در شرایطی که آمارهای مهم کشور در زمینه اقتصادی و اجتماعی سانسور می‌شوند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمارهایی از مراسم دهه اول ماه محرّم در کشور ارائه داده است. آمارهایی که به نظر می‌رسد بیشتر برای خنثی کردن رویارویی شهروندان با جمهوری اسلامی در روزهای عزاداری مذهبی است که در بسیاری از آنها هیأت‌ها و حاضران به انتقاد از شرایط موجود و حمایت از جانباختگان میهن پرداختند. درستی این آمار البته مانند دیگر آمارهای ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی با ابهام و تردید روبروست.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی با ارائه آماری از مراسم دهه نخست ماه محرّم در شهرهای مختلف ایران مدعی شده است که «۸۱ درصد مردم ایران در ایام محرم سیاه پوش بوده و بالای ۶۰ درصد در هیات‌ها شرکت کردند و «۵۴ درصد مردم در ایام اول ماه محرم نذری دارند».
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنای به دست آوردن آمار و اعداد از شهروندانی را که در «دهه محرّم» به خاطر امام سوم شیعیان سیاه پوشیدند و تعدادی که در هیأت‌ها حضور یافته و نذری داده‌اند، اعلام نکرده است.
او در ادامه گفته که «اینها را دشمنان بشنوند این واقعیت جامعه ایرانی است. مردم ما با تمام تفاوت‌ها و سلایق زیر پرچم اباعبدالله حسین هستند.»
محمدمهدی اسماعیلی در ادامه ادعاهای تبلیغاتی خود گفته که «دشمن برای محرم امسال هم مأیوس و با بی‌خردی محرّم و عاشورا را محل زور آزمایی خود قرار داد اما مردم از تمام داشته و نداشته خود برای امام حسین مایه گذاشتند» و «امروز به برکت انقلاب و ولایت فقیه جامعه ما رو به جلو در حرکت است.»
محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی نیز بر اساس «دو افکارسنجی» که معلوم نیست کی و کجا و با چند نفر و توسط چه نهاد آزاد و مستقلی انجام شده، گفته است که «آمار حضور اقشار و سنین مختلف مردم ایران در محافل عزای سیدالشهدا در دهه اول محرم شگفت‌انگیز است!» وی سپس افزوده «خدا را سپاس می‌گوییم که این ملت امام حسین دهه محرمی ماندگار را به یادگار گذاشتند.»
۷۰ درصد مردم ایران برای «سیدالشهدا» پیراهن مشکی می‌پوشند!
محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در مراسم «تکریم برگزیدگان هیأت و تشکل‌های دینی» مدعی شد که طی دو «افکارسنجی» متفاوت که از جامعه تهیه شده حدود ۷۰ درصد از مردم ۱۴ و ۱۸ سال به بالا برای «امام حسین» مشکی می‌پوشند و در… pic.twitter.com/P0yjykjGQL
— KayhanLondon کیهان لندن (@KayhanLondon) August 8, 2023
این آمارها و ادعاها در حالی مطرح می‌شود که مردم در دهه نخست ماه محرّم تداوم رویایی خود با جمهوری اسلامی را با روشنی به نمایش گذاشتند. بسیاری از گروه‌های موسیقی مذهبی و مداحان با مردم و جانباختگان اعتراضات سال گذشته همراهی کردند و در اشعار خوانده شده در مراسم به مظالم جمهوری اسلامی پرداختند.
کیهان لندن پیشتر در گزارشی پیرامون «محرّم» امسال نوشته بود در آستانه اولین سالگرد خیزش ملّی در ایران، مراسم عزاداری ماه محرّم متفاوت‌تر از هر سال برگزار شد و تعداد هیأت‌ها و دسته‌های زنجیرزنی که در اعتراض به حکومت نوحه‌خوانی کردند بطور چشمگیری افزایش پیدا کرد.
