در شرایطی که آمارهای اقتصادی و اجتماعی در جمهوری اسلامی سانسور شده و یا به صورت ناقص منتشر می‌شود، رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید برخی آمارها به دلیل «ملاحظات امنیتی» منتشر نمی‌شوند.
محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفتگو با تیمور رحمانی اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته اینکه برخی آمارهای اقتصادی از جمله تورم که پیشتر از سوی بانک مرکزی هم منتشر می‌شد، دیگر منتشر نمی‌شود به دلیل منع قانون است. او افزوده عدم انتشار برخی آمارها به دلیل «ملاحظات امنیتی» است.
تیمور رحمانی این موضوع را با یک پرسش مطرح کرده: «موضوعی که بیشتر کلیات آن مورد بحث است، این است که بانک مرکزی گاه برخی آمار را منتشر نمی‌کند، این در حالی است که این آمار به صاحب‌نظران کمک می‌کند تحلیل‌هایشان به این واسطه عمیق‌تر شود. بانک مرکزی در این باره چه استراتژی‌‌ای در پیش گرفته است؟»
محمدرضا فرزین عدم انتشار برخی آمارها از سوی بانک مرکزی را «یک حکم قانونی» دانسته و توضیح داده که «ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
محمدرضا فرزین تأکید کرده هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آمارها مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از اظهارات خود به نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار اشاره کرده و گفته است که «برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.»
از سال ۹۷ و با دستور مستقیم دولت روحانی بانک مرکزی انتشار عمومی آمارها و گزارش‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام را متوقف کرد. در پاییز ۹۸ نیز بانک مرکزی از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی با دستور دولت منع شد.
در آنسو آمارهای اقتصادی از سوی مرکز آمار ایران نیز گاهی با تأخیر منتشر شده و البته بسیاری از کارشناسان نسبت به درستی آمارهای ارائه شده به ویژه در رابطه با تورم تردید دارند.
روزنامه «اعتماد» تیرماه امسال با رد ادعای مقامات دولتی در مقاله‌ای نوشت: «بر اساس علم آمار، اگر نرخ تورم ماهانه ۱/۵ درصد باشد نرخ تورم در پایان سال ۲۰ درصد و اگر نرخ تورم، ماهانه ۳ درصد شود، تورم آخر سال ۴۰ درصد خواهد بود. حال با توجه به نرخ ۱۲ درصدی تورم در خرداد و در صورت تداوم این روند در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در ایران به ۱۶۰ درصد خواهد رسید.»
کامران ندری اقتصاددان معتقد است همواره کیفیت آمار منتشر شده و نظم انتشار، مورد بحث بوده است. این اقتصاددان درباره عدم هماهنگی آمارهای تورمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز گفته که «در حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، دو نهادی هستند که آمار تورم را منتشر می‌کنند. ما در گذشته دیده‌ایم که سیاست‌گذار در ایران تمایل دارد آماری را منتشر کند که با اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری داشته باشد و عملکردش را در اقتصاد مثبت‌تر نشان دهد. سابقه تصمیمات سیاسی در کشور ما نشان می‌دهد که این ملاحظات نیز در انتشار آمار وجود دارد.»
در دسترس نبودن آمار، به عنوان یک عامل بسیار مهم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند و ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری اقتصادی را افزایش می‌دهد.
روزنامه «دنیای اقتصاد» دوازدهم اردیبهشت‌ماه به این موضوع پرداخته بود و آن را راهی برای قضاوت نشدن مدیران در حوزه عملکردی خود دانسته و نوشته بود که این مسئله می‌تواند به ایجاد رویه‌ای جدید در برخورد سلیقه‌ای با انتشار آمار سازمان‌ها منجر شود.
بر اساس گزارش‌ها «قیمت مسکن تهران»، «قیمت مسکن کشور»، «اجاره‌بهای تهران»، «اجاره کشور»، «حجم معاملات»، «تیراژ ساخت مسکن» و «میزان سرمایه گذاری ساختمانی» « عملکرد بودجه» و گزارش‌های ماهانه وزارت صمت و نفت نیز از دیگر مواردی است که دیگر منتشر نمی‌شوند.
نرخ تورم اقتصاد ایران ۱/۵ برابر بیشتر از ادعای مرکز آمار ایران
خبرگزاری «ایلنا» به تازگی با انتشار گزارشی تحلیلی از «مهار تورم» با «عددسازی» نوشته و معتقد بود که دولت بر خلاف قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری می‌کند.
روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» نیز در رابطه با عدم انتشار آمار تورمی در ایران گزارش داد در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده، دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی در خصوص میزان تورم و گرانی‌های بی‌سابقه را پنهان می‌کند.
در این گزارش به نقل از سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی آمده که مرکز ملی آمار ایران ظاهراً برای جلوگیری از اذعان به شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم در دولت ابراهیم رئیسی از انتشار داده‌های حقیقی منع شده است. او تأکید کرد که این دولت نتوانسته تورم را مهار کند.
