غوغاسالاری جمهوری اسلامی با موضوع حجاب ادامه دارد و فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس شورای اسلامی توانسته با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی لایحه «حجاب و عفاف» را به دور از اطلاع افکار عمومی به کمیسیون مشترک بسپارد. شهرداری تهران نیز از «استخدام» ۴۰۰ تن با عنوان شغل عجیب «حجاب‌بان» و با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای فعالیت در متروها خبر داده است.
در حالی که لایحه «حجاب و عفاف» تدوین شده توسط قوه قضاییه همچنان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، نهادها و سازمان‌های مختلف بطور موازی در حال پیشبرد اهداف حکومت در زمینه حجاب اجباری هستند.
روزنامه اینترنتی «فراز» از «استخدام» ۴۰۰ تن با عنوان شغلی «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای فعالیت در متروها خبر داده است.
بر اساس این گزارش، یک منبع آگاه در یک شرکت پیمانکاری گفته است که شهرداری تهران، به زودی ۴۰۰ نیرو را با عنوان «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو پایتخت مستقر خواهد کرد. این نیروها که توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و کلاس‌های آموزشی مربوط به این کار را نیز گذرانده‌اند، به زودی در ایستگاه‌های مترو وارد فعال خواهند شد.
این منبع آگاه افزوده که «حجاب‌بان»ها تنها وظیفه «تذکر لسانی و ممانعت از ورود بی‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها به مترو» و در صورت مقاومت، معرفی آنها به پلیس را دارند و در صورت درگیری با شهروندان، از خدمت معلق خواهند شد.
مهدی بابایی عضو شورای اسلامی شهر تهران از این تصمیم اظهار بی‌اطلاعی کرده اما روزنامه «فراز» گزارش داده که قرارداد این نیروها توسط شرکت پیمانکاری «حامیان شهر شهرداری تهران» منعقد شده که سابقه زیادی در جذب و استخدام نیروهای یگان حفاظت شهرداری تهران دارد.
همچنین اعلام شده دستمزد ماهانه نیروهای «حجاب‌بان» شهرداری حدود ۱۲ میلیون تومان است که مزایای «سختی کار» نیز به آنها تعلق خواهد گرفت!
پیش از این احمد حسین فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که «ما می‌خواهیم کسانی را که در ادامه اغتشاشات سال گذشته، در خیابان، مترو و… هنجارشکنی می‌کنند مهار کنیم.»
در مجلس شورای اسلامی نیز تلاش‌ها برای تصویب لایحه «حجاب و عفاف» تدوین شده از سوی قوه قضاییه ادامه دارد؛ لایحه‌ای که ابعاد گسترده‌ای از محدودسازی و جرم‌انگاری علیه زنان و مردانی که از پوشش اختیاری استفاده می‌کنند در بر دارد.
در جدیدترین رویداد، نیروهای «انقلابی» حاضر در مجلس یازدهم و شماری از اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی روز یکشنبه ۱۵ مرداد موفق شدند در جلسه‌ای غیرعلنی موافقت اکثر نمایندگان را برای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جلب کنند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود.
روزنامه «شرق» در اینباره گزارش داده که در جلسه‌ای توجیهی و غیرعلنی که ساعت ۶:۳۰ صبح روز یکشنبه برگزار شد، فراکسیون اکثریت یا همان فراکسیون انقلاب اسلامی موفق شدند همراهی اعضا را برای اصل ۸۵ شدن لایحه جلب کنند. به عبارتی در رأیی استمزاجی در جلسه غیرعلنی فراکسیون انقلاب، آن را به صحن علنی بکشانند و نظر موافق ۷۳ درصد حاضران را با خود همراه کنند.
روزنامه «شرق» در ادامه نوشته با این اقدام تصویب لایحه حجاب و عفاف را به «کمیسیونی متشکل از کمیسیون فرهنگی و قضائی می‌سپارند تا همان افرادی که لایحه حجاب دولت را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده رساندند و طبق پیشنهادات مطرح‌شده بیم آن می‌رود ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر بر شدت مجازات‌های تعیین‌شده بیفزایند، این قانون را تصویب و بعد برای اجرا ابلاغ کنند.»
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قرار گرفتن بررسی لایحه حجاب زیر اصل ۸۵ قانون اساسی واکنش نشان داده‌اند.
احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که «کلیت مجلس از بیان نظر خودش در قبال لایحه عفاف و حجاب واهمه دارد و ترجیح می‌دهد جای دیگری با این موضوع درگیر باشد و افکار عمومی آنها را مورد چالش قرار دهند».
به گفته احمد علیرضابیگی «همانطور که قابل پیش‌بینی است همان اتفاقی که برای صیانت از فضای مجازی رخ داد برای لایحه عفاف و حجاب هم رخ خواهد داد. یعنی جامعه نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد و مجلس مجبور می‌شود در صحن علنی نسبت به آن تصمیم‌گیری کند و در نهایت مثل همان صیانت از فضای مجازی که مجلس نمی‌خواست درگیر تصویب آن شود و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، این لایحه هم بعد از کش و قوس و آمدن به صحن علنی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده خواهد شد.»
معین‌الدین سعیدی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره اقدام فراکسیون انقلاب اسلامی گفته که «این رأی‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مسئله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نظرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
او درباره تعداد آرا اخذ شده در این رأی‌گیری استمزاجی گفت: « ۱۷۱ رای موافق دادند یعنی حدودا بالای ۷۴ درصد نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب بودند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند.»