در ادامه آمده بود که شماری از مداحان با عباراتی صریح و تند رهبر جمهوری اسلامی و کل نظام را زیر سؤال برده و شمار زیادی از جوانان با ابتکارات نو و مدنی ارزش‌های مکتبی حکومت را به چالش کشیدند. در مواردی حتا در بعضی هیأت‌ها نمادهای مذهبی را آتش زدند. مقامات نظام، به ویژه ملایانی که بر مناصب و مسئولیت‌های متفاوت تکیه زده‌اند، نسبت به این شرایط هشدار دادند.
با پایان دهه محرّم نیز تسویه حساب حکومت با هیأت‌ها، مداحان و گروه‌های موسیقی که همسو با مردم و به یاد جانباختگان میهن در عزاداری‌های مذهبی شرکت کردند آغاز شد.
تسویه حساب حکومت با کسانی که در «دهه محرّم» با مردم و جانباختگان میهن همدلی کردند شروع شد
از سوی دیگر بارها درستی آمارهای ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی مورد تردید و پرسش قرار گرفته و کارشناسان نهادهای ارائه دهنده آمار را به دستکاری آمار متهم می‌کنند.
از جمله «پایگاه داده‌های باز ایران» هفته دوم امرداد در گزارشی آماری نشان داده که اعداد و ارقام ارائه شده درباره بازدیدهای صورت گرفته در اردوهای «راهیان نور» غیرمنطقی و به شدت اغراق‌آمیز است و از الگوهای یکسان عددسازی برای این آمار استفاده شده است.
بر اساس این گزارش آمارهای ارائه شده درباره بازدیدهای اردوهای «راهیان نور» در مقیاس آماری نه تنها غیرمنطقی و به شدت اغراق‌آمیز هستند، بلکه بر اساس الگوهای یکسان عددسازی شده‌اند.
بنا بر داده‌های ستاد مرکزی «راهیان نور» که در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در سالنامه آماری مرکز آمار ایران منتشر شده، بیش از ۲۵/۵ میلیون نفر طی پنج سال، در کاروان‌های بازدید از مناطق جنگی ایران و عراق شرکت کرده‌اند.
این آمارها نشان می‌دهد بیشترین آمار بازدیدکننده مربوط به سال ۱۳۹۷ با رکورد بازدید بیش از ۷ میلیون نفر و کمترین آمار مربوط به سال ۱۳۹۹ در کشاکش همه‌گیری کرونا است که طبق آمار ادعایی، در طول سال بیش از ۲ میلیون و ۶۱۶ هزار نفر در کاروان‌های «راهیان نور» حضور داشته‌اند.
همچنین ادعا می‌شود که در سال ۱۴۰۰ نیز با وجود محدودیت‌های همه‌گیری کرونا، باز هم بیش از ۳ میلیون نفر در این مراسم شرکت کرده‌اند که بیشترین تعداد آنها از استان‌های تهران، خراسان «رضوی»، فارس، اصفهان، مازندران و خوزستان بوده‌اند.
اینهمه در حالیست که مهمترین و ضروری‌ترین آمارهای اقتصاد و اجتماعی کشور از سوی دولت سانسور و دستکاری می‌شوند تا میزان تخریب، سوءمدیریت و فاجعه در بخش‌های مختلف پنهان بماند. کارشناسان اقتصادی بارها از سانسور آمارهای اقتصادی انتقاد کرده و آمارهای ارائه شده اقتصادی را بر خلاف واقعیت ارزیابی کرده‌اند.
از سال ۹۷ و با دستور مستقیم دولت روحانی بانک مرکزی انتشار عمومی آمارها و گزارش‌های مربوط به تورم، رشد اقتصادی، جزئیات درآمد مالیاتی و قیمت هفتگی اقلام را متوقف کرد. در پاییز ۹۸ نیز بانک مرکزی از انتشار گزیده آمارهای اقتصادی با دستور دولت منع شد.
روزنامه «اعتماد» تیرماه امسال با رد ادعای مقامات دولتی درباره آمارهای اقتصادی از جمله تورم نوشت: «بر اساس علم آمار، اگر نرخ تورم ماهانه ۱/۵ درصد باشد نرخ تورم در پایان سال ۲۰ درصد و اگر نرخ تورم، ماهانه ۳ درصد شود، تورم آخر سال ۴۰ درصد خواهد بود. حال با توجه به نرخ ۱۲ درصدی تورم در خرداد و در صورت تداوم این روند در پایان سال ۱۴۰۱ نرخ تورم در ایران به ۱۶۰ درصد خواهد رسید.»
