در حالی که لایحه معروف به «حجاب و عفاف» تدوین شده در قوه قضاییه از صحن علنی خارج و به کمیسیونی ویژه سپرده شده تا به سرعت تصویب و به شورای نگهبان ارسال شود، ابراهیم رئیسی گفته «حتما بساط کشف حجاب جمع می‌شود» و وزیر ارشاد اسلامی نیز از «تعیین پوشش شرعی» خبر داده است.
محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی از «تعیین پوشش شرعی» خبر داده و گفته که «با حمایت مجلس نیازهای جامعه جوان در مقوله پوشش را تعیین خواهیم کرد تا در چارچوب شرع، قانون و اخلاق به زیبایی و تنوع برسند.»
محمدمهدی اسماعیلی با اشاره به ایجاد کارگروه ساماندهی مد و لباس افزوده که «در این کارگروه تلاش می‌کنیم تا با استفاده از زیبایی‌های فرهنگ اسلامی، جلوه‌های جدیدی را به کار بگیریم تا مردم و به ویژه جوانان، هم زندگی عفیفانه‌ای داشته باشند و هم از مظاهر زیبایی در پوشش و لباس استفاده کنند.»
در هفته‌های گذشته نهادها و ارگان‌های مختلف حکومتی در تلاشند تا به هر شکلی شده حجاب تحمیلی جمهوری اسلامی از سوی همه شهروندان رعایت شود. ابراهیم رئیسی که مدت‌ها درباره «مبارزه با بی‌حجابی» سکوت کرده بود نیز وعده جمع شدن بساط کشف حجاب را داده است.
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه ۱۸ امرداد در یک سخنرانی در جمع خانواده «مدافعان حرم» وعده داد که «حتما بساط کشف حجاب جمع می‌شود». او همچنین بخشی از زنان مخالف حجاب اجباری را افرادی «غافل» خواند که باید به آنها «آگاهی» داده شود.
رئیس دولت سیزدهم شهروندانی را که از پوشش اختیاری و عادی استفاده می‌کنند متهم کرد که «برنامه دشمن» را اجرا می‌کنند و سپس به نقل از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی گفت چون «دشمن» با برنامه‌ریزی آمده «ما هم باید با برنامه‌ریزی به میدان برویم و کار کنیم.»
او گفت: «یک عده معدودی هم هستند که ممکن است به صورت سازمانیافته حرکتی جهت‌دار داشته باشند با آموزش‌های بیگانگان، آنها هم تکلیف‌شان مشخص خواهد شد.»
در آنسو، لایحه «حجاب و عفاف» که از سوی قوه قضاییه تدوین شده در مراحل نهایی در مجلس شورای اسلامی بسر می‌برد و قرار است به زودی تصویب و به شورای نگهبان فرستاده شود. در جلسه توجیهی و غیرعلنی ۱۵ امرداد مجلس شورای اسلامی، فراکسیون انقلاب اسلامی موفق شد نظر دادن کل نمایندگان درباره این لایحه را حذف کند و همراهی اعضا را برای بررسی این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جلب کند.
بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های خویش تفویض کند که در اینصورت بررسی و تصویب قانون به دور از چشم افکار عمومی انجام می‌شود. اکنون به نظر می‌رسد که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تلاش دارند این لایحه به صورت محرمانه و دور از چشم رسانه‌ها و بخشی از نمایندگان بررسی و تصویب شود.
بر اساس گزارش‌ها، این لایحه با وضع جریمه‌های سنگین، به دنبال ایجاد «بازدارندگی» است. به این معنا که جریمه‌ها آنقدر سنگین وضع شده‌اند که افراد (خصوصا افراد مشهور و سلبریتی‌ها) حتی اگر مخالف صد درصدی نیز با حجاب داشته باشند اما از ترس جریمه‌های سنگین دست به این کار نزنند. با این حال، در همان ساعات تصویب طرح، توصیه به رفتارهای رادیکال در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد.
حسن نوروزی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۷ امرداد گفت که تصویب لایحه «عفاف و حجاب» در صورت ارسال به صحن علنی حدود سه ماه طول می‌کشد و «اگر اینگونه شود، مانند طرح صیانت، هوا می‌شود.»