جلال رشیدی‌کوچی نماینده مرودشت در مجلس شورای اسلامی هم گفته که «معتقدم اگر قرار است در اینباره چیزی تصویب شود که از نظر آحاد جامعه مورد پذیرش و تأیید باشد، در کنار همه موارد سلبی که باید انجام شود، باید به سمت رفع مشکلات اقتصادی مردم و اقدامات ایجابی برویم تا بتوانیم نتیجه مطلوب را بگیریم. اصولا اصل و بنیه اسلام هم ۹۰ درصد بر پایه اقدامات ایجابی است و تنها ۱۰ درصد اقدامات سلبی است و باید مراقب این نکته باشیم.»
غلامرضا نوری‌قزلجه نماینده بستان‌آباد نیز درباره رفتن بررسی لایحه حجاب و عفاف زیر مجموعه اصل ۸۵ قانون اساسی و «پشت درهای بسته» گفته که «من هم این برداشت را نکنم، هر ناظری می‌تواند این برداشت را بکند که ترسی از این موضوعات وجود دارد.»
اینهمه در حالیست که به نظر نمی‌رسد مخالفت شمار اندکی از نمایندگان بتواند مسیر طراحی شده از سوی جمهوری اسلامی برای بسته شدن فضای اجتماعی علیه زنان به توسل به قوانین حجاب و عفاف را محدود کند. جالب اینکه هنوز این لایحه تصویب و تبدیل به قانون نشده اما ایجاد محدودیت‌ها علیه زنان و به بهانه حجاب افزایش یافته است.
در همین رابطه، اتحادیه فروشندگان فرآورده‌های گوشتی، اغذیه، پیتزا و غذاهای فانتزی مشهد با ارسال پیامکی به واحدهای تحت نظارت این اتحادیه اعلام کرده که از این پس زنان فعال در این واحدها باید از «پوشش متحدالشکل» اجباری شامل «مانتو و مقنعه» استفاده کنند.
حمید اموری سرابی رئیس این اتحادیه روز گذشته در گفتگو با «شبکه شرق» با تأیید ارسال این پیامک‌ها گفت که این واحدها باید از صبح ۱۵ مرداد، «پوشش ابلاغ شده را رعایت کنند».
حمید اموری سرابی افزوده که «صبح امروز اتاق اصناف مشهد نامه‌ای را به ما ارسال کرد که در آن قید شده بود پوشش متحدالشکل مانتو و مقنعه برای زنان شاغل در واحدهای صنفی اجباری است.»
او همچنین تأیید کرده که این تصمیم حاصل برگزاری جلسات اتاق اصناف با نهادهای حکومتی چون «عفاف و حجاب، امر به معروف و نهی از منکر، شورای شهر، فرمانداری و استانداری» در زمینه پوشش زنانِ «پرسنل و مشتری» در این واحدها است.
در آنسو حرمت‌الله رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر گردشگری با انتقاد از بی‌توجهی جمهوری اسلامی به «مشکلات مردم در حوزه‌های معیشت، اقتصاد، دارو و درمان» تأکید کرده اگر چه «همه‌جای ما می‌لنگد» اما تمام دغدغه جمهوری اسلامی «حجاب و عفاف» شده است.
رئیس انجمن صنفی دفاتر گردشگری: گردشگرِ ورودی ریزش و گردشگرِ خروجی ما «رویش» پیدا کرده است!
او خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت که همه مشکلات در کشور را «رها کردید فقط می‌خواهید برخوردهای ارزشی و دیکتاتوری انجام بدهید» و با بیان اینکه نباید در رابطه با حجاب اجباری، «با مردم این‌گونه رفتار کرد» گفته سیاست‌های حکومت در این زمینه «درست نیست» و تنها باعث ایجاد «درگیری بین مردم با مردم» خواهد شد.
تندروها اما همچنان تلاش دارند «حجاب» را به مسئله اصلی مواجهه حکومت و مردم قرار دهند تا خواست اصلی مردم ایران یعنی «براندازی جمهوری اسلامی و تغییر ساختار سیاسی کشور» را منحرف کنند. حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه «کیهان» چاپ تهران روز گذشته در سرمقاله این روزنامه بار دیگر با انتقاد از شیوه‌‌ی وقت‌گیر بررسی لایحه «عفاف و حجاب» در مجلس پرداخت و نوشت که «بحث و بررسی لایحه‌ای با این متن طولانی، چه میزان وقت می‌برد؟! و در این فاصلهٔ طولانی تکلیف مقابله با کشف حجاب چه می‌شود؟!»
او در این یادداشت همچنین حجاب اختیاری را «پدیده پلشت کشف حجاب» خوانده و خطاب به نهادها و مقامات حکومتی نوشته است با گذشت نزدیک به ۱۰ ماه از پیدایش این پدیده، «ا‌نفعال ۱۰ ماهه با چه توجیه قانونی و منطقی صورت پذیرفته است؟»
حسین شریعتمداری در بخش دیگری از این مطلب نوشت که «ا‌نفعال در مقابله با کشف حجاب» نه تنها آن را در نگاه مخالفان حجاب اجباری «کم‌اهمیت جلوه می‌دهد» بلکه «سرویس‌های اطلاعاتی دشمن را که صحنه‌گردان اصلی هستند با احساس موفقیت رو‌برو می‌سازد.»
نماینده علی خامنه‌ای در کیهان تهران در پایان یادداشت خود از مجلس شورای اسلامی خواسته است «از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته بجای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار یاری نکرده باشند.»