کامران ندری اقتصاددان معتقد است همواره کیفیت آمار منتشر شده و نظم انتشار، مورد بحث بوده است. این اقتصاددان درباره عدم هماهنگی آمارهای تورمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز گفته که «در حال حاضر مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، دو نهادی هستند که آمار تورم را منتشر می‌کنند. ما در گذشته دیده‌ایم که سیاست‌گذار در ایران تمایل دارد آماری را منتشر کند که با اهداف سیاسی او سازگاری بیشتری داشته باشد و عملکردش را در اقتصاد مثبت‌تر نشان دهد. سابقه تصمیمات سیاسی در کشور ما نشان می‌دهد که این ملاحظات نیز در انتشار آمار وجود دارد.»
خبرگزاری «ایلنا» به تازگی با انتشار گزارشی تحلیلی از «مهار تورم» با «عددسازی» نوشته بود که دولت بر خلاف قانون از محاسبه و انتشار منظم «خط فقر» خودداری می‌کند.
روزنامه بریتانیایی «فایننشال تایمز» نیز در رابطه با عدم انتشار آمار تورمی در ایران گزارش داد در شرایطی که بحران اقتصادی ایران عمیق‌تر شده، دولت ابراهیم رئیسی داده‌های واقعی در خصوص میزان تورم و گرانی‌های بی‌سابقه را پنهان می‌کند.
در این گزارش به نقل از سعید لیلاز تحلیلگر اقتصاد سیاسی آمده که مرکز ملی آمار ایران ظاهراً برای جلوگیری از اذعان به شکستن رکورد تاریخی نرخ تورم در دولت ابراهیم رئیسی از انتشار داده‌های حقیقی منع شده است. او تأکید کرد که این دولت نتوانسته تورم را مهار کند.
مرتضی عزتی اقتصاددان نیز خردادماه امسال در روزنامه «تعادل» با اشاره به اینکه «دستکاری آمارهای اقتصادی توسط دولت مطرح شده که تحلیلگران را نگران کرده» اعلام کرد که «موضوع ارائه آمارهای شفاف در اقتصاد به اندازه‌ای اهمیت دارد که می‌تواند سرنوشت کلی اقتصاد کشورها را تحت‌الشعاع قرار دهد.»
این اقتصاددان در ادامه تأکید کرد که «مردم و مسئولان و تحلیلگران می‌دانند که چه شرایط تورمی حاکم است؛ مردم هر روز راهی بازارها می‌شوند، گوشت و مرغ و تخم‌مرغ و پنیر و… می‌خرند و می‌دانند. اقتصاددان‌ها هم به واقعیات آماری آگاهی دارند و متوجه‌اند که نرخ تورم در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به نسبت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ چه تغییری پیدا کرده است. دولت هم که از واقعیت با خبر است. باید از مسئولان پرسید این آمارها با چه هدفی تغییر پیدا می‌کنند؟»
«ملاحظات امنیتی» علت عدم انتشار برخی آمارهای اقتصادی در ایران
در همین حال محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی گفته اینکه برخی آمارهای اقتصادی از جمله تورم که پیشتر از سوی بانک مرکزی هم منتشر می‌شد، دیگر منتشر نمی‌شود به دلیل منع قانون است. او افزوده عدم انتشار برخی آمارها به دلیل «ملاحظات امنیتی» است.
محمدرضا فرزین تأکید کرده هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آمارها مطرح است، اما به دلیل مسئله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی در بخشی از اظهارات خود به نگاه امنیتی در انتشار آمار و دخالت نهادهای امنیتی در انتشار آمار اشاره کرده و گفته است که «برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شوند.»
اینهمه در حالیست که در دسترس نبودن آمار، به عنوان یک عامل بسیار مهم، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای فعالان اقتصادی را دچار مشکل می‌کند و ریسک فعالیت و سرمایه‌گذاری اقتصادی را افزایش می‌دهد.