مرتضی عزتی اقتصاددان نیز خردادماه امسال در روزنامه «تعادل» با اشاره به اینکه «دستکاری آمارهای اقتصادی توسط دولت مطرح شده که تحلیلگران را نگران کرده» نوشت که «موضوع ارائه آمارهای شفاف در اقتصاد به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند سرنوشت کلی اقتصاد کشورها را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد که «مردم و مسئولان و تحلیلگران می‌دانند که چه شرایط تورمی حاکم است؛ مردم هر روز راهی بازارها می‌شوند، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و پنیر و… می‌خرند و می‌دانند. اقتصاددان‌ها هم به واقعیات آماری آگاهی دارند و متوجه‌اند که نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به نسبت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ چه تغییری پیدا کرده است. دولت هم که از واقعیت با خبر است. باید از مسئولان پرسید این آمارها با چه هدفی تغییر پیدا می‌کنند؟»
لطفعلی بخشی اقتصاددان نیز در گفتگو با وبسایت «بازار» رد ادعای افزایش یک درصدی تورم نقطه به نقطه از سوی مرکز آمار ایران، گفته که «خود مردم در بطن بازار بوده و هر روز با خریدهایی که انجام می‌دهند به خوبی می دانند که رقم ۱ درصدی هر چند شاید از لحاظ سنجش تعریف شده شاخص نرخ تورم در مرکز آمار درست باشد اما واقعی نیست زیرا همه افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها را روزانه لمس می‌کنند آنطور که درآمدها دیگر پاسخگوی حتی نیمی از هزینه‌های زندگی آنها نیست.»
لطفعلی بخشی افزوده که «نیازی نیست که زمانی مردم از دخل و خرج خودشان به درستی آگاهند و هزینه‌های زندگی را نسبت به ماه‌های گذشته می سنجند آمارهایی در مورد نرخ تورم اعلام شود که مردم به آن بی‌اعتنا و موجب سلب اعتماد عمومی شود. البته باید گفت؛ مرجع آماری از میان کالاهای اساسی برای تعیین نرخ تورم سری کالاهایی را در نظر می‌گیرد که کمترین رشد قیمت را در یک بازه زمانی داشته‌اند به همین دلیل است که معمولا رقم نرخ تورم پایین اعلام می‌شود.»
ادعای کاهش تورم از سوی دولت و «مظنه‌ای به نام یخچال»؛ مردم برای راست‌آزمایی به یخچال سر می‌زنند!
روزنامه «اطلاعات» در مطلبی نوشت که مردم حرف‌های ابراهیم رئیسی و رئیس بانک مرکزی را در باره تورم از تلویزیون می شنوند، اما برای راست‌آزمایی به یخچال سر می‌زنند.
این روزنامه با اشاره به ادعاهای مقامات دولت از جمله ابراهیم رئیسی و احسان خاندوزی درباره کاهش تورم نوشت «مردم اما وقتی به خرید می‌روند و هزینه‌های زندگی روزمره اعم از مواد غذایی و کالاهای مصرفی و کالاهای بادوام و هزینه‌های خدماتی و بهداشتی و درمانی و اجاره‌خانه را نگاه می‌کنند، این احساس را ندارند که آنچه در تلویزیون دیده‌اند درست است بلکه مشاهدات عینی را مد نظر دارند.»
در ادامه این مطلب آمده «واقعیت است که قدرت خرید طبقات متوسط به پائین جامعه که حدود ۹۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند، طی ۵ سال اخیر یعنی از زمانی که نرخ تورم یکباره به بالای ۴۰ درصد جهید، بشدت آسیب دیده است. شدت این آسیب‌دیدگی بیشتر از آن است که برخی مسئولان گمان می‌کنند.»
روزنامه «اطلاعات» با تأکید بر اینکه «مردم می‌گویند گیریم اینبار وعده‌ها درست از آب درآمد و تورم روند کاهشی گرفت و آرام آرام از شدت و تیزی‌اش کاسته شد، آن کاهش هول انگیز ارزش پول ملی و قدرت خرید از دست رفته را چه کنیم؟» نوشته که «از منظر حقوقی، چه کسی مسئول فرو ریختن ارزش پول ملی و فقیر شدن مردم است؟ از منظر اخلاقی، مسئولیت نابسامانی‌های ناشی از این اتفاق با کیست؟ از منظر اقتصادی، پیامدهای این فرو ریزی توان خرید مردم بر افق پیش‌روی جامعه چیست و کدام ساختارها را به خطر می‌اندازد؟»
این مطلب در پایان افزوده که «فراموش نکنیم، در هر خانه در کنار تلویزیون «مظنه»ای به نام یخچال هست که مردم عیار سخنان هیجان‌زده مسئولان را با آن می‌سنجند و نهایتاً در تناقض سخنان تلویزیون و یخچال، حرف یخچال را باور می‌کنند.»
