پی تشدید بحران اقتصادی در ایران نیز بار دیگر خبر آزاد شدن پول‌های بلوکه شده از جمله هفت میلیارد دلار در کره جنوبی منتشر شد.
خبرگزاری «ایسنا» نیز ۱۶ خرداد مدعی شد در پی سفر سلطان عمان به تهران «به زودی بیش از ۲۴ میلیارد دلار از منابع ارزی بلوکه شده ایران در عراق و کره‌جنوبی و همچنین منابع قابل دسترس در صندوق بین‌المللی پول وارد کشور خواهد شد.»
در این خبر آمده بود که «از این میزان ارز، هفت میلیارد دلار منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی و بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار آن منابع بلوکه شده ایران در عراق است که عمده آن به صادرات انرژی به این کشور همسایه باز می‌گردد.»
کارشناسان اقتصادی چنین ادعاهایی را «خبردرمانی» دولت برای کنترل جوّ روانی جامعه‌ی ناراضی و کاهش انتظارات تورمی ارزیابی کرده و معتقدند که این اقدام راهکار روانی برای کند کردن افزایش نرخ ارز با معلق نگه‌داشتن مبادلات به دلیل نوسانات دائمی بازارهای اقتصادی و مالی است.
خبر دروغ آزاد شدن پول‌های بلوکه شده آنقدر تکرار شده که در میانه ادعاهای اخیر دولت در اینباره، محمدرضا دشتی اردکان عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز به دلیل همین «خبردرمانی» مجبور شد در این ارتباط ابراز امیدواری کند و بگوید که «به دلیل تقویت ارتباط و تعاملات با کشورهای دوست و متحد به ویژه کشورهای منطقه، پیش‌بینی می‌شود که اینبار آزادسازی منابع بلوکه شده کشورمان اتفاق بیفتد و مانند سایر دفعات پیشین نباشد.»
محمد باقری بنایی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ اعلام کرد که «حتی با ۱۰۰ میلیارد دلار منابع ارزی که به گفته بانک مرکزی در کشورهای دیگر داریم نیز نمی‌توان برای کشور کار مهمی انجام داد، چون آنقدر هزینه‌های دولت سرسام‌آور بالا رفته که این مبالغ شاید برای چند ماه کافی باشد، اما برای طرح‌های بلندمدت کافی نیست.»
او همچنین تأکید کرد که قرار نیست اسکناس به دولت داده شود بلکه معامله در برابر کالا صورت خواهد گرفت: «آزادسازی دلارهای بلوکه شده عملا اتفاق نخواهدافتاد و دلاری به ایران ارسال نخواهدشد؛ احتمالا به ازای دلارهایی که در عراق، افغانستان، پاکستان، کره جنوبی و… داریم به ایران کالاهای اساسی مثل دارو خواهند داد.»
اینهمه در حالیست که قیمت ارز که کارشناسان آن را دماسنج اقتصاد کشور می‌خوانند نیز روندی صعودی دارد و به نظر می‌رسد با انتشار خبر شکایت جمهوری اسلامی از کره جنوبی برای آزاد نشدن پول‌های بلوکه شده، افزایش قیمت ارز در روزهای آینده سرعت بگیرد.
بازار ارز ایران همچنین درگیر نرخ‌های چندگانه است و همین موضوع تلاطم در بازار ارز را افزایش داده است. در همین رابطه کامران سلطانی‌زاده دبیر کل کانون صرافان ایران با اعلام ۷ نرخی شدن دلار در بازار ارز ایران گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی در ۴ کشور همسایه مداخلات ارزی انجام می‌دهد.
این فعال صنفی نرخ‌های موجود ارز در بازار ایران را نرخ تالار اول و سنا، نرخ تالار دوم و نرخ نیما، نرخ اسکناس بازار متشکل، نرخ ای‌تی‌اس بانک مرکزی، نرخ بانک ملی، نرخ مداخله و نرخ بازار آزاد اعلام کرده و گفته این هفت نرخ در حالیست که قرار بود ارز تک‌نرخی شود.