حسن نوروزی در دفاع از «هشتاد و پنجی شدن» تصویب این لایحه گفت کسانی باید درباره آن نظر بدهند که «کار حقوقی کرده باشند، حکم داده باشند، تفهیم اتهام کرده باشند» و اذعان کرد در صورت آمدن به صحن علنی، بررسی آن ممکن بود تا سه ماه طول بکشد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: «الان لایحه یک جمع‌بندی یکی دو روزه می‌خواهد تا پس از آن به شورای نگهبان برود.»
مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز امروز پنجشنبه ۱۹ امرداد ۱۴۰۲ گفته که «کمیسیون فرهنگی و حقوقی- قضایی در حال رسیدگی به این لایحه هستند، نمایندگان تا دیروقت در شب در مجلس حضور دارند و در حال تلاش برای ساماندهی و بررسی این لایحه هستند تا بتوانیم به قانونی در تراز انقلاب اسلامی دست یابیم.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزوده است تا زمانی که قانون جدید ابلاغ نشده به قانون قبلی باید رجوع و عمل کرد. اما به محض تصویب و تایید شورای نگهبان و ابلاغ قانون جدید توسط دولت باید قانون جدید عملیاتی شود و همه باید ملتزم به آن باشند.
ریزش تعداد موافقان حجاب اجباری در ایران؛ شکاف بیشتر میان مردم و جمهوری اسلامی
برخی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما مخالف «هشتاد و پنجی شدن» لایحه حجاب و عفاف هستند. احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته که «کلیت مجلس از بیان نظر خودش در قبال لایحه عفاف و حجاب واهمه دارد و ترجیح می‌دهد جای دیگری با این موضوع درگیر باشد و افکار عمومی آنها را مورد چالش قرار دهند».
به گفته احمد علیرضابیگی «همانطور که قابل پیش‌بینی است همان اتفاقی که برای صیانت از فضای مجازی رخ داد برای لایحه عفاف و حجاب هم رخ خواهد داد. یعنی جامعه نسبت به این موضوع واکنش نشان خواهد داد و مجلس مجبور می‌شود در صحن علنی نسبت به آن تصمیم‌گیری کند و در نهایت مثل همان صیانت از فضای مجازی که مجلس نمی‌خواست درگیر تصویب آن شود و به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، این لایحه هم بعد از کش و قوس و آمدن به صحن علنی، به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع داده خواهد شد.»
معین‌الدین سعیدی در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» درباره اقدام فراکسیون انقلاب اسلامی گفته که «این رأی‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مسئله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون اینکه نظرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
او درباره تعداد آرای اخذ شده در این رأی‌گیری استمزاجی گفت: « ۱۷۱ رای موافق دادند یعنی حدودا بالای ۷۴ درصد نمایندگان موافق اصل ۸۵ شدن لایحه عفاف و حجاب بودند و تنها ۴۰ نفر مخالفت کردند.»
هرچند مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته این لایحه پس از تصویب اجرایی می‌شود اما موازی‌کاری نهادها و سازمان‌ها برای بستن فضای اجتماعی در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات ۱۴۰۱ و به بهانه حجاب ادامه دارد.
احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی امروز پنجشنبه ۱۹ امرداد ۱۴۰۲ از بازداشت شماری از افراد دارای پوشش اختیاری خبر داده و گفته که «اگر فردی بر این موضوع (بی‌حجابی) اصرار داشته باشد، حتماً توسط مأموران پلیس دستگیر و تحویل مقامات قضایی می‌شود تا برابر قانون با او برخورد شود.»
احمدرضا رادان همچنین شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی را تهدید کرده و گفته «گروهی هم هستند که بی‌حجابی را در فضای مجازی ترویج می‌دهند که مستقیماً افرادی را مخاطب قرار می‌دهند و عامدانه این جرم را مرتکب می‌شوند به همین دلیل برخورد قضایی با اینها سخت‌تر خواهد شد.»
همچنین ۴۰۰ تن با عنوان شغلی «حجاب‌بان» با حقوق ماهانه ۱۲ میلیون تومان برای فعالیت در متروها توسط شهرداری تهران استخدام شده‌اند.
