نتایج یک نظرسنجی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که بعد از اعتراضات سال گذشته انجام شده نشان می‌دهد ۶۰ درصد مردم مخالف حجاب اجباری هستند.
جلیل محبی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در یک برنامه گفتگوی ویژه خبری در صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته بعد از جان باختن مهسا امینی و اعتراضات سال گذشته موافقان حجاب اجباری ۳۰ درصد نسبت به نظرسنجی پیشین این مرکز ریزش کرده‌اند.
جلیل محبی توضیح داده که «سال ۱۳۹۸ نظرسنجی انجام شد پرسیده شده بود که شما چقدر معتقد هستید که حجاب شرعی باید توسط حکومت الزامی باشد [اجباری باشد] و ۷۱ درصد از شرکت‌کنندگان موافق بودند، بعد از اتفاقات پارسال و فوت خانم امینی اتفاق افتاد، ۷۱ درصد تبدیل به ۴۰ درصد شد و ۳۰ درصد ریزش داشت.»
کارشناس آخوند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مدعی شده مردم «معتقد نیستند که این باید آزاد باشد» اما «به دنبال راهی هستند که «با گشت ارشاد و اقدامات سلبی و آن مواردی که پلیس با شهروند درگیر می‌شود اینطور نباشد که این درگیری موجب وقایعی شود که برای مردم تلخ باشد.»
جلیل محبی در حالی از کاهش ۳۰ درصدی طرفداران اجباری بودن حجاب در کشور خبر داده که خودش از جمله موافقان اجباری بودن حجاب در کشور است. او گفته «اعمالی که در شرع مقدس ممنوع اعلام شدند، به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند یا برای آن در شرع حدی درنظر گرفته شده است که آن غیرقابل تغییر است و یا حدی در نظر گرفته نشده است که این به دست حکومت سپرده شده است به دست حاکم اسلامی سپرده شده است که در کشور ما حاکم اسلامی یعنی رهبری، قوای سه‌گانه و همه دستگاه‌هایی که در قانون اساسی تشکیل شده‌اند. پس تعیین میزان ضمانت اجرا به دست الان به دست مجلس است و اجرای آن به دست قوه قضائیه.»
طرح نخست «حجاب و عفاف» اواخر سال گذشته از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تدوین شد و بطور رسمی از ۲۶ فروردین امسال آغاز شد. جدا از کار گذاشتن هزاران دوربین تشخیص چهره در نقاط مختلف شهرها و مستقر کردن «نیروهای نیابتی» برای سرکوب و مدیریت فضای جامعه، صدها مکان تفریحی، گردشگری، رستوران، کافه و مرکز خرید نیز به بهانه رعایت نشدن حجاب توسط زنان بر پایه همین طرح پلمب شد.
قوه قضاییه اما طرحی موازی را برای «ترویج فرهنگ حجاب و عفاف» تدوین کرد که شامل مجازات‌های بیشتری برای زنانی است که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند. این طرح که در محورهای گسترده‌ای تنظیم شده چندین نهاد امنیتی و اجرایی را مسئول مبارزه با «بی‌حجابی» دانسته است. همچنین برای افراد بسیجی، لباس‌شخصی و آتش به اختیار در محدودسازی فضای جامعه و برخورد با شهروندان «مشروعیت» و «مصونیت» ایجاد شده است.
قوه قضاییه در این طرح با «جرم» شمردن استفاده از پوشش اختیاری و عدم رعایت حجاب اجباری تلاش می‌کند تا آن را در کنار جرائم خلاف مانند رانندگی پس از صرف مشروبات الکلی و مواد مخدر قرار داده و جرم بودن پوشش اختیاری را عادی‌نمایی کند.
اینهمه در حالیست که مردم نشان داده‌اند در برابر برخوردهای قضایی و امنیتی و انتظامی تسلیم نمی‌شوند و پوشش انتخابی خود را خواهند داشت. در چنین شرایطی برخی از حکومتی‌ها نگران هستند که اجرای این طرح تنش‌ها میان مردم و حکومت را افزایش دهد و به همین دلیل مخالفت‌هایی درباره این طرح صورت گرفته است.
یکی از مجازات‌های در نظر گرفته برای زنان دارای پوشش اختیاری جریمه‌های مالی است. بخشی دیگر از حکومتی‌ها نیز چنین مجازاتی را ناکافی و بی‌اثر ارزیابی کرده و خواستار اقدامات «زیربنایی» و مجازات‌هایی چون «شلاق» هستند.
احمد بهشتی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با وبسایت «جماران» گفته که جریمه سنگین در درازمدت مسئله حجاب اسلامی را حل نمی‌کند. او افزوده که این لایحه «خروجی موقت» دارد و «خانه از پای‌بست ویران است». به عقیده احمدی بهشتی باید همه نهادها برای ترویج حجاب اجباری فعالیت مستمر و «زیربنایی» داشته باشند.
محمد سعیدی امام جمعه موقت قم هم در خطبه‌های نماز جمعه ۱۳ امرداد با طرح این ادعا که «دشمنان» جمهوری اسلامی به دنبال «هنجارشکنی‌های بی‌شرمانه» در عزاداری‌های ماه محرم از جمله «کشف حجاب و رقص» بودند، از لایحه «حجاب و عفاف» انتقاد کرد.
او این لایحه را «دچار ابهام و ضعف‌های زیاد» دانست و خواستار مشورت با «صاحب‌نظران» شد تا مسئله حجاب اجباری حل و اجرای آن در ایران همگانی شود.
احمد سالک عضو جامعه روحانیت مبارز، درباره جریمه «افراد بی‌حجاب» در لایحه قوه قضائیه و پیش‌نویس جدید کمیسیون فرهنگی گفت: «مگر کسی که قصد کشف حجاب دارد برایش مهم است که یک میلیون یا ده میلیون جریمه بدهد؟»
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی همچنین از «شرطی شدن» قانون مربوط به حجاب اجباری ابراز نگرانی کرد و در توضیح بیشتر با اشاره به اقدامات آمران به معروف و طرفداران حجاب اجباری گفت: «شرطی یعنی یک عکس بگیرید و بدهید، یک تلفن بزنید و بگویید، ما هم جریمه می‌کنیم.»
علی معلمی نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه «قائمشهر» (شاهی) هم خواستار اجرای حکم شلاق علیه زنان دارای حجاب اختیاری شده و گفته که «کیفر باید بازدارندگی داشته باشد» و «جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم… این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارد و بهترین تعزیرات شلاق است، نه پول.»
عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز از زاویه‌ای ارتجاعی‌تر با تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده و گفته است: «این لایحه با مطرح کردن برهنگی و نیمه‌برهنگی بدن و متمرکز شدن روی این موضوع، بدپوششی را بی‌اهمیت جلوه داده است، موجب عادی‌سازی مابقی شقوق کشف حجاب شده است.»