کامران سلطانی‌زاده هفت نرخی شدن دلار را یکی از نخستین پیامدهای حذف ارز ترجیحی عنوان کرده و عامل وجود نرخ‌های چندگانه در بازارها را نتیجه قیمت‌گذاری دستوری نیز ارزیابی کرده است. وی توضیح داده که «نتیجه نرخ‌گذاری دستوری افزایش فاصله نرخ ارز بازار آزاد با نرخ سنا و نیما و… است، در حالی که در مقطعی در سال گذشته با ایجاد بازار توافقی این اختلاف و فاصله قیمتی به حداقل رسیده بود. فراموش نکنیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ اختلاف نرخ نیمایی با بازار آزاد کمتر از سه تا پنج درصد بوده و در بازار توافقی اواخر سال ۱۴۰۱ بازار آزاد و صرافی‌های رسمی عملا نزدیک به هم بودند.»
دبیر کانون صرافان نیز گشایش ارزی و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده را که مورد ادعای دولت است رد کرده و گفته که «سامانه نیما یک سامانه رسمی است و تمام ارزها به صورت رسمی در این سامانه عرضه می‌شوند بنابراین ارز آزادشده وقتی وارد چرخه رسمی شود می‌تواند بطور محسوس در بازار ارز اثرگذار باشد اما تا جایی که می‌دانم در ماه‌های گذشته اکثر صرافی‌ها از دریافت ارز از سامانه نیما رضایت ندارند و این نشان می‌دهد که گشایش قابل توجهی در این زمینه نداشتیم و اگر گشایشی رخ داده بود بطور قطع باید افزایش عرضه ارز در سامانه نیما قابل راستی‌آزمایی می‌بود.»
او همچنین توضیح داده که اگر پولی آزاد شده باشد باید این خبر از سیستم رسمی اعلام شود و بانک مرکزی میزان دقیق آزادسازی پول‌های بلوکه را اعلام کند و نباید این موضوعات تنها به اخبار غیررسمی محدود شود.
کامران سلطانی‌زاده تأکید کرده که پیش از این هم هر بخشی از دارایی‌های ایران که آزاد می‌شد بطور رسمی در اینباره اطلاع‌رسانی انجام می‌شد اما در حال حاضر تمام اخبار درباره آزادسازی پول‌های بلوکه شده غیررسمی هستند.
به گفته این فعال صنفی، کاهش مقطعی نرخ ارز به دلیل دخالت‌های غیرمستقیم بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها در تزریق ارز در بازار بوده و این کاهش جزیی اثر مداخله است.
او تأکید کرده که بانک مرکزی علاوه بر دخالت در بازار داخلی کشور، در بازار برخی کشورها به صورت غیرسمی مداخله می‌کند. اگر مداخله انجام نمی‌شد، بطور قطع قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند وگرنه به دلیل اتفاقاتی که رخ می‌دهد نرخ ارز باید بیشتراز این اعداد باشد.
در حالی که رسانه‌های دولتی از دلار ۴۷ هزار تومانی در بازار خبر می‌دهند، کامران سلطانی‌زاده گفته که در بازار دلار ۴۷ هزار تومانی را ندیدیم و در این مدت کمترین قیمت دلار ۴۸ هزار و ۳۰۰ تومان بود.
هرچند قیمت ارز در روزهای گذشته متأثر از تعطیلات دهه نخست ماه محرم بوده اما وبسایت «اقتصاد نیوز» نیز در گزارشی با اشاره به اینکه نرخ دلار در یک قدمی کانال ۴۹ هزار تومان است نوشته که در شرایط فعلی عده‌ای از معامله‌گران باور دارند که روند صعودی دلار به آرامی شروع شده است.
در ادامه آمده که معامله‌گران فقط در صورت عبور قیمت دلار از سطح مقاومتی مهم ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان می‌شود گفت بازار به روند صعودی برگشته است. بر این اساس، اگر قیمت دلار مرز ۴۹ هزار تومان را بشکند، خیز دلار آغاز خواهد شد و در غیر اینصورت، تا مدتی در حوالی ۴۸ هزار تومان باقی خواهد ماند.
بررسی بازار آزاد ارز در ایران نشان می‌دهد امروز شنبه ۷ امرداد ۱۴۰۲ و پس از چند روز تعطیلات، قیمت‌ها با روندی افزایشی آغاز شده و از ساعات نخست بامداد تا ظهر شنبه دلار با قیمت‌هایی از ۴۸ هزار و ۹۵۰ تا ۴۹ هزار و ۵۵۰ به فروش رسیده است.
افزایش قیمت ارز به سرعت بر افزایش قیمت دیگر کالاها اثرگذار خواهد بود و در صورتی که طی روزهای آینده قیمت ارز همچنان افزایشی باشد، موج تازه‌ای از گرانی کالاها و خدمات را در پی خواهد داشت.