یک منبع آگاه در یک شرکت پیمانکاری در اینباره گفته است که شهرداری تهران، به زودی ۴۰۰ نیرو را با عنوان «حجاب‌بان» در ایستگاه‌های مترو پایتخت مستقر خواهد کرد. این نیروها که توسط یگان حفاظت شهرداری تهران گزینش شده و کلاس‌های آموزشی مربوط به این کار را نیز گذرانده‌اند، به زودی در ایستگاه‌های مترو وارد فعال خواهند شد.
این منبع آگاه افزوده که «حجاب‌بان»ها تنها وظیفه «تذکر لسانی و ممانعت از ورود بی‌حجاب‌ها و بدحجاب‌ها به مترو» و در صورت مقاومت، معرفی آنها به پلیس را دارند و در صورت درگیری با شهروندان، از خدمت معلق خواهند شد.
پیش از این احمد حسین فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی گفته بود که «ما می‌خواهیم کسانی را که در ادامه اغتشاشات سال گذشته، در خیابان، مترو و… هنجارشکنی می‌کنند مهار کنیم.»
مخالفت‌ها با نگاه ابزاری جمهوری اسلامی به «مبارزه با بی‌حجابی» که با هدف بستن فضای جامعه و استقرار نیروهای لباس‌شخصی در قالب حجاب‌بان و آمر به معروف صورت می‌گیرد همچنان در جریان است.
محسن برهانی حقوقدان و وکیل دادگستری که در ماه‌های گذشته به چهره منتقد جمهوری اسلامی تبدیل شده روز چهارشنبه ۱۸ امرداد در توئیت تازه‌ای به مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده که «تا دیروز ادعای شفافیت در آرا را داشت»، اما «به موضوع حجاب که رسید می‌خواهند ملت نفهمند چه بحث‌هایی در صحن مجلس خواهد شد و چگونه حقوق مردم به حراج گذاشته می‌شود».
مخسن برهانی با اشاره به طرح گروهی از نمایندگان مجلس برای فرستادن لایحه «عفاف و حجاب» دولت ابراهیم رئیسی به یک کمیسیون ویژه در قالب اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، گفته که «دروغ نگویید: اصل ۸۵ ابزاری است برای مخفی‌کاری شما».
تا دیروز #مجلس_انقلابی ادعای شفافیت در آراء را داشت. به موضوع #حجاب که رسید می‌خواهند ملت نفهمند چه بحث‌هایی در صحن مجلس خواهد شد و چگونه حقوق مردم به حراج گذاشته می‌شود.
دروغ نگویید؛ اصل ۸۵ ابزاری است برای مخفی‌کاری شما.— محسن برهانی (@borhanimohsen1) August 9, 2023
محسن برهانی ۱۵ امرداد نیز در توئیتی با «ننگین» خواندن لایحه حجاب اجباری نوشت که در تنظیم متن نهایی این لایحه سه نفر شامل «آقایان قالیباف، (موسی) غضنفرآبادی و جلیل محبی» نقش کلیدی داشتند.
به نوشته این وکیل دادگستری، آنها «لایحه قوه قضائیه را کنار گذاشتند، شخصی در سه روز نوشته‌ای را آماده کرد و دور هم نشستند و تمامش کردند.»
این وکیل دادگستری، این نحوه قانون‌نویسی را «مایه ننگ» خوانده و افزوده که «کمیسیون و مجلس شورای اسلامی هم که یک شوخی بی‌مزه‌اند.»
روزنامه «هم‌میهن» نیز به نقل از علی تقی‌زاده حقوقدان و نماینده مجلس ششم نوشت مهمترین علت تصمیم‌گیری مجلس برای تصویب لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، تلاش برای عدم آگاهی افکار عمومی از اهداف و مسائلی است که در این لایحه گنجانده شده‌اند.
این حقوقدان موضوع حجاب را امری مربوط به همه خانواده‌ها و جامعه توصیف کرد و گفت: «به نظر می‌رسد برخی سعی دارند جنگ رسمی با جامعه را آغاز کنند.»
